با عنایت به اصول قانون اساسی، قوانین موضوعه، قواعد فقهی و اصول کلی حقوقی مالکیت خصوصی اشخاص، بر اموالشان باید محترم شمرده شود، و از طرفی اجرای طرحهای عمرانی توسط موسسات و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت و شهرداریها ، در پاره ای اوقات، نیازمند تملک اراضی اشخاص حقیقی یا حقوقی ،حقوق خصوصی می باشد، جمع بین منافع خصوصی و مصالح عمومی و جمعی، در این تقابل چگونه باید سامان داده شود؟ تا هم نیازهای اجتماعی تامین گردد و هم حقوق اشخاص محترم شمرده شود، در صورتی که دولت ناچار به تملک اراضی باشد، اختیار تملک اراضی اشخاص با چه کسی و تحت چه شرایطی صورت می پذیرد؟ مبانی شرعی اعمال حاکمیت دولت جهت تملک اراضی ، بر چه منطقی استوار است؟ و آیا تمام شرکتهای دولتی و موسسات وابسته به قوای حاکمه، برای تملک اراضی، از ملاک واحدی تبعیت می کنند یا نه؟ اگر نه، این تفاوت چگونه توجیه می شود؟ آیا دولت و شهرداریها قبل از پرداخت ثمن، یا خسارات وارده به املاک مجاز به تصرف اراضی می باشند یا خیر؟ اگر بله تحت چه شرایطی چنین حقی را دارند؟ آیا قواعد مربوط به تملک را می توان توسط قیاس، وحدت ملاک یا تنقیح مناط و تفاسیراصولی به موارد مشابه توسعه و تسرّی داد یا خیر؟ آیا پرداخت حق مالکانه به موجری که در عین مستاجره برای او، حق کسب و بیشه وجود دارد منطقی است؟ بنظر میرسد ، تملک اراضی اشخاص ، فقط در صورت حدوث عناوین ثانویه ، ضرر و حرج ، مجوز شرعی و قانونی داشته باشد و تا جائی که ممکن است ، دولت باید از اراضی دولتی و مباحات و انفال برای اجرای طرحهای خود استفاده نماید لذا استفاده اراضی اشخاص تنها زمانی مجوز قانونی و شرعی دارد که راه جایگزین وجود نداشته باشد ولی متأسفانه قوانین ما که در آتی به آن خواهیم پرداخت ، نشان دهنده این است که تمام موسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی از ملاک واحدی برای تملک اراضی اشخاص تبعیت نمی کنند بدون اینکه این تفاوت بر منطق حقوقی استوار باشد . مسئله بعدی این است اگر دولت در مفهوم عام چنانچه مجبور به تملک اراضی اشخاص شود باید خسارت وارده به املاک را پرداخت نماید ، مگر جبران خسارت بگونه ای باشد که خود موجب ضرر و حرج و نهایتاً عقیم ماندن طرحهای عمرانی شود که در این صورت منافع عامه بر منفعت خصوصی اشخاص ، ارجح شمرده می شود . ضمن اینکه اگر برخی قوانین به علت عدم تأمین منافع اشخاص توسط مجلس منسوخ یا توسط شورای نگهبان خلاف شرع شناخته شود ، می توان حکم آن را با توجه به اینکه در حوزه مسائل حقوقی بحث می کنیم نه کیفری ، می توان حکم موضوعات معلوم را به موارد مشابه تعمیم و تسری داد ، نتیجه اینکه این رساله قصد دارد به راه میانه و متعادلی برای جمع بین منافع عمومی و خصوصی دست یابد تا اجرای طرحهای عمرانی با وجود نیاز به آن که ضروری و حیاتی می نماید ، میسر گردد، بنابراین باید بدنبال راه حلی بود تا حقوق اشخاص ثالث ، کمتر مورد تعرض قرار داده و مخدوش شود . مواردفوق از جمله مسائلی است که در حد وسع خود، به آن می پردازیم.