چکیده موضوع حقوق شهروندی با اوج و شکوفایی دیدگاه های لیبرال و فردگرا و افول رویکردهای اقتدارگرایانه از یک سو و با طرح مباحثی از قبیل مسائل امنیتی و امنیت عمومی از سوی دیگر ، اهمیت دوچندانی یافته است. در جهان کنونی با شکل گیری افکار و عقاید اومانیستی و فردگرا و همچنین دیدگاه های حقوقی مبنی بر کاهش اقتدار حاکمیت ها در مسائل و حوزه های مختلف اجتماعی، حقوق شهروندی مباحث متعدد حقوقی و فلسفی را در پی داشته است. در این پژوهش تلاش می شود تا از رهگذر مسائل مربوط به فلسفه ی حقوق کیفری و ضوابط، اصول و مبانی جرم انگاری به بررسی حمایت کیفری از حوزه های زندگی شهروندان و حقوق شهروندی پرداخته شود. حوزه های حیات اجتماعی را می توان در سه حوزه که عبارتند از: حوزه ی اقتدار دولتی، حوزه ی عمومی خارج از اقتدار دولتی و حوزه ی خصوصی خلاصه نمود. حقوق شهروندی به معنای حقوقی را که شهروندان به دور از دخالت حاکمیت برای حیات فردی در جامعه ی بشری بدان محتاج اند، می توان در دو حوزه ی عمومی خارج از اقتدار دولتی و حوزه ی خصوصی جستجو نمود. آنچه که در شناسایی حقوق شهروندی ملاک است ضابطه ی حق و تکلیفی می باشد که به شناسایی این حقوق کمک می کند. به عبارتی آن دسته از حقوقی که وظیفه ی حراست و تضمین و ضمانت آن بر عهده ی حاکمیت هاست از آن تحت عنوان حقوق شهروندی یاد می شود. البته حقوق مذکور با حقوق بشر که برگرفته از حقوق بنیادین انسان ها در تمام جوامع بشری به عنوان کلی واحد می باشد، متمایز بوده و بر خلاف حقوق بشر در هر کشوری بنا به خصوصیات اجتماعی و اعتقادی آن می تواند متمایز باشد. مطالعه ی کلان تعامل حقوق کیفری به ویژه مباحث جرم انگاری همچون یک کل با حوزه های عمومی و خصوصی از یک سو روشن می سازد که حقوق کیفری چه تأثیری بر پروژه ی مردم سالار کردن جامعه به جا می گذارد. و از سوی دیگر نحوه ی دستاویز قرار دادن مسائل امنیتی توسط حاکمیت ها در جهت تضعیف حقوق شهروندی را بر ملا می سازد. واژگان کلیدی: حقوق شهروندی، حوزه ی عمومی، حوزه ی خصوصی، جرم انگاری، حمایت کیفری.