دانش سیاست به عنوان یکی از مهمترین حوزه های معرفتی در علوم انسانی بشمار می رود. با طرح بومی سازی علوم انسانی توجه به این حوزه معرفتی برای انطباق کارآمد و هماهنگ با نظام ارزشی جامعه امری اجتناب ناپذیر می نماید امام خمینی (ره) با قرائت ویژه ای که از عرصه سیاست داشتند می تواند مبنای بنیادی برای ساخت دانش سیاست بومی باشد.گذشتن از تنگ نظری های مرسوم در مورد سیاست به همراه نگاهی انتقادی به مفاهیم برآمده از غرب و لزوم باز اندیشی در این مفاهیم و افزودن منابع معرفتی و روش شناسی جدید جلوه ای خاص به منظومه فکری امام خمینی(ره) در مورد دانش سیاست بخشیده است که می تواند راهنمایی عمل ما در بومی سازی دانش سیاست قرار گیرد. این پژوهش درمی یابد که ساخت بومی سازی دانش سیاست، علاوه بر آراء و اندیشه های امام خمینی در مورد دانش سیاست، مبتی بر بنیان های فرهنگی معرفتی جامعه به همراه در نظر گرفتن ارزشهای برآمده از انقلاب اسلامی است. روش به کار گرفته شده در این پژوهش تحلیلی- توصیفی است.

نقش حکومت در ادار? امور اجتماعی و ایجاد نظم و عدالت، تصدی حکومت به دست شایسته ترین فرد را ضروری می نماید. این موضوع از آغاز حیات اجتماعی بشر، مورد توجه تمام اندیشمندان سیاسی بوده و هر یک، بر مبنای فرهنگ، عرف و آیین خود، معیارهای شایستگی را به گونه ای تبیین نموده اند. از آنجا که دین اسلام، دینی جامع بوده و برای هم? ابعاد زندگی بشر، برنامه دارد، در خصوص حکومت نیز، دارای معارف گسترده و همه جانبه ای است؛ امام علی (علیه السلام)، در میان پیشوایان اسلام، بیشترین سهم از معارف حدیثی در باب حکومت و زمامداری را به خود اختصاص داده است که در طول تاریخ، این معارف مورد استناد مسلمانان قرار گرفته و از آن بهره ها برده اند. امام علی (علیه السلام) پس از پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) به عنوان یگانه پرچمدار دفاع از حریم حکومت اسلامی مطرح اند. این دفاع و صیانت دارای ابعاد متفاوتی است؛ از مهم ترین این ابعاد فریادهای دشمن شکن برای ریشه کن سازی انحرافات ایجاد شده در حکومت اسلامی و تبیین اوصاف و شرایط زمامداران و کارگزاران مسلمان است. در میان حکمای مسلمان، یکی از چهره هائی که حکمت و معرفت حق و حقیقت را به درستی، از بعد فردی خارج دانسته و لازمه رسیدن به آن را حیات اجتماعی و بر پایی حکومت فاضله ای که حرکت در مسیر معرفت و حکمت را میسر نماید، برشمرده، فارابی است. فارابی از معدود حکمای اسلامی است که برای اولین بار، قسمت عمده ای از تأملات فلسفی خود را به فلسفه سیاسی، کیفیت تشکیل حکومت فاضله، تبیین اوصاف و شرایط لازم برای حاکم فاضل و نحو? ادار? جامعه و تشکیلات نظام مند و طبقه بندی شده برای حکومت اختصاص داده و این امر را مقدمه ای برای قرار گرفتن در مسیر سعادت و معرفت خداوندی که نهایت کمال انسانی است دانسته است، از این رو می توان وی را به حق بنیانگذار فلسف? سیاسی در اسلام دانست. یکی از مهم ترین مباحث مطرح در اندیشه های سیاسی امام علی (علیه السلام)، ضرورت حکومت شایستگان و تبیین اوصاف و شرایط شایستگی است؛ این امر، از دغدغه های فکری فارابی نیز به شمار می رود. این رساله در صدد تطبیق معارف حدیثی در باب شایسته سالاری با متون فلسف? سیاسی اسلامی در این زمینه از اصلی ترین منابع آن یعنی آثار امام علی (علیه السلام) و ابونصر فارابی، با روش توصیفی و تحلیلی است؛ که ضمن پرداختن به دیدگاههای هر یک از ایشان و تبیین و تحلیل آن، به مقایس? تطبیقی آراء آنها از حیث دوری و نزدیکی، میزان تأثیر پذیری یا عدم آن، تطابق یا تخالف، می پردازد و در پایان نتیجه می گیرد: میان آراء حکومتی امام علی (علیه السلام) و ابونصر فارابی، در باب شایسته سالاری، تضاد و تخالفی وجود ندارد، بلکه از جهات بسیاری آراء ایشان متشابه و همسو است و می توان آراء امام علی (علیه السلام) را بیان تفصیلی و آراء فارابی را بیان تلخیصی و تئوریک از یک واقعیت دانست و چنین استنباط کرد که خطوط کلی آراء فارابی، امتداد نظریات امام علی (علیه السلام) است و سعی او بر این بوده که دیدگاه های امام علی (علیه السلام) را در قالبی فلسفی و معرفت شناسانه و تئوریزه، ارائه دهد.

