پس از آنکه جامع? ملل در جلوگیری از بروز جنگِ بین الملل دوم ناکام ماند ، جامع? جهانی با پذیرفتن اصل ممنوعیتِ توسل به زور در روابط بین الملل و در راستای برقراری صلح و امنیت بین المللی این بار طرحی نو درانداخته و سازمان ملل متحد را تشکیل میدهند . اعضای این سازمان با تصویب منشور ملل متحد و بر اساس بند 1 از ماد? 24 آن ، مسئولیت حراست از صلح و امنیت بین المللی را به شورای امنیت واگذار نموده و برطبق مواد 39 و 41 از فصل هفتم ، شورا موظف می شود تا در صورت احراز هرگونه تهدید علیه صلح ، نقض صلح و یا عمل تجاوز ، بنابر تشخیص ، اقداماتی را اتخاذ نماید که مستلزم بکارگیری قوای نظامی نباشد ؛ این اقدامات که از آنها به عنوان" تحریم " های بین المللی شورای امنیت یاد می شود می توانند شامل متوقف ساختن تمام یا بخشی از روابط اقتصادی ، ارتباطات و قطع روابط سیاسی باشند . این تحریم ها با هدف حفظ صلح و برقراری امنیت با داعی? حمایت از حقوق بشر پس از پایان جنگ سرد ، به طور گسترده ای از سوی این شورا بر علیه کشورهای مختلف اِعمال شده است که شورای امنیت با عدم توجه به نقض برخی از قواعد حقوق بین الملل و همچنین حقوق بشر و حقوق بشردوستانه در قطعنامه های تحریمی خود ، باعث تزلزل در جایگاه و مشروعیت حقوقی این اقدامات بوده است . تحقیق پیش رو با شیو? توصیفی تحلیلی و مبتنی بر منابع کتابخانه ای و اینترنتی ، به بررسی سابق? تاریخی تحریم و تبلور آن در فصل هفتم منشور ملل متحد و همچنین به بررسی تحریم های اعمال شده در عرص? بین المللی و تقابل آنها با تعهدات حقوق بشری کشورها و در نهایت به عملکرد شورای امنیت در این زمینه پرداخته است . با تکیه بر این مستندات ، در پاسخ به این سئوال که آیا اساساً تحریم های بین المللی موفق ارزیابی می شوند یا خیر ، می توان گفت که این تحریم ها همواره و تحت هر شرایطی وسیله ای کارآمد نبوده است و در مقام قیاس با اقدامات مسلحانه ، شاید گزینه ای با عوارض کمتر نیز محسوب نشوند .

تنظیم روابط با قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای، یکی از موضوع های مهم در روابط خارجی دولت های آسیای مرکزی و قفقاز پس از استقلال بوده است. کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز به دلیل مشکلات داخلی و دغدغه های امنیتی به عنوان یک عامل مهم مشترک باعث شده از همکاری با تشکل های چندجانبه استقبال کنند، این عامل حفظ و بقای حکومت است که از سوی تروریسم، افراط گرایی، اختلاف های قومی و نژادی، جدایی طلبی و ناکارآمدی تهدید می شود. مسائل آسیای مرکزی و قفقاز به دلیل پیچیدگی و درهم تنیدگی فقط از طریق روابط دو جانبه قابل حل و فصل نیست. از این رو، همکاری چند جانبه میان دولت های منطقه و یا همکاری با سازمان ها و اتحادیه های دیگر در این منطقه مطرح است. در میان سازمان های منطقه ای مختلفی که در این حوزه بنیان نهاده شد، سازمان پیمان امنیت جمعی آغازگر همگرایی منطقه ای پس از فروپاشی و تاسیس جمهوری های تازه استقلال یافته است. سازمان همکاری شانگهای نیز به دلیل پویایی و تاثیرگذاری قابل ملاحظه، نماد همکاری های منطقه ای در فضای اوراسیا در دوران پس از جنگ سرد به شمار می رود. با توجه به نقش بنیادین دو کشور جمهوری خلق چین و فدراسیون روسیه، به عنوان بنیان گذاران این سازمان، در روند شکل گیری، تکامل و پویایی آن، با رویکردی توصیفی ـ تحلیلی به نقش، اهداف و منافع این دو کشور در قبال سازمان همکاری شانگهای در چارچوب حقوقی، دفاعی ـ امنیتی و اقتصادی پرداخته تا درک بهتر و جامع تری از تحولات این سازمان منطقه ای نوظهور در نظام نوین بین الملل حاصل شود. این تحقیق در پی اثبات تأثیر پیمان امنیت جمعی در شکل گیری سازمان همکاری شانگهای است، در این رهیافت ضمن بررسی اساسنامه سازمان، تطبیق اساسنامه این دو سازمان به عنوان دست آورد تحقیق مورد توجه قرار گرفته است.

