پول هر چند پدیده نوظهوری نیست امّا در گذر زمان تغییر کرده و مراحل مختلفی را پشت سر گذاشته است تا آنجا که می توان گفت؛ پول کاغذی پدیده ای مستحدثه است و تحقیقات نوینی پیرامون آن ضرورت دارد. در خصوص ماهیّت آن باید گفت که پول مال است. پس می توان پول را از جهت ویژگی حقوقی مورد بررسی قرارداد. ویژگی های حقوقی پول کاغذی به قرار ذیل است: 1- اسکناس مال غیر حقیقی است چراکه فایده آن بر حسب جعل و اعتبار می باشد. 2- مال مادّی است چراکه با حواس قابل درک است. 3- قدرت خرید در نگاه عرف و عقلا در مالی که به عنوان مثل اداء می شود تحت ضمان است؛ این امر در صورتی است که نقصان قدرت خرید اسکناس از جهت ناتوانی سازمان صادر کننده این اوراق باشد نه از جهت قاعده عرضه و تقاضای بازار مگر آنکه نقصان قدرت خرید را عرف قابل تسامح بداند. چنانچه قدرت خرید پول افزایش یابد مدیون باید به مانند سایر اموال اصل پول را برگرداند؛ چراکه سبب ناقلی موجب انتقال مالکیت نشده است. امّا قانون گذار در مادّه 522 ق. آ.د.م. و تبصره مادّه 2 قانون صدور چک پول را مثلی به اعتبار ارزش اسمی می داند و فقط در مهریه در مادّه 1082ق.م. جبران کاهش ارزش پول را روا می داند. 4- پول از اموال مصرف شدنی است. بنابراین چون مقتضی منفعت در آن وجود ندارد و منفعت آن در خرج کردن عین آن است قانون گذار خسارت تأخیر تأدیه را در تبصره 2 مادّه 515 ق.آ.د.م. مشروع نمی داند. این ویژگی حقوقی پول سبب شده است که نتواند موضوع عقودی که بقاء عین در صورت انتفاع از آن شرط است؛ قرار بگیرد: مثل اجاره، وقف یا عاریه. مگر آنکه طرفین نوع انتفاع را به نحوی قرار دهند که با انتفاع عین باقی بماند.

در عقد معلق بدلیل تفاوت تشکیل عقد با دیگر عقود، نه تنها زمان انتقال و ایجاد تعهد مورد پرسش است که حتی در باب صحت و بطلان آن نیز مناقشه و اختلاف نظرات زیادی وجود دارد. مورد دیگر، مسئله وضعیت عقد معلق پیش ازتحقق معلق علیه است که اختلاف نظرات زیادی رابرانگیخته. وآخرین نقطه ابهام اینکه پس ازتحقق معلق علیه به راستی موعدشروع جریان آثار عقد ازچه زمانی خواهد بود؟

چکیده: یکی از مباحث مهمی که در حقوق مدنی مطرح است ، بحث اجازه و رد در معاملات غیر نافذ می باشد. معاملات غیرنافذ، با اجازه، نفوذ حقوقی پیدا می کنند و در صورت رد باطل می شوند. درفقه، درباب تاثیر اجازه و رد نسبت به عقد فضولی، شرایط اجازه و رد، شرایط اجازه دهنده و عقد مورد اجازه و نیز اوصاف اجازه و رد، مباحثی مطرح شده است. قانون مدنی ما نیز به تبعیت از فقه ، موادی را به این مبحث اختصاص داده است، ولی مواضع قانونی در بسیاری از موضوعات از جمله ماهیت اجازه و رد، قابلیت انتقال اجازه و رد، حق بودن اجازه و رد، اثر اجازه نسبت به عقد، مبهم می باشد. از طرفی قانون مدنی، مقرراتی را تنها در عقد فضولی ، تدوین کرده است و نسبت به عقود غیر نافذ دیگر ساکت است. از این رو پایان نامه حاضر، در صدد روشن ساختن ابهامات مذکور و ارائه راهکارهای حقوقی و همچنین بررسی آن در عقود غیر نافذ دیگر می باشد.

