انقلابهای رز و لاله ای که به ترتیب در سالهای 2003 و 2005 در کشورهای گرجستان و قرقیزستان به وقوع پیوستند در ادبیات سیاسی به عنوان انقلابهای رنگی شناخته می شوند. انقلاب رنگی پدیده ای است که در دو دهه گذشته تعدادی از کشورهای اروپای شرقی و اوراسیا را دستخوش تحول و دگرگونی ساخته است و به نوعی به یک شیوه جدید انتقال قدرت در کشورهای شبه اقتدارگرا تبدیل شده است. مسالمت آمیز بودن و پرهیز از خشونت، تأکید بر نقش رسانه های مستقل و استفاده از یک نماد رنگی از ویژگیهای این نوع انقلاب محسوب می شود.پرسش اصلی این پژوهش این است که عوامل وعناصر تأثیرگذار در وقوع انقلابهای رنگی در دو کشور گرجستان قرقیزستان کدامند.یافته های پژوهش نشان می دهد که ضعف فزاینده رژیم های حاکم در استفاده از ابزار اجبار در مواجه با مخالفین و فساد گسترده بوروکراتیک که ناکارایی رژیم و نارضایتی عمومی را در پی داشت، در روزهای منجر به انقلاب با عواملی همچون انتخابات تقلب آمیز و نقش آفرینی مهم رسانه های مخالف رژیم تقارن پیدا کرد و موجب سرنگونی رژیم های ادوارد شواردنادزه و عسکر آقایف در گرجستان و قرقیزستان شد.

در دو دهه اخیر روابط روسیه و اتحادیه اروپا در بعد اقتصادی بسیار گسترده و متنوع شده است. بررسی روابط تجاری- اقتصادی اتحادیه اروپا و روسیه وحجم مبادلات میان این دو نشان می دهد که این روابط هم از نظر حجم و هم از حیث تنوع و گستردگی به تدریج افزایش یافته و نقش با اهمیتی را در تعاملات دو طرف ایفا کرده است. در میان همکاری های اقتصادی روسیه و اتحادیه اروپا، انرژی دو طرف در این زمینه از وزن بسیار بالاتری نسبت به سایر بخشها برخوردار است. در حقیقت همکاری در این بخش زمینه ساز همکاری در سایر بخشها نیز شده است طوری که می توان ادعا کرد همکاری اتحادیه اروپا و روسیه در زمینه انرژی از مهمترین و استراتژیک ترین بخشهای همکاری این دو همسایه و شریک بزرگ اقتصادی است. استدلال اصلی این تحقیق آن است که همکاریهای اتحادیه اروپا و روسیه در زمینه انرژی با توجه به وابستگی های متقابلی که این دو در مورد انرژی به هم دارند اساس روابط این دو قدرت بزرگ را تشکیل می دهد. در این تحقیق تلاش بر این است تا گسترش همکاری-های روسیه واتحادیه اروپا را در چارچوب وابستگی متقابل نا متقارن توضیح بدهیم.

ضریب نفوذ فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایران در دهه 1380 افزایش چشمگیری داشته، به طوری که به متغیری مستقل برای بیان برخی تغییرات سیاسی و اجتماعی تبدیل گشته است. این پژوهش به منظور بررسی این موضوع نگاشته شده است که اینترنت و تلفن همراه به عنوان دو نماد اصلی در عصر فناوری اطلاعات چه تاثیری بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران در دهه 1390 خواهند داشت. بنابراین پژوهش حاضر با بهره گیری از نظریه ی آشوب جیمز روزنا، ابتدا به تاثیر فناوری اطلاعات بر دو پارامترِ خرد و کلان پرداخته و سپس نتایج آن را بر امنیت ملی در قالب پارامتر تلفیق (خرد-کلان) بررسی می کند. این نتایج عبارتند از : تهدید ثبات یک کشور ناشی از توانمند شدن و افزایش مهارت افراد (پارامتر خرد)، تغییر توازن قدرت ناشی از توانمند شدن بازیگران غیردولتی (پارامتر کلان) و به چالش کشیده شدن انحصار خشونت به دلیل ظهور جنگ سایبری. نتایج به دست آمده حاکی از آنست که هرچند تاثیر چنین تحولاتی در ایران درطول دهه 1380 تهدید جدی را در برنداشته است اما در مقاطعی از زمان به ویژه حوادث بعد از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری، آسیب پذیری نظام سیاسی در مقابل این موج جدید از تغییرات را نشان داد زیرا منجر به بروز اختلافاتی میان دولت و گروهی از مردم شد و معترضان توانستند با استفاده از این فناوریها به اقداماتی دست بزنند که از سوی دولت منع شده بود. قرارگرفتن وقایع جمهوری اسلامی ایران در مقابل افکار عمومی و رسانه های جهانی، افزایش فعالیت نهادهای حامی حقوق بشر علیه دولت، تضعیف ارزشها، هویت و انسجام ملی چالش های دیگری بود که در این دهه متوجه امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران بوده و نیازمند راهکارهایی اساسی و نه برخوردهای مقطعی و کوتاه مدت است زیرا در غیر این صورت در آینده ممکن است آسیب پذیریهای کشور به تهدیدات امنیتی جدی تبدیل شوند.