چکیده:مسئله مورد توجه در این تحقیق، آسیب شناسی حکومت و بطور خاص، حکومت دینی از منظر حضرت امام خمینی (ره) می باشد که در آن دو هدف، نظری یعنی شناخت حکومت و آسیب های آن و عملی به معنای تلاش برای شناخت خطرات و آفت های حکومت اسلامی و هشدار و جلوگیری از این آسیبها از منظرامام(ره) مورد توجه بوده است.در این بین سوال اصلی اینست که دیدگاه امام خمینی(ره) بعنوان صاحب نظر و موسس نظام حکومتی خاصی بنام جمهوری اسلامی در مورد آسیبها و تهدیدات حکومت- به مفهوم عام- چیست؟لذا با این فرض که در اندیشه امام(ره)حکومت پدیده ای است که با اختیار و اراده انسانها سر و کار دارد و آسیبها و خطرات زیادی آن را تهدید می کند به بحث آسیب شناسی حکومت از منظر ایشان پرداخته ایم. برای این منظور، با توجه به تنوع داده ها و نبود دسته بندی خاص،روش منطق بازسازی آبراهام کاپلان را به کار بسته ایم که در آن ابتدا ساختار منطقی مورد نظر برای بررسی و تبیین یک پدیده در نظر گرفته شده و سپس داده ها بر اساس شیوه ای مشخص،در درون آن ساختار جای می گیرند. بدین طریق به روشی که طی آن آسیب ها ی حکومت از دیدگاه امام(ره) به سه بخش معنایی، ساختاری(سیاسی) و کارکردی تقسیم می نماید اقدام نموده ایم. با بررسی صورت گرفته چنین نتیجه گرفته ایم که امام(ره) ضمن ارائه نوعی از حکومت به نام جمهوری اسلامی بعنوان بهترین شکل حکومت که مبتنی برقوانین الهی، همراه با خواست، اراده و انتخاب مردم می باشد ،در تمام زمینه ها و حوزه های مختلف دینی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و نظامی راجع به بروز آسیبها در این حکومت ،تذکرات و پیش بینی هایی داشته اند. آفاتی که می توانند حرکت حکومت را به سمت اهداف خود کُند نمایند یا آن را از مسیر منحرف نموده، به زوال برده و در نهایت به ورطه سقوط بکشانند. در تقسیم بندی آسیبها، نوع معنایی، متزلزل کننده اعتماد عمومی و تضعیف کننده باورهای مردمی می باشند. بنابراین پایه های معرفتی و ایمانی و مردمی نظام، به ویژه اعتماد عمومی را متزلزل می سازند و از این نظر دارای اهمیت بیشتری می باشند چرا که به نوعی مردم را که پشتوانه اصلی حکومت هستند از آن جدا ساخته و باعت بی ثباتی و زوال حکومت می گردد. نوع دیگر آسیبها ،ساختاری(سیاسی) است. این نوع آسیبها حود به دو قسمت آسیبهای ساختار حقوقی و ساختار حقیقی تقسیم می شوند. در میان آسیبهای ساختار حقوقی مهمترین آنها نا کارآمدی ساختار سیاسی بوده که زوال مشروعیت را در پی دارد و از آسیبهای بسیار مهلک است. آسیبهای کارکردی نیز مانند ارائه چهره وارونه از اسلام، وابستگی فرهنگی، فاصله ی طبقاتی و بی نظمی در قوای مسلح در چهار حوزه دینی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی بررسی شده اند. این آسیبها موجب بدبینی افکار عمومی شده و ذهنیتی خطرناک مبنی بر ناتوانی اسلام دراداره کشور و دخالت درامور سیاسی را ایجاد می کنند.

حکومت به معنای رهبری و فرمانروایی جامعه،ضرورت هر جامعه ای است؛زیرا اجتماع بدون حکومت ،موجب هرج و مرج می شود و این حکومت است که تنظیم کننده امور فرد و اجتماع ،اجرا کننده حدود و حقوق و تأمین کننده عزت و استقلال جامعه انسانی و یا توسعه و تکامل علوم و فنون بشری است.در تمام جوامع بشری تا آنجا که تاریخ نشان می دهد،نوعی حکومت وجود داشته است:حکومت قبیلگی،پادشاهی و نیز حکومتهایی از نوع آنچه در دنیای مدرن امروز وجود دارد .در دین اسلام هم مسأله ضرورت حکومت در روایات اسلامی بازتاب گسترده ای دارد،به عنوان نمونه،امیر المومنین علی (ع) در جواب خوارج که حکومت را فقط برای خدا می دانستند،فرمودند: «مردم به زمامداری نیک یا بد نیاز مندند.» در زمان معاصر حضرت امام خمینی(س) معتقدند که تنها در سایه حکومت است که زمینه ی عمومی اصلاح زندگی دنیا و آخرت میسر می شود و دلایل عقلی و نقلی فراوانی برای اثبات ضرورت وجود حکومت مطرح کردند.اسلام دین جامعی برای سعادت بشر،در همه ابعاد زندگی فردی و اجتماعی هر عصر و نسل است و تا زمانی که حیات بشری در دنیا برقرار باشد ،برای او برنامه دارد.احکام و برنامه های اسلامی از قوانین کلان اقتصادی،سیاسی،حقوقی و اخلاقی گرفته تا احکام جزئی،نشان می دهد که حکومت ،لازمه اجرا و اقامه آنهاست و بدون آن،زمینه ی اجرای بسیاری از احکام، محدود شده و برخی نیز تعطیل خواهند شد؛ بنابراین برقراری حکومت شرط تحقق دین و اجرای احکام و حدود آن است. در این رهگذر ، هر گونه نگاه مادی به حکومت از باب ریاست طلبی ،قدرت طلبی،منفعت طلبی و...