نام پژوهشگر: حسن هژبر
حسن هژبر هادی معاضد
تبخیر و تعرق مرجع یکی از عوامل مهم سیکل هیدرولوژیکی است که باید در طرح های آبیاری، مطالعات زهکشی و هیدرولوژیکی برآورد شود و دقیق ترین روش برای برآورد آن، لایسیمتر است اما استفاده از لایسیمتر، مستلزم وقت و هزینه زیادی است، از این رو تخمین تبخیر- تعرق با استفاده از پارامترهای هواشناسی و به کار بردن مدل های تجربی انجام می گیرد که در این میان، معادله پنمن- مانتیث- فائو به عنوان روش استاندارد محاسبه تبخیر و تعرق مرجع شناخته می شود از آنجایی که این روش به تجهیزات هواشناسی گران قیمتی نیاز دارد کاربرد آن در بسیاری از مناطق محدود شده است بنابراین استفاده از روش های ساده که به داده های کمتر هواشناسی نیاز باشد، مورد توجه است ولی این روش ها برای دوره های زمانی ماهانه و بیشتر معتبر می باشد. با توجه به اینکه تبخیر و تعرق، فرآیندی پیچیده و غیرخطی است؛ لذا استفاده از روش هایی که بتوانند این پیچیدگی را مدل سازی نمایند، الزامی به نظر می رسد. از اینرو در این تحقیق از شبکه عصبی مصنوعی و سیستم استنتاج عصبی- فازی تطبیقی و رگرسیون خطی چندگانه که ابزار مناسبی برای این منظور هستند، استفاده شد، به این منظور بر اساس داده های اقلیمی روزانه و داده های 4 ساله لایسیمتری ایستگاه کهریز ارومیه، مقدار تبخیر- تعرق به روش های مذکور محاسبه گردید. نتایج حاصل از محاسبات نشان داد که شبکه عصبی مصنوعی با 4 پارامتر ورودی، یک لایه پنهان و 5 نرون با توجه به شاخص های آماری mae، nrmse، rmse و r2 به ترتیب برابر با 54/7، 09/0، 71/9 و 8002/0 نسبت به روش پنمن- مانتیث- فائو، مدل رگرسیون خطی چندگانه و مدل anfis همخوانی بیشتری با داده های لایسیمتری منطقه مورد نظر دارد.
حسن هژبر ابراهیم شعاریان
از جمله قراردادهای اداری که در جوامع ارتباط وسیعی با مصالح و حقوق عمومی دارد، قراردادهای پیمانکاری است که به موجب آن یکی از سازمان های اداری با هر یک از اشخاص حقیقی یا حقوقی، به هدف انجام یک عمل یا خدمت مربوط به منافع عمومی بر طبق احکام خاص، قراردادی را منعقد می کنند. این قراردادها که اصطلاحاً پیمان، تعبیر می گردند با در نظر گرفتن این نکته که با مصالح عامه مرتبط است، تابع نظام حقوقی متفاوتی از سایر قراردادها می باشند. از جمله مواردی که موجب تمایز پیمان در مقایسه با قراردادهای مقرر در قانون مدنی می گردد، یکی تعلیق و دیگری خاتمه است. از آنجا که پیمان قراردادی است که دارای احکام و قوانین خاصی است، تعلیق پیش بینی شده در شرایط عمومی پیمان نیز دارای احکام خاصی است. علاوه بر تعلیق پیمان، خاتمه پیمان نیز از جمله مباحثی است که در مقایسه با خاتمه قرارداد در بیشتر جهات متمایزند. با مد نظر قرار دادن خاتمه و تعلیق قراردادها، مسأله قابل طرح این است که؛ تعلیق و خاتمه پیمان در مقایسه با احکام قانون مدنی راجع به تعلیق و خاتمه قراردادها، از چه جهاتی تفاوت دارند؟ دلایل و عوامل تعلیق و خاتمه پیمان چیست؟ در این تحقیق که به روش توصیفی-تحلیلی صورت گرفته به پرسش های مطرح شده اینگونه پاسخ داده شده که؛ تعلیق پیمان عبارت است از تعطیلی موقت کار در صورتی که کارفرما نتواند به تعهداتش عمل نماید و از جمله عوامل آن می توان اراده کارفرما، حوادث قهری، ممنوعیت قانونی و کشف آثار تاریخی و اشیای عتیقه در محل کار را مورد اشاره قرار داد. تعلیق در پیمان با عقود معلق در قانون مدنی متفاوت است مقصود از خاتمه پیمان، خاتمه آن توسط کارفرما قبل از اتمام پیمان می باشد. اگر از واژه خاتمه پیمان به مفهوم پایان کار پیمانکاری صرف نظر کنیم، خاتمه پیمان را با توجه به مفهوم مندرج در عبارات شرایط عمومی پیمان در مورد خاتمه، باید به مفهوم فسخ پیمان توسط کارفرما نیز دانست و در مجموع می توان گفت، قراردادهای پیمانکاری به طرق مختلفی خاتمه می یابند از جمله؛ پایان عادی مانند انقضای مدت و انجام تعهدات، طرق غیر عادی تحت شرایط و حوادث خاص(انحلال)، خاتمه پیمان از جانب کارفرما قبل از پایان یافتن آن، همچنین به وسیله فسخ از طرف کارفرما، تراضی طرفین یا انفساخ