امروزه در قرارداهای تجاری بین المملی برای حل وفصل اختلافات تمایل زیادی برای مراجعه به داوری وجود دارد. مسئله ای که راین رابطه حائزاهمیت مسئله تعیین قانون حاکم ومحول کردن این وظیفه بر عهده ی طرفین می باشد. تعیین قانون حاکم بر ماهیت دعوی یکی از مسایل مهمی است که در داوریهای بازرگانی بین المللی مطرح است. درتعیین قانون حاکم برماهیت دعوی اصل حاکمیت اراده مهمترین عامل تعیین کننده است. سوالی که پیش می آید این است که درصورت سکوت طرفین در تعیین قانون حاکم نکلیف چه خواهد بود؟ به موجب نظریه محلی کردن اوری، داور برای اینکه بتواند قانون حاکم برماهیت دعوی راتعیین کند باید به نام تعارض قوانین ملی رجوع کند. به موجب نظریه بین المللی کردن داوری، داور برای تعیین قانون حاکم به هیچ نظام تعارض قوانین ملی رجوع نمی کند. درنهایت بایدگفت درصورت عدم تعیین قانون حاکم ازجانب طرفین داوران براساس قانونی به ماهیت اختلاف رسیدگی خواهند کرد که به موجب قواعد حل تعارض مناسب تشخیص می دهند.