در این پژوهش رابطه بین حاکمیت شرکتی و بافت مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارزیابی شده است. این ارزیابی از طریق بررسی رابطه بین شانزده معیار از معیارهای مهم حاکمیت شرکتی شامل هشت معیار کمی و هشت معیار کیفی با بافت مالی یا همان ساختار سرمایه شرکتها صورت گرفته است. این موضوع با استفاده از داده های استخراج شده از اطلاعات منتشر شده از سوی سازمان بورس اوراق بهادار تهران و گزارش های هیات مدیره به مجمع و گزارش حسابرس 90 شرکت بورس در غالب سه بازه زمانی شامل 50 شرکت فعال بورس در میان سالهای 1387 ، 1388 و 1389 ، انجام شده است. فرضیه های تحقیق با استفاده از آزمون مقایسه میانگین دو جامعه و تحلیل رگرسیون آزمون شده است. نتایج تحقیق بیانگر عدم تفاوت معنادار بین میانگین پنج متغیر نسبت بدهی ، نسبت بدهی بلند مدت به کوتاه مدت ، نرخ موثر هزینه مالی ، نسبت roa و نسبت roe در گروه شرکتهایی که شاخص های حاکمیت شرکتی بالاتری نسبت به گروه شرکتهایی که حاکمیت شرکتی با رتبه پایین تری دارند ، می باشد.

توسعه فناوری ارتباطات واطلاعات وگسترش آن به بازارها وموسسات پولی و مالی جهان روش های بانکداری رامتحول نموده است عصر الکترونیک ،انقلابی را در ابعاد مختلف زندگی انسانها وعملکرد سازمانها ایجاد کرده است که باعث ظهور پدیده هایی مانند تجارت الکترونیک وبانکداری الکترونیک در بعد اقتصادی شده است .هدف اصلی این پژوهش شناسائی وبررسی عمده ترین موانع توسعه بانکداری الکترونیک می باشد پژوهش فوق به لحاظ روش، توصیفی وبه لحاظ اجرا، پیمایشی واز نظر هدف کاربردی می باشد جامعه آماری شامل 303نفراز مدیران ، متخصصان وکارشناسان در امور بانکی وبانکداری الکترونیک می باشند مهمترین موانع شناسائی شده در قالب 4فرضیه که شامل 32شاخص ودر سطح اطمینان 95%مورد آزمون قرار گرفتند که عبارتند از :1) موانع فرهنگی ،اجتماعی وحقوقی بامیانگین نمره 95/3 ، 2) موانع مدیریتی با میانگین نمره 94/3 ، 3) موانع فنی بامیانگین نمره 13/4 ، 4) موانع مالی با میانگین نمره 46/3که همگی مورد تائید قرار گرفتند ودر بخش آمار توصیقی از شاخصهای فراوانی وشاخصهای پراکندگی ونمودارستونی ودر بخش آمار استنباطی از آزمون کلموگروف اسمیرنوف ،آزمون t،آزمون آنالیز واریانس ،آزمون lsd وآزمون فریدمن استفاده شده است و در نهایت براساس نتایج تحقیق ومصاحبه با صاحبنظران پیشنهادها وراهکارهای مناسبی جهت رفع موانع وتنگناهای موجود در مسیر توسعه ی بانکداری الکترونیک ارائه گردید.

هدف این تحقیق محاسبه هزینه کل هر یک از روشهای تامین منابع بانک تجارت منطقه غرب و مرکز تهران که این روشها شامل سپرده های دیداری و غیر دیداری و سایر سپرده ها می باشد .روش این تحقیق بر مبنای هدف کاربردی و بر مبنای نوع، توصیفی بوده و از ابزارهای چون تهیه فرمت خاص و مصاحبه جهت جمع آوری داده ها استفاده شده ،برای انجام محاسبات و تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده از نرم افزار اکسل استفاده شده است .نتایج شامل بررسی هزینه کل (هزینه عملیاتی+هزینه غیر عملیاتی) که همان قیمت تمام شده بوده ، می باشد .باتوجه به هزینه کل روشهای تامین منابع سپرده سرمایه گذار ی بلند مدت ، با قیمت تمام شده به طور متوسط 2/19 درصدگران ترین روشهای تامین منابع و سپرده نقدی ضمانتنامه وقرض الحسنه جاری با قیمت تمام شده به ترتیب 6%- و785/0 درصد ارزانترین روش های تامین منابع می باشد و سایر روشها ، مابین روشهای فوق قرار دارند اهم پیشنهادهای این تحقیق عبارتند از کاهش درصد منابع پر هزینه از ترکیب منابع و انجام هزینه بیشتر در جذب منابع ارزان و هزینه بیشتر برای سپرده هایی که مورد استقبال مردم هستند .

هدف اصلی این تحقیق انجام تجزیه و تحلیل و بررسی وجود رابطه بین ابعاد فرهنگی هافستد (فاصله قدرتی ،فردگرائی، عدم اطمینان ، مردگرائی ) و فرارمالیاتی با استفاده ازمعیارهای مالیاتی است.هدف کاربردی این تحقیق این است که سازمان امور مالیاتی میتواند از نتایج این تحقیق در جهت تسهیل امور و تحقق اهداف مالیاتی استفاده کرده و در نتیجه موجب کاهش شکاف بین درآمدهای بالقوه و بالفعل مالیاتی گردد.نتیجه قابل برداشت این است که بین عوامل هفتگانه فرهنگی رابطه معنی داری با فرار مالیاتی داردولی تمام عوامل به یک نسبت بر فرار مالیاتی تاثیر نداشته وعملا دارای شدت بیشتر وکمتر می باشد

می توان گفت که سرمایه اجتماعی عبارت است از تأثیر اقتصادی حاصل از تسهیلاتی که شبکه های اعتماد و مولفه های فرهنگی در یک سیستم اجتماعی را به وجود می آورند و از طرفی دیگر نیز می دانیم که معیار ارزیابی بسیاری از شرکت های پذیرفته شده در شرکت های بورس و اوراق بهادار، عملکرد مالی آنها است که در پژوهش حاضر بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفت که در مراحل نخست تحقیق مطالعات انجام گرفته و تحقیقات پیشین در مورد سرمایه اجتماعی و عملکرد مالی مطالعه گردید. با استفاده از مطالب جمع آوری شده، پیشینه و ادبیات تحقیق نگاشته شد. سپس بر اساس پرسشنامه های استاندارد و صورت های مالی شرکتها را مورد سنجش قرار داده که پس از جمع آوری پرسشنامه ها، داده های به دست آمده را با استفاده از نرم افزار spss مورد پالایش و آنالیز قرار دادیم. در تحقیق حاضر نتایج ب دست آمده نشان می دهد که تمامی ابعاد سرمایه اجتماعی (سرمایه اجتماعی ساختاری، سرمایه اجتماعی ارتباطی، سرمایه اجتماعی شناختی) با تمامی ابعاد عملکرد مالی (roe, eps, roa) رابطه معناداری دارد و از طریق آزمون فریدمن مشخص شد در بین ارتباط ابعاد سه گانه سرمایه اجتماعی بر عملکرد مالی، بعد ارتباطی سرمایه اجتماعی با میانگین رتبه 01/2 در اولویت اول (بیشترین اولویت)، بعد ساختاری سرمایه اجتماعی با میانگین رتبه 00/2 در اولویت دوم و در نهایت بعد شناختی سرمایه اجتماعی با میانگین رتبه 99/1 در اولویت سوم (کمترین اولویت) قرار دارد.

چکیده امروزه پارادایم حاکم بر مباحث مالی،پارادایم مالی رفتاری می باشد.ورود مباحث رفتاری و روان شناختی در تجزیه و تحلیل های سرمایه گذاری به روشنی حاکی از آن هستند که تصمیمات سرمایه گذاران تنها تحت تأثیر شاخص های اقتصادی و عقلانیت قرار ندارند بلکه عوامل دیگری تحت عنوان خطاهای ادراکی و تورش های رفتاری وجود دارد که در زمان خرید و فروش سهام بر نحوه تصمیم گیری سرمایه گذاران تأثیر می گذارد .هدف از پژوهش حاضر ،شناسایی و تبیین برخی از عوامل مالی رفتاری موثر بر تصمیم گیری سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.به این منظور تعداد 100 نفر از سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان نمونه ،به روش تصادفی انتخاب و داده های مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه جمع آوری شده است.عوامل مالی رفتاری که در این پژوهش مورد آزمون قرار گرفت عبارتند از:(اطمینان بیش از حد)،(تشدید تعهد)،(رفتار توده وار). محقق در این پژوهش با استفاده از روش آزمون تی استیودنت به تجزیه و تحلیل داده ها و یافته های پژوهش پرداخته است.یافته های این تحقیق حاکی از آن است که رفتار توده وار در تصمیمات سرمایه گذاران موثر می باشد. واژگان کلیدی: بازار کارا،مالی رفتاری ،خطاهای ادراکی ،تورش های رفتاری.

اقتصاد و به تبع آن شرایط اجتماعی کشورهای در حال توسعه به میزان زیادی به عملکرد بخش بانکی کشور وابسته می باشد. بانک ها تامین کننده اعتبار برای شرکتها در بخش های مختلف اقتصادی صنعت، کشاورزی، بازرگانی و خدمات هستند. این شرکتها نیز تامین کننده شغل و به تبع آن قدرت خرید-مصرف و پس انداز می باشند. لذا طراحی و استقرار مدل اندازه گیری ریسک اعتباری در نظام بانکی نقش کارآمدی در راستای بالا بردن بهره وری بانک های کشور در تخصیص بهینه منابع خواهد داشت. این تحقیق با هدف شناسایی عوامل موثر و ارائه مدلی برای سنجش ریسک اعتباری مشتریان حقوقی بانک ملت به روش رگرسیون لاجیت انجام شده است. بدین منظور اطلاعات کیفی و مالی یک نمونه تصادفی 254تایی از شرکتهایی که طی سال های 89-84 از شعب تهران بانک ملت تسهیلات دریافت نموده اند بررسی شد. از این حجم نمونه به صورت تصادفی اطلاعات تعداد 204 شرکت جهت طراحی مدل (136مشتری خوش حساب و 68 مشتری بد حساب) و 20 درصد حجم نمونه(50 مشتری) جهت آزمایش مدل برآوردی استفاده می شود. پس از بررسی پرونده های اعتباری مشتریان تعداد 13 متغیر توضیح دهنده را به عنوان متغیر مستقل انتخاب نموده و مدل نهایی را به وسیله آنها برازش کرده ایم. برای ساختن مدل ابتدا از روش درونی و سپس از روش گام به گام پیشرو استفاده شد. در مدل برازش شده معناداری ضرایب، با استفاده از آماره wald که در نهایت 5 متغیر در سطح اطمینان 95 درصد معنادار شناخته شده و معناداری کل رگرسیون ازطریق آزمون هاسمر-لمشو و نیز از طریق داده های شاهد که در ابتدا از نمونه مورد نظر جدا کرده ایم مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحقیق ضمن دلالت بر تایید نظریه های اقتصادی و مالی در زمینه عوامل موثر بر ریسک اعتباری نشان می دهد که بر اساس شاخص های آماری مدل ارائه شده از نظر ضرایب و همچنین قدر پیش بینی و تفکیک کنندگی معنادار بوده و اعتبار بالایی دارد.

