این نوشتار، تحقیقی در زمینه مشروعیت قرائت های مختلف از نَصّ دینی و ادله امکان فهم نَصّ است، که در آن برخی نوآوری ها درباره فهم نصوص دینی مطرح شده و صحّت یا عدم صحّت روش های جدید فهم این نصوص و نیز شیوه های اجتهاد در متون دینی برای استخراج حکم از آن ها بررسی می شود. نویسنده در سه فصل به تبیین روش های اجتهاد در دین می پردازد. در فصل اول از این نوشتار ادلّه اجتهاد و انواع آن بیان شده و مفهوم لغوی و اصطلاحی اجتهاد و موهبتی خدایی بودن اجتهاد یا اکتسابی بودن آن و اقوال و دلیل های مربوط به هر یک ذکر گردیده است. نویسنده دلیل قائلین به ضرورت اجتهاد و مبانی آن ها را در این زمینه مطرح ساخته و ادلّه عقلی و نَقلی به عنوان ابزار کار اجتهاد همچون: استناد به کتاب خدا، استناد به سنّت، اجماع و دلیل عقلی را از نظر شیعه بررسیده، سپس اجتهاد را از منظر اهل سنّت تبیین می سازد. وی به اقسام اجتهاد، مانند اجتهاد مطلق و متجزّی نیز پرداخته و امکان تجزّی در اجتهاد را بررسی می کند. فصل دوم به تحلیل نوگرایی در قرائت جدید از دین و بدعت آمیز بودن، یا ابداعی بودن آن اختصاص دارد. نویسنده ابتدا به تعریف تجدید یا نوآوری پرداخته و پس از معنا کردن ثابت و متغیر در شریعت اسلامی، مشروعیت نوآوری و نوگرایی دینی را شرح می دهد. در ادامه با اشاره به مفهوم نص و راه فهم آن، دیدگاه مجتهدان شیعه امامیه را درباره راهکارهای فهم نصوص دینی ذکر کرده و فهم لغت، فهم دلالت لفظ بر معنا، تشخیص ظهور نصوص، فهم علمی نصوص، فهم عرفی از نَصّ دینی، فهم اجتماعی از نص و فهمیدن یکی از نصوص به وسیله نصوص دیگر را از راهکارهای فهم نص از منظر آنان بر می شمارد. وی در همین زمینه به بحث درباره هرمنوتیک (یکی از راهکارهای فهم نص دینی و دین) از دیدگاه متفکران غربی پرداخته و موضع خویش را درمقوله هرمنوتیک و مشروعیت آن و جواز تعدّد قرائت از دین به ویژه در مسایل عقیدتی بیان کرده و تأثیرات هرمنوتیکی را در عصر کنونی بررسی می کند. در فصل سوم نوگرایی در فهم نصوص دینی و تأثیر آن در اجتهاد و روش های اجتهادی بررسی گردیده است.

کانت أهم نتائج الرساله ما یلی: 1- تعریف القیاس بأنه: " مساواه فرع لأصله فی عله حکمه الشرعی، من غیر تنصیص علی عله، أو فهم عرفی قطعی ". 2- تعریف العله بأنها: " الوصف الظاهر المنضبط، الذی یظن کون الحکم دائراً مداره ". 3- عدم حجیه جمیع مسالک العله عدا النص ومنه الإیماء. 4- قیاس منصوص العله، وقیاس الأولویه، وتنقیح المناط لیست من القیاس فی شیء. 5- القیاس لا یفید أکثر من الظن. 6- عدم حجیه القیاس الظنی، ولو فرض صحه أدله القیاس وأنه حجه فإنه یکون حجه فیما إذا کانت العله ثبتت بالنص، وأما بقیه المسالک فلا تدل علیها. 7- تواتر أحادیث أهل البیت ( علیهم السلام ) فی حرمه الرأی بشکل عام، والقیاس بشکل خاص. 8- حرمه القیاس فی مذهب أهل البیت ( علیهم السلام ) ضروره مذهبیه. 9- أن الشیخ محمد بن أحمد بن الجنید لا یوجد دلیل قطعی علی عمله بالقیاس.

