درآمد ناشی از تجارت خارجی، یکی از اقلام عمده درآمد ملی هر کشور را تشکیل می دهد. یکی از اجزا تجارت خارجی، صادرات صنعتی می باشد که روند افزایش نرخ رشد آن، معرف بهبود سطح توسعه یافتگی کشورها محسوب می شود. از مهمترین عوامل موثر در رشد صادرات صنعتی، شاخص نرخ ارز موثر است. طبق تئوری های اقتصادی، افزایش این شاخص باعث رشد و افزایش صادرات می گردد، ولی ممکن است به علت تنظیمات نادرست اقتصاد خردی، و محیط متلاطم اقتصاد کلان، همواره این نتیجه حاصل نگردد، ضمن اینکه صادرات کالاها و فعالیت های صنعتی ممکن است نسبت به این شاخص دارای حساسیت های مختلفی باشند. هدف این تحقیق بررسی اثرات نرخ ارز موثر بر صادرات فعالیت های صنعتی ایران (i.s.i.c.rev,2) در دوره زمانی (1353-1386) می باشد. تخمین معادلات مذکور به روش حداقل مربعات معمولی(ols) و با استفاده از نرم افزار eviews انجام شده است. نتایج برآوردی از توابع عرضه صادراتی، حاکی از تاثیر منفی و معنی دار تعرفه و اثر مثبت نرخ ارز موثر ارز بر عرضه صادرات صنعتی می باشد. اثرات مثبت و معنی دار نرخ ارز موثر واقعی و درآمد کشورهای طرف تجاری بر تقاضای صادرات فعالیت های صنعتی، از دیگر نتایج اتخاذ شده در این تحقیق می باشد.

این مطالعه به ارزیابی نقش انباشت سرمایه تحقیق و توسعه (r&d) داخلی و خارجی بر رشد بهره وری کل عوامل تولید (tfp) بخش صنعت ایران می پردازد. با توجه به اینکه اساسا" فعالیتهای تحقیق و توسعه (r&d) بخش صنعت ایران نسبت به کشورهای توسعه یافته ناچیز می باشد، می توان به نقش انباشت سرمایه تحقیق و توسعه (r&d) خارجی و سرریزهای آن بر رشد بهره وری کل عوامل تولید این بخش امیدوار بود. از آنجا که، جذب سرریزهای r&d خارجی در کنار توسعه فعالیتهای r&d داخلی، زمینه مساعدتری را برای ارتقاء بهره وری کل عوامل تولید فراهم خواهد آورد، بنابراین در این مطالعه به بررسی اثر مستقیم انباشت سرمایه تحقیق و توسعه (r&d) داخلی و خارجی، سرمایه انسانی و همچنین تکنولوژی متبلور در واردات کالاهای واسطه ای- سرمایه ای بر رشد بهره وری کل عوامل تولید (tfp) بخش صنعت ایران طی دوره 1385-1338 پرداخته شده است. نتایج بیانگر آنکه، سرمایه انسانی و انباشت سرمایه تحقیق و توسعه (r&d) خارجی، به ترتیب، دارای بیشترین تاثیر مثبت بر رشد بهره وری کل عوامل بخش صنعت می باشند. انباشت سرمایه تحقیق و توسعه (r&d) داخلی نیز، نقش مشابه ای بر رشد بهره وری کل عوامل تولید این بخش دارد. اما، در مقایسه با انباشت تحقیق و توسعه (r&d) خارجی، تاثیرگذاری آن بر رشد بهره وری کل عوامل تولید بخش صنعت ایران کم رنگتر بوده و از نظر آماری، ضرایب انباشت تحقیق و توسعه داخلی معنادار نمی باشد.

سیاست کاهش ارزش پول ملی به عنوان یکی از سیاست های تعدیل اقتصادی همواره برای توسعه صادرات و بهبود تراز تجاری مورد توجه سیاستگزاران اقتصادی بوده است. طبق تئوری های اقتصادی این سیاست باعث افزایش صادرات می گردد. ولی ممکن است همواره این گونه نباشد و صادرات کالاها و فعاالیت های مختلف صنعتی نسبت به نرخ ارز حساسیت های مختلفی داشته باشد. هدف این تحقیق بررسی اثر سیاست کاهش ارزش پول ملی بر صادرات فعالیت های صنعتی ایران (i.s.i.c, rev.2) برای دوره 1385-1368 می باشد. متغیرهای این پژوهش عبارتند از: نرخ ارز رسمی، حجم نقدینگی واقعی، شاخص بهای کالاهای صادراتی، ارزش افزوده واقعی فعالیت های صنعتی ایران و عرضه صادرات فعالیت های صنعتی ایران. تخمین داده های آماری به روش panel data و با استفاده از نرم افزار 5 eviews انجام شده است. نتایج حاصل از تخمین مدل کلی نشان می دهد که تمامی ضرایب متغیرهای فوق معنی دار بوده و بر روی صادرات صنایع تاثیرگذارند. حجم نقدینگی بر روی صادرات صنایع اثر منفی و بقیه ضرایب اثر مثبت دارند. از سوی دیگر با توجه به مدل کلی شاخص بهای کالاهای صادراتی بالاترین اثر را بر روی صادرات داشته و کمترین اثر مربوط به حجم نقدینگی است. بطور کلی بر اساس نتایج، کاهش ارزش پول ملی باعث افزایش صادرات فعالیت های صنعتی در ایران می شود.

