اولین گام در طرح یک دعوای حقوقی،تنظیم دادخواست است.قانونگذار در ماده 51 ق.آ.د.م خواهان را مکلف نموده است که خواسته ی خود را برروی برگهای چاپی مخصوص دادخواست تعیین نماید.خواهان باید خواسته ی خود را در ستون مربوطه در دادخواست و با رعایت شرایط خواسته های قابل مطالبه در ق.آ.د.م و سایر قوانین مربوطه، دقیقاً وبه طور منجز درج و در صورت مالی بودن خواسته، به تقویم آن اقدام نماید.هرچند خواهان مکلف است که خواسته ی خود را همزمان با تقدیم دادخواست تعیین نماید، اما قانونگذارمطابق ماده ی 98ق.آ.د.م به وی این اجازه را داده است با رعایت شرایط مقرر در این ماده خواسته ی اولیه ی خویش را تغییر دهد، یا به عبارت دیگر تعیین مجدد نماید.همچنین دو هدف جلوگیری از صدورآراء معارض و تجدید دعاوی، قانونگذار را به این امر واداشته است که خواسته های مرتبط در یک دادخواست اقامه شود و در نقطه ی مقابل چنانچه چندخواسته ی بیارتباط در یک دادخواست طرح گردد، به جهت ایجاد اشکال در نحوه ی رسیدگی و تبعاً اطاله ی دادرسی از هم تفکیک شوند؛ هرچند در خصوص تقویم این خواسته ها از جانب مقنن، تعیین تکلیفی نشده است، اما می توان با تقویم آنها بصورت یکجا به جلوگیری از قابلیت تجدید نظر خواهی و فرجام خواهی متفاوت هریک از این خواسته ها و گسستن پیوند آنها و رفع مشکل کمک نمود. تقویم خواسته در دعاوی مالی غیر از وجه نقد و در غیر مواردی که قانون تعیین تکلیف نموده است در اختیار خواهان می باشد.قانونگذار در مقابل اعطاء این اختیار به خواهان،به خوانده نیز حق اعتراض به تقویم صورت گرفته را با رعایت دو شرط موثر بودن اختلاف در مراحل بعدی رسیدگی و انجام آن تا اولین جلسه دادرسی، واگذار نموده است؛ صرفنظر از ابهام مقطع« تا اولین جلسه ی دادرسی»، که با توجه به هدف قانونگذار از تدوین این مقرره و دیگر مواد ق.آ.د.م می توان آنرا، به مرحله ی قبل از شروع اولین جلسه ی رسیدگی تعبیر نمود، این اقدام قانونگذار را به جهت رعایت عدالت می توان مثبت ارزیابی نمود.تشخیص نوع خواسته از حیث مالی یا غیرمالی و به تبع آن تقویم خواسته های مالی، در تعیین میزان هزینه های دادرسی و قابلیت تجدیدنظر یا فرجام خواهی حکم و ... موثر است. با تدوین این پایان نامه، تلاش می شود که موضوع خواسته و بهای آن در دعاوی مالی مورد بررسی قرار گیرد، ابهامات و خلاء های قانونی شناسایی وراهکارهای مناسب ارائه گردد. واژگان کلیدی:خواسته،تعیین خواسته،تقویم خواسته،دعوای مالی،دعوای غیرمالی