مسئولیت مدنی امروزه در زمره ی دعاوی بسیار شایع بوده و حجم زیادی از دعاوی و اختلافات مطروحه در دادگاه ها را دعاوی مسئولیت مدنی تشکیل داده است. اشخاص حقوقی مطابق ماده 588 قانون تجارت دارای کلیه حقوق اشخاص طبیعی هستند مگر آنچه که عقلاً برای اشخاص حقوقی امکان ندارد مثل رابطه ی پدر و فرزندی. در نتیجه ی این حقی که قانون گذار به این اشخاص داده، آنها در عرصه ی روابط اجتماعی وارد می شوند و ممکن است در نتیجه ی این ارتباط، آسیب یا خسارت هایی به اشخاص دیگر جامعه وارد شود. در این حالت که اشخاص حقوقی عامل ورود زیان بوده، با توجه به اینکه وجود مادی ندارد، در نتیجه امکان انتساب تقصیر و محکوم کردن وی به جبران خسارت مشکل است زیرا این اشخاص اعمالشان را از طریق ارکانشان انجام می دهند و در مورد مسئولیت مدنی این اشخاص باید گفت که میزان مسئولیت این اشخاص بستگی به تفسیری دارد که ما از رابطه ی مدیران با اشخاص حقوقی داریم. نظریات مختلفی در باب رابطه ی مدیران با شخص حقوقی مطرح شده که عبارتند از: نظریه وکالت، نظریه نمایندگی قانونی و نظریه رکن بودن، مدیران. چنانچه رابطه ی وکالت یا نمایندگی را بپذیریم، مسئولیت شخص حقوقی بسیار محدود می شود اما طبق نظریه رکن بودن شخص حقوقی در مقابل کلیه اعمال مدیران خود مسئول است زیرا آنها رکن و جزئی از خود شخص حقوقی هستند وخطای ایشان به منزله تقصیر شخص حقوقی است . در نهایت، شخص حقوقی می تواند پس از جبران خسارت زیاندیده، به شخص مقصر رجوع کند.