اقتصاد مبتنی بر بازار بدون یک بازار مالی کارآمد نمی تواند عملکرد مناسبی داشته باشد. تاریخ اقتصادی نشان داده که پیشرفت های صنعتی کشورهایی مانند انگلستان، ایالات متحده و آلمان به توسعه مالی آنها مربوط بوده، بنابراین خصوصی سازی بازار مالی که از قدم های اول توسعه است باید مورد توجه کشورهای درحال توسعه قرار گیرد. در کشور ما نیز با توجه به رویکرد اقتصادی جدید دولت، باید خصوصی سازی بازار مالی مورد توجه ویژه قرار گیرد. این تحقیق تحت عنوان «بررسی امکان سنجی استفاده از ظرفیتهای اصل 44 قانون اساسی در خصوصی سازی بانکها و تبیین آثار آن بر اهداف اصل 44 » با هدف بررسی تحقق اصل 44 قانون اساسی با خصوصی شدن بانکها انجام گرفته است. این تحقیق با بیان این مساله کلی که آیا اصل 44 قانون اساسی امکان خصوصی سازی میدهد؟اگر این امکان را فراهم می آورد، آیا امکان خصوصی سازی بانکها را نیز فراهم می کند؟ و اینکه،آیا با خصوصی شدن بانکها، اهداف اصل 44 محقق می شود؟ فرضیه اول بیان می دارد که بین استفاده از ظرفیتهای اصل 44 وخصوصی سازی بانکها رابطه وجود دارد. فرضیه دوم بیان می دارد که بین ارتقاء عملکرد وخصوصی سازی بانکها رابطه معنا دار وجود دارد. فرضیه سوم بیان می دارد که بین شفافیت و خصوصی سازی بانکها رابطه معنادار وجود دارد. فرضیه چهارم بیان می دارد که بین افزایش رقابت پذیری و خصوصی سازی بانکها رابطه معنا دار وجود دارد. فرضیه پنجم بیان می دارد که بین افزایش سطح درآمد دولت و خصوصی سازی بانکها رابطه معنا دار وجود دارد. تحقیق انجام شده به لحاظ هدف کاربردی و از نوع پیمایشی می باشدجمع آوری داده های تحقیق از طریق پرسشنامه و همچنین روش کتابخانه ای انجام گرفته است .تعداد جامعه ی آماری این تحقیق نامحدود ونامشخص می باشد بنابراین از فرمول حجم نمونه نامحدود، حجم نمونه ای معادل 105 نفربدست آمده است.ویژگی های دموگرافیک از طریق آمار توصیفی و سایر اطلاعات از طریق آمار استنباطی مورد بررسی قرار گرفته است. در آمار استنباطی از آزمونهای ضریب همبستگی اسپرمن،مدل معادلات ساختاری،آزمون تجزیه و تحلیل واریانس فریدمن ،وهمچنین از نرم افزارهای لیزرل وspss استفاده شده است نتایج آزمون فرضیه ها ،تایید تمامی فرضیات می باشد.

برای دستیابی به اهداف توسعه ای کشور مطابق قانون اصل 44، مسئولان امر ملزم به ایجاد ظرفیت های جدید سرمایه ای از طریق جذب مشارکت های مردمی در فعالیت های اقتصادی و جبران عقب ماندگی فعالیت های اقتصادی هستند. جهت دستیابی به الزامات توسعه ای اقتصاد ملی بدون توجه به بازار سرمایه امکان پذیر نیست. در چنین بازاری می توان امیدوار به استقبال عینی مردم برای مشارکت در فعالیت های اقتصادی بود . نقش بازارهای مالی و سرمایه ای، جذب نقدینگی بخش خصوصی در قالب پس اندازهای اندک یا عمده و هدایت آنها به درون بخش های تولیدی است . شرکت ها جهت اجراء طرح های توسعه خود نیاز به خرید دارایی های جدید، افزایش ظرفیت کارخانه، استخدام نیروی جدید و خرید مواد اولیه دارند. بدین منظور این تحقیق با هدف شناسایی عوامل موثر بر افزایش مشارکت مردم در بازار سرمایه در جامعه آماری کارشناسان مالی، سهامداران و متخصصان مالی بازار سرمایه می باشد که با روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی که ابزار جمع آوری اطلاعات در این بررسی پرسشنامه بوده که روایی آن توسط کارشناسان و محققین تائید و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ 86/0 می باشد اجرا گردید تعداد نمونه تعیین شده 96 می باشد که در این تحقیق 100 پرسشنامه توزیع گردید .پس از جمع آوری اطلاعات پرسشنامه و با استفاده از نرم افزارهای (spss, excel ) مربوطه به تجزیه و تحلیل پرداخته شده است نتیجه تحقیقات بدست آمده این مطلب را روشن میکند که: 1- فرهنگ سهامداری در افزایش مشارکت مردم در بازار سرمایه کشور تاثیر دارد. 2- ایجاد انگیزه سودآوری نزد مردم در افزایش مشارکت مردم در بازار سرمایه کشور تاثیر دارد. 3- تسهیل فرآیند سرمایه گذاری مردم در افزایش مشارکت مردم در بازار سرمایه کشور تاثیر دارد. 4- تضمین امنیت سرمایه در افزایش مشارکت مردم در بازار سرمایه کشور تاثیر دارد. تاثیر عوامل ذکر از نظر آماری اختلاف معناداری باهم نداشته و دارای تاثیر بیش از 73 درصد بر مشارکت مردم در توسعه بازار سرمایه دارند که بر حسب درصد به ترتیب ذیل بوده است . 1- تضمین امنیت سرمایه – 72/75 درصد 2- تسهیل فرآیند سرمایه گذاری – 75 درصد 3- ایجاد انگیزه سودآوری – 98/74 درصد 4- فرهنگ سهامداری - 71/73 درصد

هدف این پژوهش بررسی تاثیر عوامل مالی موثر بر قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران در صنعت دارویی است. در این پژوهش چهار فرضیه مورد بررسی قرار گرفته است.نمونه پژوهش شامل شرکتهای دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد . این پژوهش از نوع توصیفی – پیمایشی است و روش گرداوری مباحث نظری آن کتابخانه ای بوده و داده های آن ارز سازمان بورس اوراق بهادار تهران و گزارشهای شرکتهای مورد تحقیق و برای تجزیه و تحلیل داده ها از روشهای آمار توصیفی و از طریق نرم افزار spss و آزمون فرضیه ها استفاده شده است .نتایج تحقیق نشان می دهد که بین قیمت سهام و نسبت قیمت به درآمد و ارزش دفتری هر سهم رابطه معنی داری وجود دارد و بین قیمت سهام و فروش هر سهم رایطه معنی داری وجود ندارد .یافته های این پژوهش می تواند مورد استفاده سرمایه گذاران مالی و اقتصادی و تصمیم گیرندگان بازار سرمایه و موسسات مالی سرمایه گذاری فردی واقع شود.

رشته بیمه های مهندسی engineering insurance ) ) در ایجاد تامین امنیت و آسایش برای مجریان طرح ها نقش بسزایی بعهده دارند. امروزه بیمه های مهندسی یکی از شاخص های انجام فعالیت های تولیدی و عمرانی است و رشد آن در هر کشوری نشان دهنده افزایش فعالیت عمرانی و سازندگی می باشد و برعکس کاهش آن نمایانگر رکود این گونه فعالیتها است. در این تحقیق پس از بررسی اجمالی روند تغییرات و وضعیت فعلی صنعت بیمه بالاخص بیمه های مهندسی در اقتصاد ایران عوامل موثر بر افزایش فروش بیمه های مهندسی در ایران بررسی شده است.برای این منظور از نرم افزار spss و آزمون های همبستگی بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته استفاده شده است. قلمرو تحقیق از لحاظ مکانی کل کشور و از لحاظ زمانی از سال 1380 تا سال 1389 هجری شمسی می باشد. نتایج این تحقیق نشان می دهد بین درآمد ملی و میزان فروش بیمه های مهندسی رابطه معناداری ومثبتی وجود داردو با ا فزایش 1 واحد در درآمد ملی میزان افزایش 1.25 واحدی فروش بیمه های مهندسی را انتظار داشت. بین خسارت پرداختی بیمه های مهندسی ومیزان فروش بیمه های مهندسی رابطه معناداری ومثبتی وجود داردو با ا فزایش 1 واحد در خسارت پرداختی میزان افزایش 2.58واحدی فروش بیمه های مهندسی را انتظار داشت. بین بازاریابی ومیزان فروش بیمه های مهندسی رابطه معناداری ومثبتی وجود داردو با ا فزایش 1 واحد در بازاریابی میزان افزایش 13.69واحدی فروش بیمه های مهندسی را انتظار داشت .بین نرخ تورم و میزان فروش بیمه های مهندسی ضریب همبستگی در سطح بسیار پایینی قرار دارد و رابطه معنی داری وجود ندارد .. بین رضایت مشتریان ومیزان فروش بیمه های مهندسی رابطه معناداری ومثبتی وجود داردو با ا فزایش 1 واحد در رضایت مشتریان میزان افزایش 3.66واحدی فروش بیمه های مهندسی را انتظار داشت .

سرمایه گذاری شرط حیاتی برای به جریان انداختن وجوه دردسترس و کسب سود و منفعت بیشتر برای صاحب سرمایه است. مقوله سرمایه و چگونگی سرمایه گذاری وجوه به عنوان مهمترین مباحث اقتصادی مطرح شده است. سرمایه گذاری فرایندی دو بعد(ریسک و بازده) می باشد. قبل از دهه 1960، محققان اصطلاحات ریسک و بازده را می شناختند اما نمی توانستند این دو عامل را برای ارزیابی عملکرد پروژه های سرمایه گذاری ترکیب کنند. در این معیارها که بر اساس نظریه مدرن پرتفوی شکل گرفتند ریسک به عنوان انحراف از میانگین بازدهی تعریف می گردد و پیش فرض استفاده از واریانس به عنوان شاخص عددی ریسک در این نظریه، نرمال بودن توزیع بازدهی است. در مقابل نظریه مدرن پرتفوی، نظریه فرامدرن پرتفوی مطرح می گردد که فرض را به غیرنرمال بودن توزیع احتمالات بازدهی قرار می دهد. مفهوم ریسک در این نظریه به عنوان انحرافات نامطلوب نسبت به میانگین نرخ بازدهی هدف تعریف می شود. نیم واریانس به عنوان شاخص عددی ریسک درنظرگرفته می شود.با توجه به اینکه بانک ملی ایران پایه سرمایه بزرگی دارد، می خواهیم با بررسی عملکرد سرمایه گذاری گذشته این موسسه مالی و وضعیت موجود سرمایه گذاری بانک ملی ایران در بورس اوراق بهادار به نقاط قوت و ضعف مدیریت سرمایه گذاری این بانک دست یابیم. حرکت عمده در این تحقیق آن است که بازخوردی از سرمایه گذاری های بورسی بانک ملی ایران ترسیم شود، بدین منظور در یک دوره پنج ساله از فروردین ماه سال 1385 تا اسفندماه سال 1389 اطلاعات ماهیانه شرکتهای سرمایه پذیر در پرتفوی بورسی بانک ملی ایران اعم از ریسک و بازده را استخراج کرده و در نهایت براساس شاخص مدرن(شارپ) و شاخص های فرامدرن ( سورتینو و پتانسیل مطلوب ) عملکرد سرمایه گذاری بورسی بانک ملی ایران را با بازار مقایسه می کنیم.با عنایت به اینکه داده ها از مقیاس رتبه ای برخوردارند از روش های آماری ناپارامتریک (آزمون من – ویتنی و ضریب همبستگی اسپیرمن) جهت آزمون فرضیه ها استفاده کردیم.پس از آزمون فرضیه ها به این نتیجه رسیدیم که بین نتایج ارزیابی عملکرد مدیریت پرتفوی بورسی بانک ملی ایران از طریق مدل های مدرن و فرامدرن ارتباط معنی داری وجود دارد. همچنین براساس مدل مدرن شارپ و مدل فرامدرن سورتینو عملکرد بازاردر طی سالهای مورد مطالعه بهتر ارزیابی گردید ولیکن براساس مدل فرامدرن پتانسیل مطلوب عملکرد پرتفوی بورسی بانک ملی ایران عملکرد بهتری را نسبت به بازار نشان داد.

