وابستگی به موادمخدر در اکثر جوامع یک مشکل سلامت عمومی محسوب می شود. این مشکل یک اختلال چند عاملی سلامت است که اغلب سیری عود کننده و فروکش کننده دارد. تلاش برای درمان و پیشگیری سوء مصرف مواد از طریق اعمال مجازاتهای سخت گیرانه موفق نخواهد بود زیرا این رویکردها تغییرات عصب شناختی را که سوء مصرف مواد روی مسیرهای عصبی انگیزش مغز ایجاد می کنند در نظر نمی گیرند. برنامه های موثر در درمان اعتیاد نوعاً از اجزای مختلفی تشکیل یافته که هر کدام به یکی از جنبه های بیماری اعتیاد و عوارض آن می پردازد. بهترین نتایج درمانی زمانی به دست می آید که رویکردی چندرشته ای و جامع شامل مداخلات متنوع دارویی و روانشناختی برای پاسخ به نیازهای گوناگون به کار رود. هدف اصلی این تحقیق تبیین نحوه فعالیت کمپ های ماده 16 قانون مبارزه با مواد مخدر در درمان معتادین بوده و سوال اصلی اینست که برنامه ها و اقدامات کمپ های موضوع ماده 16 ق مبارزه با مواد مخدر در درمان معتادین تا چه حد موثر می باشد و فرضیه اصلی تحقیق بدین صورت است که برنامه های درمانی کمپ های موضوع ماده 16 قانون مبارزه با مواد مخدر در درمان مددجویان کافی نمی باشد. در روش تحقیق شیوه جمع آوری داده ها از طریق مشاهده ای و کتابخانه ای بوده است. نتیجه ای که در اداره کمپ ماده 16 شهرستان کرمانشاه حاصل گردیده بدین شرح است که از ابتدای کار خوشبختانه دو روش درمانی یعنی درمان با متادون همراه با روش درمان پرهیزمدار دوشادوش هم بوده اند لیکن مشکل اصلی مجتمع مشکل سخت افزاری است مشکلاتی از قبیل عدم ظرفیت کافی جهت پذیرش بیماران، فقدان اتاق های انفرادی قرنطینه برای افرادی که سم زدایی می شوند و نیز آب و گاز لوله کشی، موتورخانه جهت استحمام، عدم تامین نیروی انسانی تخصیص داده شده مطابق قوانین و پروتکلهای مربوط به مجتمع های ماده 16، بطور کلی مراقبت های پس از خروج و ادامه روند درمان در خارج از مجتمع، که جایگاه بسیار مهمی دارد و به آن بی توجهی شده و تا این مشکل حل نشود، چنین مجتمع هایی در سراسر کشور بازدهی مطلوب را نخواهند داشت.

هر ساله در جوامع مختلف شاهد مرگ هزاران نفر هستیم که بر اثر خودکشی جان خود را از دست می دهند و هزاران نفر دیگر هم هستند که از خودکشی جان سالم به در می برند و بار دیگر این فرصت را به دست می آورند که چند صباحی دیگر به زندگی خویش ادامه دهند. خودکشی را می توان نوعی عکس العمل دانست که در نتیجه نابسامانی های اجتماعی شکل می گیرد.نابسامانی های اجتماعی عواملی هستند که می توانند سلامت شخص و به تبع آن، سلامت جامعه را تحت تأثیر مخرب خود قرار دهند.

