چکیده هدف از این تحقیق، بررسی توانایی نسبی سود، جریان وجوه نقد عملیاتی، و دو معیار سنتی جریان وجوه نقد یعنی سود خالص به اضافه هزینه استهلاک و سرمایه در گردش عملیاتی، در پیش بینی جریان های نقدی آتی است. همچنین در این تحقیق، تاثیر اندازه شرکت بر توانایی پیش بینی معیارهای فوق بررسی شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سالهای 1384 تا 1388 می باشد. نتایج نشان می دهد که در واحدهای تجاری کوچک و همچنین در سطح کل واحدهای تجاری، سود خالص نسبت به جریان وجوه نقد عملیاتی و شاخص های سنتی آن، توانایی بیشتری برای پیش-بینی جریان های نقدی آتی دارد؛ در حالیکه در واحدهای تجاری بزرگ، جریان وجه نقد عملیاتی نسبت به سایر معیارها پیش بینی-کننده بهتری است. همچنین برطبق نتایج، با افزایش اندازه شرکت، توانایی پیش بینی کلیه مدل ها به میزان قابل توجهی افزایش می یابد.

ریزش قیمت سهام پدیده ای است که در آن قیمت سهام دچار تعدیل شدید منفی و ناگهانی می گردد. همواره برای پدیده ریزش قیمت سهام دو علت اصلی شناخته می شود: اول مدیریت شرکت که به دلیل انگیزه های خودخواهانه (در جهت منافع شخصی خود) و یا خیرخواهانه (در جهت اهداف سازمان) اقدام به بیش نمایی عملکرد شرکت از طریق به تعویق انداختن در انتشار اخبار بد و نیز تسریع در انتشار اخبار خوب می نماید، (که این روند عدم شفافیت اطلاعات مالی و ایجاد حباب در قیمت سهام شرکت را در پی دارد) و دوم سیستم حسابداری و استفاده از آن در جهت این اقدام مدیریت می باشد. از دیگر سو حسابداری محافظه کارانه به واسطه الزام به قابلیت اثبات و تأیید خود، رفتار فرصت طلبانه مدیران را محدود می نماید و باعث شناسایی به موقع زیان، و تأخیر در شناسایی سود می گردد. همچنین محافظه کاری می تواند منافع حاصل از مدیریت سود را برای مدیران کاهش دهد و نیز کیفیت اطلاعات مالی را افزایش دهد که در نتیجه آن شفافیت اطلاعات مالی شرکت ها افزایش می یابد. با توجه به مطالب یاد شده این پژوهش در پی پاسخ به این سوال بوده است که آیا حسابداری محافظه کارانه با توجه به سازوکارهای فوق می تواند احتمال ریزش قیمت سهام را کاهش دهد یا خیر. در این پژوهش به منظور پاسخ به سوال فوق از مدل گیولی و هین (2000) برای اندازه گیری محافظه کاری و نیز از دو مدل ضریب منفی چولگی بازده سهام چن (2001) و تعداد دفعات ریزش قیمت سهام هاتن و تهرانیان (2009) به منظور اندازه گیری ریزش قیمت سهام برای 58 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی سال های 1377 الی 1388 استفاده شده است. در این پژوهش شواهدی قوی ارائه می گردد که وجود محافظه کاری در گزارشگری مالی شرکت ها احتمال ریسک ریزش قیمت سهام آن ها را به صورتی معنادار کاهش می دهد. لازم به ذکر است که نتیجه مذکور با استفاده از هر دو مدل ریزش قیمت سهام یکسان بوده است.