در این تحقیق هدف ما شناسایی عوامل موثر بر ریسک نقدینگی در بانک پارسیان و مطالعه وتعیین روابط بین این متغیرها با شاخص های ریسک نقد ینگی و دوم شناسایی آثار ریسک نقدینگی در بانک پارسیان و مطالعه روابط بین علل به وجود آورنده ریسک نقدینگی با این آثار می با شد.قلمرو مکانی وزمانی تحقیق داده های ماهانه بانک پارسیان ازفروردین 1383 تااسفند1390 می باشد . برای تجزیه وتحلیل داده ها ،بیان متغیرهای مستقل ،وابسته ،آزمون فرضیه های تحقیق وتصمیم گیری در مورد فرضیه های تحقیق ازآمار استنباطی وفنون معادله یابی ساختاری استفاده شد ه است . یافته ها ی تحقیق نشان می دهد که تاثیر سپرده های دیداری وسایر سپرده ها برریسک نقدینگی معکوس ومعنادار است وتاثیر تسهیلات پرداختی بر ریسک نقدینگی مثبت ومعنادار است وهمچنین ریسک نقدینگی در این بانک به صورت معنادارازمتغیر های نشانگر بدهی به بانک مرکزی وسایر بانک ها ،هزینه تامین مالی ،ارزش بازار سهام بانک و حجم اوراق مشارکت قابل اندازه گیری است و این متغیرها باریسک رابطه مستقیم و معنادار دارند . واژه های کلیدی : ریسک نقدینگی،بانک مرکزی، سپرده دیداری ،سایر سپرده ها ،معادلات ساختاری ،تسهیلات پرداختی .

سهام داران عمده به لحاظ ماهیت ، کارکردهای خاصی دارند که آن ها را از سایر سرمایه گذاران متمایز می کند. کارکردهای اصلی گفته شده برای این گروه از سرمایه گذاران در ادبیات پژوهش موجود، شامل عملکرد نظارتی و عملکرد اطلاعاتی است . اثر مالکیت عمده بر نقدشوندگی به برآیند این اثرها بستگی دارد. نتایج برخی از پژوهش های خارجی صورت گرفته بیانگر آن است که افزایش پراکندگی مالکیت سبب کاهش اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام و درنتیجه افزایش نقدشوندگی سهام شرکت ها می شود. در ایران پژوهش های چندانی در مورد رابطه ی میزان سهم سهامدارن عمده و نقدشوندگی سهام صورت نگرفته است، بنابراین هدف اصلی این مقاله بررسی رابطه ی درصد سهام بلوکی در دست سهامداران ( معیاری از پراکندگی مالکیت ) به عنوان متغیر مستقل و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام به عنوان متغیر وابسته، در بورس اوراق بهادار تهران است. در راستای این هدف، اطلاعات پنج ساله صد و سی و یک شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی سالهای 1383 الی 1387، مورد مطالعه قرار گرفت. برای آزمون فرضیه ها از رگرسیون چند متغیره با استفاده از داده های ترکیبی استفاده گردیده است . نتایج پژوهش بیانگر آن است که بین درصد سهام در دست دارندگان سهامدارم بلوکی و نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران، رابطه ی معنا داری وجود ندارد. پیشنهاد می گردد پژوهش گران برای پژوهش های آتی ، بررسی رابطه ی پراکندگی مالکیت و نقدشوندگی سهام شرکت ها را در دوره ی زمانی طولانی تر و همچنین در گروه صنایع جداگانه در بورس اوراق بهادار تهران انجام دهند تا ضمن کنترل اثر تفاوت در صنعت بتوان نتایج پژوهش برای صنعت های مختلف را بررسی نمود. همچنین اغلب مدل هایی که در رابطه با نقد شوندگی سهام شرکت ها ارائه گردیده است مبتنی بر داده های اقتصادی کشورهای پیشرفته و بازارهای توسعه یافته بوده است ، لذا پیشنهاد می گردد در زمینه مدلسازی بر اساس داده های داخلی و شرایط خاص حاکم بر اقتصاد ایران ، پژوهش هایی صورت گیرد. با توجه به اختلاف زیاد قیمتهای پیشنهادی برای عرضه و تقاضا ، پیشنهاد می گردد میانه قیمت ها بجای بهترین پیشنهاد قیمت از سوی طرفین معامله در محاسبات مورد استفاده قرار گیرد. ضمنا پیشنهاد می شود افشای بیشتری درمورد اطلاعات مربوط به پراکندگی مالکیت صورت بگیرد تا استفاده کنندگان صورت های مالی اطمینان کسب کنند که به اطلاعات کافی در این زمینه دست یافته اند. پیشنهاد

این تحقیق به بررسی ارتباط بین ریسک سهام و میزان پراکندگی سرمایه گذاری کوتاه مدت شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد.باتوجه باینکه سرمایه یکی از منابع محدود و کمیاب اقتصادی است،سرمایه گذاران به دنبال استفاده حداکثر وبازدهی مطلوب از آن هستند وشاید توجهی به میزان ریسک نداشته باشند حال آنکه توجه به عامل ریسک در سرمایه گذاریها امری مهم وضروریست. تحقیق حاضر شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سالهای 89-83 را شامل میشود.از آنجاکه امکان بررسی تمامی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود ندارد لذا حجم نمونه جهت انجام این تحقیق بر اساس شرایطی برآورد شد که در مجموع 181شرکت مورد بررسی قرار گرفت.ریسک سهام شرکتهای انتخاب شده به عنوان نمونه را براساس فرمول ضریب بتا محاسبه وبا تعیین میزان سرمایه گذاری این شرکتها ومحاسبه رگرسیون وضریب همبستگی ارتباط بین این دو متغیر را باهم بررسی نمودیم.براساس نتایج بدست آمده از مدل مفهومی تاثیر متغیرهای مستقل مرتبط با ریسک برمیزان سرمایه گذاری تاثیر معنادار ومثبتی دارند.به عبارتی با افزایش ریسک در سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران،میزان تغییرات سرمایه گذاری نیز افزایش می یابد.همچنین تاثیر ریسک غیر سیستماتیک در مقایسه با ریسک سیستماتیک به صورت معنادار بیشتر است

بررسی موانع رشد و توسعه بنگاه های کوچک و متوسط در نقش های اشتغال زایی و توزیع درآمد در واحدهای صنعتی شهر تهران موضوعی است که در این تحقیق به آن پرداخته شده است. در حالی که بنگاه های کوچک و متوسط نقش های به سزایی در ابعاد اجتماعی، اقتصادی و فردی است و می تواند به ایجاد زمینه مناسب برای نقش های کارآفرینی و اشتغال زایی، تسهیل خصوصی سازی، توزیع عادلانه درآمد، ایجاد زمینه مشارکت زنان و جوانان در فعالیت های اقتصادی و ... منجر شود اما در کشور ما رشد و توسعه بنگاه ها با موانعی روبرو است. برخی از موانع درونی و برخی از موانع بیرونی وجود دارند که در نتیجه مانع از آن می شوند که بنگاه های کوچک و متوسط در ایجاد اشتغال و توزیع درآمد به طرز موثری ایفای نقش نمایند. با این رویکرد، اهداف این تحقیق شناسایی موانع درون سازمانی و بیرون سازمانی رشد و توسعه بنگاه های کوچک و متوسط و ارتباط آنها با اشتغال زایی و توزیع درآمد در واحدهای صنعتی شهر تهران است که بر همین اساس نیز فرضیات تحقیق تدوین گردیده اند. این تحقیق از نوع کاربردی می باشد که داده های بنگاه های کوچک و متوسط و مسائل و مشکلاتی که از دید بازارمی باشد مورد بررسی است. جامعه آماری تحقیق مجموعه ای از کارشناسان و مدیران واحدهای صنعتی کوچک و متوسط واحد صنعتی شهر تهران هستند که به صورت تصادفی، از لیست شرکت هایی که از طریق وزارت صنایع به عنوان شرکت کوچک و متوسط طبقه بندی شده اند انتخاب شده اند. در این تحقیق از روش نمونه گیری تصادفی، با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران به صورت صادفی ساده تعداد 50 نفر زن و مرد با سمت کارشناس و مدیر با میزان تحصیلات پائین تر از لیسانس، لیسانس و بالاتر از لیسانس انتخاب شده اند. باتوجه به ماهیت تحقیق، اطلاعات آماری تحقیق را داده های اولیه تشکیل می دهد، که برای گردآوری آن از پرسشنامه استفاده شده است. پس از تجزیه و تحلیل اطلاعات حاصل از جمع آوری داده ها نشان داده شده است که با افزایش موانع درونی از میزان اشتغال زایی بنگاه های کوچک و متوسط کاسته می گردد و افزایش موانع بیرونی نیز بر کاهش میزان اشتغال زایی بنگاه های کوچک و متوسط تأثیرگذار است. همچنین نتایج دیگر نشان داده است که با افزایش موانع درونی، توزیع درآمد بنگاه های کوچک و متوسط کاهش یافته و توزیع ناعادلانه درآمد را در پی خواهد داشت.