از آنجا که سنگ بنای اولیه پرونده کیفری بطور معمول توسط ضابطین دادگستری نهاده می شود و نحوه نهادن این سنگ بنای آغازین می تواند قضات را در مسیر اجرای عدالت راه گشایی نماید و برعکس آنها را از این مسیر منحرف سازد. بنابراین هرچه مهارت ضابطین در تکمیل پرونده و نوشتن گزارش های قضایی دقیق تر باشد، یقیناً مقامات قضایی در اجرای وظایف خود و در نتیجه احقاق حقوق مردم و عدالت گستری موفق تر خواهند بود. از این رو هدف از این تحقیق بررسی عوامل موثر بر مقبولیت و اعتبار گزارش های قضایی مامورین انتظامی در مقام ضابط دادگستری ( شهر ایلام در 1392) می باشد. تا بتواند با ارائه ی پیشنهادات و راهکارهای لازم برنامه ای اصولی و علمی ، مقبولیت و اعتبار بیشتر گزارش آنها در نزد مقامات قضایی ، تسریع در امور و همچنین جلوگیری از اطاله دادرسی را فراهم آورد.در این تحقیق برای مطالعه مبانی نظری موضوع از روش کتابخانه ای با شیوه فیش برداری و با روش پیمایشی و شیوه توصیفی و استنباطی و استفاده از ابزار پرسش نامه دربین قضات و روسای دفاتر دادگاهها و دادسراها ، روسای پلیس های تخصصی و دوایر اجرایی آنها ، روسای کلانتری ها و مسئولین دوایر آنها در شهر ایلام در بازه زمانی سال 1392 است ، که تعداد120 نفر با استفاده از فرمول کوکران و با روش نمونه گیری طبقه ای – تصادفی انتخاب شده و جمع آوری اطلاعات صورت پذیرفت و بعد از تأیید روایی ، پایایی پرسشنامه با آلفای کرونباخ در برنامه spssگرفته شد و سپس فرضیه ها( آگاهی و دانش حقوقی،آموزش مامورین انتظامی ،ساختار سازمانی مراجع انتظامی بویژه کلانتری ها ،قوانین و مقررات ) با استفاده از آزمون(t) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت که نتایج نشان بر تأیید فرضیه ها و تأثیر آنها بر مقبولیت و اعتبار گزارش های قضایی مامورین انتظامی می باشد

آمارهای موجود در مراکز پلیس بیان گر این واقعیت است که استفاده از سلاح گرم غیر مجاز درارتکاب جرائم خشن در شهر ایلام روند رو به رشدی داشته است، هدف از این تحقیق بررسی و شناخت آثار جرمزائی وجود سلاح های گرم غیر مجازدرشهر ایلام می باشد . در این پایان نامه سعی شده است تا علاوه بر استفاده از آموزه های علمی و جرم شناسی، از روش های کتابخانه ای، میدانی، توصیفی درجهت تبیین این پدیده مجرمانه در شهرستان ایلام استفاده شود، برای گرد آوری اطلاعات مربوط به مباحث نظری از روش تحلیل محتوا و همچنین مطالعه اسنادی و مراجعه حضوری به دادگاه کیفری،پلیس آگاهی، پزشکی قانونی و همچنین مصاحبه با مرتکبین و بستگان جرایم مرتبط با سلاح در شهر ایلام استفاده گردیده است. نظریه پردازان شکل گیری جرایم را نتیجه علل وعوامل گوناگونی می دانند مکاتب مختلف از جنبه ی زیست شناسی، روان شناسی و جامعه شناسیو ... شکل گیری جرایم را مورد مطالعه و بررسی قرار می دهد،در بررسی این مکاتب مشخص شد که یک عامل به تنهایی نمی تواند تاثیر گذار باشدو ارتکاب جرم تابع شرایط مختلفی مانند محیط جغرافیایی، تحصیلات، سن و ... است. نتایج این تحقیق که با استفاده از روش های آزمون ناپارامتری و همچنین گامای جزئی و تحلیل تشریحی و با استفاده از رگرسیون ترتیبی برازش نکوئی مدل ارزیابی و درصد متغیر وابسته و توسط متغیر های مستقل تبیین شده است ،به این نتیجه انجامید که به دلیل سهولت دسترسی مردم شهر ایلام به سلاح گرم با توجه به قرار گرفتن استان در مرز کشور عراق و قاچاق و ورود آن در نتیجه ی اشغال عراق توسط آمریکا و متحدانش و همچنین فرهنگ حاکم در شهر ایلام که علاقه ی زیادی به نگهداری سلاح و مهات دارند،با عث گردیده این وسیله در ارتکاب جرایم خشن مانند : قتل ،سرقت مسلحانه ، راهزنی،ایراد جرح عمدی ،خودکشی وغیره تاثیر فراوانی داشته باشد.در خاتمه پیشنهادات و راهکارهای لازم به مسئولین برای نیل به بهبود روش ها، در جهت کاهش و پیشگیری از این جرم و سپس برخورد قاطع و جدی با حاملین و قاچاقچیان سلاح و مهمات ارائه گردیده است.