در این تحقیق با استفاده از روش تحلیل فراگیر داده ها، میزان کارایی بنگاه های مورد مطالعه تخمین زده شد. مهمترین ویژگی این روش ، تعیین بنگاه های مرجع برای بنگاه های ناکارا به منظور رسیدن بنگاه های مزبور به مرز کارایی می باشد ، بنابراین با تعیین بنگاه های مرجع برای هر کدام از بنگاه های ناکارا می توان آن ها را به مرز کارایی سوق داد. در میان29 شعب تحت بررسی ، شعبه مرکزی همدان به عنوان ناکاراترین شعبه معرفی گردید و مشاهده شد که این شعبه با الگو قرار دادن شعبه مرجع که ترکیبی از دوشعبه اسدآباد و تویسرکان به ترتیب با وزن های 905/0 و 095/0 و کاهش نهاده های خود وافزایش ستانده های خود ،می تواند در زمره شعب کارا قرار گیرد.با استفاده از روش بنگاه مرجع می توان تمامی شعب ناکارا را به مرز کارایی رساند. میانگین کارایی فنی در حالت بازدهی ثابت به مقیاس( crs) حدود 54 % و میزان عدم کارایی فنی در این حالت معادل 46% است . میانگین کارایی فنی در حالت بازدهی متغیر به مقیاس (vrs) معادل 91 % و میزان ناکارایی فنی در این حالت معادل 9 % است. در نهایت میانگین کارایی مقیاس برای شعب مورد مطالعه 60 % و میزان عدم کارایی مقیاس معادل40 % می باشد. نتایج کارایی شعب مورد بررسی در حالت vrs نشان دهنده کارا بودن 19 شعبه یعنی 65 % کل شعب است. از این تعداد فقط 2 شعبه وجود دارد که در هر دو حالت crs و vrs کارا می باشند. به عبارتی فقط همین شعب توانسته اند هر دو کارایی فنی و کارایی مقیاس را به دست آورند. بنابراین 17 شعبه وجود دارد که فقط در حالت vrs کارا هستند و فاقد کارایی در حالت crs می باشند .در نتیجه این شعب فقط کارایی خالص فنی دارند و فاقد کارایی مقیاس می باشند.برخی از این شعب برای رسیدن به کارایی مقیاس می بایست با توجه به نوع بازدهی و مقادیر بهینه ای که برای آن ها معین شده است ، در نهاده های خود صرفه جویی کنند. در نهایت10 شعبه یعنی34% کل شعب در هیچ یک از حالت های گفته شده کارا نیستند. نتایج حاصل از پژوهش بیانگر این موضوع است که فروض اول و دوم تحقیق مبنی بر عدم یکسانی کارایی فنی و وجود صرفه های ناشی از مقیاس در شعب استان همدان تأیید می گردد .زیرا همانطور که از نتایج فصل چهارم مشهود است 29 شعبه دارای کارایی های فنی متفاوت از یکدیگر می باشند و اکثریت شعب نیز دارای بازدهی فزاینده نسبت به مقیاس هستند. نتایج تحقیق فرض سوم که بیانگر تأثیر میزان تحصیلات کارکنان برسطح کارایی شعبه می باشد را تأیید می نماید ، یعنی طبق نتایج حاصله ، سطح تحصیلات کارکنان تأثیری منفی بر میزان کارایی فنی شعب دارد. فرضیه چهارم پایان نامه مبنی بر کاهش کارایی شعبه به دلیل بزرگ شدن اندازه شعبه نیز توسط نتایج حاصله تأیید گردید ، یعنی اندازه شعبه با میزان کارایی فنی آن ارتباط غیرمستقیم دارد .فرضیه پنجم تحقیق نیز که مبنی بر تأثیر نوع تسهیلات بر میزان کارایی شعبه می باشد مورد تأیید واقع گردید. تسهیلات قرض الحسنه تاثیری منفی بر کارایی شعب دارد. ارتباط معکوس بین میزان تسهیلات فروش اقساطی و کارایی شعب پذیرفته می شود.ارتباط معکوس بین تسهیلات اجاره به شرط تملیک و کارایی فنی شعب تأیید می شود.ارتباط مستقیم بین تسهیلات مشارکت مدنی ، مضاربه و کارایی فنی شعب وجود دارد . فرض ششم پایان نامه که مبتنی بر تأثیر درجه شعبه بر میزان کارایی است نیز رد می شود.زیرا با افزایش درجه شعبه از میزان کارایی فنی کاسته می شود .بنابراین رابطه معکوس بین درجه شعبه و میزان کارایی پذیرفته می شود.

عمدتا رشد اقتصادی پایدار تحولات دانش و فناوری و سرمایه انسانی را توضیح می دهد.که از جمله این تحولات می توان به فعالیت های تحقیق و توسعه اشاره کرد. رشد بهره وری کل عوامل در صنعت هر کشور عمدتا" به سرمایه انسانی، سرمایه فیزیکی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، نرخ ارز موثر، مواد مصرفی خارجی، سرمایه گذاری روی تحقیق و توسعه و صرفه-جویی ناشی از مقیاس بستگی دارد. هدف اصلی این پژوهش، محاسبه بهره وری کل عوامل به تفکیک زیربخش های صنعت نساجی و پوشاک و نیز بررسی عوامل موثر در افزایش بهره وری کل عوامل تولید صنعت نساجی و پوشاک است. به این منظور از یک پنل آماری 9زیرگروه صنعت نساجی و پوشاک طی سالهای (1386-1372) و در چارچوب یک مدل اقتصاد سنجی لگاریتمی چند متغیره استفاده شده است. در کنار محاسبه بهره وری کل عوامل تولید صنعت نساجی و پوشاک تأثیر متغیرهایی مانند سرمایه انسانی متخصص، نرخ ارز موثر واقعی، سهم مالکیت خصوصی، مواد مصرفی خارجی، سهم ماشین آلات از کل تولید، صرفه جویی ناشی از مقیاس، خدمات آموزشی و هزینه های تحقیق و توسعه بر روی بهره وری کل عوامل تولید زیربخش های صنعت نساجی و پوشاک بررسی شده است. در برآورد موجودی سرمایه برای هر صنعت از مدل نمایی استفاده شده است. نتایج حاصل از این مدل رگرسیون حاکی از آن است که در دوره مطالعه سرمایه انسانی متخصص، مالکیت خصوصی، مواد مصرفی خارجی، ماشین آلات، صرفه جویی ناشی از مقیاس، خدمات آموزشی و هزینه های تخقیق و توسعه بر روی بهره وری کل تأثیر مثبت و معنادار داشته که در این میان بیشترین تأثیر مربوط به متغیر مالکیت خصوصی و کمترین تأثیر مربوط به هزینه های تحقیق و توسعه است. نرخ ارز موثر واقعی و نیز مالکیت عمومی بر روی بهره وری کل عوامل تأثیر منفی و معنادار داشتند.