نکوهش شده و ردّ گردیده است و انگیزه حکومت،پذیرش مسئولیت و امانت الهی است که ابتدایی ترین و ضروری ترین عنصردر آن، اقامه عدل و نفی باطل است. حکومت مطلوب حضرت علی (ع) در عصر حضور امام معصوم(ع)،حکومت شخص منصوصِ معصوم افضل از جانب خداوند متعال است که از عصمت و اعجاز برخوردار است و حکومت مطلوب حضرت امیر(ع) در عصر غیبت ،حکومت مبتنی بر عدالت ، قانون خدایی با رأی و نظر مردم است.در سایر موارد نیز ،حکومت از باب ضرورت و به عنوان شرّی اجتناب ناپذیر، مطرح می شود. حکومت ایده آل امام علی(ع) ،در هریک از اشکال نامبرده (منصوص الهی یا در عصر غیبت و عدم حضور شخص معصوم ) در اصل به معنای مدیریت و رهبری و هدایت و محبت و خدمت به جامعه و مردم و در جهت رساندن آنها به سعادت دوجهانی است و در آن نشانه ای از تسلط محوری ، استبداد و خیانت وجود ندارد.در همین ارتباط است که از مهمترین شاخصه های حکومت آن حضرت می توان به خدامحوری ،عدالت محوری،حق جویی،مشارکت مردم،نظارت و پاسخگوئی،مردم داری،اصلاح طلبی و ... اشاره کرد.بطور کلی امیرالمومنان(ع) انگیزه خویش را از پذیرش حکومت ،دفاع از مظلومان و سرکوب ستمگران می خواند،از اینرو پیوسته در ادای وظایف الهی و اجرای احکام و اوامر رسول خدا(ص) و اداره کشور و فرماندهی ارتش،با قدرت تمام ،عمل می کرد،در عین حال از متواضع ترین و خوش مشرب ترین افراد بود. در نتیجه حکومت علوی ؛یعنی حکومتی که آرمانش ،تأمین سعادت مادی و معنوی،توجه به رشد و بالندگی و هدایت مردم ،اقامه حق و دفع باطل،تحقق عدالت،تأمین امنیت،تأمین رفاه عمومی و ...است.از این رو محروم شدن مسلمانان از این حکومت ،بالاترین و غم انگیزترین مصیبت در تاریخ اسلام به شمار می رود که باید به خاطر از دست دادن آن ،همواره اشک ماتم ریخت.امام خمینی(س) در این باره می فرمایند: «بالاترین مصیبتی که بر اسلام وارد شد،مصیبت سلب حکومت از حضرت امیر(سلام الله علیه) بود و عزای او از عزای کربلا بالاتر بود.» تجربه حکومت امام علی(ع)،سودمند و مفید برای صاحبان تمامی گرایشهای سیاسی است که درباره چگونگی عمل کردن دولت به وظایف خود و عدم سرپیچی از خواسته های جامعه و سوار نشدن بر شانه های آن، می اندیشند.امام علی(ع) می خواست حکومتی تشکیل دهد که تمام برنامه هایش برای مردم روشن باشد و این همان حکومت مردم بر مردم است که در آن بالاترین شکل خودمختاری و ابراز شخصیت تحقق می یابد.این حکومت عملی مردم است. امام خمینی بعنوان یک عالم شیعی و پیرو حضرت علی (ع) در عرصه سیاست و حکومت وفاداری و اطاعت از حضرتش را مورد توجه قرار داده و با تأسی به او حکومت مورد نظر و مطلوب خویش را با الهام کامل و همه جانبه از فرامین و سیره آن حضرت مطرح ساخته است و در این جهت دیدگاه او در طول اندیشه و دید گاه و سیره حضرت علی (ع) مطرح می گردد.حکومت مطلوب امام خمینی(س) در عصر غیبت امام عصر(عج)،حکومت جمهوری اسلامی ایران است که کلمه جمهوری شکل حکومت پیشنهاد شده را مشخص می کند و کلمه اسلامی محتوای این حکومت را بیان می کند. ریشه مبانی اندیشه حکومتی امام خمینی(س) را می توان در قرآن و سنت معصومین بویژه حضرت علی (ع)پیدا کرد و ایشان با تکیه بر اصول و مبانی اسلام توانست تحولی عظیم در جامعه ایجاد کند و جمهوری اسلامی را رهبری نماید.به ویژه اینکه در سخنرانی های مکررشان بر پیاده کرددن الگوی حکومت علوی در جامعه اسلامی تأکید می کردند و می فرمودند که حکومت جمهوری اسلامی از رویه امام علی(ع) الهام خواهد گرفت ولی متکی به آرای عمومی ملت است. دلایل مطلوبیت حکومت امام علی(ع) از دید امام خمینی(س)،وجود یک حاکم و زمامدار عادل و عالم به قوانین الهی در جامعه است که می تواند برای مردم و جامعه ،عدالت و امنیت و تربیت و رفاه و...را به ارمغان بیاورد و زمینه سعادت مادی و معنوی آنها را فراهم سازد .آن حضرت(ع) در حکومت خود از حوزه شعار دادن تو خالی و از محدوده الفاظ گذشت و عدالت را در عمل و کردار نشان داد .اساس حکومت امام علی(ع) برپایه تقوا ،عدالت ،علم ،خدمت به مردم و...استوار بود.در یک کلام ،حکومت علوی،حکومت عدل الهی بود. در حکومت علوی قانون اساسی،حکم خداست و فقط همین قانون ،لازم الاجرا است.مجری قانون و حاکم جامعه ،امام معصوم(ع) است و هدف او برقراری عدل و قسط و اصلاح امور دینی و دنیوی مردم است که این هدف را در مدت حدد 5 سال حکومت خود ،در جنبه های مختلف حکومت نشان داده است و سیره سیاسی و دستورات حکومتی ایشان ،اکنون پس از 1400 سال ،هنوز راهنمای عمل در نظام جمهوری اسلامی ایران است. دوران حکومت امیر المومنین(ع) فصل درخشانی را درتاریخ حکومتهای جهان رقم زد.در جامعه ،حکمرانان بسیاری از پی هم آمده اند و هر یک به عدالت یا ظلم و ستم بر مردم حکومت کرده اند،اما در میان آنان ،بعد از پیامبر اکرم(ص) ،پیشوایی عادلتر و رهبری با درایت تر از علی(ع) به خود ندیده است.