هدف از تهیه این پژوهش بررسی تأثیر مولفه های پیشگیری وضعی بر وقوع قتل درشهر کرمانشاه می باشد چرا که قتل عمد در هر جامعه ای همیشه بعنوان یکی از مسائل اجتماعی و انتظامی مطرح و در گذشته و حال منشاء خسارات مالی و جانی فراوانی بوده و بیشترین توان پلیس و دستگاه های مرتبط در برخورد و جلوگیری از این معضل اجتماعی را به خود اختصاص داده است لذا اهمیت این امر موجب شد موضوع این پژوهش را بررسی تأثیر و پیشگیری وضعی بر وقوع قتل عمد قرار دهیم. جهت تدوین چارچوب نظری تحقیق ضمن مطالعه پژوهش های داخلی مرتبط با موضوع از تجارب و نظریات پژوهشگران برجسته خارجی نیز استفاده شد، جامعه آماری این پژوهش به دو بخش کارشناسان انتظامی و کارشناسان حقوقی تقسیم شده اند که شامل 30 نفر از کارشناسان انتظامی و 30 نفر از وکلای پایه یک و اساتید و مشاوران حقوقی می شود که از طریق روش نمونه گیری ساده انتخاب گردیدند. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش پیمایشی و توصیفی بود که ازطریق توزیع پرسشنامه که شامل دو پرسشنامه شماره یک (وضعیت مطلوب) و پرسشنامه تکمیلی (وضعیت موجود) اطلاعات لازم در جهت آزمون فرضیه ها جمع آوری و در قالب آمار تحلیلی و به دو صورت آمار توصیفی و استنباطی و از طریق الگوهای آماری مناسب، فرضیه های پژوهش مورد آزمون قرار گرفته اند که از آزمون پارامتر یک t تک نمونه ای و فریدمن بهره گرفته شد که در نهایت تمامی فرضیه های پژوهش به نوعی مورد تأیید جامعه آماری قرار گرفت و براساس آزمون فریدمن بین اولویت بندی مولفه های پیش گیری وضعی در وضعیت مطلوب و وضعیت موجود شهر کرمانشاه اختلاف وجود دارد.

معضل قاچاق کالا در جامعه ضمن اینکه روند توسعه جامعه را با کندی مواجه می سازد ، مشکلات و چالش ها و پیامدهای بی شماری برای جامعه دارد که در بعد اقتصادی می توان : خنثی شدن سیاست گذاری اقتصادی ، تحمیل هزینه های ارزی ، افزایش هزینه واردات رسمی ، مشکلات ارزی دولت برای واردات کالاهای اساسی، تضعیف تولیدات صنعت داخلی ، کاهش تولید و درآمد سرانه ملی، گسترش فرهنگ اقتصادی پنهان ، پولشویی و از بین رفتن حقوق مصرف کنندگان در بعد فرهنگی ،اجتماعی به مواردی از قبیل : اختلال در تشدید فاصله طبقاتی ، کاهش ارزش گرایی در جامعه ، تمایل به قانون گریزی و افزایش بی نظمی اجتماعی ، هدر رفتن سرمایه های اجتماعی ، تضعیف مقبولیت و کاهش مشروعیت و کاهش احساس امنیت اجتماعی شهروندان ، ضعیف شدن اعتقادات دینی ، مذهبی و فرهنگی به علت ترویج فرهنگ مصرف خارجی اشاره کرد . و در بعد سیاسی نیز به مواردی مانند : کاهش امنیت عمومی ، افزایش ثروت و قدرت نامشروع و رانت خواری ، کاهش اعتماد عمومی ، تضعیف امنیت اقتصادی و هدر رفتن منابع ملی ، توسعه قانون شکنی و قانون گریزی و تسری آن به سایر بخش های جامعه و کاهش ضریب امنیت اجتماع ، از بین رفتن هویت ملی و کاهش منابع درآمدی دولت اذعان نمود. پژوهش حاضر از نوع مطالعات توصیفی و فراتحلیلی و به روش کتابخانه ای و اسنادی طی چهار فصل که هر فصل از چند مبحث ،گفتار و بند تشکیل شده ، به بررسی عوامل موثر بر شکل گیری قاچاق کالا ، سیاست تقنینی در زمینه قاچاق کالا و در نهایت به ارائه راهکار هایی برای کاهش و کنترل قاچاق کالا پرداخته است.

