بررسی فقهی و حقوقی جواز، محدودیت ها و ممنوعیت های اشتغال زنان، به عنوانی مهم ترین ‏عرصه های حضور و مشارکت اجتماعی آنان و مقایس? آن با دیدگاه «کنوانسیون رفع کلی? تبیعیض ها ‏علیه زنان»، موضوع این تحقیق است. ‏ کار و تلاش و اشتغال جایگاه والایی در اسلام دارد اما بحث اشتغال زنان، با توجه به ویژگی های ‏شخصیتی و روحی، جایگاه مادری و همسری و سیستم قانون گذاری دینی که حقوق اقتصادی مختلفی ‏را برای زنان بر عهده مردان گذاشته است، نیازمند تحلیل و بررسی اندیشمندانه است. ‏ با توجه به تبعات گسترده و قابل توجه اشتغال زنان برای نظام خانواده، نظام اجتماعی و نظام ‏مدیریتی و سازمانی، تعریف و تعیین معیارها و ضوابط فعالیت های شغلی آن ها بر اساس ملاحظات ‏مکتب متعالی اسلام یک ضرورت به شمار می رود. ایجاد جایگاه شغلی مناسب برای زنان که منجر به ‏تضعیف تناسب و تعادل در خانواده نشود، به راحتی ممکن نیست و برای این منظور باید تأملات دقیقی ‏در مبانی فقهی و حقوقی این موضوع صورت گیرد. اشتغال زنان را باید با توجه به هم گرایی لایه‏های ‏دین و اصول حاکم بر خانواده، شخصیت زن و شوونات وی ارزیابی نمود.‏ در فصل اول این تحقیق به دنبال معناشناسی واژگان و مباحث تاریخی اشتغال زنان در فرهنگ ها و ‏اعصار گذشته، پیشین? حقوقی موضوع و انواع قوانین داخلی و بین المللی مربوط به اشتغال زنان مورد ‏بررسی قرار می گیرد. در فصل دوم پس از بررسی ابعاد مختلف موضوع مالکیت زنان، حق اشتغال، ‏محدودیت های آن و نیز حدود اختیارات مرد در مخالفت با شغل همسر، انواع شرط اشتغال زن از بعد ‏فقهی و حقوقی بررسی می شود. در پایان این فصل، سعی می کنیم نوعی جمع بندی در مورد جایگاه ‏شغلی زن در جامع? اسلامی ارائه دهیم. برای این منظور در یک سیر منطقی و ترتیبی اصول 15 ‏گانه ای را در این باب مطرح می کنیم که از اصول مبنایی آغاز شده و به اصولی در مورد اشتغال زنان ‏ختم می شود. در فصل سوم پس از مروری بر ابعاد تاریخی «کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه ‏زنان»، مبانی فکری این سند مورد بررسی قرار گرفته و سپس دیدگاه آن در مورد مالکیت زنان و ‏اشتغال آن ها، با دیدگاه فقهی و حقوقی اسلام مورد بررسی و مقایسه قرار می گیرد. در انتهای این فصل، ‏موضوع اشتغال زنان از نگاه «سند پکن» که جهت کارساز نمودن کنوانسیون رفع تبعیض طراحی شده ‏است، مورد نقد و بررسی قرار می گیرد.‏ در فقه امامیه ضمن پذیرفتن حضور اقتصادی زنان و تأکید بر مالکیت آنان از مردان خواسته تا تأمین ‏مالی آن ها را به عهده بگیرند. در واقع هدف فقه این نبوده است که الزاماً از زن موجودی محتاج بسازد، ‏بلکه در صدد آن بوده تا تأمین مخارج زندگی او را بر عهد? مرد قرار دهد و به این ترتیب، تکلیفی ‏سنگین را از دوش او برداشته است. بر این اساس، اشتغال برای زنان یک عمل انتخابی و اختیاری است. ‏مکتب گرانقدر اسلام با توجه کامل به خصوصیات خاص جسمی و روحی بانوان و عنایت به مهم‏ترین ‏شاخصه و وظیف? بانوان که رشد و پرورش بشر است، چهارچوب‏هایی را برای اشتغال بانوان ترسیم کرده ‏است که در سه بخش مورد بررسی قرار می گیرد و عبارتند از: محدودیت های ناشی از محیط و نوع ‏شغل، محدودیت های ناشی از حقوق همسر و فرزندان و محدودیت های ناشی از جنسیت. ‏ کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان که امروزه به عنوان مهم ترین سند بین اللملی در عرص? حقوق زنان ‏از آن یاد می شود، مولود مدرنیته و مبانی آن از جمله اومانیسم و سکولاریسم است. آن چه که این ‏کنوانسیون در مورد مالکیت و حقوق مالی زنان نظیر اهلیت کامل زنان در کسب مال، انعقاد قرارداد، ‏ادار? اموال و تصرف در آن و صلاحیت تملک هر گونه مالی، مطرح می کند، در فقه شیعه سابقه ای ‏دیرینه دارد ولی قرائت خاصی که کنوانسیون از اصل برابری ارائه می دهد با حقوق جنسیتی اسلام ‏تعارض داشته و به نحوی با هر یک از محدودیت های سه گان? فوق الذکر سازگاری ندارد.‏