چکیده دولت برای ارایه ی خدمت های عمومی و ایفای وظیفه های قانونی خود دو دسته اموال در اختیار دارد؛ اموال دولتی و اموال عمومی. این پایان نامه مفهوم اموال دولتی و عمومی و مرزبندی منطقی میان آنها و نیز چهارچوبه های قانونی قرارداد بیع اموال دولتی و عمومی را بازشناسی کرده، ساز و کارهای قانونی بایسته را برای جلوگیری از هرگونه سوء استفاده در بستنِ این گونه قراردادها بررسی می کند. در بازشناسیِ اموال عمومی از اموال دولتی، بیشترِ حقوقدانان بر این باورند که اموال عمومی برای هدف ویژه ی ارایه ی خدمت عمومی به منظور برآوردن نیازهای همگانی بهره برداری می شوند. بدین ترتیب، هر مالی که به گونه ی مستقیم یا غیرمستقم از سوی دولت و نهادهای عمومی و دولتی برای برآوردن این نیازها اختصاص می یابد از اموال عمومی است و دیگر اموال، ملک دولتی. اگرچه اصولاً اموال عمومی قابل انتقال به دیگران نیستند، گاه دولت ها به هر دلیل ناچار می شوند پاره ای از این اموال را برابر قوانین طی قراردادی چون بیع به اشخاص واگذار کنند. قراردادهایی که سازمان های اداری کشور منعقد می کنند هنگامی اداری ست که برای خدمتی عمومی یا خدمتی مربوط به منافع عمومی باشد، وگرنه مدنی ست. بیع از قراردادهای مدنی دولت ست و تابع اصول و قواعد حقوق خصوصی. در بیع اموال دولتی و عمومی، اگر ضوابط و شرایطی چون مناقصه و مزایده و نیز پاره ای مقررات کیفری پراکنده که تنظیم کننده ی رفتار دستگاه های اداری اند در عمل به درستی رعایت شود، می تواند موجب پاسداشتِ منافع عمومی و جلوگیری از هرگونه فساد و تبانی شود.