از آنجایی که اهمیت بازارهای سرمایه در شکل دهی سرمایه های کوچک کشورها در حال افزایش است شناسایی متغیر های موثر بر بازدهی و قیمت سهام اهمیت بسیاری دارد . در این زمینه در کشورهای مختلف , مطالعات تجربی بسیاری انجام شده است و یافته های آنان حاکی از این است که متغیر های بسیاری وجود دارند که توانایی پیش بینی بازدهی سهام را با دقت بیشتر دارند . ولی این یافته ها در برخی موارد با یکدیگر سازگاری نداشته و تضادهایی در نتایج مشاهده شده است . هدف پژوهش حاضر نیز تعیین و بررسی این عوامل و متغیرها است . در این زمینه هر اندازه پژوهش های بیشتری انجام می شود . دقت عوامل و متغیر های تعیین شده بیشتر خواهد بود و بنابراین دقت تصمیم گیری سرمایه گذاران نیز افزایش می یابد . در پژوهش حاضر بازده سهام متغیر وابسته و پنج متغیر حسابداری – نسبت قیمت به سود ، نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام، نسبت فروش به قیمت هر سهم ، نسبت سود به قیمت و اندازه شرکت – متغیر های مستقل هستند . که سعی در یافتن ارتباط این متغیر ها با بازدهی است . دوره مورد بررسی 8 سال از ابتدای سال 1382 تا پایان سال 1389 می باشد و شرکت ها همگی در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده اند . ابتدا ارتباط دو به دو بین هر یک از متغیر های مستقل در سال t-1 با متغیر وابسته در سال t از طریق پردازش مدل های رگرسیون یک متغیره بررسی شده است ، سپس داده ها به صورت برش مقطعی نیز آزمون شده اند که از اولین سال مورد بررسی داده ها وارد مدل رگرسیون شده و به ترتیب با افزایش سال ها، داده ها نیز اضافه شده است و نتایج آزمون فرضیات به شرح زیر است . فرضیه اول : متغیر حسابداری p/e ( نسبت قیمت به سود ) با بازده سهام رابطه دارد . یافته های مرتبط با این فرظیه در جدول 5-1 ارائه شده است از بین 8 سال دوره بررسی در 5 سال ارتباط معنی دارد وجود دارد . ضریب تبیین مدل نشان می دهد که در بهترین حالت 3/18 % از تغیرات بازدهی توسط این متغیر پیش بینی می شود . فرضیه دوم : متغیر حسابداری d/e ( نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام ) با بازده سهام رابطه دارد . نتایج حاصل از آزمون این فرضیه دارای ثبات است و در هیچ سالی بین این دو متغیر ارتباط معناداری مشاهده نشده است . با توجه به نتایج آماری , فرضیه دارای ثبات است و در هیچ سالی بین این دو متغیر ارتباط معناداری مشاهده نشده است . با توجه به نتایج آماری , فرضیه رد می شود نتاج یافته های پژوهش فاما و فرنچ ( 1992 ) با یافته های پژوهش حاضر سازگار بود و آنها نیز ارتباطی بین این دو متغیر نیافتند . ولیموخرجی ، دات وکیلی ( 1997 ) و مازولیس ( 1983 ) بین نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام و بازدهی ارتباط مثبت یافتند . فرضیه سوم : متغیر حسابداری s/p ( نسبت فروش به قیمت هر سهم ) با بازده سهام رابطه دارد . یافته های ارائه شده در جدول 5-3 حاکی از آن است که نتایج دارای روند با ثباتی نمی باشد و با توجه به آنکه در تمامی سالها جزء سالهای 86 تا 89 ارتباط معنادار مشاهده شده است و لیکن توان تبیین مدل نشان می دهد که در بهترین حالت 5/13 % از تغییرات بازدهی توسط این متغیر قابل پیش بینی است و از پژوهش های انجام شده در این زمینه شو ، وو و کو ( 1998 ) و موخرجی ، دات وکیلی ( 1997 ) بین نسبت فروش به قیمت هر سهم ازتباط مثبت یافتند . نتایج پژوهش حاضر نیز نشان می دهد در سال هایی که این ارتباط معنی دار است تنها در یک سال همبستگی مثبت و دربقیه سالها همبستگی منفی می باشد بدین ترتیب ارتباط معکوس وجود دارد که با نتایج پژوهش های ذکر شده سازگار نیست . فرضیه چهارم : متغیر حسابداری e/p ( نسبت سود به قیمت ) با بازده سهام رابطه دارد . یافته های مرتبط با این فرضیه نشان می دهد که روند با ثبات در تمامی سال های مورد بررسی جزء سال 85 وجود دارد که حاکی از عدم ارتباط این دو متغیر است . با توجه به نتایج به نظر می رسد که بین نسبت e/p و بازدهی در بازار ایران ارتباط وجود ندارد . در این پژوهش های انجام شده در این زمینه این نسبت دارای پراکندگی در نتایج بوده . لولن ( 2004 ) بین متغیر و بازدهی ارتباط ضعیف یافت . لم ( 2002 ) , علی رحیمی ( 1374 ) , مهدی مراد زاده فرد ( 1384 ) و با سود ( 1977 ) ارتباط مثبت , باگلا ، بک چنی و کارپن تیری ( 2000 ) ارتباط منفی بین دو متغیر یافتند و موخرجی ، دات وکیلی ( 1997 ) و فاما و فرنچ ( 1992 ) ارتباطی بین نسبت سود به قیمت و بازدهی نیافتند . یکی از دلایل این پراکندگی در نتایج می تواند به این علت باشد که نسبت سود به قیمت شامل دو متغیری است که هر دو به نوعی تحت تاثیر عوامل بازاری هستند . سود هر سهم ، در تصمیمات سرمایه گذاران نقش عمده ای دارد . بنابراین اکثر شرکت ها سعی در بهبود این رقم حسابداری دارند و این کار را از طریق اعمال روش های مختلف حسابداری امکان پذیر می سازند . از سوی دیگر قیمت سهام نیز می تواند تحت تاثیر عوامل بسیار زیادی ، مانند شرایط اقتصادی و سیاسی قرار بگیرد بنابراین این پراکندگی در نتایج به وجود می آید . فرضیه پنجم : متغیرحسابداری اندازه شرکت با بازده سهام رابطه دارد . اندازه شرکت : لگاریتم جمع دارایی ها : جدول 5-5 یافته های مرتبط با فرضیه را نشان می دهد . تنها در یک سال بین این متغیر و بازدهی ارتباط معنی دار وجود دارد . و نتایج روند ثباتی ندارد . ضریب تبیین مدل نیز بسیار اندک و در بهترین حالت 3/10 % می باشد در پژوهش های انجام شده در این زمینه کرمی ، مرادی و مصلی نژاد ( 1385 ) و غلامرضا درخشنده دشتی ( 1383 ) ارتباط مثبت یافتند . 5-2 ارزیابی نتایج آزمون برش مقطعی آزمون فرضیات علاوه بر اینکه با استفاده از داده های هر سال انجام شد . به صورت برش مقطعی و با استفاده از داده های انباشته نیز انجام شد . لازم به ذکر است که در آزمون مقطعی فرضیه ارتباط بین کلیه متغیر ها بازدهی و افزایش توان تبین مدل در صورت استفاده از کلیه متغیر ها می باشد. سال بررسی تعداد مشاهدات مدل2 r آماره f سطح معناداری f متغیرهای معنی دار نتیجه آزمون از نظر معنی داری مدل از نظر افزایش تبیین 83-82 142 094/0 959/5 0001/0 s/p–p/e فرضیه تایید می شود فرضیه تایید نمیشود 85-84-83-82 284 069/0 264/4 0001/0 s/p–p/e فرضیه تایید می شود فرضیه تایید نمیشود 85-84-83-82 87-86 426 056/0 988/3 001/0 s/p–p/e فرضیه تایید می شود فرضیه تایید نمیشود 85-84-83-82 89-88-87-86 568 056/0 371/4 001/0 s/p–p/e فرضیه تایید می شود فرضیه تایید نمیشود خلاصه نتایج آزمون مقطعی داده ها همانطور که مشاهده می شود از نظر آماری مدل در کلیه مقاطع معنی دار است . بدین معنی که در کلیه سال ها حداقل دو متغیر وجود دارد که با متغیر وابسته ارتباط دارد . از نظر معنی داری آماری فرضیه تایید می شود . متغیر نسبت قیمت به سود و نسبت فروش به قیمت در کلیه سال ها از نظر آماری معنا دار بودند.ستون جدول فوق بیانگر تائید یا رد این فرضیه از نظر افزایش توان تبیین می باشد . میزان توان تبیین نشان می دهد که علیرغم افزایش میزان داده ها توان تبیین مدل کاهش یافته است و از این نظر فرضیه رد می شود . نتیجه گیری : در این پژوهش نقش متغیر های حسابداری در پیش بینی بازدهی سهام مورد ارزیابی قرار گرفت . با استفاده از داده های برش مقطعی ادغامی , مدل چند متغیره برای 8 ساله 1382 تا 1389 آزمون شد . مدل با متغیرهای نسبت قیمت به سود و نسبت فروش به قیمت از نظر آماری معنادار بود . در آزمون فرضیات 1 تا 5 , مدل های یک متغیره آزمون شد . برای نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام با بازدهی در هیچ سالی ارتباط مشاهده نشد . رابطه متغیر اندازه ( لگاریتم جمع دارایی ها ) , نسبت سود به قیمت و فروش به قیمت با بازدهی ، نسبت قیمت به سود را 5 سال معنادار بود و توان تبیین کلیه مدل ها تک متغیره در بهترین مورد 8/17 % بود که مربوط به نسبت قیمت به سود در سال 88 می باشد . در مجموع می توان چنین عنوان نمود که شدت رابطه بین متغیرهای حسابداری با بازده سهام قوی نبوده و نمی تواند چندان قابل اتکاء باشد . به عبارتی متغیر های مورد بررسی در هیچ یک از موارد نتوانستند بیش از 50 درصد تغییرات بازده سهام را توضیح دهند . این مطابق با یافته های رو تنسین و پاولزیک است که بیان نموده اند . اگر در تحقیقات بازار صرفاً اقلام صورت های مالی ( و نسبت های منتج به آنها ) در نظر گرفته شود ، نمی توان قیمت و بازده سهام را به نحو مطلوبی پیش بینی نمود . با توجه به وضعیت کنونی بورس اوراق بهادار که بر اساس نتایج محققین کارایی آن حتی به شکل ضعیف تائید نشده است ، انتظار می رفت نسبت های مالی بتوانند بازدهی سهام را بیشتر توضیح دهند . با توجه به یافته های تحقیق ، عدم وجود رابطه قوی بین نسبت های مالی و بازده سهام را می توان در این موضوع جستجو کرد که سرمایه گذاران ایرانی علاوه بر متغیرهای مذکور عوامل دیگری همچون عوامل اقتصادی ( از قبیل نرخ اشتغال )، عوامل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را در تصمیم گیر های خود دخیل می نمایند . عوامل تاثیر گذار بر تصمیم گیری سرمایه گذاران بیشمار بوده و نیازمند بررسی متغیر های کمی و کیفی زیادی است . دامنه تحقیقات مشابه به متغیر های زیادی کشیده شده است ، ولی هنوز هم شناخت رفتار بازده سهام و مدل تصمیم گیری سرمایه گذاران مبهم است .