تفاوت های عمیق در عملکرد اقتصادی- اجتماعی به ویژه تفاوت درآمد سرانه واقعی بین کشورهای توسعه-یافته و در حال توسعه از گذشته تاکنون، مورد توجه اقتصاددانان و سیاستگذاران بوده است. بدین منظور، الگوهای رشد برونزا و دورنزا نیز تلاش نمودند تا بتوانند تفاوت های عمیق درآمد واقعی بین کشورها را توضیح دهند. اما بیش از دو دهه است که نهادها، به ویژه پس از سال 1996 مولفه های حکمرانی (شاخص شفافیت و پاسخگویی، ثبات سیاسی بدون خشونت، اثربخشی دولت، کیفیت مقررات و تنظیم گری، تأمین قضایی و دادگستری منصفانه و کنترل فساد) کانون توجه اقتصاددانان قرار گرفته است. هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش حکمرانی بر عملکرد اقتصادی کشورهای برگزیده در چارچوب دو گروه 38تایی کشورهای در حال توسعه و 27تایی کشورهای توسعه یافته می باشد. این مطالعه به روش پانل دیتا (panel data) و محاسبه اثرات ثابت بین کشوری (cross section fixed effects) طی دوره زمانی 1996- 2006 انجام شده است. در این مطالعه علاوه بر اینکه حکمرانی به عنوان یک مولفه مجزا در تابع تولید وارد شده است، همچنین به اثرات مستقیم و غیرمستقیم حکمرانی بر بهره وری نیروی کار (apl) و بهره وری کل عوامل (tfp) نیز پرداخته شده است. در مجموع نتایج مطالعه حاکی از اثر مثبت و به لحاظ آماری معنادار شاخص های حکمرانی (به جز شاخص شفافیت در گروه در حال توسعه) بر رشد اقتصادی (در چارچوب تابع تولید) در هر دو گروه مورد بررسی می باشد. در واقع یافته ها بر این مسئله دلالت دارند که ارتقا و پیشرفت در هر یک از ابعاد حکمرانی – مطابق با تعریف بانک جهانی- تغییرات مثبتی را بر رشد اقتصادی هر دو گروه کشورهای مورد مطالعه بر جای می گذارد. نتایج دیگر برآوردها دلالت دارند که حکمرانی به صورت مستقیم apl و tfpرا تحت تأثیر قرار می دهد و منجر به رشد بهره وری نیروی کار و بهره وری کل عوامل می شود. همچنین یافته ها بیانگر آن است که اثرات متقابل حکمرانی با سرمایه انسانی (انباشت مخارج آموزش عمومی) سرانه هر واحد نیروی کار، انباشت سرمایه تحقیق و توسعه داخلی به ازاء هر واحد نیروی کار، انباشت سرمایه فیزیکی به ازاء هر واحد نیروی کار (به جز نمونه کشورهای توسعه یافته) و درجه باز بودن اقتصاد، apl را متأثر می سازد. از سوی دیگر نتایج معادله اثرات غیرمستقیم حکمرانی و tfp بیانگر آن است که مولفه های حکمرانی از مسیر تشکیل سرمایه انسانی، انباشت سرمایه تحقیق و توسعه و درجه باز بودن اقتصاد نیز بهره وری کل عوامل را در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه مورد مطالعه تحت تأثیر قرار می دهد.

چکیده: بخش صنعت، یکی از بخشهای مهم در اقتصاد می باشد و توسعه صنعتی بعنوان موتور توسعه اقتصادی هر کشور محسوب می شود. اشتغال در بخش صنعت نیز از اهمیت ویژ ای برخوردار است و تعداد کارگران و متخصصان صنعتی یکی از شاخص های توسعه صنعتی به حساب می آید. عوامل متعددی در افزایش تقاضا در بخش صنعت موثر بوده و کارفرمایان را ترغیب به افزایش و یا کاهش تقاضا برای نیروی کار می نمایند، لذا شناسایی عوامل موثر در تقاضا برای نیروی کار در بخش صنعت حائز اهمیت فراوان است.در این تحقیق به بررسی تخمین تقاضای نیروی کار و عوامل موثر بر آن در بخش صنعت در ایران می پردازیم. دوره ی زمانی مورد مطالعه در تحقیق سال (1353 -1387) می باشد و روش تخمین تابع تقاضای نیروی کار روش ols می باشدو برای بررسی پویایی مدل از روش ardl استفاده میشود. نتایج تحقیق حاکی از آن است کهدر روش ایستا(ols) ارزش افزوده و بهره وری نیروی کار در بخش صنعت دارای تاثیر مثبت و سرمایه گذاری در بخش صنعت و دستمزد پولی نیروی کار دارای تاثیر منفی در تقاضا برای نیروی کار در بخش صنعت می باشد. در حالیکه در روش پویا، ارزش افزوده، سرمایه گذاری و بهره وری نیروی کار دارای تاثیر مثبت و دستمزد پولی نیروی کار دارای تاثیر منفی در تقاضا برای نیروی کار در بخش صنعت می باشد.