چکیده داد و ستد و تجارت جزء لاینفکّ زندگی بشری محسوب می شود؛ از این رو همواره میان افراد، دین و تعهد برقرار خواهد بود. به منظور ایجاد التزام و پایبندی بیشتر بدهکاران در قبال تعهدات خود و پشتیبانی از طلبکارانی که توانائی ارائه ی مدارک لازم را برای اثبات حقانیت خویش ندارند، حق تقاص در اسلام مشروع دانسته شده است. مشروعیت تقاص در فقه اسلامی بر مبنای کتاب، سنت، اجماع، عقل، بناء عقلاء و قواعد مرتبط با مقاصه به اثبات رسیده است. این قاعده با در نظر گرفتن وضعیت و شرایطی که در آن انجام می گیرد، به فروض گوناگونی تقسیم می گردد که در هر فرض ماهیتی متفاوت خواهد یافت. اصطلاحات تقاص و تهاتر در فقه امامیه و عامه و در میان حقوقدانان گاه در معنایی مشترک و گاه متفاوت استعمال می گردد. حقیقت این امر تسویه ی تعهدات متقابل است که این تعهدات در تقاص، هم دین و هم عین را در بر می گیرد. مقاصه، توصل به حق است که به نوعی در آن اسقاط، انقضاء و ادای هم زمان تعهدات صورت می پذیرد که سبب تسریع امور مالی گشته، از هزینه ی زمان و انتقال دیون کاسته و مخاطرات انتقال وجوه را به حدّاقل می رساند. البته اِعمال این قاعده در گرو تحقق شرایطی از قبیل: وجود حق یا تعهد، اتحاد دو تعهد، تقابل دو تعهد و... و همچنین گذر از برخی موانع همانند: مرافعه ی قبلی و قسم مدیون، ورشکستگی وی و... است که اجرائی نمودن آن را محدود خواهد کرد تا از هرج و مرج و آشفتگی نظم عمومی پرهیز شود.

مفهوم قدرت بر تسلیم به عنوان یکی از شرایط اساسی مورد تعهد مطرح می باشد. با وجود ذکر آن در ماده 348 قانون مدنی که در مورد شرایط مبیع صحبت می کند لازم الرعایه بودن این شرط در تمامی تعهدات اعم از مالی، غیر مالی، عقود و ایقاعات توسط فقها و حقوقدانان مورد تاکید قرار گرفته است. شرط قدرت بر تسلیم مانع انعقاد تعهدات مافوق توانایی و قدرت عادی اشخاص می گردد. اثر فقدان این شرط در ماده 348 همان قانون بطلان تعهد در نظر گرفته شده است. این در حالیست که در برخی تعهدات همچون عقد نکاح، اثر ناتوانی متعهد فسخ است نه بطلان. همچنین تسلیم به عنوان اثر عقد بیع در ماده 362 قانون معرفی شده است یعنی بیع با تملیک مورد تعهد پایان می پذیرد و ناتوانی عارضی نباید اصولا موجب بطلان باشد. بنابراین همیشه اثر ناتوانی تسلیم موجب بطلان تعهد نخواهد شد. تصور طرفین از امکان انعقاد تعهد لازم نیست یقین و اطمینان قطعی باشد، بلکه ظن متآخم به علم برای صحت تعهد کافیست. این امر مانع انعقاد تعهدات اشخاصی می گردد که تردید به ایفای مورد تعهد دارند. به این نحو روابط اجتماعی و معاملاتی افراد جامه مستحکم تر و مطمئن تر می گردد.

