قراردادهای پیمانکاری دولتی که عمدتاً از طریق تشریفات مناقصه ای منعقد می گردند، اهدافی چون کسب منافع عمومی و ارائه خدمات عامه را دنبال می کنند. در این گونه قراردادها عمدتاً یک سو شخصی خصوصی و سوی دیگر طرف دولتی پدیدار می شود. پس از انعقاد پیمان، هر یک از طرفین (پیمانکار و کارفرما) صاحب تعهداتی می شوند. تعهدات فردی پیمانکار چون اجرای شخص، حضور فیزیکی در محل کار، رازداری و عدم تخطی او از دستورات کارفرما موجب می شوند که او در راستای انجام صحیح تعهد خود قرار گیرد. همچنین وی ملزم به فراهم ساختن لوازم آماده سازی کار است. پیمانکار نباید در اجرای تعهد خود به لحاظ زمانی مسامحه ورزد و تأخیر او در اجرا گاهی اوقات منجر به جریمه و گاهی منجر به فسخ می شود. همچنین وی باید انواع ضمانت نامه ها را چون (مناقصه، انجام کار، حسن انجام کار و پیش پرداخت) به کارفرما عرضه کند. علاوه بر این وی باید مسایل حقوق کار را به عنوان حداقل در روابط کاری خود با کارگرانش در نظر گیرد. همچنین پیمانکار ملزم است از تجهیزات کارگاه و اشخاص کارگر خود حفاظت کند. کارفرما نیز ملزم به رعایت تعهداتی در قبال پیمانکار است. تحویل کارگاه و نظارت و هدایت پیمان از جمله وظایف اوست. همچنین وی توانایی افزایش یا کاهش مقادیر کار را به میزان مشخص در قراردادهای پیمانکار داراست. علاوه بر این پیمانکار در برابر کاری که انجام می دهد, مستحق اجرت است و کارفرما ملزم به پرداخت حق الزحمه اوست. کارفرما نیز باید به تعهدات خود در موعد زمانی مشخص عمل کند، ولی گاهی به او توانایی های خاص در افزایش مدت پیمان و تعلیق قرارداده شده است. همچنین وی ملزم به پشتیبانی همه جانبه از پیمانکار است. اصول کلی ای بر جریان اجرای تعهدات طرفین قرارداد حاکم است که از میان آنها می توان به حسن نیت، اراده مشترک، توازن، تطابق و تعاون اشاره کرد. همین طور مجموعه ای از فرآیند ها اجرای تعهدات را برای پیمانکار یا کارفرما (به ویژه پیمانکار) مشکل می کند که قوه قاهره مهمترین آنهاست. در سقوط تعهدات هم به نظر می رسد علاوه بر بخشی از موارد مطروحه در حقوق مدنی بتوان فسخ را از عوامل سقوط تعهدات در قراردادهای پیمانکاری دانست.