با توجه به اینکه یکی از اهداف مهم هر سیستم اقتصادی، بهبود مصرف خانوارها و در پی آن افزایش رفاه جامعه می باشد لذا بررسی و مطالعه تغییرات مصرف خانوارها در برهه های مختلف زمانی ضروری به نظر می رسد تا بتوان با مطالعه ترکیب مصرف خانوارها و تشخیص جهت این تغییرات نیازهای آینده جامعه را تشخیص داد و برنامه ریزی های لازم را انجام داد و همچنین می توان با توجه به بهبود یا عدم بهبود مصرف خانوارها به ارزیابی برنامه های اقتصادی گذشته و سیاست های کلان دولت پرداخت. لذا جهت بررسی مصرف خانوارهای روستایی ایران ابتدا به بررسی مبانی نظری پرداخته و روش های مختلف برآورد کشش درآمدی بیان شده، پس از آن به بررسی ترکیب کالاهای مصرفی و سهم کالاهای مختلف خوراکی و غیر خوراکی خانوارهای روستایی ایران می پردازیم. در ادامه نیز کشش های درآمدی را برای کالاهای خوراکی و غیرخوراکی در دو مقطع زمانی 73-1362 و 88-1374 برآورد نموده و براساس کشش های درآمدی محاسبه شده کالاهای مصرفی خانوارها را به کالاهای پست، ضروری و لوکس طبقه بندی می نماییم. نتایج حاصل از برآورد معادلات و همچنین محاسبه سهم کالاها حاکی از آن است که سهم کالاهای خوراکی در دوره دوم نسبت به دوره اول کاهش و سهم کالاهای غیرخوراکی افزایش یافته است و مخارج هر دو طی دوره مورد مطالعه از رشد مثبت برخوردار بوده است. همچنین کششهای درآمدی برای تمام گروه های کالایی به غیر از نوشابه ها و بهداشت و درمان کاهش یافته است. با توجه به مطالعات انجام شده نتیجه می گیریم که وضعیت مصرف خانوارهای روستایی در دوره 88-1374 نسبت به دوره 73-1362 بهتر شده است.

امروزه رشد اقتصادی مستمر عمدتاً بوسیله تحولات دانش و فناوری توضیح داده می شود؛ زیرا بر اساس مدلهای رشد درونزا، سرمایه گذاری در فعالیت های تحقیق و توسعه (r&d) بعنوان نیروی محرکه مهمی برای تغییر فناوری، رشد بهره وری کل عوامل و در نتیجه رشد اقتصادی شناخته شده است. اهمیت تغییر فناوری و اثر آن بر رشد اقتصادی کشور در بلندمدت، سبب جلب توجه فزاینده پژوهشگران و سیاستگزاران به این مهم طی دهه های اخیر شده است. در این میان عامل کلیدی و بسیار مهم تعیین کننده تغییر فناوری، انباشت دانش از طریق مخارج r&d می باشد. لذا عرصه گسترده ای از مشاهدات تجربی و پژوهش های دانشگاهی وجود دارد که از این پیش بینی نظری مبنی بر اینکه سرمایه گذاری در r&d اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی چه در سطح کلان و چه در سطح خرد (صنایع و بنگاه ها) دارد، حمایت می نماید. بنابراین با توجه به اهمیت r&d که سرآغاز نوآوری است و سبب افزایش قدرت رقابت پذیری، بهره وری و در نتیجه رشد اقتصادی و حرکت به سمت اقتصاد دانش بنیان می گردد، به منظور ارائه توصیه های سیاستی مناسب جهت رسیدن به این اهداف، شناسایی عوامل تعیین کننده r&d ضروری است تا نقاط ضعف و قوت فعالیت های r&d کشورهای درحال توسعه از جمله ایران شناسایی گردد. از اینرو بررسی و شناسایی عوامل تعیین کننده r&d را ضروری می دانیم، تا با استفاده از نتایجی که بدست می آید بتوانیم گامی هر چند کوچک در جهت روشن نمودن زوایای مختلف این موضوع برداریم و خلأ مطالعاتی که در زمینه تعیین کننده های r&d وجود دارد اندکی پوشش دهیم. بنابراین هدف این تحقیق بررسی عوامل تعیین کننده شدت r&d، بویژه متغیرهای حمایت از حقوق مالکیت فکری (ipr)، بازبودن یا انتقال فناوری بین المللی (maeim) و رشد اقتصادی (dp) می باشد. برای این منظور دو دسته از کشورها، 12 کشور درحال توسعه و 14 کشور توسعه یافته طی دوره 2006-1995 با بهره گیری از روش پانل دیتا مورد بررسی قرار می گیرند. نتایج پژوهش حاکی از آن است که ipr برای هر دو دوسته کشورهای مورد بررسی دارای علامت مثبت و معنادار است. متغیر maeim برای کشورهای درحال توسعه علامت منفی و برای توسعه یافته ها علامت مثبت دارد و برای هر دو دسته کشورها از نظر آماری بی معناست. متغیر dp هم برای دو گروه کشورها دارای علامت منفی و در عین حال از نظر آماری بی معناست. دیگر متغیرها که به عنوان متغیرهای کنترل بکار گرفته شده اند برای هر دو دسته کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته معنادار می باشند. متغیر تعداد پژوهشگران در تحقیق و توسعه به ازای هر یک میلیون نفر (resrd) دارای علامت مثبت و معنادار می باشد. متغیر ارزش افزوده صنعت بصورت درصدی از gdp (indva) برای کشورهای توسعه یافته علامت مثبت و برای کشورهای درحال توسعه علامت منفی دارد.