مالکان همواره به دنبال حداکثرسازی منافع خود در شرکت هستند و این امر در گرو عملکرد مدیران است ؛ عملکرد مدیران نیز در قالب گزارشگری مالی به استفاده کنندگان می رسد و استفاده کنندگان و سرمایه گذاران بالقوه و بالفعل نیز با تصمیمات اقتصادی خود براساس این اطلاعات، منافع سازمان را متاثر می سازند. مطابق مبانی نظری استانداردهای حسابداری، گزارشگری مالی منعکس کننده حسابدهی واحدتجاری در قبال منابع آن است و از این رو مبنایی برای ارزیابی وظیفه مباشرت مدیریت و اتخاذ تصمیمات اقتصادی فراهم می کند؛ لذا با توجه به اهمیت اطلاعات مالی در تحقیق حاضر به بررسی تاثیر سرمایه فکری بر کیفیت اطلاعات مالی پرداخته شد. چراکه در اقتصاد دانش محور امروزی، سرمایه فکری به عنوان عامل بسیار مهمی برای ایجاد ارزش و کسب مزیت رقابتی شناخته شده است. داده های مربوط به متغیرهای سرمایه فکری و کیفیت اطلاعات مالی از اطلاعات 94 شرکت عضو بورس طی سالهای (1389-1380) جمع آوری و با استفاده از روش معادلات ساختاری و نرم افزار pls مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت. نتایج تحلیل آماری نشان داد که سرمایه فکری با کیفیت اطلاعات مالی رابطه معنی دار دارد و اجزای سرمایه فکری در مجموع نزدیک 50% تغییرات در کیفیت اطلاعات را تبیین می نماید. البته در میان اجزای سرمایه فکری، سرمایه ساختاری یا همان کارایی پایگاههای اطلاعاتی و ساختار سازمانی بیشترین همبستگی و سرمایه انسانی یا همان صلاحیت و شایستگی کارکنان در رتبه بعدی قرار دارد. به علاوه سرمایه فیزیکی یعنی کارایی منابع مالی و مشهود سازمان در رتبه آخر قرارگرفت. نتیجه کلی این است که برای ارائه اطلاعات با کیفیت تر ،که منجر به تصمیم گیری مناسب و در نتیجه رونق بازارسرمایه می شود ، سازمانها باید توجه زیادی به سرمایه فکری به عنوان منبعی نیرومند برای بهبود عملکرد کسب و کار خود داشته باشند.

تحقیق حاضر به بررسی برتری روش الگوی جریان های نقدی نسبت به روش آنتونی و رامش در تعیین چرخه عمر در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. درروش الگوی جریان نقدی برای تفکیک مراحل چرخه عمر شرکت از الگوهای ایجاد شده از علامت مثبت ومنفی طبقات صورت جریان وجه نقد سه طبقه ای(عملیاتی،سرمایه گذاری وتأمین مالی) استفاده می گردد. .همچنین اطلاعات هر یک از سال شرکت ها به صرت جداگانه مورد بررسی قرار می گیرد.این در حالی است که ، روش آنتونی ورامش (1992) از چند نسبت مالی و همچنین سن شرکت برای تفکیک مراحل چرخه عمر شرکت استفاده می کند. ازآنجایی که در روش آنتونی ورامش(1992) از معیار سن شرکت و همچنین استفاده از نقاط انفصالی که هیچ یک از تئوری های اقتصادی از ان حمایت نمی کند استفاده می گردد، می توان انتظار داشت که روش الگوی جریان نقدی روش تفکیک کننده بهتری برای چرخه عمر شرکت باشد. نکته دیگری که می توان از آن به عنوان یک ایراد در روش آنتونی ورامش (1992) از آن یاد کرد این است که چرخه عمر شرکت متأثر از نمونه مورد بررسی است ،در حالی که در روش الگوی جریان نقدی با استفاده از خصوصیات شرکت وبه صورت مستقل تفکیک مراحل چرخه عمر انجام می گیرد.به همین جهت در این تحقیق محقق در پی پاسخ به این سوال بوده است که آیا معیارهای مالی که انتظار می رود طی مراحل چرخه عمر شرکت متفاوت باشد، مراحل چرخه عمرمنتج شده از الگوی جریان نقدی را نسبت به روش آنتونی ورامش (1992) بهتر توضیح می دهد یا خیر. در این پژوهش برای بررسی کارایی هر یک از روش های تفکیک مراحل چرخه عمرشرکت ازمعیارهای سود آوری( متغیرهای سود هر سهم و رشد فروش)، ریسک (متغیر های انحراف معیار بازده ماهانه سهام،نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام، نسبت اهرم مالی، بتای مدل بازار(?) واندازه شرکت) ، رشد دارایی های عملیاتی، نسبت سودتقسیمی و بازده سهام به عنوان معیارهای پیش بین یا محک استفاده شده است. درنهایت تحلیل اطلاعات مالی 124 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران در فاصله سال های 1380 الی 1389 بیانگر این نتیجه بوده است که تمام معیارهای مالی مورد استفاده در این پژوهش بجز انحراف معیار بازده ماهانه سهام ونسبت اهرم مالی ارتباط قوی تری با مراحل چرخه عمر روش الگوی جریان نقدی دارند. از اینرو می توان بیان کرد که روش الگوی جریان نقدی روش نسبت به روش آنتونی ورامش(1992) معیار مناسب تری برای تعیین چرخه عمر شرکت است.

در این پژوهش به بررسی اثرات ویژگی های نظام راهبری شرکتی بر کیفیت اطلاعات مالی پرداخته ایم. هموارهبا وجود قوانین و نظارت های پیاپی سازمان بورس اوراق بهادار و سایر مراجع،نوعی عدم تقارن اطلاعاتی بین شرکتها وجود دارد. از جمله مواردی که در این میان به چشم می خورد تفاوت در کیفیت اطلاعات شرکتها به رغم یکسان بودن قوانین است. براین اساس، مسأله این تحقیق این است که"چرا با وجود یکسان بودن شرایط قانونی، نظارتی و استانداردهای حسابداری حاکم بر شرکتهای پذیرفته شده در بورس، کیفیت اطلاعات مالی برخی از این شرکتها از شرکتهای دیگر بیشتر است؟" برای انجام این تحقیق از داده های یک ساله شرکتها درسال 1389 استفاده شده است. برای محاسبه راهبری شرکتی از هفت متغیر راهبری استفاده شده است. محاسبه کیفیت اطلاعات مالی نیز با استفاده از بیانیه شماره هشت هیئت استانداردهای حسابداری مالی آمریکا صورت گرفته است. مجموعا تعداد 125 شرکت به عنوان نمونه انتخاب شده و با استفاده از نرم افزار plsبه تجزیه و تحلیل نتایج پرداختیم. نتایج نشان می دهد که از بین هفت متغیر راهبری، چهار متغیر تمرکز مالکیت، نفوذ مدیرعامل، استقلال هیئت مدیره و مدت تصدی مدیرعامل بر کیفیت اطلاعات مالی موثر بوده اند واز طرف دیگر، بین سرمایه گذاران نهادی، اندازه هیئت مدیره و دوگانگی وظیفه مدیرعامل با کیفیت اطلاعات مالی، رابطه ای مشاهده نشده است. واژگان کلیدی:راهبری شرکتی،کیفیت اطلاعات مالی.

