چکیده با گذشت زمان و گسترش قوانین مدنی و کیفری و پیچیده تر شدن آیین دادرسی نیاز به وکیل افزایش یافته و حق برخورداری از خدمات وکلای دادگستری مورد حمایت های قانونی دقیق تری در سراسر جهان قرار گرفته است. وکالت از جمله استثنایی ترین مشاغل آزاد است که به شدت تحت کنترل نهادهای نظارتی و انتظامی قرار گرفته است. بحث از جرائم و تخلفات وکلای دادگستری و مسائل پیرامون آن از یک سو حافظ حقوق شغل شریف وکالت بوده و از دیگر سو موکلین را به حقوق قراردادی ناشی از عقد وکالت آشنا خواهد ساخت. هر جا سخن از مسئولیت انتظامی و کیفری وکلای دادگستری به میان می آید لاجرم تعریف، مبانی، انواع مسئولیت کیفری و انتظامی و تفاوت آن با یکدیگر و سایر انواع مسئولیت، بررسی جرائم خاص وکلای دادگستری که از همه مهمتر می توان به افشای اسرار حرفه ای، تقلب نسبت به مسائل مالیاتی، ادعای اعمال نفوذ و تظاهر به وکالت اشاره نمود، تخلفات وکلا در مقابل موکلان، دادگستری و کانون وکلا بیشتر از همه نمایان می گردد و چون وارد این مباحث می گردیم پی به تخلفات فاقد ضمانت اجرا می بریم که شایسته توجه ویژه مقامات مسئول است. شناخت جرائم خاص شغل وکالت و تخلفات انتظامی آن موضوع حائز اهمیتی است لکن نبود آیین نامه و قوانین کافی که بتواند ضمانت اجرای تمامی تخلفات قانونی وکلا را تضمین نماید خود مشکل بزرگی است که بدون شک موجب جری شدن وکلای متخلف و تضییع حقوق طرفین دعوا به عنوان موکلان خواهد بود و این نقصی است که در مقررات انتظامی ما وجود دارد و به وضوح نمایان است و هیچ کس یارای انکار آن را ندارد. متعاقب این امر توجه به مصونیت شغلی وکیل دادگستری و استفاده از حق قانونی تضمینات شغل قضا که در واقع قانون به وکلا اعطاء نموده از سوی قوه قضاییه و سایر نهادهای ذی ربط بی شک تأثیر شگرفی در رعایت احترام به وکلا خواهد داشت. مبارزه با مزاحمین شغل وکالت که به نام و در کنار آنها فعالیت کاذب اقتصادی دارند که عامل اصلی گسترش آن را می توان در بی اطلاعی عوام الناس از مقررات امر وکالت جستجو نمود از معضلات دیگر در این زمینه است که توجه خاص مقنن را در تصویب قوانین پیشگیرانه می طلبد. از یک سو نقص قوانین در مورد برخورد انتظامی با وکلای رسمی و اتفاقی و همچنین مشاوران حقوقی وزارت خانه ها و مشاغل شبه وکالت از دیگر معضلات این بحث بوده که شایسته بذل توجه است و از دیگر سو تکمیل قوانین و آیین نامه های مربوطه جهت برخورد انتظامی با تخلفاتی که فاقد ضمانت اجرا است قدم مثبتی خواهد بود که وکلا را بیشتر نسبت به حقوق موکلین مسئولیت پذیر نماییم. کلید واژگان:تخلف، جرم، وکیل دادگستری، بررسی جرایم و تخلفات وکلای دادگستری.