معمار نظام جمهوری اسلامی ایران ،حضرت امام خمینی(س)،تمام تلاششان این بود تا حکومت حضرت علی(ع)، را به عنوان الگوی حکومت مطلوب خویش قرار می دهد و در سیره عملی خویش همواره از ایشان درس می گرفتند. امام خمینی(س)با استفاده ازجامعیتی که درخصوص مکتب انبیا وائمه معصومین(ع)داشت،توانست امتی را بیدار کند و حکومتی را بنیان نهد که ریشه در تفکرات دینی داشته و قانونش قانون الهی باشد.ایشان به معنای واقعی کلمه بزرگترین احیاگر تفکر دینی در عصر حاضر به شمار می رود و اندیشه وعمل او نه تنها مسلمین و دین اسلام را جان تازه ای بخشید،بلکه سایر مکاتب و گرایشها و مذاهب الهی نیز تجدید حیات یافتند. حضرت امام خمینی(س) در موارد مختلفی از جمله، ضرورت وجود حکومت در جامعه ،جایگاه حکومت که به عنوان وسیله ای است برای رسیدن به اهداف متعالی،خاستگاه الهی حکومت با مقبولیت و رضایت مردم ،اهداف و وظایف حکومت ،شرایط و صفات زمامدار برای اداره حکومت اسلامی، متأثر از حکومت علوی بوده اند.تنها تفاوت حکومت این دو بزرگوار در شکل حکومت و ساختار آن است که حکومت امام علی(ع) حکومت ولائی است که امام معصوم(ع) در رأس آن قرار دارد ولی حکومت امام خمینی(س) حکومتی است که به علت غیبت امام معصوم(ع)،عالم دینی (ولی فقیه) عادل در رأس آن قرار دارد.همچنین در ساختار حکومت این دو رهبر، اختلافات و تفاوتهایی دیده می شود که به علت تفاوت زمانی و شرایطی محیطی، ساختار حکومتی امام خمینی(س) نسبت به حکومت امام علی(ع) پیچیده تر شده است.

هدف اصلی در این پژوهش، تبیین دیدگاه های امام خمینی(ره) در مورد سیره ی عقلا و در نهایت به دست آوردن معیارها و دستورالعمل هایی کاربردی برای اداره ی جامعه است. پر واضح است که با توجّه به جوهره ی اسلامی-شیعی اندیشه های حضرت امام، پایه ی این تحقیق نیز بر مبانی اسلامی-شیعی مبحث سیره ی عقلا استوار است. در ابتدای این پایان نامه، سعی بر این است که با نگاهی نظری و کلی به بررسی سیره ی عقلا و مترادفات آن و نیز پاره ای از الزامات مبتنی بر سیره ی عقلایی در عرصه های گوناگون جامعه پرداخته شود. در ادامه نیز به دنبال تبیین جایگاه سیره ی عقلا در منظر حضرت امام هستیم و الزاماتی که این نوع نگاه در اداره ی جامعه ایجاد می نماید را، بررسی خواهیم نمود. هم?چنین در این پایان نامه از آنجایی که سیره ی عقلا رابطه ی تنگاتنگی با مسئله ی مقتضیات زمانی و مکانی و نیز بحث مصلحت دارد، به بررسی مختصر این دو موضوع نیز پرداخته شده است. نتیجه ی عمده ای که در این تحقیق به آن دست یافتیم، اینکه حضرت امام با توجّه به مبانی فقهی و اندیشه ای خود، نگاهی نو و پویا به اجتهاد و به طور کلی مسائل گوناگون جامعه از منظر شریعت دارند و بر این اساس توجّه ویژه ای به سیره ی عقلا و نقش مقتضیات زمانی و مکانی در امر اجتهاد و بیان احکام داشته و با توجّه به مفهوم مصلحت، بسیاری از تصمیم سازی ها در عرصه ی امور سیاسی و اجتماعی را بر مبنای آن شکل می دهند.

سوال اصلی پژوهش پیش روی بدین قرار است که رابطه اخلاق و سیاست چه تأثیری بر شکل گیری نظام سیاسی مطلوب از دیدگاه های امام خمینی(ره) و ارسطو دارد؟ بر همین اساس در این پژوهش سعی بر آن شده است تا با بررسی نسبت اخلاق با سیاست و تأثیر آن بر شکل گیری نظام سیاسی مطلوب در اندیشه های امام خمینی(ره) و ارسطو به سوال مطرح شده پاسخ داده شود. برای پاسخ به این پرسش ابتدا مفاهیم اصلی پژوهش یعنی اخلاق، سیاست و نظام سیاسی مطلوب مورد تعریف قرار گرفت. در ادامه به رابطه اخلاق با سیاست در اندیشه های امام خمینی(ره) و ارسطو به صورت جداگانه پرداخته شد و بر اساس وجود شاخص های وسیله بودن حکومت و نظام سیاسی، قانون و قانون گرایی، عدالت و شرایط ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی و رعایت حدّوسط، لزوم تربیت اتباع توسط زمام داران و دولت و لزوم قانون مداری حاکمان در اندیشه ارسطو مشخص گردید که هر دوی آنها معتقد به یگانگی اخلاق با سیاست هستند. پس از آن نظام های سیاسی مطلوب دو اندیشمند یعنی جمهوری اسلامی و پولیتی بررسی گردید و بعد از تطبیق اندیشه ها و دیدگاه های آنها روشن گردید که رابطه اخلاق با سیاست نشأت گرفته از دیدگاهی است که یک اندیشمند و فیلسوف سیاسی در رابطه با خدا و هستی و انسان دارد و بر همین اساس و طبق نسبتی که او بین اخلاق و سیاست در نظر می گیرد نظام سیاسی مطلوب خود را نیز بر اساس آن پی ریزی می کند. در نهایت نیز مشخص گردید که امام خمینی و ارسطو هر دو معتقد به یگانگی اخلاق و سیاست بودند منتها امام خمینی تأکید بر نگرش وحیانی داشته اند و بر همین اساس جمهوری اسلامی را تئوریزه کرده اند اما ارسطو تأکیدش بر نگرش فلسفی و نظری بود و بر اساس آنکه یگانه رمز سعادت آدمی را رعایت حدوسط می دانست نظام پولیتی را ارائه کرده است.