تحقیق حاضر به بررسی ورود اخبار اقتصادی و سیاسی به بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1380 تا 1388 پرداخته است. جهت بررسی رفتار سرمایه گذاران، از شاخص کل روزانه بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است و عکس العمل سرمایه گذاران از دو منظر « فرضیه واکنش بیش از اندازه » و« فرضیه اطلاعات نامطمئن» مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحقیق بیانگر وجود عکس العمل بیش از اندازه در رفتار سرمایه گذاران در زمان ورود اخبار اقتصادی- سیاسی مطلوب و نامطلوب به بازار سرمایه می باشد. البته شواهد نشان می دهد که واکنش سرمایه گذاران بورس اوراق بهادار تهران به اخبار مطلوب در مقایسه با اخبار نامطلوب، سریعتر می باشد. اما شیب تغییر قیمت سهام در واکنش به اخبار نامطلوب تندتر است. همچنین یافته های تحقیق نشان دهنده این موضوع می باشد که ریسک سرمایه گذاری در روزهای پس از انتشار اخبار (مطلوب و نامطلوب) به مراتب بیشتر از روزهای عادی می باشد. کلمات کلیدی : عکس العمل بیش از اندازه، خبر مطلوب (خوب)، خبر نامطلوب (بد)، اخبار اقتصادی - سیاسی

در این تحقیق به منظور بررسی فرضیه افشای راهبردی در بورس اوراق بهادار تهران داده های مربوط به اعلان سودهای شرکت های بورسی در حد فاصل سال های 1380 تا 1389 مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. جامعه ی آماری ما تمام شرکت های بورسی هستند که داده های آنها شرایط بررسی را دارد . دسته بندی داده ها به وسیله ی نرم افزار اکسل و پردازش توسط نرم افزار آماری spss انجام گرفته است . برای آزمون فرضیه ها از آزمون اختلاف میانگین استفاده گردید. در مجموع داده های مربوط به 163 شرکت در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج آزمون فرضیه ها نشان می دهد ، شرکت های موجود در بورس اوراق بهادار تهران ، در دوره ی مورد بررسی ، از افشای راهبردی در زمینه اعلان سود استفاده ننموده اند . و یا اگر افشای راهبردی را به کار گرفته باشند این عمل آن ها تاثیر معناداری بر روی بورس تهران نداشته است .

چکیده: آگاهی از نحوه تعیین حق الزحمه حسابرسی هم برای صاحبکار و هم برای حسابرس مهم است. میزان حق الزحمه ی پرداختی به حسابرس از دو طریق می تواند بر کیفیت کار حسابرسی اثر بگذارد، هرچه حق الزحمه ی بیشتری برای حسابرس در نظر گرفته شود، تلاش وی نیز بیشتر می گردد و کیفیت کار را بالا می برد، ولی در این صورت حسابرسان از نظر مالی به مشتریان خود وابسته می شوند و باعث از دست دادن استقلال آنان می شود (تنانی، 1389). بنابراین مسئله ی مطرح شده در این تحقیق بررسی درک سرمایه گذاران از حق الزحمه های غیرعادی حسابرسی و واکنش آنها نسبت به این حق الزحمه ها می باشد. هدف اصلی این تحقیق بررسی عکس العمل بازار سهام نسبت به حق الزحمه های غیرعادی حسابرسی می باشد. در این تحقیق برای اولین بار در ایران از قیمت سهام همزمانی به عنوان معیار واکنش بازار سهام مورد بررسی قرار گرفته است. برای رسیدن به اهداف تحقیق، از روش تحقیقات پس رویدادی استفاده می شود و جهت آزمون فرضیه از روش داده های پانل استفاده شده است. نمونه تحقیق شامل 71 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و دوره تحقیق سال های 1385 الی 1389 می باشد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که بازار سهام نسبت به حق الزحمه های غیرعادی حسابرسی به طور مثبت عکس العمل نشان می دهد. به عبارتی، از نظر سرمایه گذاران، حق الزحمه های غیرعادی حسابرسی باعث ارتباط بیشتر اطلاعات شرکت با قیمت سهام می شود که این به نوعی منجر به افزایش کیفیت حسابرسی می گردد.

در این تحقیق، به مطالعه ی تطبیقی روش شناسی مقالات حسابداری در مجلات معتبر داخل و خارج از کشور پرداخته شده است. با توجه به اینکه به نظر می رسد، پژوهش های داخلی اغلب تقلیدی بوده و از تنوع چندانی برخوردار نمی باشند و این پژوهش ها زمینه-ساز پیشرفت حسابداری را چه از نظر تئوری و چه از لحاظ عملی تا حد مورد انتظار فراهم نمی کنند، لذا در تحقیق حاضر بر آن شدیم که روش شناسی مقالات حسابداری معتبر داخلی و خارجی را از ابعاد مختلف بررسی نماییم و سپس به مقایسه ی چارچوب روش شناسی مقالات داخلی و خارجی بپردازیم. همچنین در این تحقیق زمینه های موضوعی مقالات داخلی و خارجی تعیین و مقایسه می گردد. این تحقیق از نظر تئوری، در حیطه ی تحقیقات اثباتی حسابداری قرار می گیرد و از لحاظ استدلال نیز استقرایی است. همچنین از نظر هدف، توصیفی و از نظر مخاطب، توسعه ای محسوب می گردد. هدف تحقیق ارائه ی چارچوب روش شناسی مقالات داخلی و خارجی می باشد. در این راستا مقاله های مجلات پیشرفت های حسابداری، بررسی های حسابداری و حسابرسی و فصلنامه بورس اوراق بهادار از سال 1387 تا 1390 به این دلیل که قدیمی ترین مجلات علمی- پژوهشی کشور می باشند، به عنوان نمونه مقالات داخلی و مقالات مجلاتjournal of accounting & economics و accounting organizations and society و accounting review و accounting research از سال 2008 الی 2011 (شماره ی آخر هر سال) که در رتبه بندی بین المللی موسسه ارسموس، معتبرترین مجلات خارجی هستند، به عنوان نمونه مجلات خارجی انتخاب شدند. نمونه آماری تحقیق حاضر شامل 263 مقاله داخلی و 157 مقاله خارجی می باشد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که، تنوع در بخش های مختلف روش شناسی مقالات خارجی نظیر روش های تبیینی، اکتشافی، کیفی، تجربی، طولی، غیر موردی، تاریخی، قوم نگاری، علی، تحلیل محتوا و میدانی بیشتر از مقالات داخلی است. به علاوه، سهم مقالات خارجی در زمینه های موضوعی حسابرسی، حسابداری مدیریت و صنعتی، حسابداری بخش عمومی، مطالعات رفتاری و اجتماعی حسابداری، آموزش حسابداری و بررسی روش های تحقیق در حسابداری بیشتر از مقالات داخلی می باشد.