امروزه اقتصاددانان تورم را به عنوان یکی از بنیادی ترین مشکلات اقتصادی ارزیابی نموده اند. اگرچه مطالعات فراوانی در جهت شناسایی بهتر این پدیده و یافتن راهکارهای مناسب برای مهار آن سرلوحه تمامی مراکز علمی و آکادمیک اقتصادی در سرتاسر دنیا میباشد لیکن پیچیدگی های این موضوع باعث گردیده تا علیرغم تمامی مطالعات صورت گرفته هنوز وجوه مهمی از آن در هاله هایی از ابهام باقی بماند. یکی از مهمترین مباحث موجود در مطالعات تورم مربوط به بحث نحوه محاسبه آن است. در اغلب بانکهای مرکزی از شاخص قیمت کالای مصرف کننده برای محاسبه تورم استفاده می شود. هدف اصلی از تهیه شاخص قیمت کالا ها و خدمات مصرفی خانوار, اندازه گیری متوسط تغییرات قیمت کالا ها و خدمات مصرفی خانوار در طول زمان است که این تغییرات باعث تغییر قدرت خرید مصرف کننده میشود و در نهایت رفاه مصرف کننده را تحت تأثیر قرار می دهد. به عبارت دیگر، شاخص قیمت مصرفی نزدیک ترین شاخص به شاخص هزینه زندگی است. خانوار به مثابه یک واحد اقتصادی می تواند از یک فرد یا تعدادی از افراد تشکیل شده باشد. این واحد اقتصادی می تواند مصرف کننده یا تولید کننده باشد. در این شاخص خانوار به عنوان مصرف کننده مورد نظر است. با این تعریف که مصرف فعالیتی است که اشخاص به صورت انفرادی یا جمعی انجام می دهند و خانوارها کالا ها و خدماتی را برای رفع نیازشان به مصرف می رسانند. کاربردهای اساسی و متنوع این شاخص در فعالیت ها و تصمیم گیری های اقتصادی از جمله برآورد قدرت خرید پول کشور، اندازه گیری روند درآمد و هزینه واقعی خانوارها، تعدیل دستمزد و حقوق ها و برآورد حساب های ملی به قیمت ثابت، اهمیت و جایگاه شاخص مزبور را در بررسی ها و برنامه ریزی های اقتصادی نشان می دهد. بانک مرکزی جمهوری اسلا می ایران به عنوان مرجع رسمی تهیه و اعلا م نرخ تورم که از جمله شاخص های اقتصادی است، عهده دار حفظ دقت و صحت شاخص یاد شده است و محاسبات لا زم را طبق استاندارد پذیرفته شده در مجامع علمی آماری بین المللی انجام می دهد. شاخص بهای کالا ها و خدمات مصرفی که درصد تغییر سالا نه آن نرخ تورم را نشان می دهد، بر مبنای تغییرات قیمت سبدی منتخب از اقلا م مصرفی خانوارهای شهری محاسبه می شود. انتخاب اقلا م مشمول شاخص بهای کالا ها و خدمات مصرفی بر اساس نتایج حاصل از یک بررسی مستقل به عنوان بررسی بودجه خانوارهای شهری صورت می گیرد. بدین ترتیب که در سال پایه بررسی نمونه جامعی از خانوارهای شهرنشین صورت می گیرد و در آن تمام هزینه ها و درآمدهای آنها پرسش و نتایج حاصل از آن به طریق علمی به کل جامعه شهری تعمیم داده می شود. در این شاخص ارزش خرید خانه، زمین، خرید سهام و دارایی های مالی و ... خانوار پوشش داده نمی شود. گرچه با پوشش دادن این موارد، این شاخص به شاخصی که نرخ تورم را نشان می دهد نزدیک تر می شود اما از آنجایی که این شاخص با یک تعریف بین المللی تهیه می شود، کالا ها و خدماتی که خانوار برای کسب درآمد یا به عبارتی برای فعالیت های اقتصادی تولیدی خود استفاده می کند، منظور نمی شود. این شاخص فقط کالا ها و خدماتی را پوشش می دهد که به مصرف شخصی افراد خانوار رسیده و مطلوبیت ایجاد کرده باشد. انتخاب کالاها بر اساس ضریب اهمیت و امکان قیمت گیری آن کالا انجام می شود. ضریب اهمیت نسبت متوسط هزینه سالانه هریک از کالاها و خدمات برای خانوارهای مشمول به متوسط کل هزینه های مصرفی سالانه می باشد. فرمول محاسبه مربوط به این شاخص در ایران، همچنان فرمول لا سپیرس است که براساس استاندارد های موجود، سبد اقلا م و وزن های منتسب به آنها در سال پایه فعلی را تا سال پایه بعد ثابت فرض می کند. البته برای سهولت محاسبه تغییراتی در آن داده شده است؛ بدون آنکه در اصل فرمول دگرگونی ایجاد کند، ضمن آنکه مقایسه قیمت ها در ماه های متوالی امکان پذیر باشد. در این تحقیق به دنبال محاسبه نرخ تورم واقعی کالاها و خدمات و مقایسه آن با نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی می باشیم. برای این منظور ضمن بررسی نحوه محاسبه نرخ تورم خانوارهای شهری توسط بانک مرکزی از طریق مطالعه میدانی اقدام به جمع آوری قیمتهای مورد استفاده در سبد کالاهای مصرفی خانوارها نموده و شاخص قیمت کالاهای مصرفی آنها مورد محاسبه قرار می گیرد. سپس شاخص قیمت محاسبه شده با شاخص قیمت مصرفی اعلان شده خانوارها توسط بانک مرکزی مورد مقایسه قرار گرفته و صحت و سقم آن مورد بررسی قرار می گیرد. شاخص بهای کالا ها و خدمات مصرفی به عنوان معیار سنجش تغییرات قیمت کالا ها و خدمات مصرفی خانوارها مهم ترین ابزار اندازه گیری میزان نرخ تورم در اقتصاد کشور است. بعضی از افراد و کارشناسان اقتصادی این میزان نرخ تورم اعلا م شده توسط مراکز آماری را مورد انتقاد قرار می دهند و معتقدند که این میزان تورم، گویای میزان نرخ تورم واقعی و ملموس که در جامعه احساس می شود، نیست. از این رو، در این تحقیق سعی خواهد شد نحوه محاسبه نرخ تورم بررسی شود تا به درک بهتری از این شاخص دست یابیم. با توجه به اینکه در دهه اخیر، نرخ تورم در بسیاری از کشورهای مختلف به حدود پنج درصد رسیده، یک درصد خطا در کاربرد فرمول های محاسباتی نرخ تورم می تواند از اهمیت بالا یی برخوردار باشد. این مسأله یکی از دلا یل عمده ای است که در دهه اخیر باعث شده تا توجه ویژه ای به فرمول های محاسباتی در سطوح مختلف تهیه شاخص و اندازه گیری میزان خطا برای هر یک از فرمول های محاسباتی صورت گیرد. تفاوت آمار منتشر شده توسط بانک مرکزی و بقیه مراکزی که به هر نحو مشغول محاسبه تورم و شاخص قیمت مصرفی هستند مانند مرکز آمار ایران نشان از ضرورت یک بررسی عمیق در این باره دارد. همچنین برخی ابهامها در محاسبه شاخص بهای کالا وخدمات مصرفی وجود دارد که نشان می دهد تحقیق جامع در این باره ضروری است. منظور کردن شاخص کرایه خانه های مسکونی اجاری بجای شاخص قیمت گروه مسکن و یکسان فرض کردن تغییرات قیمت منظورشده برای هزینه اجاره خانه های شخصی و واحدهای مسکونی اجاری یکی از این ابهامات است. بانک مرکزی با این استدلال که مسکن یک دارایی محسوب می شود افزایش قیمت مسکن را بر نرخ تورم بی تاثیر می داند درحالیکه بخش عمده هزینه خانوارهای ایرانی در این بخش هزینه می شود. همچنین ادعای بانک مرکزی برای تغییر اقلام سبد خانوار که به دلیل تغییر الگوی مصرف خانوار هرچند سال یکبار اتفاق می افتد در خیلی مواقع مورد تردید است. مثلا در آخرین تجدید نظر درسال 83 ضریب اهمیت گروه خوراکیها و پوشاک و مسکن کاهش یافته و گروه تفریح و تحصیل و مطالعه افزایش یافته که با در نظر گرفتن شواهد جامعه مورد تردید است. در این تحقیق برای جمع آوری بخشی از آمار و اطلاعات از روش اسنادی که به صورت مطالعات کتابخانه ای و مطالعه اسنادی مکتوب است، استفاده می شود. ضمنا برای تهیه آمار مورد استفاده در سبد کالاهای مصرفی خانوارها از روش تحقیق پیمایشی استفاده می گردد. در واقع برای محاسبه شاخص فوق باید از مراکز مختلف، نسبت به قیمت گیری کالاهای موجود در سبد مصرفی خانوار اقدام نمود. این مطالعه یک تحقیق کاربردی است و روش تجزیه و تحلیل در این تحقیق، روش تحلیل آماری است و جامعه آماری شهر تهران می باشد. چون در این تحقیق به لحاظ وسعت مطالعه، امکان محاسبه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در ایران ممکن نبود، صرفاً مطالعه خود را به محاسبه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در تهران محدود می نمائیم.