اگرنتوان گفت تنها دلیل میتوان گفت از مهمترین دلایل ناخرسندی های تاریخ جوامع، فقر و پیامدهای ناشی از آن بوده است. اهمیت تبعات فقر در نظام اجتماعی معاصر و نقش توسعه ی اقتصادی در تحکیم پایه های صلح و امنیت بین المللی باعث گردید تا پژوهشی پیرامون مولفه های موثر در تحقق توسعه به عمل آید. پژوهش حاضر در صدد یافتن پاسخی برای این پرسش اصلی است که: چه رابطه ای بین رعایت مقررات حقوق بین الملل و توسعه ی اقتصادی برقرار است؟ در موازات دستیابی به پاسخ این پرسش ظرفیت های ذاتی حقوق بین الملل و نقش و جایگاه نهادهای مربوطه در ایجاد بسترهای تحقق توسعه نیز مورد بررسی قرار گرفته است. براساس فلسفه ی شکل گیری حقوق بین الملل، سازوکارهای برآمده از آن به لحاظ ماهوی میبایست نماینده ی مطالبات جمعی بشر و در مظاهر عینی پایه گذار هنجارهایی جهت تضمین و تعمیق حقوق انسانی در سپهر بین المللی باشد. ازآنجا که هدف شکل گیری نهادهای موثر بر اقتصاد جهانی ِمنبعث از نظام "برتون وودز" تحکیم پایه های امنیت آسیب دیده ی پس از جنگ دوم ازمجاری ثبات پولی و وابستگی متقابلِ مستنبط از دیدگاه لیبرالیستی بوده و از سوی دیگر تکثر آراء کشورهای در حال توسعه در بستر رویکردهای "مجمع عمومی" سازمان ملل باعث امکان ارائه ی طریق جهت ایجاد نظم نوین اقتصاد بین المللی از جانب انتقادیون گردیده است، میبایست "سازمان ملل متحد" را در تجمیع نحله های فکری متعدد و ایجاد اتفاق بین المللی دراصول و اهداف آن جهت پیشبرد اهداف متعالی انسان معاصر؛ برخوردار از قابلیت های گسترده و سودمند دانست. بنابراین فلسفه ی وجودی و قابلیت های ساختاری حقوق بین الملل دارای نقشی اساسی و بس مهم در توسعه ی همه جانبه ی ملت ها از جمله توسعه ی اقتصادی می باشد. لیکن ازآنجا که دولتها نخستین و موثرترین تابعان حقوق بین الملل به شمار می روند، دستاورد ناشی از سازوکارهای حقوق بین الملل را نمیتوان جدایِ ازکنش گری های دولتها دانست، به گونه ای که در موازات لزوم شاخصه های متعدد جهت دستیابی به توسعه ی اقتصادی، هنجارگرایی حاکمیت های ملی و رعایت مقررات حقوق بین الملل ازعوامل موثر بر توسعه ی اقتصادی به شمار می رود. همچنین در طول پژوهش حاضر مشخص گردید که کشورهایی که از " در آمد ناخالص ملی" و "شاخص توسعه ی انسانی" بالایی برخوردار هستند در " شاخص صلح " در رتبه ای بالا و به لحاظ "شاخص درک فساد" نیز در رتبه ای پایین قرار دارند. بر این اساس می بایست ثبات اجتماعی - سیاسی و حاکمیت قانون را از عوامل موثر در تحقق توسعه دانست. همچنین رابطه ی فوق مثبت این است که ابعاد توسعه به یکدیگر وابسته اند و شاید نتوان یکی را بر دیگری مترتب دانست. روش پژوهش حاضر، توصیفی - تحلیلی و با آمیزه ای از روش پیمایشی دراستناد به آمار، ارقام و اسناد سازمانهای بین المللی بوده است.

در حقوق جزای بین الملل نیز همانند حقوق داخلی، وجود عوامل مختلفی سبب سلب مسئولیت کیفری مرتکب می گردد. دادگاه کیفری بین المللی نیز از این قاعده مستثنی نبوده؛ لذا در مواد 31 تا 33 اساسنامه رم برخی از این دفاعیات از قبیل دفاع مشروع، مستی، اکراه، اختلالات روانی و ...را صراحتاً برشمرده است. اما دفاعیات در عرصه حقوق بین الملل کیفری و علی الخصوص اساسنامه رم به موارد فوق الذکر منحصر نبوده؛ چنانچه بند 3 ماده 31 اساسنامه اشعار می دارد: «علاوه برموارد تصریح شده در اساسنامه، دادگاه می تواند در زمان محاکمه، سایر عوامل نافی مسئولیت کیفری را که ناشی از حقوق قابل اجرا، مذکور در ماده 21 می باشند، را مد نظر قرار دهد». ماده 21 نیز طرح دفاعیاتی که خارج از قواعد دادرسی و ادله دادگاه کیفری بین المللی آمده و ناشی از حقوق قابل اجرا و یا برخاسته از قوانین ملی نظام های حقوقی دنیا بوده را مورد پذیرش قرار داده است. از جمله مصادیق دفاعیات غیر مصرح، دفاع مقابله به مثل، رضایت و صغر سن است.ردپای دفاع مقابله به مثل را در رویه قضایی محکمه نظامی بین المللی نورنبرگ می توان یافت. رضایت و صغر سن نیز که همواره در اکثر سیستم های حقوقی دنیا به عنوان یک دفاع مورد پذیرش بوده اند. در عرصه حقوق داخلی نیز در مباحث مربوط به حقوق اسلامی از دیرباز آموزه (چشم در مقابل چشم و گوش درمقابل گوش) به عنوان یک حق فطری و طبیعی برای مجنیُ علیه مورد پذیرش قرار گرفته است و از سوی دیگر رضایت مجنیُ علیه و کودکی نیز همواره از اسباب معافیت از مسئولیت کیفری محسوب می گشته است. لذا نوشتار حاضر با رویکردی تطبیقی-توصیفی- تحلیلی در صدد بررسی دفاعیات غیر مصرح در عرصه حقوق بین الملل کیفری خصوصاً دادگاه کیفری بین المللی و تطبیق آن با مفاهیم مشابه در حقوق کیفری ایران است.