اشتغال ذهنی بشر به مسأله جرم و مبارزه با ارتکاب جرم شاید به قدمت تشکیل اولین جوامع در بدوی ترین اشکال خود بوده باشد ولی علیرغم قدمت و گذشت زمان طولانی بر این موضوع، طرح آن هیچ وقت کهنه نشده و پیوسته به عنوان موضوعی زنده و قابل بحث وجود داشته است. بنابراین مطالعه شخصیت انسان نیز از دوران قدیم مورد توجه بوده است و نظریات مختلفی دراین باره عنوان شده است. تحت تأثیر اندیشه های مکتب تحققی، دفاع اجتماعی و به ویژه دفاع اجتماعی نوین، کاربرد اصطلاح «پرونده شخصیت» و «گزارش پیش از تعیین ضمانت اجرا» در نظام های کیفری دنیا متداول شد. همچنین در کنگره های بین المللی حقوق جزا و علم زندان ها تأکید شد که کیفر باید متناسب با شخصیت و حالت خطرناک مجرم باشد و اصل فردی کردن مجازات ها باید در قوانین کشورها پذیرفته و اجرا شود. به بیان دیگر سیاست اصلاح و درمان به عنوان شاخه ای از جرم شناسی بالینی موفق نخواهد شد مگر از راه شناسایی شخصیت مجرم و تشکیل پرونده شخصیت که ابزاری برای اجرای این سیاست است. پرونده شخصیت که ضرورت تشکیل آن برای فرآیند کیفری از نیمه دوم سده بیستم مورد توجه قرار گرفته است حاوی نتایج و آزمایش های روان شناسی، پزشکی و اجتماعی درباره متهم و محکوم است. دست اندرکاران عدالت کیفری با مطالعه این نتایج و به طور کلی اقدامات انجام یافته، سعی در تطبیق مجازاتها، اقدامات تأمینی و تربیتی و به طور کلی تصمیم های قضایی با شخصیت متهم یا بزهکار دارند. تشکیل چنین پرونده ای در حقوق کیفری ایران در برخی قوانین از جمله در مواد 22 و 25 ق.م.ا. و مواد 37، 39، 59 و 63 لایحه مجازات اسلامی 1390 و نیز در مواد 47 و 64 آئین نامه اجرائی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به طور ضمنی یا صریح مورد توجه قرار گرفته است. با این وجود در ایران تشکیل چنین پرونده ای در مراحل رسیدگی کیفری الزامی نیست و این در حالی است که در برخی کشورها مانند فرانسه تشکیل پرونده شخصیت در مرحله تحقیقات مقدماتی در مورد جرائم جنایی الزامی است و در مقام اعطای تعلیق و آزادی مشروط نیز رجوع به پرونده شخصیت ضرورت دارد. با این وصف، پرونده شخصیت عبارت است از مجموعه آزمایش های جسمی و روانی و پژوهش های جامعه شناختی برای شناسایی شخصیت مجرم. گردآوری اطلاعات دقیق، مصاحبه کامل، مشاهده و معاینه علمی مجرم برای تشکیل پرونده شخصیت به تلاش و همت گروهی از متخصصان علوم مختلف مانند روانشناسی، پزشکی، روانپزشکی، جامعه شناسی، مددکاری و غیره بستگی دارد. این پرونده در فرآیند کیفری و پساکیفری کاربردهای بسیاری دارد که اهمیت و ضرورت تشکیل پرونده شخصیت را نشان می دهند. با وجود اینکه طی سالها مطالعه و تجربه ضرورت تشکیل پرونده شخصیت و اهمیت آن در فرآیند کیفری و پساکیفری بیش از پیش آشکار شده است اما متأسفانه موانع و چالش هایی برای بکارگیری و بهره مندی از مزایای آن وجود دارد و به ویژه جایگاه این پرونده درنظام کیفری ایران مطلوب نیست. بنابراین کارکرد پرونده شخصیت در ایران، در زمینه اصلاح و درمان مجرمان مورد توجه کافی قرار گرفته است. واژگان کلیدی: شخصیت، پرونده شخصیت، جرم شناسی بالینی، اصلاح و درمان، حالت خطرناک