چکیده فراش در لغت به معنای «بستر» و «هر چه بگسترانند» آمده است و کنایه از شوهر قانونی و شرعی است. و یکی از قواعد فقهی معروف قاعده ی فراش است، که در حدیث نبوی «اَلْوَلَدُ لِلفِراش و لِلْعاهِرِ اَلْحَجَرُ» گرفته شده است. و بر طبق آن هر گاه الحاق فرزند به پدرش مورد شک و تردید قرار گیرد با شرایط، نسب آن طفل به پدرش اثبات می گردد و از آنجا که این قاعده در حقوق از ادله اثبات نسب قانونی طفل به حساب می آید معروف به اماره ی فراش می باشد. این پایان نامه با عنوان «قابلیت اجرایی قاعده ی فراش در فقه و حقوق» بر آن است تا به بررسی قابلیّت اجرائی قاعده ی فراش در فقه و حقوق پرداخته و مدارک فقهی و اعتبار قاعده ی فراش را مشخص نموده و شرایط اجرا و رابطه آن را با تلقیح مصنوعی و شبیه سازی انسانی مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد. مهمترین دست آورد این پژوهش را می توان در موارد زیر دانست: الف- علت وجود قاعده ی فراش، حمایت از کودکان و محفوظ ماندن نسب آنها به پدرشان است. ب- برای اثبات اماره ی فراش صرف وجود علقه زوجیّت بین زوجین کفایت می کند و نیازی به اثبات نزدیکی بین آن دو نیست. ج- اگر برخلاف اماره ی فراش یقینی حاصل شود اماره ی فراش از اعتبار ساقط می گردد. د- اگر در راه الحاق نسب طفل دلایل و امارات دیگری مثل شهادت وجود داشته باشد نوبت به اجرای قاعده ی فراش نمی رسد. هـ- اماره ی فراش درباره نسبت ناشی از تلقیح مصنوعی و رحم جایگزین قابل اجرا می باشد. واژگان کلیدی:فقه و حقوق، قاعده ی فراش، اثبات نسب، تلقیح مصنوعی، وطی به شبهه.

یکی از مهم ترین مباحث فقهی مربوط به بیماری منتهی به موت و تصرفاتی است که در دوران بیماری انجام می دهد.این در حالی است که قانون گذار کشورمان موارد حجر بیمار را احصاء نموده و حرفی از مرض موت به میان نیاورده است در حالی که این مسئله در فقه امامیه و همچنین اهل سنت از جمله مباحثی است که مورد اختلاف فقها قرار گرفته است.بدین صورت که فقهای متقدم معتقدند تصرفات تبرعی را که فرد دوران بیماری انجام می دهد مانند وقف،هبه،نذر و ...از اصل اموال وی محاسبه می شود و از سوی دیگر فقهای متاخر و اهل سنت معتقدند که اینگونه تصرفات بیمار از ثلث اموالش محاسبه شده و مازاد بر آن منوط به تنفیذ ورثه می باشد. ما در این پایان نامه با بررسی و تتبع در اقوال و نظرات فقها و ذکردلایلی همچون آیات، روایات ،اصل عملیه(استصحاب) و موارد دیگر به این نتیجه رسیدیم که تصرفات بیمار همچون تصرفات افراد سالم از اصل اموال وی محاسبه می شود .

