در عرصه تجارت بین الملل و با گسترش روز افزون روابط تجاری و بازرگانی در سطح بین المللی شرکت های تجاری به جهت توسعه فعالیت های خود در خارج از مرزهای کشور محل اقامتگاه خویش نیازمند نهاد حقوقی نمایندگی می باشد. و از آنجایی که حقوق نمایندگی درمعنای عام ان درسیستم های مختلف حقوقی سابقه یکسانی ندارد اما به طور وسیع در کامن لا بیان گردیده است و در واقع حقوق عرفی دولت های مختلف است که نمایندگی را شناسایی نموده است و علی رغم زادگاه اصلی نمایندگی در کامن لا, در حقوق اسلام نیز ازهمان ابتدا نمایندگی به جز در مواردی که مباشرت درانجام انها شرط بود پذیرفته شد.اما در حقوق رم دکترین نمایندگی به سختی مورد قبول واقع شد و برای توجیه قراردادهایی که به واسطه ضروریات اجتماعی به نیابت انجام می گرفت چنین استدلال می کردند که عقد برای نماینده منعقد می گردد و او حقوق به دست اورده را به اصیل واگذار می نماید ودرمقابل اصیل تعهد می نماید که ذمه نماینده را از تعهداتش بری نماید.به هر حال نمایندگی رابطه ای است مبتنی بر اعتماد، هر شرکت خارجی جهت بازاریابی و یا انجام هر گونه عمل واجد اثر حقوقی می بایست نهایت دقت خویش را بکار گیرد و علاوه بر آن با حقوق کشوری که نمایندگی در آنجا تاسیس می شود آشنایی کامل داشته باشد اما علی- رغم توسعه و گسترش مفهوم نمایندگی تجاری خارجی در کشورهای توسعه یافته و تصویب قواعد ومقررات ویژه ای در این زمینه چه در سطح بین المللی و چه در حقوق داخلی کشورها، متاسفانه در ایران به این تاسیس حقوقی آنچنان که شایسته است چه در مرحله قانونگذاری و چه در مباحث دکترین حقوق و رویه قضایی توجه نگردیده است . تا آنجائیکه در حال حاضر به دلیل فقدان سیستم حقوقی جامع خاص در این زمینه قواعد عام وکالت در مرحله تشکیل و اجرا و انحلال قرارداد نمایندگی تجاری بین المللی قابلیت اجرا دارد و در قانون تجارت نیز مقررات خاصی در زمینه نمایندگی تجاری حتی به گونه سنتی آن نیز وجودندارد. و علی رغم این که مقرراتی در لایحه اصلاحی قانون تجارت در باره نمایندگی تجاری وجود دارد, اما هنوز هم پاسخگوی نیازهای این نهاد حقوقی در سطح بین المللی نمی باشد و در صورت تصویب این روند نهایتا موجب بی رغبتی فعالان تجاری جهت سرمایه گذاری از طریق این نهاد حقوقی در ایران می گردد. این در حالی است که در کشورهای توسعه یافته و از جمله کشورهای باسیستم کامن لا سالیان سال است که مقررات و قواعد ویژه ای را به نمایندگان تجاری اختصاص داده اند و ودرسطح بین المللی نیز مقررات ویژه ای را جهت اعتلای هر چه بیشتر این تاسیس حقوقی بکار برده اند. دراتحادیه اروپا نیز دستورالعملی در این خصوص تهیه شده است که قانونی در انگلیس در سال 1993 تحت عنوان قانون نمایندگی تجاری به پیروی از این دستورالعمل به تصویب رسیده است و این قضیه نشان دهنده توجه هر چه تمام تر کشورهای توسعه یافته به این نهاد حقوقی در سطح بین المللی است. لذا با عنایت به موارد فوق، در این پایان نامه سعی گردیده است به طور موردی مطالعه تطبیقی نمایندگی شرکت خارجی در حقوق ایران و انگلیس بررسی گردد و صرفا از اختصاصات نمایندگی شرکت خارجی بحث شده است و از تفصیل مطالب در خصوص عمومات نمایندگی تجاری به دلیل وجود پایان نامه هاو کتب متعددی که در این زمینه وجود دارد خودداری به عمل آمده است. سوالات کلیدی که دراین پایان نامه برانیم به ان پاسخ دهیم این است که ایادر حقوق ایران قواعد ومقررات موجود در این زمینه پاسخگوی نیاز نمایندگان تجاری در عرصه تجارت بین الملل می باشد؟ چه چالش هایی از نظر شکلی در مقابل نمایندگان شرکت خارجی درایران وجود دارد؟حدود مسوولیت نمایندگان وشرکت خارجی در ایران و انگلیس به چه میزان است؟که پس از بررسی منابع کتابخانه ای و اینترنتی معتبر در حقوق ایران و حقوق انگلیس و استفاده از ارای قضایی در حقوق انگلیس به این سوالات پاسخ داده خواهد شد. این پایان نامه در دو بخش تنظیم شده است که در بخش اول جهت شناخت و ورود به بحث از عمومات نمایندگی به طور کلی و نمایندگی تجاری شرکت خارجی, ماهیت حقوقی و اوصاف نمایندگی مذکور, انواع روابط نمایندگی، و بررسی انواع اختیارات ناشی از قرارداد نمایندگی انعقاد قرارداد مذکور و بررسی قوانین راجع به نمایندگی چه در سطح بین المللی و چه در سطح حقوق داخلی کشور ایران و انگلیس و همچنین قانون حاکم بر انعقاد قرارداد و زمینه های فعالیت و تکالیف قانونی نمایندگی شرکت خارجی درایران مطرح شده است . و پس از این که قرارداد نمایندگی پا به عرصه وجود گذاشت در بخش دوم به بررسی آثار و نحوه اجرای قرارداد ,حقوق و وظایف متقابل طرفین قرارداد وهرکدام از انها با شخص ثالث ومتعاقب ان انواع شرکت خارجی که در پرتو قرارداد نمایندگی به وجود امده اند تبیین گردیده است, ودر انتها نحوه انحلال قرارداد نمایندگی واقداماتی که پس از انحلال باید صورت پذیرد ذکرشده است .

نفت استخراج شده در اکثر میادین نفتی حاوی مقادیری آب به شکل امولسیون می باشد که انواعی از نمک ها به صورت نامحلول، در قطرات آب پراکنده شده در نفت وجود دارند. این امولسیون ها، به دلیل حمل آب اضافی و بالاتر بودن ویسکوزیته، باعث افزایش هزینه های حمل و نقل و پمپ کردن می شوند. همچنین نمک های حل شده در قطرات آب باعث افزایش مشکلات خوردگی تجهیزات و غیر فعال شدن کاتالیست ها می گردد. بنابراین شکستن امولسیون آب – نفت و جداسازی آنها از اهمیت بسیاری برخوردار است. این امر در واحدهای نمک زدایی به کمک سورفکتانت های شیمیایی صورت می گیرد. جایگزینی این سورفکتانت ها با بیوسورفکتانت ها برای نمک زدایی نفت خام منطقه گچساران مورد نظر این تحقیق است. با توجه به اینکه برای انجام این تحقیق باکتری مناسبی که قادر به انجام این فعالیت ها باشد، در دسترس نبود باعث شد که به جداسازی باکتری از نمونه مورد نظر اقدام شود. بعد از نمونه برداری از خاک آلوده به نفت گچساران و جداسازی باکتری مورد نظر با استفاده از تست های فیلوژنتیکی، مورفولوژیکی نشان داده شد که باکتری جدا شده 99% به سویه salinicola sp.pm 10 شباهت داشته است و با نام soil-1 شناخته شد و شرایط بهینه رشد این باکتری مورد بررسی قرار گرفت. باکتری soil-1با انجام آزمایشات مربوطه مشخص شد که هالوتولرانت است و شرایط بهینه رشد این باکتری 7% nacl، دمای ? °35ph , برابر با 7 و سوبسترای ملاس است و میزان کشش سطحی از mn/m72 به mn/m 13/34 کاهش داد. با کشت این باکتری در محیط پایه نمکی و تشکیل امولسیون بعد از هفت روز، از کشت باکتری برای آزمایش خاصیت بیودمولسیفایر استفاده و به ازای یک میلی لیتر محیط کشت 16% جداسازی نشان داده شد.

چکیده ندارد.