برقراری امنیت بی شک از اساسی ترین اهداف هر کشوری است که وقوع جرم موجب تزلزل در پایه های آن شده و هزینه هایی را بر جامعه تحمیل می نماید. جرم به عنوان یک پدیده نامطلوب اجتماعی، علل متعددی داشته و با توجه به اهمیت این موضوع در کشورهای مختلف، در سال های اخیر مطالعات گسترده ای در جهت شناسایی و تبیین علل وقوع آن انجام شده است. در میان علل وقوع جرم باید اذعان داشت که عوامل اقتصادی از نقش به سزایی برخوردار می باشند چه آن که تقریباً تمامی مطالعات موجود ارتباط معنی دار میان عوامل اقتصادی و جرم را تأیید نموده اند. این مقوله در سال های اخیر در کشور نیز مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته که پژوهش حاضر نیز کوششی در این راستا است. از این رو، مطالعه پیش رو بر آن است تا در قالب الگوی های اقتصادسنجی و با استفاده از روش رگرسیونی داده های تلفیقی (پانل دیتا) تأثیر رشد و توسعه صنعتی به عنوان عامل های اقتصادی بر وقوع جرم (که در این مطالعه سرقت های 9 گانه ی اتومبیل، موتورسیکلت، احشام، لوازم جانبی خودرو، منازل، مغازه ها، اماکن اداری، مراکز تجاری و صنعتی و سایر سرقت های اماکن به عنوان نمود آن در نظر گرفته شده است) در کشور و براساس داده های استانی طی برنامه های سوم و چهارم توسعه کشور (1379-1388) مورد بررسی قرار دهد. در راستای دستیابی به این هدف نخست با استفاده از داده های مربوط به بخش صنعت و به کارگیری تکنیک تاپسیس شاخص های رشد و توسعه صنعتی به تفکیک استان های کشور محاسبه گردیده است. پس از محاسبه شاخص های مذکور و همچنین تلفیق سرقت عادی و محاسبه شاخص جرم به تفکیک استان ها، به بررسی رابطه میان رشد و توسعه صنعتی با جرم پرداخته شده است. نتایج حاکی از آن است که در دوره مورد بررسی میان رشد صنعتی مناطق کشور و جرم رابطه ی مثبت و معنی داری و بین توسعه صنعتی و جرم رابطه ی مثبت اما بی معنی برقرار بوده است. علاوه بر آن میان بیکاری، بیکاری جوانان و نابرابری درآمدی با جرم رابطه ی مثبت و معنی داری مشاهده شده است. بر این اساس و با توجه به نتایج پژوهش اگرچه بخش صنعت به عنوان بخشی مهم در جهت دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی از اهمیت ویژه ای برخوردار است اما توجه به این امر نیز ضروری به نظر می رسد که فرایند صنعتی شدن در کنار مزایای خود می تواند معایبی چون افزایش جرم و کاهش امنیت را نیز به دنبال داشته باشد.