این تحقیق با هدف نسبت سنجی میان مفاهیم فرد و جامعه صورت یافته است و سایر مفاهیم مرتبط با آن از قیبل اصالت فرد و اصالت جامعه در قالب فردگرایی و جمع گرایی و نیز اصالت مختلط، در بستری تاریخی و تئوریک، مورد بررسی قرار گرفته است. این بررسی علاوه بر اینکه ما را با انواع رویکردهای موجود در رابطه با نسبت فرد و جامعه آشنا می سازد، می تواند ما را در یافتن رویکرد مناسب و منطقی در این زمینه کمک کرده و به تبع آن بسیاری از مشکلات تئوریک و عملیاتی را که از رهگذر مناقشات موجود در حوزه نسبت سنجی میان مفاهیم فرد و جامعه پدیدار می شود، مرتفع سازد. این مهم، با مرور نظریات و دیدگاه های اندیشمندان مختلف ممکن خواهد بود. در این راستا، استخراج نظرات امام خمینی(س) در رابطه با نسبت فرد و جامعه، به عنوان رهبر انقلاب و نیز اندیشمندی که دارای آراء مبتنی بر مبانی اسلامی در حوزه های مختلف سیاسی، فقهی و عرفانی است، از اهداف مهم این تحقیق است. همچنین تحقیق حاضر با استناد به منابع کتابخانه ای و مقلات علمی و به روش توصیفی-تحلیلی نگارش یافته است. یعنی ابتدا دیدگاههای گوناگون راجع به فرد و جامعه تشریح می گردد، سپس نسبتهای میان این دو بیان شده و امید آن می رود تا از رهگذر این پژوهش، تحلیل مناسبی در مورد رابطه و نسبت فرد و جامعه خصوصاً از دیدگاه امام خمینی(س) به دست آید. اهمیت طرح موضوع نیز از آن جهت است که بن مایه و سنگ زیرین دیدگاه ها و نظریات سیاسی اندیشمندان از نوع نگرش آنان به مفاهیم فرد و جامعه و نیز نسبت این دو با یکدیگر نشأت می گیرد. بنابراین نسبت سنجی درباره فرد و جامعه و الزامات و نتایجی که از آن برخواهد آمد، ارتباط تنگاتنگی با مکاتب فکری و مرام های سیاسی و اجتماعی دارد. در واقع هر نگرشی به نسبت فرد و جامعه، نوعی تفکر و به تبع آن عملکرد منتج از آن نسبت را دارد. نتایج تحقیق حاضر در دو محور خلاصه می شود: در دیدگاه های غربی راجع به نسبت فرد و جامعه، به دلیل افراط و تفریط در فرد گرایی و جمع گرایی، برخی اندیشه های متعادل همچون کامیونیتاریانیسم در حوزه اندیشه سیاسی و نظریه نقش در جامعه شناسی مطرح شده که البته این اندیشه ها نیز هنوز نتوانسته اند رقبای خود را کاملاً نسبت به ارتباط مفهومی فرد و جامعه از منظر خود متقاعد سازند. اما در نظریات مربوط به اندیشه های اسلامی، با وجود برخی اختلاف نظرها، نقاط مشترک مهمی وجود دارد؛ همچون توجه توأمان به فرد(یعنی انسان بالقوه) و نیز جمع(یعنی امت اسلامی). البته با بررسی در آراء اندیشمندان مسلمان، خصوصاً امام خمینی(س) می توان به این واقعیت پی برد که در نظرات آنان فرد اصالت دارد و جمع ضرورت. یعنی جامعه و تمام ملزومات آن از قبیل دین و سیاست برای سعادت انسان در سایه توحید است.

قدرت نرم یا چهره دوم قدرت، پیامد مجموعه تغییرات حادث شده ای است که در دو دهه گذشته به موازات تحولات مهمی همچون جهانی شدن در عرصه سیاست جهانی روی داده است. قدرت نرم فهم، درک و برداشت سنتی از مفهوم قدرت، منابع قدرتمندی دولت ها و همچنین نحوه به کارگیری آنرا با چالشی اساسی رو به رو ساخته است. قدرت نرم به دولت ها توصیه می نماید در مواجه با مسائل جدیدی جهانی و به منظور تامین منافع ملی خود، تاکید صرف بر توان نظامی و قدرت اقتصادی به هیچ عنوان راهگشا نخواهد بود و می بایست منابع ناملموس و نامحسوسی همچون؛ فرهنگ، ایدئولوژی، ارزش ها و همچنین مجموع سیاست ها را که مجموعا و یا هر یک به تنهایی مولد جاذبه و موجد اقناع هستند، به منظور شکل دهی به ترجیحات، اولویت و خواست های دیگران به کار ببندند. وقوع انقلاب اسلامی کشور ایران را در میان سایر کشورها از جمله عراق صاحب منابع قدرت نرم متعدد و متنوعی ساخت که عمدتا بر محوریت اسلام و آرمان های انقلابی بنیان گذاشته شده اند. در این راستا سوال اصلی که این پژوهش به دنبال پاسخ گویی به آن بر آمده است این است که منابع قدرت نرم ج.ا.ایران در کشور عراق (نوین) کدامند؟ و ج.ا.ایران چگونه خواهد توانست این منابع را به قدرت بالفعل تبدیل نماید؟ به منظور پاسخ-گویی به این پرسش، فرضیه این پژوهش به وجود منابع قدرت نرم ج.ا.ایران در عراق، در سه سطح منابع عقیدتی- ارزشی، منابع فرهنگی- اجتماعی و منابع سیاسی باورمند است. این منابع از طریق سیاست های رسمی و همچنین دیپلماسی عمومی و اجزای مهم آن نظیر؛ دیپلماسی فرهنگی و دیپلماسی رسانه ای قابلیت تحقق و تبدیل یابی به قدرت بالفعل را دارند. در این پژوهش مفهوم "قدرت نرم" به عنوان چهارچوب تحلیلی انتخاب شده و روش انجام پژوهش "توصیفی- تحلیلی" است. اطلاعات و داده های اولیه این پژوهش به شیوه فیش برداری از منابع کتابخانه ای و اسناد مکتوب و همچنین بهره گیری از منابع اینترنتی جمع آوری شده است.