در این تحقیق، به بررسی اثر رتبه شغلی و نوع موسسه حسابرسی بر ویژگی های شخصیتی حسابرسان پرداخته شده است. با توجه به اینکه حسابرسان وظیفه اعتبار بخشی به صورت های مالی را بر عهده دارند و وجود برخی از ویژگی های شخصیتی از قبیل فرصت طلبی و خودشیفتگی بر نحوه قضاوت آنها تاثیر گذار است و موجب عدم رعایت اخلاق، خودرایی، سوء استفاده و نادیده انگاشتن منافع دیگران (مانند سهامداران)، ارائه گزارش برخلاف واقعیت موجود و مطابق با میل شخصی و به منظور نیل به منافع مالی فردی، می گردد لذا بر آن شدیم تا عوامل تاثیرگذار بر تشدید این خلقیات و ویژگی های شخصیتی را دریابیم. به منظور آزمون فرضیات تحقیق حاضر تعداد 165 پرسشنامه بین موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران فعال در تهران توزیع گردیده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که حسابرسان اعم از حسابرسان شاغل در بخش دولتی یا خصوصی به یک اندازه فرصت طلب و خودشیفته می باشند. همچنین همه حسابرسان با رده های شغلی مختلف در بخش دولتی و خصوصی به یک اندازه خودشیفته هستند ولی فرصت طلبی دربخش دولتی برای رده های مختلف شغلی تفاوت معناداری دارد بدین گونه که فرصت طلبی مدیران کمتر از سایر رده های شغلی است و مقدا فرصت طلبی سایر رده های شغلی با هم تفاوت معناداری ندارد اما در بخش خصوصی همه حسابرسان با رده های شغلی متفاوت به یک اندازه فرصت طلب می باشند.

چکیده: روند گرایش به تئوری های حسابداری در تحقیقات حسابداری به عنوان فرآیند بررسی در طول سالیان گذشته دستخوش تغییراتی گردیده است. از آنجا که این موضوع از جمله موضوعاتی است که در سال های اخیر مغفول مانده است، در این پژوهش بر آن شدیم که به بررسی روند ارائه ی تئوری های حسابداری در تحقیقات داخلی و خارجی به صورت تطبیقی بپردازیم. ازجمله تئوری های مطرح در تحقیقات حسابداری از زمان قدیم تاکنون، تئوری های دستوری و اثباتی اند. مضافاً در سال های اخیر با وجود اهمیت و امکان توسعه تئوری های دستوری، حتی تئوریسین های دستوری هم به سمت تحقیقات حسابداری تجربی گرویدند تا جهت استفاده در تصمیم گیری های اقتصادی، به بررسی اطلاعات حسابداری مفید بپردازند. بارگذاری این خط از تحقیقات حسابداری از پیامدهای تغییر اهداف حسابداری است. بنابراین در این تحقیق به صورت تجربی، تغییر پارادایم گرایش تحقیقات حسابداری دانشگاهی را در 2 مجله بررسی های حسابداری و حسابرسی در ایران از سال 1371 الی 1390 و مجلهaccounting review the در امریکا از سال 1993 تا تاریخ 20/03/2012، را دنبال می نماییم. تعداد مقالات مورد بررسی، شامل 337 مقاله ی داخلی و 337 مقاله ی خارجی می باشد. در این مرحله کدگذاری مقاله های منتشره در این 2 مجله، بسته به اینکه آیا مقاله ی مورد بررسی دارای ویژگی های متغیرهای شناسایی شده در این تحقیق هست یا خیر، انجام و به آن مقاله تحت هر متغیر کد 0 و 1 می دهیم. سپس از طریق آزمون فرض مقایسه ی نسبت موفقیت در دو جامعه ی آماری به تجزیه و تحلیل و بررسی فرضیات تحقیق می پردازیم. یافته های تحقیق نشان داد که پرداختن به تئوری حسابداری در مقالات ایرانی نسبت به مقالات خارجی، کمتر است. استفاده از روش آرشیوی تجربی و نفوذ علوم اقتصاد و مالی در مقالات ایرانی نسبت به مقالات خارجی بیشتر می باشد، این امر نشان می دهد که توجه به تئوری حسابداری دستوری در مقالات حسابداری ایرانی مورد بررسی این تحقیق تا حدود زیادی مغفول مانده است. همچنین پرداختن به موضوعات حسابداری مالی در ایران به نسبت مقالات خارجی، کمتر است که دلیل آن افزایش فزاینده ی مقالات با ساختار و داده های بازار سرمایه است که منجر گردیده بخش عظیمی از مقالات در سال های اخیر، با موضوعاتی در حیطه ی بازار سرمایه باشند.

در این تحقیق، اثر گرایش به اخلاق شرکتی، مسئولیت اجتماعی و ماکیاولیسم بر تمایل مدیران مالی نسبت به بکارگیری طرح ها و برنامه های فرار مالیاتی مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به اینکه مدیران مالی شرکت ها وظیفه تهیه و تأیید گزارشات و اظهار نامه های مالیاتی شرکت را بر عهده دارند و وجود برخی دیدگاه های اخلاقی و ویژگی های شخصیتی از قبیل اخلاق شرکتی، مسئولیت پذیری اجتماعی و ماکیاولیسم بودن می تواند بر نحوه قضاوت و عمل آنها تأثیر گذار باشد و موجب افزایش یا کاهش میزان ارائه گزارش های مالیاتی خلاف واقع گردد. لذا بر آن شدیم که به بررسی این ویژگی های اخلاقی در بین مدیران مالی و میزان اثر آنها بر نحوه عمل و قضاوت آنها در خصوص برنامه های فرار مالیاتی بپردازیم. به منظور آزمون فرضیات تحقیق حاضر، تعداد 100 پرسشنامه بین مدیران مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران توزیع شد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که بین میزان اعتقاد مدیران مالی به اخلاق شرکتی و مسئولیت اجتماعی و میزان مخالفت آنها با برنامه های فرار مالیاتی رابطه معنی دار وجود ندارد، اما بین میزان مخالفت مدیران مالی با برنامه های فرار مالیاتی و میزان مشارکت آنها در برنامه های فرار مالیاتی رابطه عکس وجود دارد. همچنین بین میزان گرایشات ماکیاولیستی مدیران مالی و میزان اعتقاد آنها به اخلاق شرکتی و مسئولیت اجتماعی، و نیز بین میزان گرایشات ماکیاولیستی مدیران مالی و میزان مخالفت آنها با برنامه های فرار مالیاتی رابطه عکس وجود دارد. واژگان کلیدی: اخلاق شرکتی، مسئولیت اجتماعی، ماکیاولیسم، فرار مالیاتی