روند شتابان خصوصی سازی که این روزها با سرعت بیشتر به سمت رهایی از بند های مدیریت دولتی پیش می رود مسائل جدیدی را فرا روی بانک ها ، ناظران آنها ، دولت و سایرین قرار داده است .مسائلی چون ورشکستگی بانک ها هم اکنون به مقوله ای مهم برای فعالان این صنعت تبدیل شده است . در این میان مهمترین عاملی که می تواند در مقابل مخاطرات ناشی از ورشکستگی و ناتوانی بانکها مقاومت کند نسبت سرمایه به دارایی های بانکی( نسبت کفایت سرمایه) است .از سوی دیگر بانکها نیز همانند سایر بنگاههای اقتصادی به دنبال کسب حداکثر سود هستند و کیفیت عملکرد آنها بر اساس سود آوری آنها در کنار مدیریت ریسک قابل بررسی خواهد بود .لذا در شرایط فعلی یافتن رابطه بین شاخصهای سلامت و ثبات ( کفایت سرمایه) و نیز احتمال ورشکستگی با عملکرد بانکها از دغدغه های فعلی صنعت بانکداری می باشد. هدف این تحقیق بررسی رابطه بین نسبت کفایت سرمایه و شاخص ریسک ورشکستگی و نیز رابطه بین شاخص ریسک ورشکستگی و عملکرد مالی بانکها و نیز محاسبه آنها در صنعت بانکداری ایران می باشد. متغیر های تحقیق شامل نسبت کفایت سرمایه ، شاخص ریسک ورشکستگی و عملکرد مالی می باشد. که متغیر های فوق بسته به قرار گرفتن در فرضیات تحقیق نقش وابسته و مستقل می گیرند.مطالب مربوط به ادبیات تحقیق از منابع کتابخانه ای مجلات و مقالات و پایان نامه ها و داده های تحقیق از صورتهای مالی منتشر شده در گزارش های بانکها یا سایت بورس اوراق بهادار جمع آوری شده اند.جامعه آماری صنعت بانکداری ایران می باشد لذا نمونه از صنعت بانکداری خصوصی انتخاب شد و شامل 5 بانک خصوصی ( اقتصاد نوین ،پاسارگاد ،پارسیان،سامان و کار آفرین )می باشد. مدل مورد استفاده از نوع داده های تلفیقی می باشد.این امر از آن روست که مطالعه حاضر تواما با داده های مقطعی و سری های زمانی روبروست.که در چنین مواردی استفاده از مدل داده های تلفیقی بهترین گزینه برای اندازه گیری همزمان تمام اثرات متغیرهای مستقل به متغیرهای وابسته را فراهم می سازددر مدل داده های تلفیقی مورد استفاده ضرایب شیب ثابتند ولی عرض از مبدا میان افراد متفاوت می باشد که به مدل lsd موسوم است.این مدل را به صورت ساده تر به صورت زیر نیز می توان نوشت: (رامودار گجاراتی ،در جلد دوم کتاب اقتصاد سنجی،ترجمه حمید ابریشمی مطرح می کند) y_it=?_1+?_2 d_2i+?_3 d_3i+?+?_n d_ni+?_1 x_1it+u_it که در آن yit به عنوان متغیر مستقل و ?_1 به عنوان عرض از مبدأ برای اولین مقطع که بدون متغیر موهومی تعریف شده است و ?_2 d_2i تا ?_n d_ni به عنوان عرض از مبدأهای متغیر برای مقاطع مختلف می باشد.? ها به عنوان ضرایب متغیرهای موهومی مقاطع که همان d های فرمول فوق هستند،می باشد،اندیسهای 2 تا n اختصاص داده شده به ? ها و d ها مربوط به اعداد در نظر گرفته شده برای هر یک از مقاطع است.این تحقیق بر اساس روش از نوع تحقیقات پیمایشی و همبستگی ،از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ زمینه یابی مقطعی است.شیوه تجزیه و تحلیل داده ها از نوع کمی یا تحلیل آماری و با استفاده از روابط همبستگی و رگرسیونی با داده های تلفیقی می باشد . نتایج نشان داد : در مدل های برازش داده شده ی اخیر با توجه به اینکه معیار همبستگی میان متغیرها در آزمون اولیه، عدم وجود ارتباط میان آنها را بیان می نمود، مشاهده کردیم که مدل هایی با قدرت رگرسیونی بالا به داده ها برازش داده شد. در این مدل ها اطلاعات مربوط به هر بانک را از اطلاعات سایر بانک ها تفکیک کرده ایم و سپس مدل را برازش داده ایم. لذا می توان عنوان نمود که این اطلاعات در کنار یکدیگر نوعی همپوشانی را منجر می گردند و باعث می شوند تا رفتار متغیرها در برابر یکدیگر به خوبی نشان داده نشود. این رفتار از داده ها نشان دهنده اختلاف عملکرد بانک ها می باشد چراکه اگر عملکرد مالی بانک ها یکسان می بود آنگاه تلفیق داده ها در کنار یکدیگر و در نظر گرفتن آنها به عنوان تنها یک مجموعه از داده ها موجب مخفی شدن اثرات متقابل متغیرها بر روی یکدیگر نمی شد. در نتیجه با استناد به این عوامل می پذیریم که در کل، ورود متغیر ظاهری به مدل جزو ملزومات برازش رگرسیون بوده است و با توجه به نتایج آزمون های آنالیز واریانس و احتمالات معناداری بدست آمده برای ضرایب در تمامی آزمون ها، می پذیریم که عملکرد مالی بانک ها بر روی نسبت کفایت سرمایه و همچنین شاخص ریسک ورشکستگی آنها موثر است. توجه می کنیم که در این رگرسیون نوعی رگرسیون چند متغیره را انجام داده ایم و دیگر تفسیر ضرایب در رگرسیون خطی ساده یک متغیره فاقد ارزش می باشند. بدین معنا که مثبت بودن شیب خط در معادله رگرسیونی مربوط به بازده دارایی و ریسک ورشکستگی دیگر نمی تواند به عنوان تاثیر متقابل مثبت این دو متغیر تعبیر شود چراکه در این صورت، اطلاعات مربوط به بانک ها را مجددا تلفیق کرده و به تفسیر ضرایب پرداخته ایم. در مدل های بدست آمده، پارامترهای مربوط به متغیرهای ظاهری، نقصان موجود در شیب خط را جبران می نمایند و موجب صحت تعابیر ضرایب رگرسیونی می گردند. لذا در مدل تحقیقی تمامی فرضیات مورد تایید قرار گرفت. در نهایت به اتکای نتایج تحقیق پیشنهاد های علمی جهت ارائه به مدیران و ناظران صنعت بانکداری ارائه شد و در نهایت پیشنهاد هایی برای تحقیقات آتی بیان گردید .

یکی از ذخایر ارزشمند، متنوع و گسترده در کشور ما وجود انواع سنگ های ساختمانی و تزئینی است و امروزه بیشترین فعالیت بخش خصوصی نیز حول همین مواد معدنی متمرکز است بررسی مختصر وضعیت سنگ کشور، اهمیت و ضرورت توجه بیشتر به این موضوع را روشن تر می سازد. سوالی که مطرح است اینست که آیا سیاست مشوقهای صادراتی بر افزایش صادرات سنگ تأثیرگذار بوده است یانه ؟در این تحقیق به منظور یافتن پاسخ سوال فوق تلاش زیادی صورت گرفته که بطور خلاصه در ادامه شرح داده شده است. در مرحله اول محقق تلاش نموده است تا طرح و روش شناسی تحقیق به گونه ای که اعتبار علمی تحقیق تضمین شود، توسعه داده شود. به این منظور پیشینه نظری مرتبط با موضوع مورد بررسی و کنکاش قرار گرفته است. موضوعاتی که در این محدوده مورد بررسی قرار گرفته اند شامل تحقیقاتی است که با هدف بررسی رابطه عملکرد صادراتی شرکت ها و برنامه های تشویق صادرات انجام شده اند. همزمان با بررسی پیشنه نظری و به منظور تطبیق با شرایط واقعی کشور، مصاحبه هایی با مدیران دولتی فعال در حوزه تشویق صادرات و تعدادی از مدیران ارشد شرکت های صادرکننده سنگ و کارشناسان فعال در حوزه صادرات مرتبط با این موضوع انجام شده است. نتایج این مصاحبه ها در تعریف عملیاتی مولفه های تحقیق مورداستفاده قرارگرفته اند.در مرحله دوم تحقیق داده های میدانی گردآوری شده است. جامعه آماری این تحقیق تعداد 218 شرکت صادرکننده سنگ عضو بانک اطلاعات صادرکنندگان کشوربوده و از ابزار پرسشنامه برای گرد آوری داده هاو از روش مقایسه میانگین وآزمون تی تک نمونه ای جهت تجزیه وتحلیل داده ها استفاده شده است. براساس مدل مفهومی ، متغیر وابسته ی تحقیق، افزایش صادرات شرکت ها و متغیر مستقل ، سیاستهای تشویق صادرات(پرداخت جوایزصادراتی،اعزام هیأتهای تجاری- بازاریابی، برگزاری نمایشگاههای بین المللی ، انتخاب صادرکنندگان نمونه) تعیین شده اند. در مرحله سوم و پس از گردآوری داده های میدانی، داده ها تحلیل و نتایج استخراج و تفسیر شده است. براساس نتایج حاصل از تحقیق هرچهارفرضیه مورد تأیید واقع شده که با توجه به آزمون رتبه بندی ویلکاکسن فرضیه برگزاری نمایشگاههای بین المللی حائز رتبه اول گردید.

چکیده: تحقیق حاضر تحت عنوان بررسی تاثیرتنگناهای مدیریت سرمایه درگردش برروی عملکرد مالی درشرکت برق منطقه ای اصفهان می باشد. این تحقیق مطابق عرف و استانداردهای پژوهش های علوم انسانی و اجتماعی در پنج فصل تدوین گردیده است . درراستای تحقیق اهداف این پژوهش وجمع آوری اطلاعات مرتبط ازروشهای مختلف ازجمله پرسشنامه صورتهای مالی اساسی استفاده شده و دیدگاههای کارشناسانه و تخصصی مدیران و کارشناسان وروسای حوزه ستادی شرکت برق منطقه ای اصفهان منعکس شده است . همچنین برای تجزیه وتحلیل میزان سرمایه درگردش از اسناد ومدارک مربوطه که طی پنج سال (85تا89)درشرکت موجود بوده ،استفاده گردیده است. چهار فرضیه در این تحقیق به روش آزمون کای دو و با استفاده ازنرم افزار spss مورد آزمون قرار گرفته ، که درنتیجه این آزمونها درچهار فرضیه بااطمینان بیش از95درصد تائید شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که از دیدگاه کارشناسان ومدیران شرکت ازبین عوامل مختلف تاثیر گذار در تنگناهای مدیریت سرمایه درگردش عواملی چون : وصول نشدن به موقع مطالبات ازمشترکین برق عدم وجود مدیریت پیگیری مطالبات تهیه نکردن بودجه نقدی عدم وجود مقررات وآئین نامه های شفاف وضابطین آگاه در مورد وصول مطالبات عدم وجود کنترل منابع ومصارف نقدی ماهانه ومدیریت آنها درمقایسه با سایرعوامل تاثیر بیشتری در رفع تنگناهای مدیریت سرمایه درگردش دارند.

تحقیق حاضر با هدف بررسی عوامل موثر بر جذب سپرده ها در شعب پست بانک شهر تهران طرح ریزی و اجرا گردیده است. این عوامل در چهار دسته شامل : عوامل انسانی ، خدمات بانک ، سیاستهای پولی و مالی دولت و شاخص های محیطی و عمومی جمع بندی گردید. پس از انجام مطالعات و بررسی های لازم، به کمک دست اندرکاران و اساتید خبره و صاحب نظر، پرسشنامه استاندارد تهیه شد و بر مبنای آن پرسشنامه نهایی تدوین گردید پرسشنامه مربوطه بین کلیه روسای شعب شهر تهران به تعداد 34 نفر توزیع گردید. داده ها با استفاده از ابزار پرسشنامه با مقیاس رتبه ای و بر اساس طیف لیکرت از بین اعضای جامعه مورد مطالعه جمع آوری و به کمک فنون آماری نظیر : ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در ذیل نتایج بصورت خلاصه آورده شده است: عوامل انسانی بر روی جذب سپرده ها به شدت تاثیر گذارند. این تاثیر مستقیم و مثبت بوده و درواقع با افزایش عواملی چون متناسب بودن کار با نیروی انسانی ، توانمندی بخش بازاریابی ، توانایی های فردی کارکنان ، وفاداری مشتریان و بهبود آن ها، سپرده گذاران گرایش بیشتری به سپرده گذاری در پست بانک می یابند. همچنین نتایج نشان می دهد عوامل انسانی بیشترین تاثیر را بر جذب سپرده ها دارند. خدمات بانک بر روی جذب سپرده ها تاثیر گذارند. این تاثیر مستقیم و مثبت بوده و درواقع با ایجاد تنوع در سرفصل های سپرده گذاری ، تمرکز بر گروه های مخاطب خاص ، توجه به فعالیت دفاتر خدمات بانکی شهری و افزایش اعتبارات و تسهیلات پرداختی به مشتریان ، سپرده گذاران گرایش بیشتری به سپرده گذاری در پست بانک پیدا خواهند کرد. سیاست های پولی و مالی دولت بر روی جذب سپرده ها تاثیر گذارند به بیان دیگر سیاست هایی که به صورت سود سپرده ها و تسهیلات ، کنترل بازارهای پولی توسط دولت اعمال می گردد بر گرایش سپرده گذاران برای سپرده گذاری در پست بانک موثر است. سیاست های پولی و مالی دولت نسبت به 3 دسته عوامل دیگر مطرح شده در این تحقیق از تاثیر کمتری برخوردار می باشدشاخص های عمومی و محیطی بر روی جذب سپرده ها تاثیر گذارند. این تاثیر مستقیم و مثبت بوده و با افزایش عواملی چون تبلیغات ، شایعات ، تعدد شعب ، فناوری های نوین ، محل استقرار شعبه ، وضعیت ظاهری شعبه ، اعتقادات ساکنان منطقه و شرایط رقبا در منطقه سپرده گذاران گرایش بیشتری به سپرده گذاری در پست بانک می یابند.

