منظور از «قاعده منع تشدید مجازات» این است که در صورت اعتراض به رأی دادگاه، مرجع تجدیدنظر، حق انجام اقدامی که به ضرر متهم باشد و موقعیت او را متزلزل و حقوق مکتسب? او را نادیده بگیرد، نخواهد داشت. این قاعده در قوانین قبل از انقلاب در ماده 348 اصول محاکمات جزائی مورد توجه قرار گرفته بود. اما سیر تحول تاریخی قاعده منع تشدید مجازات در مرحله ی تجدیدنظر بعد از انقلاب، با فراز و نشیب های فراوانی روبرو بوده به طوری که در اولین قانون بعد از انقلاب این قاعده کاملاً نادیده گرفته شد، ولی در آخرین قانون بر رعایت آن سخت گیری شده و استثنائات آن محدودتر شده است. در حال حاضر قاعده مذکور در تبصره 3 ماده 22 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب به رسمیت شناخته شده است. وجود این قاعده در جهت نادیده گرفتن حقوق طرفین نخواهد بود. بنابراین، بر قاعده مذکور استثناء های دارد که مرجع تجدیدنظر می تواند در آن موارد از رعایت آن عدول نماید. اعتراض دادستان یا شاکی خصوصی و یا هر دو از جمله این مواردند، که فروض مختلفی را در پی خواهد داشت. قلمرو اعمال قاعده مذکور هم از جهت مراجع رسیدگی کننده و هم از جهت مراحل رسیدگی قابل بررسی است. با عنایت به مبانی و اهداف قاعده مذکور قلمرو این قاعده علاوه بر مرحله تجدیدنظر به مرحله واخواهی و طرق فوق العاده نیز تسری می یابد. چرا که، حقوق مکتسبه متهم در هر حال نباید نادیده گرفته شود. در خصوص مراجع رسیدگی کننده باید قائل به تفکیک شد، تجدیدنظر از آراء مراجع عمومی در دادگاه تجدیدنظر استان صورت می گیرد که بنا به تبصره 3 ماده 22 ق.ا.ق.ت.د.ع.ا ملزم به رعایت قاعده می باشند، اما در خصوص مراجع اختصاصی مثل دادگاه کیفری استان و دادگاه انقلاب، تسری قاعده مذکور تابع مقررات خاصی است.این نوشتار در مقام تبیین قاعده ی مذکور واستثنائات ان و همچنین تشریح موارد مربوط به اصلاح دادنامه که منجر به تشدید مجازات می شود و وضعیت امر در موارذی که دادگاه بدوی مکلف به تعیین مجازات معینی بوده و به این تکلیف خود عمل نکرده و نهایتا تشدید مجازات درمواردی که دادگاه به کمتر از حداقل رای می دهد تحت عنوان فروض مختلفه، می باشد.و تلاش شده است ضمن بررسی استثنائات قاعده در مرحله تجدیدنظر وارکان ان،قلمرو اعمال این قاعده در مرحله واخواهی و پژوهش خواهی و اعاده دادرسی و تعامل ان با سایر اصول دادرسی بیان شود.