حکومت دینی در اداره اجتماع، از قواعد ویژه خویش مدد می گیرد. که از جمله آن، مصلحت است. آیا حرکت نظام اسلامی بر مدار مصلحت، آن را به سوی عرفی شدن سوق خواهد داد؟ حامیان عرفی شدن، مصلحت را گذرگاهی به سوی عرفی شدن دانسته اند. این پژوهش بر آن است تا با بررسی توصیفی-تحلیلی مصلحت در اندیشه حضرت امام از یک سو، و بررسی عناصر و مولفه های عرفی شدن، ارتباط این دو را تبیین کند. از دیدگاه ما مصلحت نه تنها گامی به سوی عرفی شدن نیست بلکه در تقابل با آن قرار دارد؛ چرا که مصلحت در اندیشه حضرت امام، محفوف به اصولی از قبیل «جامعیت اسلام»، «کارآمدی فقه» و «اقتضائات زمانی و مکانی» است. مصلحت به عنوان یک قاعده فقهی در چهارچوب این اصول معنا می دهد و عمل می کند. از دیدگاه ما حامیان عرفی شدن با تفکیک مصلحت از منشا و اصولش، آن را دچار نوعی تحریف معنایی کرده اند. مصلحت در نظام اسلامی تامین کننده اهدافی است که در طول هدف مشخص دین، یعنی سعادت دنیوی و اخروی قرار می گیرند. بنابراین مصلحت، خود، هدفی مستقل و در عرض هدف اصلی دین نیست. و تقابل مصلحت در نظام دینی و نظام های سکولار در همین نکته نهفته است. زیرا نظام های عرفی تنها به اهداف مادی و دنیوی و نه اخروی می پردازند. اما حامیان عرفی شدن مصلحت را تنها تامین کننده منافع مادی دانسته اند. به باور ما حامیان عرفی شدن با مدل های تحلیلی سکولاریستی به تحلیل اندیشه سیاسی امام پرداخته اند. و همین، مانع درک حقیقت مصلحت مورد نظر حضرت امام شده است. از آن جا که اندیشه حضرت امام یک منظومه چند بُعدی است، باید یک مدل تحلیلی فراگیر جهت تحلیل آن طراحی نمود. هرگونه مدل تحلیلی سکولاریستی که تنها به ابعاد مادی توجه دارد، ناکارآمد خواهد بود. روش این پژوهش توصیفی-تحلیلی است. کشف خطای تحلیلی اندیشه حضرت اما با متدهای تحلیل سکولاریستی و پیشنهاد یک الگوی چند بعدی از مهم ترین یافته های این تحقیق است.

چکیده پژوهش: در این پژوهش راهکارهای جامعی را در حوزه نظارت درونی و بیرونی از آراء امام خمینی(س) استخراج نموده و به بحث گذاشته ایم. راهکارهایی که در حوزه نظارت درونی مطرح و ارائه شده است عبارتند از: «ایمان به خداوند»، «داشتن تقوای الهی»، «عدالت»، «تزکیه و تهذیب نفس»، «باور و اعتقاد به اصل حضور و شهود الهی»، «خودکنترلی»، «باور و اعتقاد به شاهد و ناظر بودن پیامبران و اولیاء الهی»، «باور به نظارت بر انسان به واسطه ملائکه الله»، «ایمان به معاد»، «باور به شاهد و ناظر بودن اعضا و جوارح انسان» و «علم و آگاهی». دیگر اینکه، در این تحقیق، به ساز و کارهایی در حوزه نظارت بیرونی، تحت عناوین راهکارهای عمومی و ساختاری، نیز اشاره شده است و مولفه هایی همانند: «امر به معروف ونهی از منکر»، «نصیحت»، « شوری و مشورت » و «رسانه های گروهی»، در قالب راهکارهای عمومی نظارت بیرونی، بر اساس دیدگاه های امام خمینی(س) مورد بحث قرار گرقته اند. همچنین آن راهکارهای نظارتی را که حضرت امام، برای ساختارهای حکومتی بیان نموده؛ تحت عنوان «راهکارهای ساختاری نظارت»، بررسی شده است که در آن ضمن پرداختن به راهکارهای تعبیه شده در ساختارهای نظام سیاسی جمهوری اسلامی، به دیدگاه های آن بزرگوار اشاره گردیده است. علاوه بر این از آنجا که سیره حضرت امام خمینی(س)، به عنوان راهکار، سرمشق بسیار مفیدی در نظارت بر عملکردها می باشد؛ به برخی از نظارت های بیرونی به عمل آمده از سوی ایشان نیز در این پژوهش اشاره می شود، تا در حوزه نظارت بیرونی، چراغ راهنمایی برای جمهوری اسلامی ایران، به عنوان مهمترین مصداق حکومت دینی در قرن حاضر باشد. روش تحقیق ما در این پژوهش به صورت توصیفی و جمع آوری داده ها به شیوه کتابخانه ای می باشد.