در این پژوهش، ضمن ارائه مطالب تئوریک در حوزه مدیریت استراتژیک (به ویژه استراتژی های ژنریک) ، مفاهیم نوین صنعت بانکداری و تلفیق این دو موضوع، متدولوژی نیل به اهداف تحقیق از دو خواستگاه مستقل محقق شد. روش نخست: اخذ نظرات ادراکی مدیران و کارکنان بانک راجع به موضوع تحقیق بود که به وسیله پرسشنامه ای محقق ساخته انجام شد که نتایج، حاکی از وجود رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته می باشد. در روش دوم، محقق با استخراج و پردازش اطلاعات عملکردی و واقعی بانک در دوره های مالی متعدد (پس از تأسیس بانک) و مقایسه با 7 بانک خصوصی برتر کشور، شاخص هایی (در مجموع ) که از یکسو بیانگر هر یک از استراتژی های سه گانه ژنریک بوده و از سوی دیگر با مقادیر متغیر وابسته تحقیق دارای رابطه همبستگی باشند به دست آورد. هرچند که روش دوم مستقیماً در آزمودن فرضیات تحقیق استفاده نشده، لیکن به عنوان ابزاری مناسب برای بانک، به منظور هدایت موثرتر درآمد هر سهم از طریق اجرای استراتژی های ژنریک کاربرد دارد.

این تحقیق در حوزه مدیریت مالی بوده و در آن به بررسی تاثیر تحریمهای اقتصادی وضع شده توسط اتحادیه اروپا و سازمان ملل بر سود ارزی بانکهای ایرانی(بانک تجارت)پرداخته است که در آن دو دوره قبل و بعد از تحریم با هم مقایسه شده است. اهداف این تحقیق با فرض ثبات سایر شرایط محیطی موثر بر سود شامل یک هدف اصلی تعیین تاثیر تحریمهای اقتصادی بر سود واحدهای ارزی و شامل چهار هدف فرعی :تعیین میزان سود واحدهای ارزی بانک تجارت در استان تهران در سالهای 1383-1388،رتبه بندی واحد های ارزی بر اساس سود دهی،بررسی علل سود بیشتر برخی از واحدهای ارزی نسبت به یکدیگر،ارائه راهکار مناسب به منظور افزایش سود با توجه به وجود تحریمهای اقتصادی میباشد.روش تحقیق استفاده شده روش علی مقایسه ای بوده و این کار با استفاده از روش آزمون آماری مقایسه زوجی برای داده های نرمال و برای داده های غیر نرمال از آزمون ویلکاکسون استفاده شده است.جامعه آماری شامل 14 ونمونه آماری شامل 12 واحد ارزی در تهران بوده. در پایان نتیجه گیری شده است که تحریمها بر سود واحدهای ارزی تاثیر داشته است و به جز بخش بروات اسنادی سایر بخشها کاهش داشته است

چکیده سرمایه گذاران، اعتبار دهندگان، مالکان ، مدیران ، موسسات دولتی و شرکتهای تجاری علاقه مند به ارزیابی وضعیت مالی شرکتها می باشند چرا که در صورت بحران مالی هزینه های زیادی به این گروه ها تحمیل می شود اطلاعات مالی می تواند در قالب مدل و الگوهایی همانند الگوهای آماری ( تحلیل تک متغیری، تحلیل های تمایزی چندگانه ، مدل لوجیت، الگوی پروبیت و ....) الگوی سیستم خبره هوشمند و مصنوعی ( یادگیری استقرایی ، استدلال بر مبنای مورد ، شبکه های عصبی ، الگوریتم ژنتیک و ...) الگوهای تئوریک( محاسبه تجزیه ترازنامه ، تئوری مدیریت وجوه نقد، تئوری ریسک اعتباری و....) وضعیت مالی شرکتها را پیش بینی نمایند این پیش بینی راهنمای خوبی برای کمک به اتخاذ تصمیم درست می تواند باشد . همواره از تجزیه و تحلیل نسبت های مالی به عنوان ابزاری جهت ارزیابی اطلاعات مالی منتشره به نحو گسترده ای مورد توجه قرار گرفته است . در این تحقیق ما به دنبال ارزیابی توانمندی مالی شرکتهای فرآورده های غذایی و آشامیدنی پذیرفته شده در بورس توسط مدلهای آلتمن ، زیمسکی و سلیمانی امیری بوده و جهت تحقق آن دو گروه فرضیه تدوین گردیده و با استفاده از روش آماری binary logistic analysis متد اینتر و آماره والد مدلها را ضرایب شان را با توجه به محیط ایران تغییر داده و به آزمون مدلها پرداخته و دقت و توانایی مدلها را سنجیده و سپس مدلها را با یکدیگر مقایسه نموده ایم . و به این نتیجه رسیدیم که هر سه مدل توانایی ارزیابی توانمندی مالی شرکتها را دارند.

در چند سال اخیر به بنگاه ها بویژه به صنعت لیزینگ به عنوان یکی از تامین کننده های مالی نگاه ویژه ای می شود. دغدغه ی اصلی که صنعت لیزینگ با آن می تواند درگیر باشد ریسک اعتباری است . بر همین اساس تحقیق حاضر در رابطه با مهم ترین مسئله ایی که لیزینگ و صنایع مشابه، با آن در چالش هستند، انجام پذیرفت. در این خصوص بر آن آمدیم مدل و الگویی مناسب برای کمی کردن ریسک اعتباری در این صنعت ارائه دهیم. بدین منظور از سه مدل لاجیت و پروبیت و شبکه عصبی gmdh برای بررسی ریسک اعتباری استفاده نمودیم.داده های پژوهش از میان مشتریان خودرویی این صنعت در دو بخش عقود اعتباری در بازه زمانی سال های 91-89 و اجاره به شرط تملیک در بازه زمانی سال های 91-86 جمع آوری گردید. در این پژوهش متغیرهای اثرگذار بر ریسک اعتباری را از روش رگرسیون گام به گام استخراج نمودیم. در مدل لاجیت و پروبیت از آزمونهای درستنمایی و هاسمر و لمشو و آزمون آمنبوس برای معناداری اثر مدل استفاده شده و معیار لاندای ویلکس و کای- مربع به منظور سنجش همبستگی درونی مشاهدات استفاده گردیدند که نشان از معنادار بودن این نوع همبستگی بین مشاهدات داشتند. در بخش شبکه ی عصبی gmdh نیز مدل مربوطه با استفاده از جملات خطی ،توان دوم و حاصل ضربی متغیرها برازش داده شد. با توجه به نتایج تحقیق، عملکرد مدل شبکه عصبی gmdh بهتر ارزیابی شده و نهایتاً استناد به این مدل برای اندازه گیری ریسک اعتباری نسبت به دو مدل لاجیت و پروبیت قابل اتکاتر خواهد بود.

این پژوهش به دنبال بررسی ارتباط بین حاکمیت شرکتی و ریسک‏، پا را از ساختار هیات مدیره فراتر گذاشته و به دنبال بررسی شاخه نوینی از مالی-رفتاری در ارتباط با حاکمیت شرکتی می باشد. به طور ویژه هدف از پژوهش حاضر این بوده تا ترتیبات و شرایطی را که در خلال آن هیات مدیره با ریسک در ارتباط است را با فرضیه های مشخص آزمون کنیم. به این منظور ساختار هیات مدیره‏، ویژگی های مدیران و فرآیندهای هیات مدیره ی 81 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران در خلال سال های 1385 الی 1390 مورد بررسی قرار گرفتند. در طیف دیگر برای سنجش ریسک شرکت ها از متغیرهای ریسک مالی و تجاری با نسبت های مشخص، استفاده شده است. در تجزیه و تحلیل داده ها، از نرم افزارspss برای تحلیل داده های ساختاری و از نرم افزار pls برای تحلیل متغیرهای فرآیندی و ویژگی های مدیران استفاده شده است. مطابق با پژوهش های صورت گرفته، در کل طیف قابل توجهی از آزمون فرضیات، نشان از وجود ارتباط بین حاکمیت شرکتی و ریسک شرکت ها دارد. در بخش پیشنهادات به محققان آتی، بر ابعاد فرآیندی هیات مدیره به عنوان خلاءی که در این بخش از حاکمیت شرکتی احساس می شود، تاکید شده است.

این تحقیق به بررسی و مقایسه قدرت توضیحی اثرات ارزش افزوده اقتصادی، سود حسابداری و سرمایه فکری در تعیین ارزش شرکت‎ها می پردازد. در پژوهش حاضر از مدل ارزش‎گذاری اولسن استفاده شده است. جامعه آماری شرکت‎های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره‎ی زمانی 1387 تا 1391 بوده‎اند که هزینه تحقیق و توسعه در آنها به ثبت رسیده است. برای آزمون فرضیه‎ها و مقایسه قدرت توضیحی مدل‎ها از معیار ضریب تعیین و ضریب تعیین تعدیل شده آزمون رگرسیون استفاده گردید. نتایج نشان می‎دهد که سود باقیمانده محاسبه شده به روش حسابداری کمی بهتر از روش ارزش افزوده اقتصادی، ارزش شرکت را تبیین می‎کند. علاوه بر این، مدل‎های تعیین کننده ارزش شرکت که متغیرهای سرمایه فکری به آنها افزوده شده است نسبت به مدل‎هایی که این متغیرها را ندارند قدرت تبیین نسبی بالاتری دارند.

