نام پژوهشگر: علی عابدینی علوی

نقش محاکم بین المللی کیفری در توسعه حقوق بین الملل
thesis وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی شهید اشرفی - دانشکده حقوق 1390
  علی عابدینی علوی   لیلا رییسی

محاکم بین المللی کیفری دادگاه هایی هستند که از نیمه قرن بیستم به منظور تعقیب و محاکمه جنایتکاران بین المللی درعرصه حقوق بین الملل ایجاد شدند. این محاکم سعی نمودند با محاکمه جنایتکاران با سازوکار قانونی گامی در جهت گسترش عدالت در جهان برداشته و از طرفی نسل های آینده را ازگزند این حوادث دردناک مصون نگه دارند. این محاکم با روشها و اهداف خاص تشکیل شدند. محاکم نورنبرگ و توکیو توسط دول پیروز در جنگ جهانی دوم و به منظور مجازات عاملین جنگ و جنایتکاران جنگی بر اساس منشور لندن تاسیس گردیدند. محاکم یوگسلاوی سابق و رواندا از سوی شورای امنیت برای مجازات ناقضین حقوق بشردوستانه در سالهای 1993و 1994 در کشورهای یوگسلاوی سابق و رواندا ایجاد شدند. در این میان نوع دیگری از محاکم بین المللی کیفری با مشارکت کشورها و بر اساس قوانین داخلی و بین المللی تحت عنوان محاکم مختلط یا بین المللی شده برای مجازات مرتکبان جنایات ناشی از مخاصمات داخلی ایجاد شدند. و سرآمد همه این محاکم دیوان بین المللی کیفری است که به عنوان یک دادگاه دائمی جهانی بر اساس یک معاهده بین المللی (معاهده رم) به منظور تعقیب و مجازات ناقضین قواعد حقوق بین المللی بنا نهاده شد. نقش این محاکم در توسعه حقوق بین الملل را می توان در تحول عناصر اصلی نظم حقوقی بین المللی دانست. که می تواند نوید بخش نظم حقوقی جدیدی در نظام حقوقی بین المللی می باشد. در این راستا تحول در حاکمیت از حالت شکلی و در محدوده اصل رضایت به تحول در مفهوم حاکمیت تبدیل گردید. با تشکیل این محاکم حاکمیت به معنای قدرت برتری که در سایه قدرت خود مصون از تعقیب و مجازات بود به مفهومی از حاکمیت که از یک سو نسبت به حقوق افراد جامعه و از سویی نسبت به حقوق کل بشریت مسئول می باشد تغییر یافت. پیدایش اصل مسئولیت کیفری فرد باعث گردید که افراد جنایتکار نتوانند زیر نقاب شخصیت حقوقی دولت یا سازمان پنهان شده و از مجازات رهایی یابند. در سایه ایجاد و فعالیت این محاکم اصل مسئولیت در سیستم حقوق بین المللی جایگزین اصل مصونیت گردید و مصونیت حکام در مورد ارتکاب جرائم ضد بشری حذف گردید. همچنین در راستای تشکیل این محاکم می توان مشارکت محاکم ملی در امر دادرسی بین المللی و همچنین حرکت در مسیر عدالت کیفری را با نهادینه شدن اصول دادرسی عادلانه هم مشاهده نمود.