مدل های ارزیابی عملکرد شرکت های سرمایه گذاری که از اواسط دهه ی 1960 توسعه یافته اند ، در پژوهش های متعددی مورد استفاده قرار گرفته است. دراین مدل ها ، همواره ریسک و بازده به عنوان دو رکن اصلی تصمیم گیری مالی مطرح شده است. به طور کلی دو دیدگاه مجزا درمورد ریسک وجود دارد : در دیدگاه اول هرگونه نوسان احتمالی در بازده اقتصادی در آینده به عنوان ریسک محسوب می شود وبا استفاده از انحراف معیار حول میانگین بدست می آید ، در دیدگاه دوم مفهوم ریسک تغییر می کند و به عنوان انحراف نا مطلوب و نا مساعد نسبت به میانگین یا نرخ بازدهی تعریف می شود به گونه ای که نوسانات بالاتر از میانگین مساعد در عوض نوسانات پایین تر از میانگین ( یا نرخ بازدهی هدف) نا مطلوب یا نا مساعد تلقی می شود. در این پژوهش سعی بر آن بوده که تا عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر اساس سنتی ترین معیار (معیار شارپ ) و معیار نوین ( معیار نسبت شارپ شبیه سازی شده به وسیله شبیه سازی مونت کارلو ) بررسی و ارتباط میان رتبه بندی آنها با یکدیگر مقایسه شود. در واقع در این پژوهش سعی شد است که معیار شارپ و معیار شارپ شبیه سازی شده برای شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران محاسبه شود و پاسخ به این سوال مشخص گردد که آیا بین رتبه های کسب شده توسط شرکت ها بر مبنای معیار شارپ سنتی و معیار شارپ شبیه سازی شده توسط روش مونت کالو اختلاف معناداری وجود دارد یا خیر، و اینکه رتبه ی شرکت ها بر اساس شاخص ها یکسان است یا خیر؟ داده های مربوط به بازده سهام شرکت ها به صورت روزانه از تاریخ اول تیرماه تا انتهای مرداد ماه سال 1392 بدست آمده اند.

مربوط بودن و قابلیت اتکا دو ویژگی کیفی اصلی اطلاعات حسابداری است که باعث سودمند شدن اطلاعات در فرایند تصمیم گیری می شوند. با وجود اهمیت موضوع، مطالعات بسیار محدودی به این موضوع پرداخته‏اند که استفاده کنندگان صورت‏های مالی در فرایند تصمیم‏گیری خود، این دو خصوصیت کیفی و سازه های تشکیل دهنده آنها را چگونه ارزیابی می‏کنند. در این مقاله از طریق چهار اُفته مرتبط با چارچوب ارزش منصفانه که در میان 160 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته‏های مدیریت مالی و mba، به عنوان استفاده‏کنندگان غیر متخصص گزارش‏های حسابداری، توزیع شده‏است، نشان داده می شود که استفاده کنندگان، خصوصیات مربوط‏بودن و قابلیت اتکا را به عنوان ساختارهای مستقل در نظر نمی‏گیرند. به این ترتیب که تغییرات در سازه‏های زیربنایی قابلیت اتکای یک اندازه‏گیری، بر ارزیابی استفاده‏کنندگان از مربوط‏بودن آن اندازه‏گیری تاثیر می‏گذارد. همچنین، تغییر در سازهای زیربنایی مربوط بودن یک اندازه‏گیری، ارزیابی سرمایه‏گذاران از قابل‏اتکا بودن اندازه‏گیری را نیز تحت تاثیر قرار می‏دهد. این یافته‏ها بر خلاف چارچوب‏های نظری گزارشگری مالی است که خصوصیات کیفی مربوط‏بودن و قابل‏اتکا بودن را مستقل از یکدیگر معرفی می‏کند. همچنین، نتایج تحقیق نشان می‏دهد که هرچند سرمایه‏گذاران در تصمیمات ارزش‏گذاری خود به صورت مستقیم، مربوط بودن و قابلیت اتکا‏ی اطلاعات را دخالت می‏دهند و در این میان برای مربوط بودن اطلاعات، ارزش بیشتری قائل هستند، با این وجود، سازه‏های زیربنایی قابلیت‏اتکای یک اندازه‏گیری از طریق مربوط‏بودن نیز بر قضاوت های ارزش گذاری استفاده کنندگان صورت های مالی تاثیر می‏گذارد. حال‏آن‏که این موضوع در خصوص سازه‏های زیربنایی مربوط بودن صحت ندارد.

در جوامع توسعه یافته و در حال توسعه اکثر افراد با واژه هایی چون پول، خرج پول، مشکل مالی و از این دست، آشنایی دارند و می توان چنین ادعا نمود که مسائل مالی یکی از ارکان لاینفک زندگی در جوامع توسعه یافته و در حال توسعه می باشد. لذا توجه ویژه به این موضوع به منظور بهبود سطح رفاه افراد مورد نیاز است. در مطالعات صورت گرفته، محققان به این نتیجه رسیده اند که بیشتر افراد از سه مقوله عدم دسترسی مالی، عدم آگاهی و ضعف در توانایی های شناختی در حوزه مسائل مالی رنج می برند. بنابراین به منظور ارزیابی جوامع از لحاظ شناخت و آگاهی به مسائل مالی واژه ای به نام سواد مالی مطرح گردید که در دهه اخیر اقدامات قابل توجهی توسط افراد و ارگان های دارای صلاحیت های علمی معتبر مثل بانک جهانی و فاین اسکپ و ... در راستای معرفی، ارزیابی و شیوه های بهبود آن ارائه گردیده است. از اینرو بر آن شدیم تا در این تحقیق به بررسی وضعیت سواد مالی در بین خانواده های تهرانی و عوامل مرتبط با آن بپردازیم. در این راستا از 410 خانواده تهرانی (به طور تصادفی و طبقه بندی شده از میان 3/2 میلیون خانوار ساکن در تهران بر اساس منطقه محل سکونت) تحقیق به عمل آوردیم. تجزیه و تحلیل داده ها نیز مبتنی بر آنالیز تناظر، ضریب همبستگی نقطه ای، ضریب همبستگی چند رشته ای و تکنیک های آمار توصیفی بوده و نتایج بدست آمده اشاره به نا مطلوب بودن وضعیت سواد مالی افراد و وجود نیاز به برنامه ریزی و توجه به این مقوله دارد. علاوه بر بررسی وضعیت سواد مالی، به عواملی چون سن، جنس، میزان تحصیلات، میزان درآمد، رشته تحصیلی، انباشت سرمایه و محل سکونت (هر یک به عنوان یک فرضیه مستقل )پرداخته و روابط بین آنها را بررسی نموده که وجود ارتباط بین آنها و سواد مالی تایید شده است. از اینرو آموزش و اطلاع رسانی را به عنوان راهکارهای اولیه پیشنهاد می کنیم.

هدف از این تحقیق بررسی رابطه بین استراتژی تجاری شرکت و سطح اجتناب مالیاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. با استفاده از نمونه ای متشکل از 65 شرکت(شامل 520 مشاهده شرکت-سال) پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در دوره زمانی هشت ساله (1390-1383) به بررسی سوالات تحقیق پرداخته شده است. . هر یک از فرضیه های تحقیق با به کارگیری روش رگرسیون حداقل مربعات مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج آزمون فرضیه ها حاکی از آن است که زمانی که اجتناب مالیاتی بر مبنای نرخ موثر مالیاتی نقدی بلند مدت سنجیده می شود میان استراتژی تجاری شرکت و نرخ موثر مالیاتی نقدی بلند مدت رابطه معناداری وجود دارد. بر این اساس نتایج نشان داد که شرکت هایی که به دنبال حداقل کردن هزینه ها هستند، نسبت به شرکت هایی که به دنبال فرصت رشد بیشتر و نوآوری در تولید هستند، از اجتناب مالیاتی پایین تری برخوردارند. همچنین نتایج نشان داد زمانی که اجتناب مالیاتی بر مبنای نرخ موثر مالیاتی دفتری سنجیده می شود، میان استراتژی تجاری شرکت و نرخ موثر مالیاتی دفتری رابطه معناداری وجود ندارد.

