با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در دسامبر1991، و ظهور جمهوری های تازه استقلال یافته، تعداد کشورهای ساحلی حوزه خزر از دو کشور به پنج کشور افزایش یافت و این مسئله موجب روند جدیدی در منطقه گردید.دریای خزر یکی از محورهای مهم دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران و از مسائل تاثیر گذار برامنیت ملی کشورمان است.رژیم حقوقی این دریا طی سال های اخیر محور تحرکات سیاست خارجی کشورهای پیرامون این دریا بوده است وتا کنون به فرجام و نتیجه نهایی نرسیده است. در این پایان نامه کوشش شده است که با رویکردی توصیفی – تحلیلی ، موضع گیری های کشورهای ساحلی دریای خزر در مورد رژیم حقوقی این دریا پس از فروپاشی بررسی شده و با توجه به این موضع گیری ها، علل عدم توافق به یک رژیم حقوقی پایدار تحلیل شده و سپس راهکاری جهت حل این مناقشه ارائه شود.

چکیده ندارد.