حدود یک قرن از تصویب و اجرای قانون ثبت می گذرد، رفته رفته با گرانی قیمت زمین و هم چنین ازدیاد معاملات صورت گرفته در خصوص املاک، و به تبع آن بروز اختلافات ناشی از آن و لزوم احقاق حقوق افراد، ثبت املاک بشکل نیازی جدی درآمده است. در برخورد با حق و حقوق مردم در مورد مالکیت خصوصا در حوزه املاک با دو مرحله مشخص و متمایز روبرو هستیم، یکی احقاق حق و دیگری تثبیت حق. احقاق حق وظیفه دادگستری و تثبیت حق و مالکیت اشخاص به عهده ی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می باشد. این سازمان در مقام یک دستگاه اداری و اجرایی مجری عملیاتی است که بدلیل ماهیت با حقوق افراد سروکار داشته و با اعتراضات و دعاوی حقوق مردم روبرواست طبق قانون برای رسیدگی به اختلافات و اشتباهات ثبتی در این سازمان دو نهاد هیات نظارت و شورای عالی ثبت اختصاص یافته است، قرابت عملیات ثبتی با موضوعات مطرحه در محاکم قضایی باعث شده آرا این مراجع در راستای امر قضا زدایی و فصل خصومت تصور گردد. بررس معانی و برد الفاظ و کلمات متن قوانین ثبتی وآنچه در واقع در واحدهای ثبتی انجام می گیرد نشان می دهد آراء مراجع ثبتی جنبه قضایی نداشته و به فصل خصومت نمی انجامد. مع الوصف پیچیدگی و تخصصی بودن موضوعات ثبتی مراجع قضایی را بر آن داشته از آنها بعنوان بازوی اطلاعاتی استفاده نمایند. دقت در این آراء می تواند موجب عدم اطاله دادرسی ها و زمینه ساز احقاق حقوق افراد گردد.