دفاع مشروع از دیرباز در میان مباحث حقوق کیفری مورد ابتلا و بحث بوده است به گونه ای که در تمامی نظام های حقوقی و در تمامی اعصار، آثار آن قابل مشاهده است؛ این مسئله مهم به مرور زمان از شکل ساده و اولیه خود خارج شده و به مناسبت تفکرات غالب بر علوم انسانی، دستخوش تغییراتی گشته و بر غنای آن افزوده شده است؛ امروزه تمامی مکاتب حقوقی در پذیرش اصل دفاع مشروع متفق القول هستند و این را می توان در وجود قواعد حقوقی دفاع مشروع در تمامی قوانین دریافت. علی رغم وفاق در پذیرش اصل دفاع مشروع، حدود و ثغور و شرایطی که طبق آن رفتار دفاعی مدافع، مشروع تلقی می گردد و همچنین ماهیت دفاع و تاثیر آن در مسئولیت کیفری، معمولا در همه اعصار حقوق کیفری محل بحث و اختلاف بوده است و این بحث و نزاع به پربار و پخته شدن هرچه بیشتر این مفهوم حقوق کیفری انجامیده است؛ شاید بتوان ریشه این اختلاف نظر را در اختلاف مبانی دفاع یافت به این بیان که اصل دفاع بر اساس هر مبنایی که تجویز شود و مشروع تلقی گردد، در شرایط و ماهیت و اثر آن تاثیر می گذارد، بنابراین پرداختن به مبنای مشروعیت دفاع از جهت شناخت ماهیت، شرایط و اثر دفاع مهم و تاثیرگذار می نماید. «دفاع مشروع» یکی از قواعد حقوق کیفری است که در مهمترین منبع حقوقی کشور ما یعنی قانون و در منابع مختلف فقهی یافت می شود و بحث از مبانی آن یعنی یافتن آن حقیقتی که پایه و اساس مشروعیت این قاعده حقوقی و تبعا سبب الزام آور بودن آن است. چنانچه این حقیقت بر اساس آموزه های حقوقی تبیین شده و مورد استناد حقوقدانان قرار گیرد، «مبنای حقوقی مشروعیت دفاع» خواهد بود و چنانچه این معنا براساس تعالیم و مفاهیم فقهی منکشف شود، «مبنای فقهی مشروعیت دفاع» محسوب می شود.