چکیده سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در سه دهه گذشته شاهد تحولات و روند های گوناگونی بوده است . در عین حال که برخی از اصول بنیادین و ماهوی سیاست خارجی ایران همواره ثابت بوده و تداوم داشته است، در چارچوب این اصول و مبانی اساسی ، جمهوری اسلامی ایران رفتارهای متفاوت و مختلفی از خود نشان داده است . از سویی دیگر ، علی رغم تغییر و تحولات سطوح مختلف فردی ، ساختاری، نهادی ، منطقه ای و بین المللی برخی از رفتارهای جمهوری اسلامی استمرار یافته است . در این نوشتار، شاخص های سیاست خارجی جمهوری اسلامی در چارچوب مولفه های هویتی نظام، به بحث گذاشته شده است.در این راستا با توجه به ماهیت و محتوای اصول سیاست خارجی ایران، به دنبال بررسی این موضوع با توجه به رهیافت سازه انگاری (constructivism) هستیم . براساس نگاه سازه انگارانه تمامی پدیده های اجتماعی از جمله گرایش های سیاست خارجی ، به صورت اجتماعی برساخته می شوند و این شامل تصمیم های دو کشور در مورد طرف مقابل و وضعیت روابط دو کشور نیز می شود. براین اساس ، سازه انگاری بر آن است که منافع بازیگران و دولتها که تنظیم کننده رفتار آنها در سیاست خارجی هستند؛ اموری متغیر و در حال تکوین بوده و تغییر در آنها معطوف به تغییر و تحول در هنجارهای موثر در فرهنگ سیاسی و هویت این بازیگران است

چکیده جوامع انسانی از ابتدای خلقت بشر تا به امروز متأثّر از قدرت سیاسی بوده، بطوری که گروه های مختلفی جهت کسب و سلطه بر قدرت تلاش نمودند. کسب قدرت سیاسی توانمندی هایی را در اختیار بشر قرار می دهد، که اگر کنترل نگردد زمینه گرایش حاکمان به سوءاستفاده از قدرت را فراهم می آورد، لذا اندیشمندان جهان با نگرش های متفاوت به قدرت سیاسی، جهت کنترل آن ابزارهای مختلفی چون قانون، تفکیک قوا و غیره را مطرح نموده اند. در اسلام نیز مسئله کنترل قدرت سیاسی با تأکید بیشتری مورد توجه قرار گرفته، که علاوه بر ابزارهای بیرونی به ابزارهای درونی انسان نیز اشاره شد. در بین متفکران اسلامی در جهان معاصر، امام خمینی به عنوان اندیشمندی بزرگ و احیاگر اندیشه اسلامی، که در جهان سیاست عرصه عمل را به حوزه نظر پیوند زده، این مسئله را مورد توجه جدّی قرار داده، که چگونه می توان قدرت سیاسی را کنترل نمود؟ پژوهش حاضر در پاسخ به سوال فوق به بررسی ابزارهای کنترل قدرت سیاسی در اندیشه امام خمینی به روش توصیفی- تحلیلی پرداخته، که این نتایج حاصل گردید؛ امام کسب قدرت سیاسی را به جهت وصول به اهداف الهی، نوعی کمال می داند که نیازمند کنترل می باشد. ابزارهای کنترل قدرت در اندیشه امام به دو بخش بیرونی و درونی تقسیم می شود، که در بخش بیرونی به ابزارهایی چون: ولایت فقیه، مردم سالاری دینی، قانون، تفکیک قوا، بیعت، شورا، نصیحت، احزاب و گروه ها، مطبوعات و نظارت عمومی معتقد است. این ابزارها در اندیشه امام بر دو اصل ولایت فقیه و نگرش مردم سالارانه دینی استوار می باشد. از بُعد درونی امام به وجود ابزارهایی چون عدالت، ایمان، تقوا و علم به اسلام در جهت کنترل قدرت معتقد است. در اندیشه امام، ابزارهای بیرونی و درونی کنترل قدرت، مکمّل یکدیگر هستند؛ چرا که اگر ابزارهای درونی نباشند، ابزارهایی بیرونی به تنهایی کارایی لازم را برای جلوگیری از فساد و خطاها- به ویژه خطاهای عمدی- نخواهند داشت. لذا این دو نوع ابزار باید به صورت هماهنگ برای جلوگیری از فساد قدرت، مورد توجه قرار گیرند. کلید واژه ها: امام خمینی، قدرت، قدرت سیاسی، ابزارهای کنترل قدرت سیاسی، ابزارهای بیرونی، ابزارهای درونی.

