وجود دولت در اقتصاد ازاد از سر چشمه های فساد است.یکی از راه های جلوگیری از فساد کم کردن تصدی گری های دولت و واگذار کردن شرکتهای دولتی به بخش خصوصی هست.از اینرو در سال 1387 قانونی تحت عنوان <قانون سیاستهای کلی اصل 44 ق.ا>مورد تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت.در این مجموعه جرایم و ضمانت اجراهای این قانون را تشریح خواهیم نمود.