از آنجا که گمرک به عنوان مرزبان اقتصادی کشور در سیاست های مالی نظام جمهوری اسلامی ایران نقش موثر و مهمی را ایفا کرده است، باید برای حفاظت از تاسیسات گمرکی چون واردات و صادرات قطعی، ورود موقت، ترانزیت داخلی و خارجی و. . . نهایت تلاش خود را بکار بندد؛ زیرا با توجه به نارسائی های موجود بسترهای لازم برای ارتکاب جرائم و تخلفات گمرکی چه در زمینه قاچاق، جعل، جعل پلمپ، ترخیص بااسناد نادرست، ترخیص با ارزش های نازل و. . . فراهم شده است. وجود زیرساخت های مناسب در جهت پیشگیری از جرائم گمرکی یکی ازمواردی است که در رسیدن به این مهم می تواند کارساز باشد؛ به همین دلیل پس از شکست سیاست اصلاح و درمان مجرمان دیدگاه تازه ای متولد شد که با نگاه مدیریتی خود تمامی عرصه های سیاست جنایی را تحت الشعاع قرار داد و در واقع نقطه مقابل سیاست جنایی پیشین که درصدد کاهش و کنترل خطر بزه کاری است. در این رویکرد ((پیشگیری وضعی ))به عنوان عمده ترین ابزار جرم شناختی حضور خود را به اثبات رسانیده و چارچوب نظری این نوشتار را تشکیل می دهد. از آنجا که ارتکاب جرائم گمرکی در حال رشد بوده و مرتکبان این دسته از جرائم با بهره مندی از تمامی امکانات از جمله فن آوری اطلاعات وارتباطات دست به ارتکاب جرائم مهمی زده و اثرات مخربی را برجای می گذارند؛ درواقع این پژوهش به منظور بررسی پیشگیری از جرم در قوانین امور گمرکی با تأکید بر قانون جدید امور گمرکی براساس مطالعات از طریق شناسایی موقعیت های دارای خطر بزه کاری، مصون سازی آماج های جرم و مناطق پرخطر با تقویت نظارت، رویت پذیری وبالابردن هزینه ارتکاب جرم به واسطه افزایش شناسایی ودستگیری مرتکب که به نوعی جزءروش های نوین پیشگیری محسوب می شوند، به کمک پیشگیری وضعی آمده و خطرارتکاب جرم را مدیریت می کند.