اصل حلیت نکاح متعه بین فرق اسلامی اتفاقی است. و آنچه که مورد اختلاف است . این است که نکاح متعه تحریم و نسخ شده است یا نه؟ مدعیان تحریم و نسخ نکاح متعه از قرآن و سنت و اجماع و عقل دلائلی آورده اند . و لی این دلائل در حدی نیستند که بتوانند بقای حلیت متعه را مخدوش کنند. ما در بخش اول فصل دوم این تحقیق ، مفصل در باره اصل ثبوت ازدواج موقت بحث کردیم . و در این چکیده بطور اجمالی ادله اصل ثبوت و عدم تحریم متعه را مرور می کنیم : اصل نکاح متعه با ظاهر آیه شریفه «(فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن)النساء:24 » ثابت است ، و قرائتهای صریحی که در مورد نکاح متعه از این آیه، از بزرگان و فقهای صحابه نقل شده ، و احادیث نبوی که در حد تواتر در مورد حلیت آن نقل شده و اجماع امت بر حلیت آن ، اصل حلیت متعه را به طور یقینی اثبات می کند . ولی مذاهب اسلام در نسخ و تحریم نکاح متعه اختلاف کرده اند . اصل بقای حلیت متعه و استصحاب آن و عدم دلیل واضح و متواتر بر نسخ آن و بر خلاف اصل بقای حلیت بودن نسخ ، و در کنار این ، عدم اجماع و عدم علم ما به متواتر بودن نسخ نکاح متعه و عدم جواز نسخ قرآن با خبر واحد که بین فریقین ثابت است . تمام اینها دلیل بر عدم نسخ نکاح متعه می باشد ، چون ادله نسخ وتحریم ظنی و مشکوک می باشد و دلیل ظنی و مشکوک نمی تواند ، علم و یقین سابق را از بین ببرد . و تأیید می کند کلام ما را ؛ عدم ورود خبر منقول صریح و پافشاری بزرگان و فقهای صحابه بر بقای حلیت متعه ، مثل ابن عباس و ابی بن کعب و جابر بن عبد الله و امیرالمومنین علی (ع) و ابو سعید خدری و زید بن ثابت و اسماء بنت ابی بکر و عمران بن حصین و ده ها صحابه دیگر... رضی الله عنهم، و نقل بقای حلیت آن در عصر نبوت و ابی بکر و تا اواخر خلافت عمر بن خطاب ، و نسبت دادن عمر تحریم متعه را به خودش و اسناد انجام متعه از طرف جابر بن عبد الله رضی الله عنه تا اواخر خلافت عمر به تمام اصحاب و بقای بسیاری از تابعین از جمله عطاء و طووس و سعید بن جبیر و مجاهد وابن جریج ... وفقهای عامه امثال حکم و سدی و ابن بطال ... و نقل هر دو قول تحلیل و تحریم از امام مالک و امام حنبل و اجماع اهل بیت علیهم السلام و فقهای مذهب امام جعفر صادق (ع) بر حلیت متعه و متناقض بودن روایات تحریم و تکرار تحریم و تحلیل متعه در خیبر، و سال فتح مکه،و سال اوطاس، و حجت القضاء ، و حجه الوداع، و در تبوک، و در حنین، . تفصیل این مبحت در فصل سوم بخش اول بطور مفصل مورد بحث و بررسی قرار گرفته است . و اما ازدواج مسیار؛ ازدواجی است که غیر از شیعه ، بین سائر مذاهب اسلام دراین چند ده آخر شایع و منتشرشده است . ازدواج مسیار همان احکام و شرائط نکاح دائم را دارد با دو تفاوت، یکی با اسم مخصوصی که دارد (مسیار ) غایت و حقیقت و حکمت جعل این نکاح را نشان می دهد . و آن، این که افرادی که امکان ازدواج دائمی را ندارند ، ویا افرادی که از ترس زن اول و بهم رختن نظام خانواده اش به صورت پنهانی به چنین ازداجی تن می دهند ، ویا افرادی که تحمل مشقت ازدواج دائمی را ندارند و فقط به دنبال لذات شهوتی جنسی هستند و ، ویا