بخش نخست این پایان نامه ضمن بررسی اصول کلی حقوق بین الملل محیط زیست و توجه به نقاط تلاقی علوم طبیعی و حقوق بین الملل در زمینه حفاظت از تنوع زیستی به بررسی نحوه تغییر رویکرد حقوق بین الملل نسبت به موضوع تنوع زیستی دریایی طی چند دهه اخیرپرداخته است، تغییر رویکردی که از اکتشافات جدید علمی نشأت گرفته است. در انتها توصیه شده است که کشورها ، از جمله کشورایران، با مشارکت فعالتر در کنوانسیون های بین المللی به بهبود وضعیت ضمانت اجرای این اسناد کمک کنند و همانطور که در بخش دوم اشاره شده از همین طریق خلاء حقوقی موجود در نظام حقوقی داخلی خود را نیز بر طرف سازند. در ادامه به اسناد منطقه ای مرتبط با دو منطقه خلیج فارس و دریای مازندران پرداخته شده تا ضمن بررسی نقاط ضعف این اسناد در صورت امکان راه حلی اندیشیده شود. در نهایت پیشنهاد شده تا در در هر دو منطقه دریایی مذکور نهادهایی منطقه ایجاد شود که قادر به اخذ تصمیمات لازم الاجرا بوده و بتوانند بر نحوه اقداماتی که برای حفظ تنوع زیستی منطقه انجام می شود کنترل داشته باشند. همچنین با توجه به دولتی بودن اقتصاد و فعالیتهای اقتصادی در ایران و اینکه در نتیجه ،آلوده ساز اصلی محیط زیست در ایران نهادهای وابسته به قوه مجریه هستند، بر پیشنهادصاحبنظران مبنی بر ضرورت خارج شدن سازمان حفاظت محیط زیست از مجموعه قوه مجریه و پیوستن آن به مجموعه قوه قضائیه به منظور دستیابی به اجرای موثرتر قانون صحه گذاشته شده است.

چکیده : نظر به اینکه همواره حقوق و ترتیبات انتظام بخش حقوقی بر پایه ی رویّه ها و پدیده های اجتماعی عمل می کنند؛علم حقوق بدون در نظر گرفتن واقعیّات و مقتضیّات زندگی اجتماعی غیر قابل تصوّر خواهد بود.حقوق بین الملل یک پدیده ی اجتماعی است که در بر دارنده ی عناصر بیشمار اجتماعی در حوزه ی یک نظام حقوقی جهانشمول می باشد.بر این پایه حقوقدانان هرگز نمی توانند منکر این امر باشند که حقوق بین الملل دارای ارتباطی عمیق با سایر فعل و انفعالات اجتماعی است.در این رابطه مهمترین پرسش نوشتار حاضر این است که ((تأثیر عناصر اجتماعی در یک نظام حقوقی به ویژه نظام حقوق بین الملل در چیست؟)). این تحقیق ضمن اینکه حقوق بین الملل و تئوری های فلسفی آن از قبیل مکاتب حقوق طبیعی و حقوق وضعی را در یک چهارچوبه ی جامعه شناختی تحلیل می نماید،با امعان نظر در اتّحاد و همبستگی بین المللی دولتها،آن را منظر مبانی علم جامعه شناسی بررسی می کند و می کوشد تا از طریق روشهای نوع شناختی؛ساختار و نوع اتّحاد بین المللی موجود را از منظر علوم اجتماعی بررسی نماید تا از این طریق دریابد که همبستگی جهانی امروز،یک همبستگی کامیونیتال ابتدایی و مبتنی بر اتّحاد شباهت ها است یا یک همبستگی پیچیده ی در اتّحادی از تفاوت های ساختاری متّحد شده می باشد؟. دیگر پرسش مهم در این پژوهش این است که ((آیا حقوق بین الملل یک نظام حقوقی بدوی است یا یک سیستم حقوقی پیچیده و پیشرفته می باشد؟)) در این رابطه پدر پازیتیویزم مدرن،پرفسور اچ-ال –ای - هارت؛قویاً اعتقاد دارد که حقوق بین الملل به علّت فقدان وجود قواعد ثانویّه یک نظام حقوقی بدوی است.امّا در این تحقیق؛نتایج تجزیه و تحلیل فاکتورهای اجتماعی حقوق بین الملل استدلالات هارت را نقض کرده و اثبات می نماید که نظم حقوقی بین المللی موجود،جایگاهی در میانه ی یک نظام حقوقی بدوی و یک نظام حقوقی توسعه یافته را دارد و منشاء قدرت الزام آور آن همانا وجدان عمومی جامعه ی در حال گذار و پویای بین المللی می باشد.