الف: موضوع و طرح مسئله (اهمیت موضوع و هدف): تعامل معرفت سیاسی و واقعیت سیاسی در قرآن هدف، بررسی چگونگی ارتباط نزول آیات سیاسی قرآن کریم و واقعیت هایی است که در محیط نزول این آیات وجود داشته است و اهمیت این موضوع در بررسی جایگاه عقل در تصمیم گیریهای سیاسی در سایر زمان ها و مکان ها می باشد. ب: مبانی نظری شامل مرور مختصری از منابع، چارچوب نظری و پرسش ها و فرضیه ها: در این نوشتار از دو روش هرمنوتیک مولف محور با تأکید بر روش اریک دونالد هیرش به همراه روش جستاری توماس اسپریگنز یاری جستیم تا این پرسش را مورد بررسی قرار دهیم که قرآن کریم چه رابطه ای را بین معرفت سیاسی و آیات ناظر بر واقعیت های سیاسی ترسیم می کند. فرضیه ی اصلی نیز بدین قرار است که گزاره ها و احکام سیاسی در قرآن کریم به دو گونه ی معرفت پیشینی (ماقبل رخداد های سیاسی) و معرفت پسینی (معطوف به رخداد های سیاسی) مطرح شده اند و هر یک از این معارف، در بر دارنده ی مفاهیمی تأسیسی و امضائی می باشند. پ: روش تحقیق شامل تعریف مفاهیم، روش تحقیق در این نوشتار که به شیوه ای توصیفی تحلیلی نگاشته شده است از مفاهیمی همچون معرفت پیشینی (معرفتی که قبل از واقعه خاص طراحی و در قالب آیه ای نازل شده است)، معرفت پسینی (معرفتی مبتنی بر واقعیتی خاص و مسبوق به تجربیات بشری)، آیات تأسیسی ( آیاتی بیانگر حکمی کلی و ثابت در شیوه سیاست گذاری جوامع اسلامی که دارای سابقه ای در فرهنگ و سنت جامعه ی پیش از اسلام نباشد) و آیات امضائی (آیاتی بیانگر حکمی کلی و ثابت در شیوه سیاست گذاری جوامع اسلامی که دارای سابقه ای تاریخی در فرهنگ عربی و شیوه حکمرانی آن ها باشد) استفاده شده است. ت: یافته ها و نتیجه های تحقیق: از بررسی های صورت گرفته در متن، این واقعیت استنباط شد که که آیات قرآن کریم دارای تعاملی خاص با محیط پیرامونی خویش بوده اند؛ و هر یک از آیات متناسب با مضمونشان و اهدافی که چه به تنهایی، و چه در ارتباط با سایر آیات در پی آن بوده اند، نازل شده اند. این واقعیت بیانگر حکمت خداوند در گزینش روشی آموزشی در نزول قرآن می باشد که از ورای محتوای غنی آن، آموزشی است عملی برای انسان ها، که در برابر واقعیت های زندگی و مشکلات گزیز ناپذیر آن، چگونه به اتخاذ تصمیمی صحیح و مناسب دست یابند. ث: پیشنهادات: مهمترین پیشنهادی که می توان بر پایه داده های این تحقیق ارائه نمود، تلاش در شناخت هرچه بیشتر قرآن کریم و فهم جنبه های ناشناخته ی این کتاب مقدس است. چرا که این کتاب مقدس بهره گیری از خرد انسانی را در تمامی مراحل زندگی تأیید و تأکید می کند و مهمترین نعمت خداوند به انسان را عقل بر می شمرد.

هدف از این پژوهش، بررسی ادراک از تهدید و نزدیکی گروه های سیاسی شیعی و کردی به ایالات متحده آمریکا و تأثیر این احساس بر روابط آنها با امریکا است. در حقیقت، پاره ای عوامل داخلی و خارجی وجود دارد که سبب احساس نوعی تهدید در میان این دو گروه شد که تنها راه حل برطرف نمودن این احساس را اتحاد با قدرت بزرگ و یک نیروی خارجی می دیدند. استدلال پژوهش این گونه مطرح می شود که با توجه به واگرایی داخلی قومی و مذهبی در عراق که حاصل شرایط تهدید آمیز منطقه ای و بین المللی و نیز اوضاع داخلی این کشور است، نوعی ادراک از تهدید یا احساس تهدید و ناامنی برای دو گروه عمده مردم عراق یعنی شیعیان و کردها ایجاد شده است. این مساله با توجه به حضور ایالات متحده امریکا در عراق و عدم اطمینان این گروه ها و بالتبع دولت جدید عراق، به قدرت های منطقه ای، به دلیل تفاوت ایدئولوژی و منفعت طلبی آن ها همانند ترکیه و عربستان، باعث نزدیکی آن ها به ایالات متحده امریکا و همپیمانی با آن شده است. بر این مبنا، بررسی و تجزیه و تحلیل این عوامل ادراک از تهدید و چرایی اتحاد با ایالات متحده، مسئله ای حائز اهمیت است. در این راستا، ابتدا به کلیات پژوهش و پیشینه موضوع پرداخته می شود؛ سپس، ادراک از تهدید، به عنوان چهارچوب مفهومی بیان می شود؛ و در ادامه، وضعیت گروه های مهم سیاسی عراق تا قبل از سال 2003، مورد تبیین قرار می گیرند؛ در پایان نیز به نقش ایالات متحده آمریکا در رابطه با حمایت و جلب اعتماد شیعیان و کردها و عوامل ادراک از تهدید نیروهای شیعی و کردی عراق خواهیم پرداخت.

ضرورت پرداختن به مباحث مربوط به حوزه اندیشه امام خمینی (ره )در دوران پس از انقلاب شکوهمند اسلامی و بخصوص در این زمانه بر کسی پوشیده نیست امروزه بازکاوی اندیشه های مربوط به آن حضرت مارا در جهت پیشبرد انقلاب اسلامی و هدایت به راهی که آن حضرت به عنوان معمار بزرگ این انقلاب مد نظر داشته است یاری می دهد . آنچه پیش رودارید سعی و تلاشی است در توصیف وتبیین موضوع راهبردهای دفاعی و بنیانهای اسلامی آن و نوع نگاه خاص حضرت امام خمینی(ره)به این موضوع ، به عنوان یک فقیه سیاسی و رهبر انقلاب اسلامی وبنیانگذار جمهوری اسلامی و فرمانده کل قوا که در طول هشت سال از عمر کوتاه رهبری شان درگیر مسئله مهمی همچون جنگ تحمیلی بوده اند. مهمترین نکته در باب اندیشه دفاعی امام خمینی (ره ) رعایت دقیق احکام اسلامی براساس آیات وروایات و هدایت ساختار دفاعی جنگ براساس آن بود