چکیده: عقد نکاح یکی از عقود معین است که بخاطر ویژگی های خاص و امتیازاتی که نسبت به سایر عقود دارد، جریان اصل حاکمیت اراده، در قلمرو این عقد با تردیدها و محدودیت هایی روبرو است. لذا آنچه مهم است شناسایی مرزهای نفوذ اراده افراد در حوزه این عقد می باشد و بخاطر گستره وسیع حقوق و تکالیف ناشی از عقد نکاح، این تتبع را محدود به دو نهاد نفقه و تمکین نمودیم. این تحقیق در راستای موضوع مورد نظر، بعد از طرح کلیاتی در زمینه ی عقد نکاح، نفقه، تمکین و اصل حاکمیت اراده و همچنین بعد از بیان مبانی و قلمرو کلی اصل حاکمیت اراده و عوامل محدودکننده آن و طرح و تحلیل مفاهیم مهم «حق و حکم»، «مقتضای عقد» و «شرط نامشروع» به عنوان سه بحث مرتبط با اصل حقوقی نامبرده، به دنبال شناسایی قلمرو اثرگذاری اراده زوجین در تحدید یا اسقاط نفقه و تمکین و نیز تاثیر محدودیت در تمکین بر پرداخت نفقه، می باشد که یافته های پژوهش به اختصار به قرار زیر است: نفقه جزو حقوق زوجه است که به دنبال انعقاد عقد نکاح و بدون نیاز به هیچ شرط دیگری، وی استحقاق آن را می یابد. نشوز و خودداری از وظایف زناشویی نیز تنها به عنوان مانع شرعی استمرار برخورداری زوجه از این حق و نه به عنوان شرط استحقاق، مطرح است. بر این اساس، زوجه می تواند با توافق شوهر خویش، این حق خود را اسقاط نماید که در این صورت به معنای «اسقاط حق در محل ثبوت»، بوده و به دلیل داشتن وجهه ی حقی و به اصطلاح، تکمیلی (نه امری) نفقه و عدم مخالفت آن با نظم عمومی و اخلاق حسنه، هیچ محذور عقلی و یا شرعی ندارد و به استناد عموم آیات و روایات دال بر لزوم وفای به شرط، واجب است که بدان پایبند شود. تمکین خاص یا همان نزدیکی جنسی نیز جزو مباحات زناشویی است که می تواند تحت حاکمیت اراده ی زوجین و با توافق ایشان، محدود یا به طور کلی، ساقط گردد و شرط انتفای آن، نه مخالف مقتضای ذات عقد نکاح است و نه مخالف دستورات و احکام کتاب و سنت و قوانین امری و نه در تخالف با نظم عمومی و اخلاق حسنه، تا محال عقلی یا شرعی داشته باشد. همچنین با توجه به استقلال نفقه از تمکین و مفهوم عرفی تمکین تام، محدودیت در تمکین در فرض عدم صدق نشوز، موجب سقوط کامل یا کاهش نفقه زوجه نمی شود.

از جمله مباحث مهم در زمینه ی قواعد عمومی قراردادها مبحث مربوط به شروط ضمن عقد است. هر فردی در زندگی اجتماعی خود و در روابط حقوقی خویش با دیگران که از مقتضیات زندگی اجتماعی است، ناگزیر به انعقاد عقود و قراردادهایی است که غالبا شروطی را به همراه دارند که در ضمن عقد گنجانده شده اند. شرط در اصطلاح حقوقی تعهدی فرعی است که بر حسب طبیعت خاص موضوع یا تراضی طرفین، در شمار توابع عقد دیگری در آمده است و در عین وابستگی و ارتباط با عقد واجد یک استقلال نسبی است و در واقع التزامی مستقل است که به اراده ی طرفین بقای آن به وجود عقد وابسته شده است. شرط را به اعتبار نفوذ آن می توان به شرط صحیح و فاسد تقسیم کرد. شروط فاسد، شروطی هستند که الزام و التزام به آن ها بیهوده است، به گونه ای که عموم ادله ی وفاء آن را شامل نمی شود. قانونگذار در مواد 232 و 233 قانون مدنی شروط باطل را احصاء کرده است. شایان ذکر است که مبنای فساد شروط باطل ضمن عقد را نمی توان عدم قصد طرفین دانست؛ زیرا در ابتدا باید منشاء اثری همچون اراده کارگزار باشد تا بحث از دخالت شارع در این رابطه ی حقوقی باشد، بلکه باید مبنای فساد شروط باطل ضمن عقد را در حکم قانونگذار جستجو کرد. شرط فاسد، اصولا موجب فساد و بطلان عقد نمی شود، مگر در مواردی که فساد شرط به ارکان اساسی معامله یا شرایط صحت معامله خللی وارد کند و یا اینکه به دلایل و قرائنی ثابت شود که شرط فاسد مقصود اصلی متعاقدین در انعقاد مجموعه ی عقد و شرط است.