این پژوهش به بررسی سیاست و نقش قدرت های بزرگ درگیر مناقشه هسته ای ایران (آمریکا، روسیه، چین و اتحادیه اروپا) می پردازد و اهمیت متغیر نقش قدرت های بزرگ را در استمرار این مناقشه مورد بررسی قرار می دهد. استدلال اصلی آن، این است که تاکنون قدرت های بزرگ نقش بسیار مهمی در استمرار مناقشه هسته ای ایران ایفا نموده اند. در این راستا، به دلیل نقش برتری که تاکنون آمریکا در این مناقشه داشته، در دو فصل به مطالعه ریشه های استمرار مسئله هسته ای ایران در روابط ایران و آمریکا و سیاست واشنگتن در رابطه با این مسئله پرداخته شده است. در مورد نقش آمریکا در استمرار مناقشه هسته ای ایران، گفته خواهد شد که یک «چرخه منفی برسازی» در روابط واشنگتن-تهران وجود دارد. این چرخه، زمینه مند و تاریخی است. ریشه آن نیز به کودتای 28 مرداد و نقش آمریکا در این کودتا برمی گردد. در چارچوب این نگرش، به نظر می-رسد استراتژی را که واشنگتن در مورد مناقشه هسته ای ایران دنبال می کند، «برچینش هسته ای» است. این استراتژی، نقش غیر قابل انکاری در استمرار مناقشه هسته ای ایران داشته و دارد. در مورد نقش روسیه به عنوان یک قدرت تأثیرگذار بر مسائل مربوط به روابط بین الملل نیز استدلال این پژوهش این است که مسکو، مسئله هسته ای ایران را با برخی از مهمترین مسائل امنیتی پیرامونی خود پیوند زده است. به گونه ای که تکلیف مناقشه هسته ای ایران در نگاه روس ها، از رهگذر سرانجام این مسائل حاصل می شود. در باب نقش و نگاه چین به مناقشه هسته ای ایران نیز استدلال این پژوهش بر آن است که دو عنصر به سیاست پکن درباره این مسئله جهت می دهند: یکی، نوع روابط چین و آمریکا و دیگری، مسئله امنیت انرژی پکن و نقشی که ایران و منطقه خاورمیانه در این راستا ایفا می کنند. یافته های تحقیق حاکی از آن است که "توازن خواسته ها" میان خواسته های واشنگتن و انتظارات تهران، سیاست اصلی چین در برخورد با مسئله هسته ای ایران است. عدم توانایی تعیین کنندگی پکن در این مناقشه، از دلایل استمرار آن به شمار می رود. نقش اتحادیه اروپا به عنوان یک قدرت تأثیرگذار در مسائل جهانی نیز بررسی شده است. در مورد نقش اتحادیه اروپا در این مناقشه می توان گفت که این اتحادیه نه توانایی اتخاذ یک جهت گیری مستقلانه را در این مورد دارد و نه منافع اش اقتضای چنین حرکتی را می کند. به همین جهت، هر گونه تصمیمی از ناحیه این اتحادیه در این مورد، باید از کانال اجماعی بروکسل-واشنگتن بگذرد. همچنین در این پژوهش، چشم انداز سیاست هر کدام از این بازیگران در رابطه با مناقشه هسته ای ایران مورد بررسی قرار گرفته است.