کاهش نرخ بیکاری یکی از بارزترین اهداف برنامه ریزان و تصمیم گیران اقتصادی کشورها محسوب می شود و رسیدن به این مهم، سرآغاز از میان بردن بسیاری از مشکلات اقتصادی، اجتماعی خواهد بود. براساس مبانی نظری و مطالعات تجربی، بهره-وری کل عوامل و قیمت نسبی عوامل تولید (نرخ سود، نرخ دستمزد) نقش تعیین کننده ای بر نرخ بیکاری دارد. این مطالعه، با استفاده از داده‏های سری زمانی و روش خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی (ardl) و یک مدل تصحیح خطای برداری (vecm)، با استفاده از نرم افزار microfit 5، به بررسی اثر بهره وری کل عوامل بر نرخ بیکاری در اقتصاد ایران و رابطه ی علّی میان متغیرهای بهره وری کل عوامل و نرخ بیکاری در اقتصاد ایران، طی سال های 1386-1338 می‏پردازد. نتایج مطالعه بیانگر اثر منفی و معنی دار رشد بهره وری کل عوامل بر نرخ بیکاری اقتصاد ایران در کوتاه مدت و بلندمدت است. از طرفی انجام آزمون علّیت گرنجری نشان داد، هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت شاهد رابط? علّیت دو طرفه بین نرخ بیکاری و رشد بهره وری کل عوامل اقتصاد ایران می باشیم. همچنین از دیگر نتایج تحقیق حاضر رابطه ی مثبت و معنادار حداقل دستمزد واقعی و جمعیت فعال با نرخ بیکاری می باشد. و متغیر موجودی سرمایه با نرخ بیکاری رابطه ی منفی و معنادار دارد. همچنین می توان بیان داشت، به منظور افزایش نرخ رشد بهره وری کل عوامل و کاهش نرخ بیکاری و حرکت از اقتصاد سرمایه و منابع محور به سمت اقتصاد دانش محور، ضروریست جهت گیری سیاست های کلان اقتصادی در راستای اصلاح قیمت نسبی عوامل به نفع مولفه های دانش و نیروی کار باشد.

در اقتصاد مدرن، درجه توسعه یافتگی یک کشور رابطه مستقیمی با حجم روابط تجاری بین المللی آن کشور دارد. استراتژی توسعه صادرات غیرنفتی به ویژه توسعه صادرات صنعتی با توجه به نیازهای ارزی کشور و بی ثباتی درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت، از جمله راهبردهایی است که برای رسیدن به توسعه پایدار ضروری می باشد. نقش صادرات صنعتی در روند توسعه کشور بیان کننده این واقعیت مهم است که صنعت و صادرات صنعتی در توسعه، جایگاهی ویژه دارند. هدف از این تحقیق بررسی و مقایسه عوامل موثر بر صادرات فعالیت های صنعتی کدهای دورقمی isic است. برای این منظور از یک پانل آماری (9 گروه فعالیت صنعتی طی سال های 1388-1374) و در چارچوب یک مدل اقتصادسنجی لگاریتمی چند متغیره استفاده شده است. نتایج حاصل از مدل رگرسیون، حاکی از اثر مثبت و معنادار نرخ ارز موثر اسمی، ارزش لوازم بسته بندی، ارزش افزوده و اثر منفی و معنادار نرخ تعرفه موزون وارداتی بر صادرات فعالیت های مختلف صنعتی می باشد.

