فوریت و قاطعیت در اجرای احکام کیفری لازمه دستیابی به اهداف پیش بینی شده برای مجازات هاست. مع الوصف با مداقه در مقررات موضوعه و رویه قضایی با عواملی مواجه می شویم که وجود یا حدوث آنها مانع اجرای مجازات است. این عوامل گاهی موجب عدم اجرای مجازات می شوند و گاهی از موجبات تاخیر در اجرای مجازات به شمار می روند. موانع نخست که شامل موارد سقوط مجازات، تبدیل مجازات، تعلیق مجازات و آزادی مشروط می گردند، سبب منتفی و متعذر شدن اجرای مجازات مقرر در حکم دادگاه می شوند در حالی که موانع دسته دوم بدون اینکه اجرای حکم را بطور کلی منتفی نمایند باعث به تاخیر افتادن اجرای مجازات می گردند و حکم صادره پس از رفع مانع مستحدثه، بی درنگ به اجرا در می آید. موانع اخیر در برخی موارد عمومیت داشته و در پاره ای موارد مصادیق خاص را در بر می گیرند. موانع اجرای احکام کیفری غالباً در مقررات مختلف و پراکنده مورد اشاره مقنن قرار گرفته و بعضاً مورد سکوت واقع شده است. در هر حال در فرآیند اجرای حکم کیفری و در مواجهه با موانع مزبور لازم است با استناد به مقررات موضوعه و با تاسی از فقه اسلامی و با توسل به رویه قضایی و با تکیه بر اصول حقوق کیفری از جمله اصل فردی کردن مجازات و اصل شخصی بودن مجازات و اصل اجتناب از مجازات مضاعف تصمیم قضایی مقتضی اتخاذ شود. بی شک تشریع مقررات واحد و جامع تحت عنوان «قانون اجرای احکام کیفری» و گردآوری و تنقیح رویه های قضایی و ایجاد وحدت رویه در اجرا و آموزش قضات اجرای احکام می تواند زمینه ساز هر چه بهتر اجرای کیفر و اجتناب از اعمال سلایق شخصی و حاکمیت اصل قانونی بودن جرم و مجازات باشد.