چکیده: تحریم اقتصادی، به نوعی ابزار سیاست خارجی است و این امکان را ایجاد می کند که دولتها با اعمال آن به اهداف و مقاصد سیاسی خود دست یابند، که حداقل دو هدف در آن مد نظر می باشد: (1)ـ آسیب رساندن و بی ثباتی دولت هدف (2)ـ تغییر رفتار سیاسی کشور تحت تحریم تا قبل از تشکیل جامعه ملل، کشورها بدون در نظرگرفتن آثار مخرب تحریم اقتصادی، بی پروا و گسترده به اعمال تحریم اقتصادی اهتمام داشتند که هیچگونه سازگاری و تناسبی با قاعده ی پایدار«حقوق طبیعی» انسانها نداشت. تشکیل جامعه ملل و سازمان ملل متحد، گامی بود در جهت ایجاد و حفظ صلح و امنیت بین المللی و ساماندهی و کنترل نحوه اعمال تحریم های اقتصادی. از این دوره به بعد، اعمال تحریم های اقتصادی که اکنون از مشروعیت بین المللی نیز برخوردار بود، بخصوص بی سابقه بودن تحریم های سازمان ملل متحد در بعد از دوران جنگ سرد از نظر تعداد، کیفیت و دلایل اعمال آنها، حساسیت بین المللی را در خصوص رژیم تحریم ها برانگیخت و تردیدهایی را درخصوص مشروعیت یا عدم مشروعیت تحریم های اقتصادی بوجود آورد. در این راستا گروهی با تکیه بر مقررات بین المللی سعی می کردند ثابت نمایند که اعمال آن از طرف شورای امنیت از مشروعیت برخوردار است و در مقابل تلاشهایی نیز صورت می گرفت تا ثابت شود که اعمال تحریم های اقتصادی با اهداف کلی منشور ملل متحد و حقوق بشر مغایرت دارد. بر طبق قاعده حقوق طبیعی و قواعد عرفی و مکتوب «حقوق بشر» ، هر نوع مجازات کلی که حیات یک ملت را به مخاطره اندازد و سالب حقوق طبیعی آنها گردد، مضموم است و اعمال آن خود نوعی تهدید بین المللی محسوب می گردد.پژوهش حاضر در ادامه بررسی های خود به تشریح آن خواهد پرداخت.

چکیده امروزه در جامعه بین المللی ،قواعد حقوقی وجود دارند که به عنوان قواعد بنیادین ،قواعد عام ،آمرانه وبرتر حقوق بین الملل وتحت نام «قواعدآمره » شناخته شده اند.قواعد آمره ، منافع برتر کل جامعه بین المللی را حفظ می کنند .اینها قواعدی هستند که رعایت آنها برای تمامی اعضای جامعه بین المللی الزامی است حتی اگر دولتها بدان رضایت نداده باشند..قصد اصلی این پایان نامه این می باشد که مشخص نماییم که منشأ یا خاستگاه قاعده آمره چیست و چگونه یک قاعده آمره به وجود می آید وتکامل پیدا می کند واین قواعد چه تأثیری بر نهادهای مهم بین المللی دارد.مهمترین منابعی که در تشکیل قواعدآمره میتوان نام برد،معاهدات بین المللی،عرف واصول کلی حقوقی است که خود جزء منابع اصلی حقوق بین الملل می باشند.امروزه عرف به عنوان مهمترین منبع تشکیل قواعد آمره شناخته می شود.همچنین قصد این پایان نامه بررسی تعهدات بین المللی erga omnes است ،که تحت تأثیر مفاهیم حقوق بشر به وجود آمد،تعهداتی که برخاسته از نظم بین المللی و ارزشهای اساسی جامعه است که جزئی از هنجارهای بنیادین جامعه بین الملل محسوب می شوند. نقض این تعهدات باعث به وجود آمدن مسوولیت دولت خاطی نه تنها در برابر دولت متضرر بلکه در برابر تمامی اعضای جامعه جهانی می شود.