به آمیخته حقوق و مسئـولیت های شهروندان در قبال یکدیگر که اصول و قواعد حقوقی از آن حمایت می کند «حقوق شهروندی» اطلاق می شود. در نگاه کرامت مدارانه به نوع بشر، اعلامیه حقوق بشر و شهروندی 1789 و قانون اساسی 1791 کشور فرانسه جایگاه برجسته ای به خود اختصاص داده اند. تصویب قوانین در شورای دولتی و ایجاد عدالتخانه به فرمان مظفرالدین شاه گام های مهمی در جهت مطالبه حقوق شهروندان بود. مهمترین مصادیق متضمّن حقوق شهروندی از جمله حاکمیت قانون، تساوی در برابر قانون، حاکمیت اصل برائت، قانونی بودن جرائم و مجازات، عطف بماسبق نشدن قوانین، شخصی بودن مسئولیت، حق دادخواهی، استقلال و بی طرفی دادرس، ممنوعیت بازداشت خودسرانه، ممنوعیت شکنجه. ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی در «15» بند با قید دو فوریت در جلسه علنی روز سه شنبه 15/2/1383 در مجلس شورای اسلامی تصویب شد. حقوق شهروندی متّهم در 3 مرحله از فرآیند دادرسی باید تضمین گردد. در فرآیند دارسی کیفری اطلاع از وقوع جرم و به دنبال آن تعقیب جرم از نخستین مراحل برخورد نهاد تعقیب با جرم می باشد. در فرآیند دادرسی کیفری پس از اطلاع نهاد تعقیب از وقوع جرم و دستور مقام تعقیب یا دادستان مبنی بر تعقیب جرم، مرحله تحقیقات مقدماتی شروع می شود. مرحله تحقیقات مقدماتی قبل از بازجویی شامل 5 ویژگی و حین بازجویی از 8 خصیصه برخوردار است. در مرحله دادرسی از فرآیند دادرسی کیفری نیز متّهم دارای حقوق و آزادی هایی است. لاجرم دیگر اشخاص درگیر در فرآیند دادرسی کیفری مانند بزه دیده و شاهد نیز باید از این نوع حقوق منتفع گردند و مقنّن در حمایت از این حقوق تضمیناتی را مقرر نماید. همچنین اقداماتی ممکن است وجود داشته باشد که به نوعی تعرّض به حقوق جامعه و موجد ناامنی و عدم استقرار عدالت در جامعه باشد مانند استنکاف از گزارش جرم، عدم اعلام جرم و شهادت دروغ. نظارت اِعمالی از سوی جامعه و قوه حاکمه بر حقوق شهروندی در واقع ضامن اجرای صحیح این نوع حقوق می باشد. به حتم اگر نظارت از یک نظام کارآمد پیروی ننماید علاوه بر اینکه نمی تواند تضمین کننده حقوق شهروندی باشد، بلکه موجب فساد در جامعه نیز می گردد. این نظام کارآمد دارای 8 ویژگی می باشد: اصلاح گرا، عینیت گرا، سازمان گرا، واقع گرا، کل گرا، مثبت نگر، غایت نگر، فرهنگ مدار. در باب حقوق شهروندی قوه قضاییه دارای دو نوع نظارت درونی و بیرونی می باشد که در نوع بیرونی دو نهاد نظارتی هیأت نظارت مرکزی و هیأت نظارت و بازرسی استان ها تأسیس شده که با رفع ایرادات، در حفظ حقوق شهروندی می تواند کارآمد باشد. واژگان کلیدی : حقوق شهروندی، فرآیند دادرسی، متّهم، عدالت، قوه قضاییه، نظارت.

