دفاع مشروع از دیرباز به عنوان یک تاسیس حقوقی وارد قوانین کیفری کشور های مختلف جهان شده است. اما در فرض دفاع در برابر نیروهای انتظامی و دیگر ضابطین دادگستری ، با توجه به این که وظایف و اختیارات آن ها در بسیاری از موارد در تعارض با حقوق و آزادی های اشخاص قرار می گیرد ؛ اتفاق نظر وجود ندارد و نظریه های گوناگونی ارایه شده است . برخی از حقوقدانان نظریه اطاعت مطلق، بعضی دیگر مقاومت مطلق و عده ای نیز دیدگاه بینابین را اتخاذ نموده اند . مطابق قانون مجازات اسلامی چنان که مأمورین مذکور از حدود وظایف خود خارج شده و تعرضی غیر قانونی برحقوق اشخاص وارد آورند ؛ شایسته حمایت قانونی نبوده و با وجود شرایطی دیگر ، طرف مقابل حق دفاع خواهد داشت . لذا ضابطه و معیار تفکیک دو عنوان دفاع مشروع و تمرد از یکدیگر ، خروج یا عدم خروج مأمور از حدود وظایف خود می باشد . به نظر می رسد قانونگذار کشور ما بر اساس مصلحت هایی نظریه مختلط را پذیرفته و با محدود نمودن موضوعات قابل دفاع در برابر ضابطین ،به این نحو که مقاومت در برابر تعرضات غیر قانونی آن ها در " آزادی تن " و " ضرب " را نپذیرفته ، در صدد حمایت از حقوق جامعه در برابر حقوق اشخاص برآمده است. اما در قبال موضوع " مال " که دارای ارزش به مراتب کمتری است چنین محدودیتی وجود ندارد . این موضع قانونگذار منطقی نمی باشد و اصلاح آن ضروری است . به هر صورت ، تا حد امکان نباید رأی بر تهور و بی باکی اشخاص در مواجهه با این مأمورین که عهده دار حفظ نظم و امنیت جامعه هستند داد .