یکی از موضوعات پر اهمیت سازمان صنعتی و اقتصاد صنعتی مطالعه ساختار بازارها است. محیطی که بنگاه ها در آن فعالیت می کند، بازار نام دارد. تجزیه و تحلیل بازار نیازمند شناخت ساختار آن است. یکی از عوامل تعیین کننده در ساختار بازار تعداد، نحوه توزیع و قدرت بازار فروشندگان و خریداران است که " تمرکز بازار " نامیده می شود. تحلیل تمرکز بازار زمینه مناسب برای درک بهتر ارتباط عناصر ساختاری و عملکردی بازار را فراهم می آورد و با بررسی بازارها از این دیدگاه ، می توان درجه رقابتی و یا انحصاری بودن بازارها را با استفاده از شاخص تمرکز مورد بررسی و مطالعه قرار داد. تمرکز قوی تر در بازار باعث رفتار انحصاری بیشتر و تمرکز کمتر باعث رفتار رقابتی تر می شود. بررسی رفتار بنگاهها در بازار نیز نیازمند اندازه گیری تمرکز بازار است. هدف از این تحقیق مقایسه درجه تمرکز بازاری فعالیتهای مختلف صنعتی در ایران و عوامل موثر بر آن طی سالهای1373 – 1388 می باشد. برای برآورد این تحقیق ، روش پانل دیتا و نرم افزار eviewes مورد استفاده قرار خواهند گرفت. نتایج تحقیق به قرار زیر می باشد: اثر ارزش افزوده صنایع مختلف بر شاخص تمرکز مثبت می باشد که مهمترین دلیل آن افزایش تولید و در نتیجه افزایش ارزش افزوده شرط اولیه افزایش فروش و بالا بردن شاخص تمرکز در بازار می باشد. اثر تعداد بنگاه های صنایع مختلف بر شاخص تمرکز منفی می باشد. که دلیل این امر در آن است که، با افزایش تعداد بنگاه ها و گستردگی فروش، شاخص تمرکز کاهش و میزان رقابت افزایش خواهد یافت. اثرات میزان اشتغال نیز بر شاخص تمرکز مثبت می باشد و صرفه جویی های ناشی از مقیاس در صنایع مختلف نیز تاثیر مثبت بر تمرکز دارد. نتایج تحقیق نشان می دهد، طی دوره مورد بررسی، درجه تمرکز بازاری فعالیتهای مختلف صنعتی در ایران افزایش یافته و بازارها به سمت انحصار در جریان بوده اند. به بیان دیگر نتایج محاسبه شاخص تمرکز نشان می دهد بسیاری از کدهای صنعتی همچون کدهای 16، 20 ،25 و 26 بازار رقابتی و برخی از صنایع همچون کدهای 15 و 23 بازار شبه رقابتی و بسیاری از صنایع در وضعیت فعلی با کدهای صنعتی24 ، 33، 36 ،27 ، 28 و 29 بازار انحصاری و وضعیت تمرکز بالا را تجربه می کنند0

تأمین مطمئن و به موقع انرژی مصرفی از یک سو بستر مناسب برای تولید کالاها و خدمات مختلف را فراهم نموده و رشد و رونق تولید را به همراه دارد و از سوی دیگر، در افزایش مطلوبیت افراد و رفاه جامعه نقش به سزایی را ایفا می نماید. بنابراین مطالعه عوامل موثر بر تقاضای انرژی فعالیت های صنعتی، ما را از ضریب اهمیت اثرگذاری هر کدام از این عوامل در مصرف انرژی بنگاه آشنا می سازد و زمینه را برای سیاست گذاری مطلوب در تخصیص بهینه حامل های انرژی برای واحدهای تولیدی فراهم می سازد.هدف اصلی در این تحقیق تعیین عوامل موثر بر تقاضای انرژی در بخش های مختلف صنعت کشور در طی دوره 88-1360 می باشد. بر اساس مطالعات انجام گرفته در این زمینه، چهار متغیر قیمت انرژی های فسیلی، قیمت برق به عنوان کالای جانشین آن، ارزش افزوده بخش اقتصادی مورد نظر و نسبت به کارگیری سرمایه به نیروی کار (به عنوان عامل بهره وری) به عنوان مهم ترین عوامل اثرگذار در این زمینه شناسایی شده اند. با توجه به نتایج به دست آمده، مصرف و تقاضای انرژی های فسیلی در بلندمدت و کوتاه مدت تابعی از قیمت خود و همچنین انرژی برق نبوده و علت اصلی آن را می توان یارانه های پرداختی توسط دولت و پایین نگه داشتن قیمت این محصولات نسبت به ارزش قیمت واقعی آنها دانست. تنها متغیری که هم در بلندمدت و هم در کوتاه مدت بر تقاضای انرژی های فسیلی بخش های مختلف صنعت اثرگذار بوده است، ارزش افزوده بخش اقتصادی مورد نظر است. از این روی در اقتصاد ایران افزایش مصرف انرژی های فسیلی در بخش های مختلف صنعت تا حد بالایی تابعی از افزایش تولید در آن بخش است. در واقع، در بخش های مختلف صنعت کشور، همگام با افزایش تولید، مصرف انرژی شدت بیشتری می یابد و علت اصلی آن هم زیاد بودن شدت انرژی در ایران نسبت به استانداردهای بین المللی است. ضریب نسبت سرمایه به نیروی کار نیز تنها در صنایعی که فاقد ماشین آلات چندانی برای تولید محصولات خود هستند و یا از تکنولوژی بسیار قدیمی بهره می برند معنی دار بوده است که این امر می تواند نشان از بهبود وضعیت این صنایع و کاهش مصرف سوخت های فسیلی در آنها در صورت افزایش سرمایه گذاری (و به تبع آن افزایش موجوی سرمایه) باشد.