گرچه مسئولیت اولیه حفظ حقوق شهروندان بر عهده دولت متبوع آنان است، اما در مواردی که به علت اختلافات نژادی، قومی و مذهبی، دولت مربوطه از انجام وظیفه ابتدایی خود اظهار ناتوانی و بی میلی می کند، این مسئولیت به جامعه بین المللی منتقل خواهد شد. دکترین مسئولیت به حمایت که به ارائه تعریفی جدید از حاکمیت مسئولانه می پردازد بازتابی از حساسیت جامعه بین المللی نسبت به فجایع دلخراش بشری است که در دهه 90 میلادی در سومالی، رواندا، بوسنی و کوزوو به اوج خود رسید. این اصل با سه بعد پیشگیری، واکنش و بازسازی، به عنوان راه حلی در پاسخ به ضعف و کاستی نظام بین الملل در رویارویی با نقض عمده حقوق بنیادین بشری، از اواخر دهه نود میلادی وارد ادبیات حقوقی شده است. از این رو با فجایعی که در لیبی اتفاق افتاد مداخله ضرورت پیدا کرده است، در لیبی قضیه از آنجا شروع شد که به سرعت یک ناآرامی مانند مصر یا تونس به یک آشوب گسترده تبدیل شد به گونه ای که شورای امنیت اعلام کرد که این وضعیت دیگر ناآرامی داخلی نیست بلکه آشوب مسلحانه است. یعنی نیروهای دولتی حامی قذافی چنان کشتاری از نیروهای غیرنظامی انجام دادند که جامعه بین المللی واکنش نشان داد. ابتدا شورای حقوق بشر به صورت بسیار جدی وارد شد و ضمن اینکه نقض شدید و گسترده و سیستماتیک حقوق بشر را در لیبی اعلام کرد، از مجمع عمومی درخواست کرد عضویت لیبی را در شورای حقوق بشر به حالت تعلیق در آورد و مجمع هم بلافاصله پاسخ مثبت داد و اشاره کرد که این می تواند تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی و جنایت علیه بشریت باشد. اینها همه موجب شد که زمینه برای ورود شورای امنیت به مساله لیبی فراهم شود و شورای امنیت که وظیفه صلح و امنیت بین المللی را به عهده دارد با صدور قطعنامه های الزام آور 1970و 1973 این اجازه را به ناتو داد که وارد منطقه پرواز ممنوع لیبی شود. اهدافی که در پایان نامه مد نظر بوده است عبارتند از: 1-تحلیل و بررسی کامل چگونگی طرح مفهوم مسئولیت به حمایت،نحوه گسترش مفاهیم آن و سیر تحولات این مفهوم در اسناد مختلف بین المللی. 2- بیان تعهداتی که این مفهوم برای کشورها و جامعه بین المللی ایجاد می کند. 3- بررسی مفهوم مسئولیت به حمایت در جریان تحولاتی که در لیبی رخ داد. و در اخر نیز نتیجه پایان نامه عبارت است ااز اینکه با توجه به با توجه به صلاحیت اولیه و صلاحیت انحصاری که منشور سازمان ملل به شورای امنیت داده است و با در پرتو تفاسیر مترقیانه1 که از منشور شده است قطعنامه های صادر شده توسط شورای امنیت از مشروعیت لازم برخوردار می باشند اما به نظر می رسد عملیات های صورت گرفته توسط ناتو می تواند به عنوان نقض حقوق بشر در نظر گرفته شود.