نظام بانکی یکی از عوامل مهم توسعه اقتصادی وشکل گیری ظرفیت وتوان تولید کشور به حساب می آید . بانکها از یک سو پس اندازهای کوچک و وجوه سر گردان موجود در دست مردم را جمع آوری کرده و از سوی دیگر در مسیر اجرای سیاستهای اقتصادی و اعتباری تنظیم شده منابع مالی لازم را برای چرخش چرخهای تولیدی و صنعتی کشور فراهم می نمایند اما متأسفانه قسمتی از تسهیلات پرداخت شده در موعد مقرر به بانک بازنمی گردد تا مجددا در جریان تولید و سرمایه گذاری قرار گیرد . از این رو بانکها با این مشکل روبرو هستند که در سیستم بانکی از آن به عنوان مطالبات معوق یاد می شود که قسمتی از نگرانی ها و چالشهای مدیریت را به خود اختصاص داده است . بانکها برای مرتفع کردن این مشکل از راهکارهای مشخصی استفاده میکنند که عبارتند از احیا ، تقسیط ، تخفیف و اقدام قانونی . هدف این پژوهش تعیین تأثیر روشهای وصول مطالبات معوق بر میزان مطالبات معوق ، همچنین بطور مجزا تعیین تأثیر روش احیا ، تقسیط ، تخفیف و اقدام قانونی بر میزان مطالبات معوق می باشد . روش تحقیق پیمایشی ، کاربردی می باشد . ابزار جمع آوری داده ها و اطلاعات مورد نیاز از ابزار پرسشنامه استفاده شده است و جامعه آماری این تحقیق شعب بانک تجارت استان تهران و البرز می باشد. تعداد شعب بانک تجارت در این دو استان برابر با 392 شعبه می باشد. که از این تعداد 150 نفر بر اساس فرمول کوکران به عنوان جمعیت نمونه انتخاب شدند. برای نمونه گیری از روش نمونه گیری تصادفی سیستماتیک استفاده شده است . در این تحقیق برای توصیف نتایج از آماره های میانگین، انحراف معیار و از آزمون فریدمن برای رتبه بندی اولویت های نمونه و آزمون تی تک نمونه ای برای آزمون فرضیات تحقیق استفاده شده است . با توجه به نتایج این تحقیق دو روش تقسیط و اقدام قانونی از نظر صاحبنظران مورد بررسی در اولویت قرار دارند و سیستم بانکی بهتر است از این دو روش استفاده کنند. علت اینکه چرا تقسیط از نظر صاحبنظران مهم است به مزایای روش تقسیط برمی گردد . -اهداف بانک در خصوص برنامه های مطالباتی و کاهش مطالبات معوق به مرور و طی زمان تقسیط محقق خواهد شد. 2-وثایق جدید و گزارش کارشناسی دراین خصوص ضروری نمی باشد .3- با تقسیط و پس از واریز اقساط از سوی مشتری مبلغ واریزی به نسبت اصل و سود در حسابها تسهیم و موضوع تقدم برداشت خسارت منتفی می باشد که این مزیتی بزرگ برای مشتری خواهد بود. 4-عدم پیگیری اقدام قانونی و تحمیل هزینه 5-امکان فرصت جدید به مشتری در راستای پرداخت اقساط و وصول مطالبات معوق 6- در خصوص مشتریانی که دارای شرایط لازم بوده و احیای بدهی از ناحیه بانک برای آنها امکان پذیر نمی باشد از روش تقسیط استفاده می شود و به جهت اینکه در تقسیط بدهی در همان سر فصل های مطالباتی به اقساط از مشتری اخذ خواهد شد. یکی از نتایج این تحقیق اولویت دار شدن روش اقدام قانونی است. با توجه به اینکه این روش برای بانک پر هزینه است اولویت دار شدن آن تنها با توجه به وضعیت منابع مالی بانک ها، وضعیت اقتصادی کشور قابل تبیین است. در حال حاضر بانک ها ترجیح می دهند با هر روشی مطالبات خود را وصول نمایند. اگر تنها و تنها میزان وصول معیار انتخاب روش کاهش مطالبات معوق باشد می توان گفت که روش اقدام قانونی روشی کارا خواهد بود البته به شرطی که وثایق مطئمن وجود داشته باشد. بنابر این در همین فضا دو روش تخفیف و احیا با توجه به اینکه وصولی اندکی را تامین می نمایند برای بانک ها منافع کمتری را بدنبال داشته است . در روش احیا در صورت وجود شرایط لازم با انعقاد قرارداد جدید (مشارکت مدنی) کل مطالبات (معوق) مورد نظر (شامل اصل و سود و وجه التزام) پس از کسر پیش پرداخت مشتری ، به عنوان سهم الشرکه بانک ، و دارایی های مشتری به عنوان سهم الشرکه مشتری (پس از کسر مطالبات) محسوب می شود ، که با انعقاد قرارداد جدید مطالبات بانک از سرفصل های مطالباتی (معوق) به سرفصل جاری منتقل می گردد ، به همین علت در مواردی مشاهده شده که مشتریان از این خلع برای فرست سوزی و به تعویق انداختن اقدامات حقوقی بانک سوء استفاده می کنند . در روش تخفیف مشتری می باید نسبت به پرداخت یکجای بدهی و یا در مدت زمان تعیین شده از سوی بانک از محل منابع خود اقدام کند. همچنین باید تعهد کتبی از مشتری اخذ گردد مبنی بر اینکه در صورت عدم ایفای تعهدات و یا به تعویق افتادن یک قسط جرایم تأخیر کلا از مشتری گرفته خواهد شد.

در این تحقیق به بررسی تاثیر رویکرد استراتژیک مدیریت فرآیند کسب و کار بر عملکرد مالی و غیر مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است در این تحقیق از متغیر هایی همچون رویکرد استراتژیک مدیریت فرآیند کسب و کار ـ اندازه گیری عملکرد فرآیندـ فرآیندگرایی کسب و کار ـ قابلیت یادگیری ـ عملکرد مالی و عملکرد غیر مالی استفاده شده است روش تحقیق از نظر جمع آوری اطلاعات توصیفی از نوع پیمایشی است و از تحقیقات کاربردی به حساب می آیدجهت گردآوری اطلاعات و داده های مورد نیاز برای بررسی فرضیات تحقیق از پرسش نامه و علاوه بر آن از کتب ،مقالات،پایان نامه هاو پایگاههای اطلاعاتی به عنوان منابع ثانویه استفاده شده است .اطلاعات گردآوری شده حاصل از پرسش نامه ابتدا وارد نرم افزار اس پی اس اس برای آمار توصیفی و از نرم افزار لیزرل برای آمار استنباطی و استخراج مدل تحلیل عامل تاییدی و مدل ساختاری استفاده شد.جامعه آماری این تحقیق مدیران و معاونان واحدهای ستادی بانکهای پارسیان ،پاسارگاد،اقتصاد نوین ،انصار ،سینا ،سامان و کار آفرین در شهر تهران می باشد و تعداد این افراد 210 نفر می باشد و سرشماری از تمامی افراد صورت گرفت . مسئله ی اصلی تحقیق این است که چگونه رویکرد استراتژیک به مدیریت فرآیند کسب و کار از طریق قابلیت یادگیری و فرآیندگرایی کسب و کار بر عملکرد مالی و غیر مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر میگذارد. که نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل تاثیر مستقیم و معنادار بیشتراین اجزا را تایید می کند از آنجاییکه مقدار t بدست آمده برای هریک از اجزا مقداری مثبت است به طور شفاف تری می توان اینگونه ادعا کرد که تاثیر بیشتر این اجزا دارای تاثیر مستقیم و معنادار است .

هدف اصلی این پژوهش، بررسی کیفیت سود در شرکت های خانوادگی و غیرخانوادگی، در بورس اوراق بهادار تهران است. تا مشخص شود آیا کیفیت سود شرکت های خانوادگی با شرکت های غیرخانوادگی، در بورس اوراق بهادار تهران متفاوت است؟ آیا بین درصد مالکیت، با کیفیت سودآوری، رابطه ای وجود دارد؟ و آیا میانگین بازده سهام شرکت های خانوادگی با شرکت های غیرخانوادگی متفاوت است؟ جامعه آماری پژوهش، شامل 39 شرکت خانوادگی و 79 شرکت غیرخانوادگی است و دوره مطالعه، سال های 1381 تا 1389 را در بر می گیرد. برای آزمون فرضیه ها، از «فن آماری رگرسیون چند متغیره و روش آماری داده های ترکیبی» استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که بین کیفیت سود مبتنی بر نسبت «وجه نقد عملیاتی به سود خالص» و همچنین نسبت «انحراف معیار سود عملیاتی به انحراف معیار وجه نقد عملیاتی» در شرکت های خانوادگی و شرکت های غیرخانوادگی، تفاوت معناداری وجود ندارد. همچنین مشخص گردید که بین کیفیت سود مبتنی بر نسبت «وجه نقد عملیاتی به سود خالص» با میزان مالکیت خانوادگی و همچنین نسبت «انحراف معیار سود عملیاتی به انحراف معیار وجه نقد عملیاتی» با میزان مالکیت خانوادگی، رابطه معنی داری وجود دارد. افزون بر این، بین میانگین بازده سهام شرکت های خانوادگی با میانگین بازده سهام شرکت های غیرخانوادگی، تفاوت معنی داری وجود ندارد.

عوامل سیاسی یکی ازعوامل تاثیرگذاربربورس اوراق بهادار می باشد. مادر این پژوهش به بررسی تاثیر یکی از متغیرهای کلان سیاسی یعنی چرخه سیاسی برعملکرد بورس پرداختیم. چرخه سیاسی یک چرخه چهارساله است که به چرخه تجاری سیاسی وچرخه انتخابات ریاست جمهوری نیز مشهوراست. براساس این چرخه،بازده بورس اوراق بهادار دردوسال اول یک دولت پایین تر از دوسال دوم همان دولت است.همچنین دربررسی عملکرد سالهای مختلف یک دولت مشخص شد بازده بورس درسال دوم نسبت به سالهای دیگر دولت پایین تر است.دراین پژوهش علاوه بربازده بورس براساس شاخص کل قیمت وشاخص کل قیمت وبازده نقدی به بررسی عملکرد بورس براساس حجم معاملات وشاخص نقدشوندگی پرداختیم. این پژوهش از نظر هدف کاربردی است واز نظر روش توصیفی (ازنوع علی مقایسه ای) است . در این پژوهش برای جمع آوری مطالب وداده ها از دوروش کتابخانه ای واسنادومدارک استفاده شده است.برای آزمون فرضیه ها از اسناد ومدارک موجوددر بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی بین 12 مرداد1380 تا30آبان 1391 استفاده شده است. دراین پژوهش از آمارتوصیفی واستنباطی استفاده شده است و آزمون فرضیات وتجزیه وتحلیل آماری تحقیق با استفاده ازنرم افزارآماریspssانجام شده است.برای آزمون فرضیات ابتداآزمون نرمال بودن توزیع متغیرها با استفاده از آزمون² ? انجام شده است که نتایج آن نشان می دهد که توزیع همه متغیرها نرمال است . برای آزمون فرضیات ازآزمون های مقایسه میانگین دوجامعه وآزمونanova استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که هیچ رابطه معناداری بین متغیر مستقل (چرخه سیاسی)ومتغیرهای وابسته(شاخص قیمت،شاخص کل قیمت وبازده نقدی،شاخص نقدشوندگی وحجم معاملات) وجودندارد.به عبارت دیگر هیچ تفاوت معناداری بین عملکردبورس درنیمه اول ونیمه دوم تصدی دولت وجودندارد.همچنین نتایج چهارفرضیه دوم نشان می دهدکه هیچ تفاوت معناداری بین عملکرد بورس در چهارسال مختلف تصدی دولت وجود ندارد.

بحث روش¬های تأمین مالی به چگونگی ترکیب منابع تأمین مالی شرکت، از قبیل بدهی های کوتاه مدت، اوراق قرضه، بدهی بلندمدت، سهام ممتاز و سهام عادی اشاره دارد. برخی شرکت ها هیچ برنامه¬ی از پیش تعیین شده¬ای را برای ساختار سرمایه¬ی خود در نظر نمی-گیرند و تنها به تناسب تصمیمات مالی اتخاذ شده توسط مدیریت مالی، بدون هیچ گونه برنامه-ریزی مشخصی اقدام به تغییر ساختار سرمایه ی شرکت می کنند. تحقیق حاضر به بررسی رابطه بین روش¬های مختلف تأمین مالی و ریسک سیستماتیک طی سالهای 1387 تا 1391 در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است که در این راستا روش¬های تأمین مالی (استقراض بانکی کوتاه مدت، استقراض بانکی بلند مدت، افزایش سرمایه با روش انتشار سهام و افزایش سرمایه با روش سود سهمی) به عنوان متغیرهای مستقل و ریسک سیستماتیک به عنوان متغیر وابسته می باشند. اندازه شرکت و اهرم مالی نیز به عنوان متغیر کنترل می باشد. روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و اسنادکاوی صورت-های مالی می باشد. روش تجزیه و تحلیل داده ها نیز از روش همبستگی و آزمون رگرسیون چندگانه صورت گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که روش¬های تأمین مالی با ریسک سیستماتیک رابطه معناداری دارند و ارتباط بین استقراض بانکی کوتاه مدت با ریسک سیستماتیک مستقیم و ضعیف است و ارتباط بین استقراض بانکی بلند مدت با ریسک سیستماتیک مستقیم و قوی می باشد. افزایش سرمایه با روش انتشار سهام با ریسک سیستماتیک رابطه ای مستقیم و ضعیف دارد و ارتباط بین افزایش سرمایه با روش سود سهمی با ریسک سیستماتیک مستقیم و قوی می باشد. نتایج مربوط به متغیرهای کنترلی نشان داد بین اندازه شرکت و اهرم مالی با ریسک سیستماتیک رابطه ای مستقیم و معنادار وجود دارد. واژگان کلیدی: ریسک سیستماتیک، روش¬های تأمین مالی، استقراض بانکی، انتشار سهام

چکیده:. هدف: هدف محقق از انجام این مقاله محاسبه و رتبه بندی عملکرد مالی شعب تهران ومناطق آزادبانک توسعه صادرات ایران بوده است. روش پژوهش: در این تحقیق روش انجام پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده ها از نوع پیمایشی می باشد. یافته ها: در این پژوهش به محاسبه و رتبه بندی کارایی شعب تهران ومناطق آزادبانک توسعه صادرات ایران پرداختیم که در آن ابتدا از روشهای bcc و ccr که هرکدام شامل دو رویکرد نهاده گرا و ستانده گرا می باشند استفاده نموده ایم. در انتها مشخص شد که بهترین روش bcc نهاده گرا می باشدکه با استفاده از آن به ارزیابی کارایی شعب و نیز تحلیل حساسیت متغیرها پرداخته ایم نتیجه گیری: بر اساس یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها می توان نتیجه گیری نمود که از بین رویکردهای مختلف در انتها مشخص شد که بهترین روش bcc نهاده گرا می باشدو نیز از میان نهاده ها، سپرده و از میان ستانده ها، مطالبات حساس ترین متغیرها بوده اند و نیز بانک توسعه صادرات در طول سالهای 1388(0.79) و 1391(0.95) ناکارا بوده و در باقی سالها کارا محاسبه شده است.