هدف از تحقیق بررسی این موضوع است که آیا اجتناب مالیاتی شرکت ها بر میزان و ارزش وجوه نقد نگهداری شده در شرکت اثرگذار است؟ و اینکه آیا سازوکارهای نظام راهبری شرکتی می تواند ارتباط بین اجتناب مالیاتی و میزان و ارزش وجوه نقد را تحت تأثیر قرار دهد؟ با استفاده از نمونه ای متشکل از 68 شرکت(شامل 544 مشاهده شرکت-سال) پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در دوره زمانی هشت ساله (1390-1383) به بررسی سوالات تحقیق پرداخته شده است که به منظور تعیین اثر نظام راهبری شرکتی بر رابطه بین اجتناب مالیاتی و میزان و ارزش وجه نقد، نمونه تحقیق با استفاده از معیار درصد سهامداران نهادی و درصد اعضائ غیرموظف هیأت مدیره به دو گروه شرکت های دارای نظام راهبری قوی و ضعیف طبقه بندی شدند. هر یک از فرضیه های تحقیق با به کارگیری روش رگرسیون حداقل مربعات و داده های تابلویی مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج آزمون فرضیه ها حاکی از آن است که بین اجتناب مالیاتی و میزان و ارزش وجه نقد نگهداری شده در شرکت رابطه منفی و معناداری وجود دارد. همچنین شواهد نشان می دهد که این ارتباط در شرکت های دارای نظام راهبری شرکتی قوی، تضعیف می شود. این نتایج تأییدکننده این دیدگاه هستند که فعالیت های اجتناب مالیاتی فرصت استفاده مدیران از منابع حاصل از اجتناب مالیاتی در جهت منافع شخصی را امکان پذیر می نمایند. علاوه بر این، شرکت هایی که سازوکارهای نظام راهبری شرکتی ضعیف تری دارند، حفاظت کمتری بر منابع آن ها اعمال می شود که این امر امکان اقدامات فرصت طلبانه مدیریتی را دوچندان می نماید.

هدف از اینپژوهش بررسی رابطه پویا بین نوسانات جریان وجوه نقد و سرمایه گذاری است و همچنین بررسی اثر محدودیت های مالی، رشد جریان وجوه نقد و نگهداری وجه نقد بر این رابطه است. جامعه آماری این تحقیق شامل شرکت هایپذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1382 تا 1391 می باشد. نتایج نشان می دهندکه اثر نوسانات جریان وجوه نقد بر سرمایه گذاری در شرکت های دارای محدودیت مالی و بدون محدودیت مالی معکوس یکدیگرمی باشد. همچنین یافته های تحقیق نشان دهنده اثر متفاوت نوسانات سال جاری و قبل بر سرمایه گذاریبه طوری که در شرکت های دارای محدودیت مالی بین نوسانات جریان نقد جاری و سال قبل به ترتیب رابطه منفی و مثبت وجود دارد؛ همچنین این پژوهش نشان دهنده این موضوع می باشد حرکت یک شرکت از نوسانات کم به نوسانات زیاد اثر مثبت بر سرمایه گذاری شرکت می باشد؛ و همچنین تحقق رشد جریان مثبت یا منفی بر شدت رابطه بین نوسانات جریان وجه نقد و سرمایه گذاری است و نگهداری وجه نقد باعث ضعیف شدن رابطه بین نوسانات و جریان وجه نقد می شود.

این تحقیق با بکارگیری تئوری اقتضایی تلاش کرده است تا از طریق بررسی روابط بین عوامل محیطی و ابزارهای حسابداری مدیریت، درک بهتری از اثربخشی ابزارهای حسابداری مدیریت ارائه نماید. عوامل محیطی شامل محیط بیرونی، استراتژی تجاری، ساختار سازمانی، فناوری تولید و ویژگی های سازمانی می شوند که در قالب 14 متغیر مورد بررسی قرار گرفته اند. داده های مورد نیاز از طریق توزیع پرسشنامه بین 34 شرکت تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران گردآوری و با استفاده از مدلسازی معادلات ساختاری به روش حداقل مربعات جزئی (pls) تحلیل شده اند. نتایج تحقیق نشان می دهد که محیط بیرونی و ساختار سازمانی بر سودمندی ابزارهای حسابداری مدیریت تاثیر مثبت داشته اند. هم چنین نتایج بیانگر تاثیر مثبت سودمندی ابزارهای حسابداری مدیریت بر عملکرد شرکت ها می باشد. بعلاوه محیط بیرونی و ساختار سازمانی به واسطه سودمندی ابزارهای حسابداری مدیریت تاثیر مثبت بر عملکرد شرکت ها داشته اند.

در پژوهش حاضر به بررسی پایداری اجزای سود شامل: نقدی، تعهدی، سود سیستماتیک و سود غیر سیستماتیک در بازه زمانی سال های 1387تا 1392 شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (مشتمل بر 750 سال- شرکت) پرداخته شده است. بدین منظور برای در نظر گرفتن نوسانات سود شرکت ها، بررسی پایداری، از اطلاعات بازه ی زمانی 6 ساله استفاده شده است در صورتی که در تحقیق های گذشته تنها از اطلاعات تنها سال گذشته استفاده می شد. همچنین در پژوهش حاضر دو متغیر مبتنی بر مبانی اقتصادی(سود سیستماتیک و سود غیر سیستماتیک) معرفی گردیده و پایداری آن ها نیز بررسی شده است. نتایج بیانگر این موضوع می باشد که سود های ناشی از عوامل کلی اقتصاد(سود سیستماتیک) بیشترین پایداری و جزء تعهدی سود کمترین پایداری را دارد.

به طور معمول مدیران و صاحبان سهام تنها جنبه های مالی را برای ارزیابی عملکرد شرکت خود در نظر می گیرند، حال آنکه جنبه ها و نسبت های مالی به تنهایی قادر به ارائه یک دید جامع از وضعیت شرکت نمی باشند. سنجه های عملکرد مالی داده های مربوط به بخش های مختلف را به زبان ارقام و با دیمانسیون های مالی ترجمه کرده و از این طریق به ارزیابی عملکرد شرکت می پردازد. این روش با وجود سودمندی هایی که دارد در محیط های تجاری که به سرعت در حال تغییرند کارآمدی و پایایی لازم را ندارد. زنجیره تامین مجموعه تمام اقدامات شرکت است که مستقیم و غیر مستقیم به هم مرتبط بوده و بر هم تاثیر گذارند و سیر تحولات یک کالا یا خدمت را از ابتدا تا انتها پوشش می دهد. مدیران در سطوح گوناگون بایستی از میزان اهمیت زنجیره تامین آگاه بوده و به تاثیر اقدامات روزانه شرکت بر عملکرد مالی آن واقف باشند چرا که اثبات شده بیش از 70% هزینه های یک شرکت در زنجیره تامین آن مصرف می شود از اینرو یافتن ارتباط و فاکتورهای دخیل در رابطه بین زنجیره تامین و عملکرد های شرکت امری مهم می باشد. همچنین تاثیر مدیریت عملکرد اقدامات مربوط به زنجیره تامین و به دنبال آن بهبود عملکرد مالی شرکت امری است که در این پژوهش به دنبال آن خواهیم بود. متاسفانه در کشورهای در حال توسعه ای نظیر ایران مقوله ای نظیر زنجیره تامین هنوز آن گونه که باید و شاید جایگاه خود را در فضای علمی و با لتبع صنعتی پیدا نکرده است. لذا ضرورت بکارگیری پژوهش هایی نظیر پژوهش حاضر بیشتر احساس می شود.