با مقایسه تطبیقی حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه می توان گفت، قواعد دو نظام مکانیزم امنیت جامعه جهانی می باشند. دو نظام دارای مشترکاتی از قبیل : وصف عدم تقابل ، ماهیت عام مقررات و تعهدات در قبال سایر تهدات بین المللی و تعامل دو سویه نهادهای اجرایی می با شند. دو نظام افتراقاتی نیز دارند که مهم ترین نقاط اختلاف دو نظام در مسئولیت کیفری فردی ظاهر می گردد. برخلاف حقوق بشر دوستانه مسئولیت کیفری فردی را نمی توان یکی از اصول حاکم بر نظام بین المللی حقوق بشر دانست و تعبیه آن در نظام حقوق بشر جنبه کاملاً استثنایی دارد. با نگاهی به بحران کشور سودان که موجب نقض های مکرر قواعد حقوق بشروحقوق بشر دوستانه گردیده است ، سعی در تبیین موردیاعمال هم زمان مقررات دو نظام به منظور جلوگیری از تضییع حقوق انسانی و توجه مسئولیت کیفری فردی مرتکبین جنایات جنگی مناقشات سودان در پرتو نظام نوین بین الملل شده است .

جرائم بین المللی ارتکابی در چهار دهه ی اخیر، به ویژه نقض های شدید حقوق بشری که در دهه ی 1990 میلادی در کشورهایی چون آفریقای جنوبی، سیرالئون، پرو و هائیتی رخ داد، در موارد قابل توجهی از سوی دولت ها و کمیسیون های حقیقت یاب علی رغم شکلگیری اجماعی جهانی برای مقابله با بی کیفری مورد عفو قرار گرفته اند. این موضوع یعنی امکان بی کیفر ماندن ناقضین حقوق بشر با توسل به انواع حربه های مصونیت از مجازات از جمله قوانین عفو، تبدیل به یک دغدغه و چالش بین المللی پیرامون مشروعیت و جایگاه عفو در جرائم بین المللی گردیده است. نوشتار پیش رو درصدد پاسخ به این دغدغه ی بین المللی و تبیین جایگاه این گونه عفوهااز منظر حقوق بین الملل می باشد.

اندیشه ی دموکراسی و حق مشارکت همه ی افراد در حکومت کشور خود به روشنی در ماده ی 21 اعلامیه جهانی حقوق بشر 1948 انعکاس یافته است به ویژه ماده 21 مبنی بر اینکه اراده ی مردم باید مبنای اقتدار حکومت باشد به عنوان نص صریح اصل دموکراسی مبتنی بر رای مردم است.از طرفی یکی از سرسخت ترین دوگانگی ها در نظام مدرن ،ابعاد حقوق داخلی و خارجی حکومت هاست. دولت ها مدعی اند عضو جامعه بالنسبه منظم اند و از منافع آن بهره مند هستند ؛ لیکن اصرار دارند که اصول و مبانی سازمان داخلی آن ها قابل تنظیم بین المللی نیست هر چند این امر ممکن است در جامعه ای از ملت ها که بر اساس حاکمیت و تساوی بنا نهاده شده است ، اجتناب ناپذیر جلوه کند. امروزه شاهد تلاش برای بین المللی شدن تضمینات حقوق داخلی در عرصه انتخابات ملی هستیم. اینک جامعه بین المللی به این نتیجه رسیده است که بهترین راه رعایت حقوق بشر و حاکمیت قانون، پایبندی به اصل دموکراسی است. این مطالعه به روش توصیفی- تحلیلی در پی آن است که بررسی کند نظام حقوقی بین الملل سازوکاری را در خصوص نظارت بر برگزاری انتخابات در کشورها دارد و اینکه ابعاد حقوقی بین المللی راجع به معیار ها و شرایط برگزاری انتخابات آزاد و منصفانه چیست . نظارت های سازمان ملل متحد در برگزاری انتخابات آزاد و منصفانه در برخی کشورها نشان می دهد که بدون دخالت در اصل حاکمیت کشورها امکان پذیرش نظارت های بین المللی بر انتخابات کشورها خواهد بود .

چکیده ندارد.