زنان بیوه ویا پیرختران ویا زنانی که ثروتمند هستند که شوهر ندارند.. و سائر برای دست رسی آسان به تمایلات جنسی و شهوتی مشروع دست به چنین ازدواجی می زنند. چون در چنین ازدواجی احکام و شرائط سنگین مادی وجود ندارد . تفاوت دوم این که ادواج مسیار ازدواجی است که به صورت دائم منعقد میشود و تمام احکام نکاح دائم را دارد ولی با این تفاوت : زن داوطلبانه از حق نفقه و مسکن و همخوابگی و امثال آن تنازل می کند، .و شوهر مختار است، هر وقت بخواهد نزد زن بیاید . و زن نیز، در امور خویش آزاد است. چون حق نفقه ندارد . از این حیث که این نکاح اسباب آسان زناشویی را فراهم کرده است، مسیار نامیده شده است . و اگر مسیار را بر وزن مفعال (مفتاح ) بگیریم ، می شود اسم آلت ، یعنی آلت و وسیله ای که کار ازدواج را آسان کرده است . جمهور علماء اهل سنت و تمام علماء شیعه آن را مشروع می دانند .و دلیلش این است که زن این حق را دارد که ، داوطلبانه و بدون اکراه به شکل شرط فعل نه شرط نتیجه از بعضی حقوقش تنازل کند. در این صورت نکاح مسیار نکاح جائز است . ودر غیر این صورت اشکال دارد .

این پایان نامه با عنوان «امکان سنجی محاسبه وجوهات شرعی به عنوان مالیات» ابتدا با بررسی ماهیت، اصل تشریع، هدف و نحوه مصرف وجوهات شرعی همچنین موارد وجوب آن و در گام بعدی با بررسی مالیات حکومتی و سپس ارزیابی وجوه شباهت و تفاوت آن ها در نهایت امکان سنجی محاسبه وجوهات به عنوان مالیات را در سه فصل دنبال می نماییم: ? در فصل نخست که مقدمه و کلیات است، ویژگی و ماهیت رساله را مشخص می نماید، و شامل: بیان موضوع پایان نامه، سوالات اصلی و فرعی، اهمیت و ضرورت بحث، اهداف، پیشینه و روش بحث است. همچنین با تشریح مفاهیم اساسی، جهت روشن شدن و وحدت برداشت این فصل را به پایان می بریم. ? فصل دوم؛ ماهیت و جهات تفاوت و تشابه میان وجوهات شرعی و مالیات حکومتی را تبیین می دارد و به احصاء و رفع تعارضات جایگزینی وجوهات شرعی به عنوان مالیات حکومتی است. ? فصل سوم به امکان سنجی جایگزینی وجوهات شرعی به عنوان مالیات در 4 مبحث ذیل می پردازد: 1. ماده 4 لایحه قانون مالیات های مستقیم 2. بررسی نظرات موافقان و مخالفان 3. راهکارهای کاربردی جهت جایگزینی 4. وضعیت وجوهات شرعی در نتیجه گیری پایانی دستاوردها و نتایج این پایان نامه را جمع بندی می نماییم. از آنجا که این بحث، موضوعی میان رشته ای است، عمدتاً در پی ارائه ظرفیت عظیمی که در فقه و احکام اسلامی برای دولت تدارک دیده شده است، می توان از آن برای تأمین منابع مالی استفاده نماید. اهم دستاوردها: 1) تشریک آحاد مردم در مساهمت اقتصادی بخش عمومی 2) ارائه راهکار رفع پرداخت مالیات مضاعف متعهدین 3) فراهم آوری بستر مناسب جهت تأدیه مالیات به قصد فریضه الهی در نهایت با ارائه 3سطح پیشنهادی محاسبه وجوهات شرعی در نظام مالیاتی کشور: 1. سطح الگو تغییر نظام مالیاتی به نظام وجوهات شرعی 2. جایگزینی مقدار مالیات افراد با وجوهات شرعی شان 3.محاسبه وجوهات به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی، در نهایت به اشکالات احتمالی پاسخ داده شده است.

چکیده ندارد.