انرژی های تجدیدپذیر، با طبیعت و محیط زیست سازگاری بیشتری دارند،?تولید و تهیه ی آنها آلایندگی زیست محیطی ناچیزی دارد و چون تجدید پذیرند، برای آنها پایان نزدیکی متصور نیست. از این رو انرژی های تجدیدپذیر، روز به روز سهم بیشتری در سامانه ی تامین انرژی جهان به عهده می گیرند. دسترسی کشورهای در حال توسعه به انواع منابع جدید انرژی، برای توسعه اقتصادی آنها اهمیت دارد. پژوهش های جدید حاکی از آن است که بین سطح رشد و میزان مصرف انرژی یک کشور، رابطه ی مستقیمی برقرار است. در این مطالعه به منظور بررسی رابطه بین مصرف انرژی های تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر با رشد اقتصادی در میان کشورهای منتخب در حال توسعه و توسعه یافته،?شامل ایران در دوره زمانی 2008-?1980، از آزمون های ریشه واحد پانلی و هم انباشتگی پانلی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که در بین کشورهای منتخب درحال توسعه و توسعه یافته،?بین متغیرها رابطه هم انباشتگی وجود دارد.?هم چنین،?طی دوره ی مورد بررسی،?ضریب میزان اثر گذاری مصرف انرژی تجدید?ناپذیر بیش تر از ضریب میزان اثر گذاری مصرف انرژی تجدیدپذیر بر رشد اقتصادی درکشورهای در حال توسعه و توسعه یافته می باشد. و همچنین ضریب میزان اثر گذاری مصرف انرژی تجدیدپذیر در کشورهای توسعه یافته بیشتر از ضریب میزان اثر گذاری کشورهای در حال توسعه می باشد.

بررسی موضوع سیکل های (چرخه های) تجاری از آن جهت دارای اهمیت است که رکود اقتصادی به معنای افزایش بیکاری و فقر است؛ هم چنین افزایش نوسانات و فضای بی ثباتی می تواند سرمایه گذاری و رشد اقتصادی را کاهش دهد. در شرایط رکودی دولت ها در کشورهای در حال توسعه در تأمین مخارج بهداشتی، آموزشی و عمرانی دچار مشکل می شوند (joseph, 2003, p. 353). مطابق نظر «لوکاس» (1977) اولین گام در طراحی سیاست های تثبیت اقتصادی، شناخت و درک سیکل های تجاری است. در دنیای کنونی، مطالعه چرخه های تجاری در یک اقتصاد بسته نمی تواند تصویر مناسبی ارائه دهد. امروزه اقتصاد جهانی به صورت یک اقتصاد مسلط بر روی اقتصادهای کوچک باز تأثیرات بسیاری می گذارد و مطالعه چرخه های تجاری بایستی با درنظرگرفتن اثرات اقتصاد جهانی صورت گیرد. رکود و رونق در کشورهای بزرگ، بهبود تکنولوژی، ارتباط تنگاتنگ بازارهای مالی و آزادسازی حساب سرمایه بر روی رکود و رونق اقتصاد سایر کشورها موثر خواهد بود، که البته شدت و ضعف و نیز نحوه این تأثیر برای اقتصاد هر کشور با کشورهای دیگر با توجه به ویژگی های ساختاری و درجه بازبودن اقتصاد متفاوت خواهد بود. در این راستا می توان گفت چرخه های رکود و رونق در کشورهای مختلف با چرخه های تجاری آمریکا مرتبط و وابسته است. در بسیاری از مطالعات نشان داده شده که چرخه های تجاری اروپا و ژاپن از چرخه تجاری آمریکا تبعیت می کنند و تولید و اشتغال در بسیاری از کشورهای در حال توسعه به تقاضای آمریکا وابسته است. حتی اقتصادهای در حال توسعه که رشد بسیار سریعی دارند (مانند هند و اغلب کشورهای شرق آسیا و آمریکای لاتین) بیشتر مازاد ارزی خود را از صادرات به آمریکا و کسب دلار به دست می آورند (اشرف زاده و مجرد نشترودی، 1389، ص 317). بنابراین شناسایی چرخه های تجاری این کشور از اهمیت خاصی برخوردار است؛ شناسایی رکودهای شدید آمریکا و علل آن می تواند باعث پیش بینی یک رکود جهانی همزمان گردد و موجبات اتخاذ تدابیر لازم برای کاهش آثار منفی آن را فراهم کند. درخصوص چگونگی تأثیرپذیری ایران از بحران اقتصادی آمریکا باید گفت که اگرچه اقتصاد ایران با اقتصاد آمریکا و نیز بانک ها و موسسات مالی بزرگ جهان ارتباط تنگاتنگ مالی ندارد و از این رو به صورت مستقیم از بحران های آمریکا متضرر نشده است، اما اثرات غیرمستقیم آن بر اقتصاد کشور قابل اغماض نیست. از جمله این تأثیرات می توان به کاهش درآمدهای حاصله از صدور نفت خام، کاهش صادرات غیرنفتی به ویژه محصولات پتروشیمی و کالاهای اولیه، افزایش کسری بودجه و کاهش ذخایر ارزی و تضعیف جایگاه بورس در بازار سرمایه اشاره کرد. هم چنین با توجه به این که بودجه ایران و برنامه های توسعه اقتصادی کشور به شدت متکی به نفت و درآمدهای ارزی حاصل از صدور آن است، نوسانات قیمت نفت می تواند تأثیرات متعددی در این حوزه ها داشته باشد (بختیارزاده، 1388). این تحقیق سعی دارد با توجه به اهمیت موضوع یادشده و نقش آمریکا در اقتصاد جهانی، به بررسی سیکل های تجاری این کشور و مهم ترین عوامل موثر بر پیدایش آن ها بپردازد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.