چکیده بشر در کهکشان راه شیری بر روی سیاره ای ساکن است که بیش از 3/2آن را آب در قالب اقیانوس ها،دریاها،دریاچه هاو ...دربرگرفته است همین گستردگی انسان را برآن داشت که قواعد و مقرراتی را برای کنترل این پهنه عظیم تدوین نماید . لذا می توان گفت قواعد دریاها دارای عمری معادل عمرملت هاست،ولی حقوق دریاهای مدرن که زاده حقوق بین الملل جدید می باشد به جوانی مولد خود است. پس از شکست انحصار استفاده از دریاها توسط دول استعمارگر پرتغال و اسپانیا،و ارائه اصل آزادی دریاها،بتدریج تفکر تسلط بر آب های مجاور سواحل در ذهن دولت های ساحلی دریاها پدید آمد . این موضوع که هر کشور چه میزان از دریا را می تواند در اختیار داشته باشد و یا چه میزان می تواند اعمال حاکمیت نماید تا اواسط قرن بیستم محل مناقشات گوناگون بود.پیشرفت تکنولوژی و گسترش توانایی کشورها در بهره برداری از بستر و زیر بستر دریاها،اعلامیه ترومن و تعیین منطقه فلات قاره توسط برخی کشورها ،سازمان ملل متحد را بر آن داشت تا حقوق دریاها را که تا آن زمان بیشتر جنبه عرفی داشت را تدوین نماید. اولین کنفرانس سازمان در سال 1958 ژنو با چهار کنوانسیون کار خود را بدون تعیین عرض دریای سرزمینی به پایان رساند و دومین کنفرانس در سال 1960 بدون نتیجه پایان یافت .روند روبه افزایش دعاوی دریایی در تعیین مرزهای دریایی باعث شد کمیسیون حقوق بین الملل بار دیگر کنفرانسی را در این زمینه تشکیل دهد که پس از 9 سال تلاش نتیجه آن کنوانسیون جامع و یکپارچه حقوق دریاهای 1982 مونته گوبی می باشد .با توجه به اینکه تجمیع بیشتر منابع طبیعی در منطقه فلات قاره دریاها می باشد تحدید حدود مرزهای این منطقه دریایی بارها مورد مناقشه کشورهای ساحلی به خصوص در دریاهای نیمه بسته همچون خلیج فارس و دریای مدیترانه واقع شده است .حضور کشورهای ساحلی مقابل و مجاور تعیین این مرزها را با مشکلات زیادی مواجه می سازد . این تحقیق با بررسی دو دریای نیمه بسته ژئوپلیتیک خلیج فارس و دریای مدیترانه رویه دولت ها و دیوان بین الملل دادگستری در تعیین مرزهای دریایی این دو حوضه دریایی را مورد مطالعه قرارداده است .