یکی از عوامل بسیار مخرب اقتصادی که در حقیقت باید آن را نوعی بیماری اقتصادی – اجتماعی دانست که باعث از بین رفتن تعادل بازار و ایجاد بحران در اقتصاد جهان گردیده است، احتکار می باشد. احتکار، مصداق روشن ظلم و اجحاف به مردم است و از نظر عقلی عملی مذموم و قبیح محسوب می شود، اینکه آیا از نظر اسلام نیز عملی حرام است، و در چه مواردی، حکم احتکار جاری می شود، بین فقها اختلاف نظر وجود دارد؛ گروهی معتقدند که احتکار حرام است و گروهی آن را مکروه می دانند. لیکن در این پایان نامه با استناد به روایات و آراء فقها و سایر قواعد فقهی، نظرات فوق مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت احتکار به عنوان عملی حرام شناخته شده و حکم آن حرمت است. در این پایان نامه، معیارها و شرایط تحقق احتکار از نظر فقهی مورد بررسی قرار گرفته شده، و نظریه ای که در این پایان نامه به اثبات رسیده، تسری موارد احتکار به تمام نیازمندی های مردم، به حکم عقل و قاعده لاضرر به اعتبار تعلیلی که در بعضی از اخبار آمده است می باشد. از نظر فقهی هم در این پایان نامه به اثبات رسیده است، که محتکر را می توان مجازات کرد. که مهم ترین مجازات ها، اجبار بر فروش و قیمت گذاری بر کالاهای احتکار شده در صورت اجحاف در قیمت می باشد. در این پایان نامه، به بررسی دیدگاه های فقهای مذاهب خمسه در مورد احتکار از منظر فقهی بر اساس ادله و براهین پرداخته می شود. واژه های کلیدی: احتکار، محتکر، طعام، اجبار به فروش، تعیین نرخ.

از شرایط اساسی صحّت عقد اجاره، تعیین مدّت یا تعداد دفعات انجام فعل است. اما گاهی مدّت یا تعداد عمل مورد اجاره به صورت قطعی تعیین نمی شود بلکه طرفین قرارداد میزان اجرت را در برابر واحد زمانی یا دفعه انجام فعل قرار می دهند. لذا در حقوق مدنی ایران ذکر مدّت از شرایط صحّت عقد اجاره بوده، اما اینگونه نیست که در کلیه ی اقسام اجاره اگر متعاقدین مدّت را ذکر ننمایند عقد اجاره باطل باشد، چرا که ذکر مدّت فی نفسه موضوعیت نداشته، بلکه طریقی است برای معلوم و معین نمودن موضوع معامله. بر همین اساس این پایان نامه با عنوان بررسی فقهی و حقوقی اجاره بدون مدّت در تلاش است تا ضمن بیان نظرات فقها و حقوقدانان، بررسی و نقد ادله آنان و ارائه اندیشه موافقان و مخالفان نسبت به این گونه عقد جایگاه آن را در فقه و حقوق بیان کرده تا با دست یابی به معیار مناسب برای تشخیص وضعیت قراردادهای اجاره ای بدون مدّت، مشکلات موجود از جنبه نظری در مورد ماهیت چنین قراردادهایی برطرف گردد و نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد، اگر عقده اجاره ای منعقد شود و در آن مدّت تعیین نشده باشد اما پرداخت اقساط مال الاجاره از قرار روز، ماه یا سال تعیین شده باشد، مطابق ماده 501 قانون مدنی عقد اجاره برای مدّتی که برای پرداخت اقساط مال الاجاره تعیین شده است منعقد می شود اما در خصوص مازاد بر آن (مدت های دوم، سوم،...) میان حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد؛ و به نظر می رسد نظری صحیح باشد که معتقد به وقوع عقد خصوصی جایز است. این عقد بعد از انقضاء اولین مدّتی که برای پرداخت اقساط مال الاجاره تعیین شده است به وجود می آید.