سلامت مالی در خطر و شکست یک شرکت به عنوان یک پدیده ناخواسته همیشه یک مسئله مهم است. به طور کلی شکست های تجاری پیامدهای منفی اقتصادی و اجتماعی دارد، بنابراین باید به طور جدی درمان می شود. هزینه اقتصادی درشکست های تجاری مهم است. همچنین سلامت در خطر(ورشکستگی) بر اقتصاد ملی و روند شاخص های عمده اقتصادی مانند خرید و فروش، صادرات و تولید موثر است. بحران مالی و نهایتاً به مخاطره افتادن سلامت مالی سازمانهای تجاری میتواند زیان های هنگفتی را برای سهامداران، مدیران، شرکتها و اقتصاد کشور ایجاد کند، بنابراین انجام تحقیقی که بتواند به حل این مسأله کمک کند، ضرورت می یابد. در واقع اگر بتوان از طریق مدلی، وقوع احتمالی خطر سلامت مالی در شرکتهای تولیدی را پیش بینی کرد و پس از آن با علت یابی و استفاده از روشهای حل مسأله به اصلاح امور شرکت پرداخت.مدل های پیش بینی سلامت مالی به یک مدیران و ذینفعان برای پیگیری عملکرد یک شرکت در طول چند سال و همچنین به شناسایی روندهای مهم نیز کمک می کند. در این پژوهش مدلی با کمک شبکه های عصبی مصنوعی و الگوریتم ژنتیک برای پیش بینی سلامت مالی ارائه شد. نتایج بدست آمده از پژوهش نشان داده که می توان از نسبت های مالی و به کارگیری مدل شبکه های عصبی مصنوعی و الگوریتم ژنتیک مدلی جهت پیش بینی سلامت مالی شرکت های تولیدی عضو بورس اوراق بهادار تهران استفاده کرد و شبکه های عصبی نسبت به الگوریتم ژنتیک کارایی بهتری در جهت پیش بینی سلامت مالی دارد.

پژوهش حاضر با اهداف علمی و تعیین مدل های انتخاب پورتفوی و اهداف کاربردی حاصل از آزمون مدل های tevوvar در بازار سرمایه ایران انجام شده است که به این منظور از متغیر های سود خالص،سود یا زیان عملیاتی ،ارزش بازاری سهام ،ازرزش دفتری،عملیات جریان نقدی و در صد مشارکت شرکت ها در بانک برای 77 شرکت پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران طی سال¬های 1391-1386 استفاده شده است. برای برآورد ارزش در معرض ریسک با بهره¬گیری از روش var و var شرطی و مدل garch ابتدا داده¬ها در نرم افزار لود شده است ، با استفاده از سه روش فوق، ارزش در معرض ریسک برای کل 77 شرکت برآورد شد. نتایج برآورد ارزش در معرض ریسک بر اساس روش var شرطی نشان داد که مقدار ارزش در معرض ریسک در سطوح معنی¬داری 1، 5 و 10 درصد با یکدیگر متفاوت بوده و با افزایش سطح معنی¬داری ارزش در معرض ریسک نیز افزایش می¬یابد. همچنین نتایج آزمون نسبت شکست¬های احتمالی کوپلیک بیانگر این است که برای هر دو مدل ارزش در معرض ریسک شرطی یا مدل ریسک سنجی و مدل اقتصاد سنجی garch فرضیه صفر رد شده و لذا نتایج هر دو مدل در برآورد ارزش در معرض ریسک معتبر و قابل استناد می¬باشد. در نهایت برای رتبه¬بندی دو مدل مورد بررسی در این مطالعه از پس آزمون لوپز استفاده شد که نتایج دلالت بر کمتر بودن تعداد تخطی یا حالت استثنای مدل ارزش در معرض ریسک شرطی در مقایسه با مدل garch(1,1) داشته است.

موضوع اصلی تحقیق عبارت است بررسی نتایج بکارگیری مدل¬های شبکه عصبی مصنوعی و گارچ در پیش¬بینی شاخص بورس اوراق بهادار تهران. اهداف اساسی این تحقیق شامل 1- پیش¬بینی نوسانات شاخص با مدل wnn-garch.¬ 2-مقایسه نتایج حاصل از تخمین با مدل wnn-garch با نتایج حاصل از تخمین واریانس ناهمسانی شرطی خودرگرسیو گارچ و همچنین با شبکه عصبی مصنوعی بدون آنالیز موجک برای رسیدن به سیستمی بهینه در پیش¬بینی با کم¬ترین خطا.¬ تکنیکی که به منظور انجام این تحقین در پیش¬بینی مورد استفاده قرار گرفته است¬، تلفیق مدل گارچ که به منظور مدل سازی نوسانات ارتقا یافته است، با شبکه عصبی مصنوعی موجکی می¬باشد¬. برای ترکیب این دو مدل از شبکه عصبی مصنوعی برای تخمین مدل گارچ استفاده شده است. روش مرسوم برای تخمین مدل گارچ روش ml می¬باشد که در این روش فرض می¬گردد تابع توزیع داده¬ها از نوع نرمال و یا t-student می¬باشد اما در عمل سری زمانی داده¬های مالی از نوع دنباله پهن و یا با کشیدگی منفی هستند لذا در این تحقیق با استفاده از شبکه عصبی به عنوان یک مدل غیرخطی برآورد بهتری از تخمین گارچ ارائه شده است. به منظور بهبود هرچه بیشتر نتایج از آنالیز موجک در شبکه عصبی استفاده شده است. این تحقیق در چند مرحله انجام شد : در مرحله اول پس از جمع آوری داده¬ها که همان سری زمانی شاخص کل بورس اوراق بهادار می¬باشد، سری بازده شاخص کل ایجاد می¬گردد و آزمون¬های اولیه از جمله آزمون مانایی و آزمون وجود اثرات آرچ و گارچ بر روی سری زمانی داده¬ها انجام می¬گیرد. در مرحله دوم به مدل¬سازی و تخمین ضرایب مدل گارچ با تخمین ml پرداخته و پیش¬بینی درون نمونه¬ای و برون نمونه¬ای نوسانات شاخص کل بورس اوراق بهادار توسط مدل تخمین زده شده انجام گرفته است. در مرحله¬ی سوم از شبکه عصبی مصنوعی-گارچ برای مدل¬سازی و پیش¬بینی نوسانات بهره جستیم¬. در مرحله¬ی چهارم از موجک جهت ارتقا و بهبود نتایج مدل مرحله¬ی سوم استفاده کردیم. در نهایت نتایج حاصل از پیش¬بینی توسط سه مدل که در مراحل قبل شرح داده شد، با همدیگر مقایسه می شود و نتایج بدست آمده نشان داد که مدل ترکیبی شبکه عصبی موجکی – گارچ (wnn-garch ) قدرت پیش بینی درون نمونه ای و برون نمونه ای بیشتری نسبت به مدل¬های منفرد دارد.

براساس تقسیم بندی کمیته بال ،ریسک دربانک شامل ریسک اعتباری ،ریسک بازار و ریسک عملیاتی است . ریسک عملیاتی بعنوان بخش حیاتی برای چارچوب مدیریت ریسک تشکیلات اقتصادی گسترده شناخته شده است . مدیریت ریسک درمحور کسب وکار بانکی است .به همین دلیل برخی از صاحب نظران بانک را " ماشین ریسک "لقب داده اند. هدف تحقیق شناسایی عوامل موثر برریسک عملیاتی دربانک ملی شعب استان البرز و اولویت بندی عوامل موثر درریسک عملیاتی و ارائه پیشنهاداتی جهت کنترل آن میباشد.مولفه های ریسک عملیاتی که دراین پژوهش مورد بررسی قرار گرفته عبارتنداز : - فرآیندهاو روش های انجام کار - رویدادهای درون سازمانی - اختلالات و نواقص سیستم - رویدادهای محیطی و خارج از سازمان تحقیق حاضر برحسب هدف ازنوع کاربردی وازلحاظ گردآوری اطلاعات ازنوع توصیفی –پیمایشی است .قلمرو مکانی این تحقیق شعب بانک ملی استان البرز و محدوده زمانی آن نیمه دوم سال 93بوده است .جامعه آماری 122نفر متشکل از روساء ،معاونین وروسای دوایر شعب می باشد.به منظور تجزیه وتحلیل اطلاعات از نرم افزار"spss"و آزمون فریدمن استفاده شد.پایایی پرسشنامه توسط محاسبه آلفای کرونباخ حاصل گردید. دراین¬تحقیق هرچهارفرضیه درسطح اطمینان95درصدپذیرفته¬شدند.براساس¬نتایج¬آزمون فریدمن،رویدادهای محیطی(اعمال-مجرمانه؛مانندکلاهبرداری،سرقت،جعل¬وناآرامی¬های¬اجتماعی)بیشترین¬تاثیررادرریسک¬عملیاتی¬شعب¬بانک¬ملی¬داشته(رتبه¬اول)و سپس رویدادهای درون سازمانی واختلالات و نواقص سیستم¬هادررتبه دوم وسوم می¬باشند تاثیرمولفه فرآیندهای-کاری(میزان خطا و اشتباه درثبت و ورود اطلاعات ،رعایت سلسله مراتب اداری،اطلاع رسانی دستورالعمل ها) نسبت به سایرمولفه هاکمتر بوده است . لذا بانک باید به ترتیب به ابعاد رویدادهای خارج ازسازمان ،رویدادهای درون سازمانی ،اختلالات و نواقص سیستم و فرآیندهای کاری توجه بیشتری را مبذول دارد.

