عملکرد سازمان تجارت جهانی مبتنی بر چند اصل اساسی و بنیادین می باشد . که یکی از مهمترین این اصول ، اصل عدم تبعیض است . اصل اخیر نیز خود بر دو اصل کلی رفتار دولت کامله الوداد و رفتار ملی مبتنی می باشد . اصل دولت کامله الوداد به معنای اعمال رفتاری برابر با دیگر اعضای سازمان می باشد . به عبارت دیگر ، رفتار دولت کامله الوداد اجرای اصل عدم تبعیض در بعد خارجی است . اما در بعد داخلی اصل رفتار ملی ، بیانگر الزام به عدم اعمال تبعیض می باشد . به این معنا که یک عضو سازمان تجارت جهانی می باید میان اتباع خارجی و داخلی رفتاری برابر را اعمال نماید . در حقیقت اعمال این اصل در چارچوب سازمان تجارت جهانی به معنای رفتار برابر با کالا ، خدمات ، عرضه کنندگان خدمات و امور بر آمده از حقوق مالکیت فکری داخلی و وارداتی می باشد . مقررات سازمان تجارت جهانی در قالب سه موافقت نامه ی اصلی و بیست و هشت موافقت نامه فرعی تنظیم شده است . به دلیل اهمیت اصل رفتار ملی ، در هر سه موافقت نامه ی اصلی به لزوم رعایت این اصل تصریح شده است و در تعدادی از موافقت نامه های فرعی نیز موادی به بیان اصل فوق الذکر اختصاص داده شده است . به طور کلی اعمال اصل رفتار ملی به معنای بر قراری شرایط رقابتی برابر میان خارجیان و اتباع داخلی است . لذا مقتضای این اصل ، عدم حمایت از محصولات و خدمات داخلی می باشد . و کشورهای عضو از پرداخت یارانه به محصولات داخلی و اعمال عوارض و هزینه های مازاد به کالاهای وارداتی می باید اجتناب کنند. در غیر این صورت مرتکب نقض تعهدی برآمده از قواعد سازمان شده اند و کشوری که از این رهگذر متضرر گشته می تواند به مکانیسم حل و فصل دعاوی تجاری متوسل شده ، تقاضای احقاق حق نماید . به همین سبب است که در رویه ی سازمان تجارت جهانی شاهد دعاوی هستیم که با عنایت به لزوم رعایت اصل رفتار ملی حل وفصل شده اند به رغم اهمیت رعایت این اصل استثنائاتی در مقررات سازمان تجارت جهانی پیش بینی شده است که با تمسک به آنها می توان اعمال اصل رفتار ملی را تعویق انداخت . از مهمترین این استثنائات وضعیت کشورهای در حال توسعه است که تا رسیدن به سطح قابل قبولی از توان اقتصادی، الزامی به رعایت اصول این چنینی ندارند . از آن رو که صنایع و تولیدات آنها نیازمند حمایت است وهمانطور که گفته شد اصل رفتار ملی به معنای خودداری از اعمال حمایت می باشد . چنانچه کشورهای فوق ملزم به رعایت این اصل باشند ، به ناچار متحمل عواقب نامطلوبی می شوند که از آن جمله نابودی صنایع و تولیدات داخلی آنهاست. کشورمان ایران نیز که در حال طی کردن مراحل لازم جهت الحاق به سازمان تجارت جهانی می باشد ، در حال حاضر با تحریم های سنگین اقتصادی مواجه است . شاید اکنون فرصت مناسبی باشد تا با ارتقاء کیفیت محصولات و تقویت صنایع داخلی ، آمادگی لازم جهت فراهم آوردن بستری مناسب برای رقابت پذیری را کسب نماید . در اینصورت در زمان الحاق دیگر نیازی به اعمال حمایت از صنایع و تولیدات داخلی نبوده ،زمینه برای اعمال اصل رفتار ملی نیز فراهم باشد. تا کنون پیرامون سازمان تجارت جهانی ، ساختار ، قواعد ، موافقت نامه ها و پروسه ی الحاق ایران به این سازمان در ابعاد مختلف ، کتب و مقالات بسیاری نگاشته شده است ، در حالیکه به اصل رفتار ملی به طور مشخص و مجزا پرداخته نشده بود .لذا با توجه به اهمیت این اصل به ویژه در خصوص الحاق ایران به سازمان ضرورت پر کردن خلاء مذکور احساس می شد . روش انجام این تحقیق استفاده از منابع کتابخانه ای بوده است . البته امکان دسترسی محدود به منابع لاتین از محدودیت های این تحقیق به شمار می رود . تحقیق پیش رو با هدف پاسخگویی به این سوال اصلی به رشته ی تحریر در آمده است که : اصل رفتار ملی چه نقشی در عملکرد سازمان تجارت جهانی دارد ؟ در عین حال به چند سوال فرعی نیز در خلال مطالب این تحقیق پاسخ گفته شده است : 1- جایگاه این اصل در رابطه میان حقوق بشر و حقوق سازمان تجارت جهانی چگونه است ؟ 2- نقش اصل رفتار ملی در حقوق سرمایه گذاری بین المللی چیست ؟ 3- موافقت نامه های سازمان تجارت جهانی تا چه حد به لزوم رعایت این اصل پرداخته اند؟ این تحقیق مبتنی بر فرضیه ای نبوده و به نوعی اکتشافی می باشد . که به دو بخش عمده تقسیم شده است : در بخش اول به تعریف و بررسی اصل رفتار ملی و تبیین موقعیتش در حقوق سازمان تجارت جهانی ، ارتباط میان حقوق بشر و حقوق سازمان تجارت جهانی ، فرآیندالحاق ایران به سازمان و نهایتا حقوق سرمایه گذاری پرداخته ایم . بخش دوم به طور خاص ناظر به موقعیت این اصل در موافقت نامه های اصلی و فرعی سازمان و نیز در حل و فصل مشاجرات تجاری در قالب سیستم سازمان تجارت جهانی می باشد .