بهار عربی پدیده ای نوین در یکی از حساس ترین و استراتژیک ترین نقاط دنیاست که منجر به بروز و ظهور تغییر و تحولات اساسی در معادلات قدرت در جهان گشته است. این پدیده که دومینووار از یک کشور عربی به دیگر منتقل گردید و حاکمان این سرزمین ها را کنار زد، بسیاری از تئوریهای مطرح در عرصه جامعه شناسی جوامع عربی را تغییر داد. این پدیده با عنایت به نظریات گوناگونی تئوریزه گردیده است و تحلیل گران مختلف، آنالیز متفاوتی برای ریشه یابی و علت یابی این پدیده نوین قرن بیست و یکمی ارائه داده اند. از طرف دیگر، مسئله کردی در همین منطقه یکی از مسائل دیرباز و قدیمی منطقه ای محسوب می شود که با گذر زمان و تغییر حکومت های گوناگون، وقوع جنگ های جهانی، کودتاها، تغییر قدرت ها و .... نتوانسته این مسئله را حل کند و تنها این داستان را پیچیده تر کرده است. این پیچیدگی به آن دلیل است که به زعم خیل عظیم کارشناسان، این مسئله به امری لاینحل در معادلات قدرت این منطقه تبدیل گشته است. با آغاز خیزش های نوین عربی در خاورمیانه و تغییر حکومت ها در این منطقه، بسیاری گمان می بردند این دومینو می تواند به سرزمین های کردنشین هم تسری یابد و سرمنشا وقوع تحولات در این سرزمین ها که در چندین کشور منطقه خاورمیانه گسترده شده-اند، گردد. اما باید از حیث حقوق بین الملل تاریخچه معاهدات و برخوردهای نهادهای گوناگون در برابر حرکات مشابه مورد بررسی قرار داد. به نظر می رسد با اینکه وقوع تحولات بیداری در کشورهای عربی منطقه خاورمیانه سبب رشد نظریه تشکیل دولت مستقل کردستان در خاورمیانه گشته است، اما به سبب پیچیدگیهای موجود که به آنها اشاره شد و همچنین تفاوت های ساختاری حکومت های میزبان کردها، امکان تشکیل دولتی مستقل متشکل از قوم کرد در منطقه خاورمیانه در کوتاه مدت چندان بالا نباشد.

قوام و استمرار حیات اجتماعی بشری در گرو پذیرش قواعد ضروری رفتار اجتماعی است . این قواعد در جوامع تا حدودی تکامل یافته ملی ، تحت عنوان «قاعده‏ی آمره» قرار دارد. در جامعه‏ی بین‏المللی که دولت – کشورها عضو اصلی آنند ، نیز با شکل گیری قواعد آمره‏ی بین‏المللی چنین نظمی را می‏توان شاهد بود . از آنجا که تنها فرد بشر حیات حقوقی قائم به ذات دارد و دولت‏ها به عنوان پدیده‏های منتزع از اراده‏ی افراد بشر مانند سایر پدیده‏های اجتماعی تابعی از متغیر الزامات زیست جمعی بشراند ، به ناچار با جهانی شدن بشر و خروج آن از قید تابعیت دولت‏ها ، دلیل وجودی این پدیده‏ی انتزاعی نیز مردد می‏گردد و به تبع آن جامعه‏ی بین‏المللی به تدریج تابعین و اعضای اصلی خود را از دست می‏دهد . در این فرایند تکاملی جامعه‏ای نوین شکل می‏گیرد که مرکب از بشر فاقد تابعیت است . این جامعه ضرورت شکل گیری نظمی نوین را مطرح می‏کند که عمومیت آن نه در چارچوب مرزهای ملی تعریف می‏شود و نه در جامعه‏ی بین‏المللی. قواعد آمره‏ای که ناظم بر جرم انگاری شخصیت حقوقی دولت – کشورهاست و به لحاظ عدم انسجام قواعد شکلی ناظم این جامعه‏ی نوین تحت عنوان قاعده‏ی آمره‏ی بین‏المللی نامیده می‏شوند ، اصل برابری دولت‏ها را متزلزل و نظام حقوقی کیفری ملی را که دلیل استقلال و حاکمیت دولت – کشورهاست در طول خود قرار می‏دهد . این نظم نوین برخلاف نظم عمومی بین‏المللی که مبتنی بر وحدت انضمامی است ، بر وحدت ساختاری بنا می‏شود و روابط افراد بشر را در وسعت جهانی تنظیم می‏کند .