اشاعه یکی از جمله مفاهیمی است که در حقوق ایران به آن کمتر پرداخته شده است. در فقه اسلامی که یکی از ارکان اساسی تشکیل دهنده ی حقوق ایران می باشد نیز توجه چندانی به این موضوع نشده است. اغلب فقها و حقوقدانان در مبحث شرکت به صورت بسیار گذرا به آن پرداخته و در هیچ یک از تألیفات ایشان عوامل و اسباب ایجاد اشاعه به صورت مفصل مورد بررسی قرار نگرفته است. برخی از فقهای متأخر اقدام به طرح یک تقسیم بندی راجع به اسباب ایجاد اشاعه نموده و برخی حقوقدانان نیز از ایشان تبعیت کرده اند که البته این تقسیم بندی دارای ایرادتی نیز است. اغلب فقها و حقوقدانان عقد، ارث، مزج و حیازت مباحات را سبب ایجاد اشاعه دانسته اند. اما باید توجه داشت که این موارد فقط بخشی از اسباب ایجاد اشاعه بوده و بسیاری از اسباب ایجاد اشاعه از نظرها دور مانده که در این رساله به طور مفصل به آن پرداخته شده است. در حقوق ایران اشاعه دارای عناصر سه گانه ای می باشد که عبارتند از اجتماع حقوق، تعدد فعلی ذوی الحقوق و وحدت موضوع، که برای تحقق اشاعه می بایست هر سه رکن فوق به صورت همزمان وجود داشته باشد. این عناصر ممکن است در موضوعات مختلفی تحقق پیدا کرده و موجب مشاع تلقی شدن انواع مختلف حقوق و یا تعهدات گردند. بنابراین موضوع اشاعه نه تنها حقوق مالی بلکه برخی از حقوق غیر مالی و تعهدات نیز می باشند. امروزه و بر خلاف گذشته، اشاعه یک حالت استثنایی است که به واسطه ی عوامل ارادی یا غیر ارادی بر حق وارد شده و دو رکن انحصاری و مطلق بودن حق را تحت تأثیر قرار می دهد و بر همین اساس تصرفات و اداره ی حقوق مشاع دارای قواعد و محدودیت هایی است که همین قواعد و محدودیت ها را می توان آثار اشاعه دانست. به نظر می رسد مهم ترین اثر اشاعه، پیروی از اتفاق نظر شرکا در اداره و تصرفات مادی و برخی تصرفات حقوقی باشد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

در این تحقیق ارکان عقد مضاربه یعنی سرمایه، سود و کار عامل در فقه امامیه ، فقه اهل سنت و حقوق موضوعه ایران بررسی شده اند. نتایج حاصل عبارتند از : 1) سرمایه باید عین باشد و مضاربه با دین و منفعت باطل میباشد. 2) از شرایـط اساسی عقـد مضـاربه وجـه نقـد بـودن سرمـایـه است و مضـاربه با کالا صحیح نمی باشد. 3) از شرایط اساسی در عقد مضاربه ، معلوم و معین بودن سرمایه مضاربه است. 4) اگـر ارزهـای خـارجی بعنـوان سرمـایه در عقـد مضاربه قرار داده شود عقد مضاربه صحیح است. 5) سود باید به نحوه مشاع مشخص شود و در غیر اینصورت شرط و عقد باطل است. 6) عامل باید با سرمایه ای که صاحب آن در اختیار وی می گذارد تجارت کند برای شناسایی اعمال تجاری باید به قانون تجارت، مصوب 1311 رجوع کرد. 7) شرط ضمان مضارب صحیح می باشد.