هدف این تحقیق بررسی این موضوع است که آیا نرخ موثر مالیاتی نقدی معیار مناسبی برای اندازه گیری اجتناب مالیاتی می باشد؟ و انتخاب معیار درست تا چه میزان می تواند بر روی نتایج مربوط به تحقیقات در این حوزه اثر گذار باشد؟ نرخ موثر مالیاتی نقدی نسبتی است، که صورت کسر آن وجه نقد پرداخت شده برای مالیات ها در طول دوره ، و مخرج آن سود قبل از مالیات برای همان دوره است. نتایج حکایت از آن دارد که، نرخ موثر مالیاتی نقدی معیار مناسبی برای اندازه گیری اجتناب مالیاتی نمی باشد چرا که این نرخ دو اثر متمایز اجتناب مالیاتی و مدیریت سود افزایشی را به صورت همزمان منعکس می نماید. استفاده از این نرخ برای اندازه گیری اجتناب مالیاتی در تحقیقاتی که مدیریت سود نیز بر موضوع مورد بررسی آن ها نیز اثر گذار است ممکن است موجب تحریف نتایج گردد.

کارت ارزیابی متوازن، ابزار مدیریتی می باشد که از معیارهای مالی و غیرمالی برای ارزیابی عملکرد یک سازمان یا یک بخش استفاده می کند. طبق پژوهش های مختلف، مشخص شده است که مدیران ارشد سازمان ها، از معیارهای غیرمالی کارت ارزیابی متوازن استفاده نمی کنند و بیشتر بر روی معیارهای مالی کارت ارزیابی متوازن تمرکز دارند. این موضوع باعث می شود اهداف کارت ارزیابی متوازن که استفاده از معیارهای مالی و غیرمالی کارت ارزیابی متوازن، توام با یکدیگر، در جهت تصمیم گیری های استراتژی است، نادیده گرفته شود. پژوهش حاضر این موضوع را بررسی می کند که آیا مدیران مالی با تحصیلات تکمیلی حسابداری و تجربه حسابداری به معیارهای مالی بیشتر از معیارهای غیرمالی کارت ارزیابی متوازن اهمیت و اعتماد قایل هستند یا خیر. به منظور جمع آوری داده های پژوهش حاضر، تعداد 174 پرسشنامه بین مدیران مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران توزیع گردید. در جهت آزمون فرضیه های پژوهش، از آزمون تحلیل واریانس دو عامله استفاده شده است. نتایج پژوهش، حاکی از آن است که، در سطح اطمینان 95 درصد، تحصیلات تکمیلی حسابداری مدیران مالی بر روی میزان اهمیت و اعتماد آن ها نسبت به معیارهای مالی در مقابل معیارهای غیرمالی کارت ارزیابی متوازن، تاثیر معنی داری دارد ولی تجربه حسابداری مدیران مالی بر روی میزان اهمیت و اعتماد آن ها نسبت به معیارهای مالی در مقابل معیارهای غیرمالی کارت ارزیابی متوازن، تاثیر معنی داری ندارد. همچنین نتایج پژوهش نشان می دهد که، تحصیلات تکمیلی حسابداری و تجربه حسابداری مدیران مالی، با یکدیگر و به صورت متقابل، بر روی میزان اهمیت و اعتماد آن ها نسبت به معیارهای مالی در مقابل معیارهای غیرمالی کارت ارزیابی متوازن، تاثیر معنی داری ندارد. بنابراین، به مدیران مالی پیشنهاد می شود از مشاوران دارای تخصص نسبت به ابزارهای حسابداری مدیریت، استفاده کنند؛ یا در کلاس های تخصصی مربوط به کاربرد عملی ابزارهای حسابداری مدیریت شرکت کنند.

این رساله براساس فرض دیرین تفکیک شخصیت در حسابداری، بدنبال ارائه الگویی است که نشان دهدکیفیت اطلاعات مالی هر شرکت، معلول شخصیت آن شرکت است. از بین عوامل سازنده شخصیت یک شرکت در این رساله 5 عامل میزان تمرکز مالکیت، نوع ساختار مالکیت، صلاحیت حرفه ای حسابداران، دیدگاه اخلاقی مدیران مالی، فرهنگ سازمانی شرکتها مورد بررسی قرار گرفته است. داده های مربوط به این متغیرها به روش اسنادکاوی و پرسشنامه برای 105 شرکت بورسی جمع آوری شده است. از آنجا که تئوری مطرح در این رساله در ابتدایی ترین مراحل تدوین خود قرار دارد، از روش مدل معادلات ساختاری و نرم افزارspls2 که مبتنی بر روش حداقل مربعات جزیی و واریانس محور است، استفاده گردید. زیرا این روش در اولین مراحل تدوین و ارائه یک تئوری مناسبتر است و درضمن به حجم نمونه زیاد و فرض نرمال بودن جامعه محدود نیست. نتایج تحلیل آماری نشان داد، پنج عامل مذکوربرکیفیت اطلاعات مالی اثرگذارند و مجموعاً34% تغییرات در کیفیت اطلاعات مالی را تبیین می نمایند. البته از میان این عوامل، ساختار مالکیت کمترین اثر مستقیم را بر کیفیت اطلاعات دارد اما حایز اهمیت ترین نقش آن، اثر تعدیل شوندگی است که بر ارتباط بین فرهنگ سازمانی و کیفیت اطلاعات مالی و نیز رابطه بین تمرکز مالکیت و کیفیت اطلاعات مالی دارد. بنحویکه هرچه ساختار مالکیت شرکتی خصوصی تر باشد، تمرکز مالکیت منجر به افزایش کیفیت اطلاعات مالی می شود، این در حالی است که درشرکتهای با مالکیت کمتر خصوصی، این رابطه برعکس می باشد. از سوی دیگر، با افزایش ایده آل گرایی مدیران مالی، کیفیت اطلاعات مالی نیز افزایش یافته است. اما نکته حائز اهمیت تر که دقت موشکافانه تری را می طلبد، این است که بنظر می رسد با توجه به نتایج تحلیلهای آماری انجام شده در نمونه مورد بررسی صلاحیت حرفه ای مدیران مالی بر کیفیت اطلاعات مالی اثر معکوس دارد بنحوی که با افزایش صلاحیت حرفه ای، کیفیت اطلاعات مالی شرکتهای مورد بررسی کاهش می یابد. این امر لزوم توجه بیشتر به بحث آموزش و تربیت حسابدارن حائز صلاحیت های کارآمدی که متوجه منافع عموم و حافظ حقوق ذینفعان و استفاده کنندگان از اطلاعات باشند را روشن می سازد.نتیجه کلی رساله حاضر این است که ارائه اطلاعات با کیفیت تر (که منجر به رونق بازار سرمایه و بالتبع اقتصاد کشورها می شود) علاوه بر اینکه مستلزم تنظیم و اجرای قوی مقررات اجتماعی، مالی و حقوقی از سوی دولت و سایر نهادهای مرتبط است، مرهون سرمایه گذاری و برنامه ریزی جهت بهبود شخصیت درونی شرکتها نیز است.