در این تحقیق، آثار افزایش قیمت انرژی الکتریکی و پرداخت نقدی یارانه های آن بر تولید ناخالص داخلی و شاخص قیمت ها، بر اساس طراحی یک الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه برای ایران و به کارگیری ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1384 در قالب سه سناریو، مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به سه سناریو افزایش قیمت و پرداخت نقدی یارانه ها و نتایج شبیه سازی مدل، می توان چنین نتیجه گرفت که با اجرای این سیاست ها، تولید ناخالص داخلی به شدت کاهش یافته و اقتصاد با شرایط رکودی مواجه خواهد شد. همچنین، با تعریف سه سناریو تأمین مالی پرداخت نقدی یارانه ها در قالب سه منبع؛ الف) مازاد درآمدهای دولت، ب) مالیات بر فروش کالای برق، و ج) مالیات بر درآمد خانوار و تلفیق آن با سیاست افزایش قیمت برق، تولید ناخالص داخلی همچنان با کاهش همراه بوده و روند این کاهش به میزان پرداخت نقدی یارانه ها، قیمت انرژی الکتریکی و منبع تأمین هزینه های آن بستگی دارد. همچنین، نتایج اعمال سناریوهای مختلف افزایش قیمت حامل برق و پرداخت نقدی یارانه ها بر شاخص قیمت ها، نشان می دهد که در تمامی سناریوها، تورم شدیدی به اقتصاد تحمیل خواهد شد. به علاوه، با تأمین مالی پرداخت نقدی از سه منبع مذکور در بالا و تلفیق آن با سیاست افزایش قیمت برق، مشخص می شود که در دو منبع، یعنی تأمین مازاد درآمد دولت و مالیات بر درآمد خانوار، روند سطح عمومی قیمت ها یا تورم با میزان پرداخت نقدی یارانه ها و قیمت انرژی الکتریکی رابطه مستقیم داشته و با افزایش میزان پرداخت نقدی از این دو منبع و افزایش هم زمان قیمت برق، سطح عمومی قیمت ها یا تورم به طور فزاینده افزایش می یابد( البته میزان این تغییر به نوع این دو منبع تأمین مالی نیز وابسته است). این در حالی است که با تأمین مالی یارانه های این حامل انرژی از منبع مالیات بر درآمد خانوار، به دلیل تغییر فزاینده در تقاضای کل، سطح عمومی قیمت ها و یا تورم کاهش خواهد یافت.