چکیده: هدف اصلی این پژوهش، بررسی مسئله تحریم های بین المللی علیه ایران از سوی غرب و کنش سلبی ایران به این تحریم ها است. مسئله ای است که از سال 2002 به این سو به چالشی اساسی میان ایران و غرب مبدل گردیده است. استدلال این نوشتار آن است که غربی ها با تحریم های گوناگون سعی در مجاب سازی ایران در راستای اهداف راهبردی خود دارند. در عین حال، ایران نه تنها در برابر این تحریم ها از خودکنش ایجابی نشان نداده، بلکه؛ به راهبرد کنش سلبی روی آورده است. در واقع، کشور های غربی و بخصوص آمریکا و اروپا در برخورد با ایران همواره بر ارزش های غربی همچون پیشینه سازی امنیت اسرائیل، مهار ایران ، نادیده گرفتن حقوق هسته ای ایران، تاکید داشته اند .درمقابل، ایران هم اعمال و تشدید این تحریم ها را عامل بی ثباتی سیاسی، وتشدید کاهش ضریب امنیت ملی خود می داند. لذا، در این پژوهش سعی شده ، تا این مبحث را در ورای نظریه سازه انگاری روانشناختی مورد کندوکاو قرار دهند.چرا که از منظر سازه‏انگاری روانشناختی، کنش ایران در برابر فشارهای غرب و مجازات‏های بین‏المللی در قاموس غرور و منزلت ایرانی-اسلامی قابل تبیین است.

چکیده هدف این پژوهش بررسی نقش انرژی در سیاست خاورمیانه ای کشور چین است. سوال اصلی در آن چنین مطرح شده است که انرژی چگونه بر سیاست خاورمیانه ای چین تاثیر گذاشته است؟ در پاسخ به آن فرضیه پژوهش حاضر چنین طراحی شده که تامین انرژی و امنیت آن به محور سیاست خاورمیانه ای چین تبدیل شده است. به همین دلیل چین در رابطه با کشورهای تولیدکننده نفت و گاز خاورمیانه، سیاست خارجی خود را بر پایه تأمین انرژی و امنیت آن بنا نهاده است. این کشور از سال 1978، با تغییر کادر رهبری و درنتیجه تغییر اصول اساسی سیاست خارجی خود در مسیر توسعه اقتصادی قرار گرفت و به عنوان یک قدرت در حال ظهور مطرح شد. با ادامه رشد اقتصادی، مصرف انرژی چین نیز افزایش یافت. از میانه دهه1990، تولیدات داخلی نفت پاسخگوی نیازمندی های نفتی این کشور نبود و چین به منابع خارجی این ماده روی آورد. در این راستا خاورمیانه با توجه به ذخایر و تولید بی نظیر نفت، جایگاه ویژه ای نزد رهبران چین یافت و به همین دلیل سیاست هایی را برای ورود به منطقه و ارتباط گسترده با کشورهای آن، به ویژه کشورهای حوزه خلیج فارس تدوین نمودند. برای تبیین این موضوع و روشن شدن سیاست خاورمیانه ای چین از مفهوم"خیزش مسالمت آمیز" برای طراحی چارچوب مفهومی استفاده شده است. بنابراین این تحقیق به بررسی الگوی توسعه چین، نقش خاورمیانه در تأمین انرژی آن و تبیین نقش انرژی در سیاست خاورمیانه ای این کشور می پردازد

در پ‍ژوهش حاضر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و ترکیه در عراق پس از صدام مورد مطالعه قرار می گیرد. با حمله آمریکا و متحدانش به عراق در سال 2003، رژیم بعث عراق سرنگون گردید و عراق جدیدی با ساختار سیاسی نوینی شکل گرفت. با تغییر ساخت قدرت و حکومت عراق، زمین? حضور و نفوذ بازیگران منطقه ای از جمله ایران و ترکیه در این کشور فراهم شد و این پرسش ها مطرح می شود جمهوری اسلامی ایران و ترکیه چه سیاستی را در قبال عراق پس از صدام اتخاذ کرده اند و در پی کسب چه اهدافی می باشند؟ به نظر نویسنده، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در عراق پس از صدام بر مبنای همکاری و ائتلاف است. جمهوری اسلامی ایران در راستای افزایش گستر? نفوذ خود و کاهش تهدیدات ناشی از تحولات عراق بر امنیت ملی خود، بر تحکیم و تثبیت جایگاه شیعیان در ساختار سیاسی عراق و تقویت دولت مرکزی آن کشور تاکید می کند. در مقابل سیاست خارجی ترکیه در عراق بر مبنای تقابل و منازعه با دولت فعلی عراق است. ترکیه در راستای کاهش تهدیدات ناشی از تنش های قومی - مذهبی بر امنیت ملی این کشور از تشکیل دولت سکولار حمایت می کند تا بدین وسیله بسترهای لازم را برای گسترش نفوذ خود در عراق فراهم کند؛ بنابراین، ترکیه در پی طراحی و مهندسی صحن? سیاسی عراق است.