با توجه به اهمیت نقش مشتری مداری در امر بازاریابی، مهمترین ضعف ممکن می تواند عدم برقراری ارتباط موثر و استمرار این ارتباط با مشتریان باشد. با این وجود فناوری های نوین اطلاعاتی امکان پیاده سازی مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی در کلیه مراحل فعالیتهای فروش، بازاریابی، خدمات دهی و غیره را فراهم می نماید که این امر حداکثر سازی سود آوری در ارتباط از طریق درک بهتر نیاز مشتریان را به دنبال دارد. برقراری ارتباط نزدیک تر و عمیق تر با مشتریان و ایجاد انعطاف لازم برای تغییر رفتار شرکتها نسبت به علایق و نیازمندیهای فردی هر مشتری می تواند امر طراحی و پیاده سازی مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی و در نتیجه سود آوری را تسهیل نماید

سرمایه گذاری به عنوان یک تصمیم مالی همواره دارای دو مولفه ریسک و بازدهی بوده که مبادله این دو، ترکیب های گوناگون سرمایه گذاری را عرضه می نماید. بررسی رابطه بین ریسک و بازده و همچنین شناخت عوامل ریسک یک امر ضروری برای سرمایه گذاری و باعث شناخت بهتر سرمایه گذاران در بازار سرمایه می شود. هدف این پژوهش، مطالعه ی اثر پدیده ی کوچ بر بازدهی سهام شرکت های مورد معامله در بورس اوراق بهادار تهران است. لذا ابتدا پرتفوهایی بر اساس مدل سه عامله فاما و فرنچ تشکیل ، بازده ماهانه آنها استخراج و سپس متغیرهای اندازه شرکت ، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام و عامل بازار محاسبه گردید. در نهایت با شناسایی کوچ ارزشی- رشد و اندازه شرکت ها در سالهای مختلف و با استفاده از مدل رگرسیون خطی چندگانه تاثیر عوامل مذکور روی بازده سهام مورد آزمون قرار می گیرد.این تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی است ،برحسب نحوه گردآوری داده ها , تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی است.جامعه آماری این تحقیق کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بین سالهای 1381 تا 1392 می باشد . ? نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که در سه فرضیه اول سرمایه گذاری در سهام کوچ نمی تواند بازده بیشتری از بازده مورد انتظار ایجاد نماید و ضمناً در فرضیه چهارم رابطه معکوسی بین سهام کوچ کننده و بازده واقعی وجود دارد لذا سرمایه گذاری در این نوع سهام پیشنهاد نمی گردد. ? نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد سهامی که در پرتفوی یکسانی در سال بعد از سال تشکیل پرتفوی قرار دارند دارای بازده واقعی بیشتری نسبت به بازده مورد انتظار می باشند لذا شناسایی و سرمایه گذاری در این نوع سهام پیشنهاد می گردد. دو فرضیه اول مربوط به کوچ ارزشی- رشدی با نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار بالاو پایین و دو فرضیه مربوط به اندازه شرکت که در فرضیه سوم کوچ اندازه ازبزرگ به کوچک و فرضیه چهارم ، کوچ از اندازه کوچک به اندازه بزرگ بوده است .برای آنکه نتایج چهار آزمون مبنایی برای تأیید و یا عدم تایید وجود پدیده ی کوچ سهام در بورس اوراق بهادار تهران قرار بگیرد این نتایج با نتایج آماری شرکت هایی که در دو دوره متوالی در پرتفویی یکسان از نظر اندازه و نسبت بوده و بعبارتی کوچ نداشته اند، مقایسه شده است

باتوجه به اهمیت سودآوری برای بانکها و متاثر بودن شاخص سود آوری از عوامل کلان اقتصادی ،در این پژوهش میزان اثر گذاری شش شاخص کلان اقتصادی شامل تولید ناخالص داخلی ،نرخ تورم ،حجم نقدینگی ،نرخ ارز ،شاخص بورس وخالص صادرات در نظرگرفته شده است

هدف اصلی انجام این پژوهش، بررسی میزان تاثیرگذاری رتبه بندی مشتریان بر کاهش حجم مطالبات معوق بانکی(مطالعه موردی در بانک صادرات) بود. پس از مطالعه پیشینه نظری و مرور پژوهشهای انجام شده شاخص¬ها و ویژگی¬های رتبه¬بندی مشتریان بانکها شناسایی شد و فرضیه¬های پژوهش بر اساس این شاخص¬ها(متوسط حساب ششماهه قبل از اخذ تسهیلات، سابقه همکاری با بانک، سابقه داشتن چک برگشتی، سابقه اعتباری مشتری یا داشتن وام معوق در سایر بانکها، نوع تضمین اخذ شده، سن مشتری و شغل مشتری) تدوین شد. روش پژوهش استفاده شده روش توصیفی از نوع همبستگی می¬باشد. جامعه آماری این پژوهش مشتریان کلیه شعب بانک صارادات شهر تهران بود که تعداد آنها 385 نفر بود. برای انتخاب نمونه از روش نمونه گیری طبقه ای استفاده شد؛ به طوری که از 5 ناحیه سرپرستی (شمال-جنوب-غرب-شرق و مرکزی) هر کدام 77 نفر به صورت متناسب جهت جمع¬آوری اطلاعات و داده¬های مورد نیاز انتخاب شدند. به منظور تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده از شاخص های آمار توصیفی و آزمون های آمار استنباطی شامل همبستگی اسپیرمن، رگرسیون و کولموگروف اسمیرنف استفاده شد. نتایج بدست آمده عبارتند از: دو شاخص متوسط حساب شش ماهه قبل از اخذ تسهیلات و سن مشتری بر کاهش حجم مطالبات معوق بانکی تاثیرگذار نبودند. اما شاخص¬های سابقه همکاری با بانک، سابقه داشتن چک برگشتی، سابقه اعتباری مشتریان، نوع تضمین اخذ شده، شغل مشتری با کاهش حجم مطالبات معوق بانکی ارتباط معنی¬داری دارند و به میزان قابل توجهی بر کاهش حجم مطالبات معوق بانکی تاثیرگذار بودند.

زمینه و هدف: کاهش هزینه معمولاً با تعارض و مقاومت کارکنان روبرو است. علاوه بر برنامه ریزی و کنترل مقاومت کارکنان، باید عوامل سازمانی و رفتاری (مثل؛ تعهد مدیریت عالی، مشارکت کارکنان و فرهنگ هزینه) را نیز در نظر داشته باشند. از دیدگاه نظری مفاهیم مختلفی برای اجرای کاهش هزینه موثر در بلندمدت وجود دارد اما به این حال تحقیقات اندکی می توان یافت که که عوامل "نرم" رفتاری را در نظر داشته باشند. این مطالعه نقش عوامل رفتاری و سازمانی را در پروژه های کاهش هزینه گروه مالی پاسارگاد را مورد بررسی قرار داده است. متدولوژی: این تحقیق، توصیفی – همبستگی از شاخه میدانی است و از لحاظ زمانی یک تحقیق مقطعی به حساب می آید. برای رسیدن به هدف تحقیق 5 شرکت از گروه مالی که در آنها پروژه های کاهش هزینه صورت گرفته بود، انتخاب و از بین آنها 151 نفر از کارکنان و مدیران آن شرکت ها را انتخاب کردیم و با استفاده از پرسشنامه استاندارد هیم (2012) به سنجش مولفه های انگیزش، فرایند کاهش هزینه و موفقیت در برنامه های کاهش هزینه پرداختیم. یافته ها: برای استخراج یافته ها و آزمون فرضیات، علاوه بر آمارهای توصیفی، از ضریب همبستگی پیرسون و مدل معادلات ساختاری استفاده کردیم. یافته ها نشان داد که فرهنگ هزینه، تعهد مدیران عالی و مشارکت کارکنان در پیاده سازی برنامه های کاهش هزینه از اهمیت به سزایی در موفقیت و اثر بخشی کاهش هزینه برخودارند. کلید واژه ها: مدیریت هزینه، کاهش هزینه استراتژیک، تعهد مدیریت عالی، مشارکت کارکنان و فرهنگ هزینه

این تحقیق با هدف شناسایی عوامل موثر بر پذیرش و رشد بانکداری الکترونیک در میان مشتریان بانک اقتصاد نوین انجام شده است. در این پژوهش از مدل تحقیق پیکاراینن و همکاران (2004) استفاده شده است که این مدل شش عامل مفید بودن، سهولت استفاده، لذت، اطلاعات، امنیت و محرمانه بودن، کیفیت ارتباط اینترنتی را از عوامل تاثیر گذار بر استفاده از بانکداری الکترونیک می داند. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه مشتریان بانک اقتصاد نوین در شهر تهران می باشد که تجربه استفاده از اینترنت بانک اقتصاد نوین را دارند. تعداد نمونه با توجه به فرمول جامعه نامحدود واریانس نامعلوم 200 بدست آمده تحقیق انجام شده دارای 6 فرضیه اصلی بوده که بر اساس الگوی مفهومی تحقیق تدوین شده بودند. اطلاعات لازم در پژوهش حاضر با استفاده از روش های مطالعات کتابخانه ای شامل کتب، مقالات، مجلات و نیز استفاده از اینترنت، همچنین پرسشنامه که بر اساس پرسشنامه های استاندارد خارجی تدوین شده بود، پس از تائید روایی و پایایی آن، بدست آمد. تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده از طریق پرسشنامه در دو سطح تجزیه و تحلیل توصیفی و تجزیه وتحلیل استنباطی انجام گرفت. نتایج آزمون t نشان می دهد که مفید دانستن، سهولت، لذت ادراکی، داشتن اطلاعات، امنیت و محرمانگی و کیفیت ارتباطات اثر مثبتی بر پذیرش و رشد بانکداری الکترونیک دارد و همچنین نتایج آزمون فریدمن هم نشان می دهد که بین عوامل موثر بر پذیرش و رشد بانکداری الکترونیک کیفیت ارتباطات اینترنتی کمترین اهمیت و مفید دانستن بانکداری الکترونیک بیشترین اهمیت را دارا هستند.

حجم زیادی از ادبیات موضوع نشان می دهد که شرکت ها با ارتقا کیفیت گزارشگری مالی (frq) می توانند عدم تقارن اطلاعات را کاهش دهند ( بوشمان و دیگران ، 2001 : هیلی و پالیپو ، 2001 ). یک بخش از تحقیقات گویای آنند که کاهش انتخاب معکوس و آشفتگی خلاقی و هم چنین اختیار دادن به مدیران برای انتخاب موقعیت های بهتر سرمایه گذاری، و کیفیت بالاتر گزارش مالی کارایی سرمایه گذاری ها را بالا می برد ( بادلی و هیلاری 2006: ماک نیشولز و همکاران ، 2008 : بادلی و دیگران ، 2009 : ژان ودیگران 2011 ). در تحقیقات متعددی پیشنهاد شده است که از سررسیدهای کوتاه تر بدهی می توان برای کاهش مشکلات عدم تقارن اطلاعات استفاده کرد. ( فلانیری ، 1986 : بیرگر و دیگران ، 1998 : اوتز مولینا و دیگران ، 2008 ). دلیل این امر از نقطه نظر وام گیرندگان آن است که چون شرکت ها نشان می دهند که شرکت های خوبی هستند و با تجدید مداوم وام ها می توانند شرایط قیمت بهتری به دست آوردند. از نقطه نظر وام دهندگان نیز دلیل آن است که سررسیدهای کوتاه مدت تر امکان کنترل و نظارت بهتر ی روی مدیران فراهم می کند ( دیاموند ، 1991 : 1993)

با توجه به اهمیت بازار بورس و اوراق بهادار، در این تحقیق به بررسی و مطالعه تطبیقی بورس تهران با برجسته ترین بورس های دنیا از جمله بورس های لندن و نیویورک پرداختیم. دو فرضیه تحقیق حاضر در رابطه با تفاوت قوانین و معاملات بورس تهران با بورس های لندن و نیویورک و کاراتر بودن این موارد در بورس های پیشرو بوده است

هدف کلی این تحقیق فراهم نمودن زمینه درک بهتر عوامل موثر بر تمرکز مالکیت و نقش آن در تدوین خط مشی فعالیت شرکتها و اثرات آنها برعملکرد شرکتها می باشد . در این تحقیق تلاش شده است که به تصمیم گیرندگان ارشد شرکتها در نحوه تشخیص تمرکز مالکیت و تاثیر آن بر عملکرد شرکت کمک شود و همچنین تحلیل گران مالی بتوانند آن را در تحلیل مدل های نوین توسعه تمرکز مالکیت در بین شرکتهای ایرانی مورد استفاده قرار دهند .