امنیت زیست محیطی یکی از ابعاد مهم امنیت انسانی است. دغدغ? اصلی امنیت زیست محیطی، تاکید بر پایداری سیاست های توسعه ای به معنای سازگاری این سیاست ها با محیط زیست و حقوق نسل های آینده است. از آنجایی که بخش مهمی از تهدیدها علیه امنیت انسانی در حوزه مسائل زیست محیطی رخ می دهد، پژوهش حاضر ضمن تاکید بر رابطه امنیت زیست محیطی با امنیت انسانی، و پرداختن به علل و عوامل تهدید امنیت انسانی، به این پرسش پاسخ داده است که چگونه تخریب محیط زیست در ایران و ترکیه باعث تهدید امنیت انسانی در این دو کشور شده است؟ پژوهش حاضر با فرض ناپایداری سیاست های توسعه ای در حوزه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی نشان می دهد که در هر دو کشور ایران و ترکیه، اتخاذ سیاست های توسعه ای ناپایداری همچون: 1- گسترش شهرنشینی 2- افزایش جمعیت 3- فرهنگ مصرف گرایی 4- تاکید بر رشد تولید بدون توجه به پیامد های آن و 5- سرمایه گذاری در گسترش فن آوری های ناسازگار با محیط زیست، باعث شده است تا با مصرف سوخت های فسیلی بیشتر و استفاده بی رویه از منابع مختلف زیست محیطی، آلودگی فزاینده و تخریب گسترده تری در محیط زیست به وجود آید که نتیجه آن با توجه به وابستگی شدید انسان به محیط زیست، تهدید امنیت انسانی در هر دو کشور بوده است. در این پژوهش از شاخص عملکرد زیست محیطی که متشکل از 22 شاخص جزئی زیست محیطی است با استفاده از روش مقایسه ای برای آزمون و تأیید فرضیه بهره گرفته شده است.

یکی از آثار منفی جهانی شدن که به هر سه حوزه اقتصاد، فرهنگ و حقوق نیز مربوط می شود؛ ظهور برخی رفتارهای مجرمانه با خصوصیاتی نظیر سازمان یافته بودن، فراملی بودن و ...، با انگیزه های مادی است ‍. با توجه به گسترش دامنه بزهکاری در ابعاد فرامرزی که به جهانی شدن جرم منتج شده است، اندیشه آرمانی حقوق کیفری جهانی شده تا مرز واقعیت سوق یافته و مورد اقبال بسیاری از کشورهای جهان قرار گرفته است. پدیده مواد مخدر نیز جزو آن دسته ازجرائم سازمان یافته و فراملی است که جز با همنوایی، همگرایی، هماهنگی و همکاری کنشگران عدالت کیفری قابل کنترل نخواهد بود؛ دردر این رابطه بهترین راهکار در خصوص مبارزه با مواد مخدر جهانی سازی مبارزات در کشورهاست به نحوی که تمام کشورهای جهان با پذیرفتن و ملحق شدن به کنوانسیون ها و اسناد بین المللی و منطقه ای و تعهد آنان درزمینة اجرای معاهدات، گامی بلند در جهت مبارزه گسترده با مواد مخدر بردارند . بررسی اسناد بین المللی و منطقه ای و مقررات ملی کشورهای مختلف در زمینه مبارزه با مواد مخدر حاکی از اراده دولتها در ایجاد یک رویکرد واحد و سیستم افتراقی در مبارزه موثرتر با این جرائم است. این اثر مثبت جهانی شدن بر جرم انگاریها، مجازات و تدابیر دولت ها در امر مبارزه با مواد مخدر تأثیر فراوانی داشته است که در این تحقیق به آن ها پرداخته می شود.

وقوع بیداری اسلامی در سال 2011 میلادی در مهم ترین منطقه از جهان اسلام و تداوم اعتراضات در عربستان سعودی، اردن و بحرین و احتمال گسترش آن به دیگر کشورهای عرب، موجب به هم خوردن مرزبندی های قدرت، نظم و امنیت منطقه ای خاورمیانه شده است. از این رو، مهم ترین سوال این پژوهش این بوده است که چگونه انقلاب های عربی بر شکل گیری نظم های امنیتی جدید خاورمیانه تأثیر دارد؟ و چه صورت بندی از نظم و امنیت در این حوزه جغرافیایی در حال شکل گیری است؟ در پاسخ به این سوال باید گفت پس از تحولات اخیر در خاورمیانه امکان شکل گیری یک نظم پسااستعمارگرایانه وجود دارد.

هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی تاثیر رویکرد عملگرایی اقتصادی چین بر رفتار سیاست خارجی این کشور در قبال کشورهای آفریقایی در فاصله زمانی بین سال های 1978 تا 2013 می باشد. در سال 1978، همزمان با به قدرت رسیدن نخبگان سیاسی اصلاح طلب چینی به رهبری دنگ شیائو پنگ، کشور چین با تاثیر پذیرفتن از متغیرهای داخلی، منطقه ای و بین المللی، هدف اصلی خود را توسعه اقتصادی تعریف نمود. امری که به نوبه خود موجب شد تا کلیه سیاست ها و رویه های این کشور در زمینه های مختلف به ویژه در عرصه سیاست خارجی، رنگ و بویی اقتصادی به خود بگیرد. در واقع، از سال 1978 تا دوران کنونی، سیاست خارجی چین به مثابه ابزاری در خدمت تحقق اهداف اقتصادی آن درآمده است. از این رو، پکن به توسعه روابط با کشورهای اقصی نقاط دنیا با عنایت به منافع اقتصادی خود پرداخته است. بر این اساس، یکی از مناطقی که به واسطه دارا بودن ظرفیت های فراوان اقتصادی، توجه رهبران چینی و دستگاه سیاست خارجی این کشور را به خود جلب نموده است قاره آفریقاست. بر طبق داده های آماری، چین در سال 2009 تبدیل به بزرگترین شریک تجاری قاره آفریقا شده است. امری که بسیاری از تحلیلگران، آن را نتیجه رویکرد عملگرایانه چین ارزیابی می کنند. بنابراین، سوال اصلی پژوهش حاضر این است که اتخاذ رویکرد عملگرایی اقتصادی توسط چین، چه تاثیری بر رفتار سیاست خارجی این کشور در قبال کشورهای آفریقایی(2013-1978) داشته است؟ در پاسخ به این پرسش، این پژوهش مبتنی بر این استدلال است که سیاست خارجی چین که عملگرایی و توسعه اقتصادی در نقطه کانونی آن قرار دارد، با در پیش گرفتن رویه های خاص و متنوع، راه را جهت تحقق اهداف و منافع اقتصادی این کشور در قاره آفریقا هموار نموده است. روش انجام این پژوهش، توصیفی-تحلیلی می باشد.

این پژوهش به بررسی ملاحظات بازیگران بین المللی در بحران سوریه می پردازد و اهمیت متغیر ملاحظات و نقش قدرت های منطقه ای(جمهوری اسلامی ایران، عربستان سعودی، ترکیه) و قدرت های فرامنطقه ای (ایالات متحده و روسیه) در تداوم این بحران را مورد بررسی قرار می دهد. استدلال اصلی پژوهش این است که قدرت های منطقه ای و فرا منطقه ای عامل اصلی تداوم بحران سوریه بوده اند. در واقع باید گفت، اگرچه شروع بحران سوریه ریشه های داخلی داشته است، اما استمرار آن را باید در نقش آفرینی بازیگران خارجی در فرایند این بحران جستجو کرد. در اثبات این فرضیه نیز چهار گزاره، شامل یک گزاره اصلی و سه گزاره فرعی مطرح شد. گزاره اصلی تداوم بحران را باید در «توازن قدرت» میان بازیگران منطقه ای و بین المللی مخالف نظام سوریه و حامیان نظام سوریه جستجو کرد. به این معنا که توازن قدرت میان قدرت های منطقه ای و قدرت های بزرگ بین المللی و عدم توانایی در چیره شدن یکی از صف بندی ها بر دیگری، گزاره اصلی و عامل بنیادین استمرار بحران سوریه است. سه گزاره فرعی تداوم بحران نیز عبارت اند از: ۱- تنوع و تعدد واحدهای نافذ خارجی درگیر در بحران موجب اضافه شدن اختلافات بیشتر و پیچیدگی راه حل های خاتمه بحران شده است، ۲- تلاقی و گره خوردن منافع و ملاحظات عوامل داخلی درگیر در بحران با عوامل منطقه ای و فرامنطقه ای، بر پیچیدگی های بحران افزوده است، ۳- سومین گزاره فرعی تداوم بحران را باید در تلاش قدرت های منطقه ای و بین المللی برای مدیریت بحران در راستای منافع خود و عدم تعهد به الگوها و فرایندهای حل بحران جستجو کرد.