درتاریخ تحول نهاد قضا، ایجاد نهاد تعقیب برای نخستین بار در کشور فرانسه شکل گرفت، سپس از این کشور به نهاد سایر ممالک راه یافت، این نهاد فرانسوی بعد از انقلاب مشروطه وارد مجموعه قضایی کشور ما شد. نهاد تعقیب، نهاد مستقل از دادگاه می باشد ودر معیت دادگاه ها تحت ریاست دادستان به وظایف مهم خود که تعقیب مجرمین و پاره ای امور دیگر بود ادامه داد، ولی با تصویب قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در سال 1373 از صحنه تشکیلات قضایی ایران رخت بربست و فقط در تشکیلات« سازمان قضایی نیروهای مسلح» و« دادگاه ویژه ی روحانیت » جهت کشف و تعقیب جرایم خاص نظامی و روحانیون باقی ماند. با حذف نهاد تعقیب، روند جدیدی در نظام قضایی ایران آغاز شد و بدین ترتیب وظیفه این نهاد بر عهده روسای دادگستری و دادگاه های عمومی و انقلاب قرا گرفت. خوشبختانه تذکرات عدیده قاطبه حقوق دانان و وکلاء و علاقه مندان باعث گردید تا با اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1381 نهاد سودمند تعقیب، به منظومه قضایی ایران با یک تفاوت جزئی، یعنی وجود یک نهاد تعقیب واحد در معیت دو دادگاه عمومی وانقلاب باز گردد و مجددا در نهاد قضایی ایران احیا گردید.

اصل تناسب جرم و مجازات، به عنوان یکی از اصول حاکم بر تعیین مجازات ها، در سال های اخیر مورد توجّه بیشتری قرار گرفته است. علت اصلی این امر را باید گسترش رویکردهای مکافات گرایانه در فلسفه مجازات دانست. حقوق جزای اسلامی با توجه به دست اول بودن منابع آن و وضع آن توسط خداوند متعال و در نظر گرفتن تمامی نیازها و مسائل مبتلا به بشر کاستی ها و نقایص حقوق موضوعه را ندارد دین مبین اسلام در چهارده قرن پیش موضوعاتی را مطرح ساخته که دانش بشری پس از گذشت صدها سال به اندکی از آن دسترسی پیدا کرده است. تناسب بین جرم ومجازات از مسائل مهمی است که حقوق جزای اسلامی از قرنها قبل مورد توجه قرارداده است.

موضوع این پایان نامه به بررسی کاربردبانک اطلاعات ژنتیک درعلوم جرم یابی وجرم شناسی اختصاص دارد.هدف ازاین پژوهش تعیین تأثیر تشکیل بانک اطلاعات ژنتیک اشخاص درعلوم جرم یابی وجرم شناسی است.سوال اصلی این پژوهش این است که تشکیل بانک اطلاعات ژنتیک اشخاص چه تأثیری درعلوم جرم یابی وجرم شناسی دارد؟تحقیق حاضرازلحاظ هدف جزءتحقیقات کاربردی است،ازسوی دیگرازلحاظ شیو?جمع آوری داده هاواطلاعات موردنیازبه صورت اسنادی است.به این ترتیب بااستفاده از منابع مدون علمی موجود،اطلاعات مرتبط باموضوع تحقیق جمع آوری شده است.تحقیق به روش تحلیلی وتوصیفی داده هاواطلاعات موردنیازتحقیق موردتجزیه وتحلیل قرارگرفته است.نتایج حاصل ازاین پژوهش نشان می دهدکه کاربرد بانک اطلاعات ژنتیک درعلوم جرم یابی عبارتست از:1)-تطبیق نمونه هاباهم درحالیکه مظنونی وجودندارد؛2)-کمک به شناسایی مظنونین؛3)-تعیین زنجیره ای بودن جرایم؛ 4)-شناسایی سریع مجرمان وصرفه جویی اقتصادی درکشف جرم،همچنین درعلوم شناسایی مهمترین کاربردتشکیل بانک اطلاعات ژنتیک عبارتست از:1)-کمک به تشخیص حالت خطرناک مجرمان؛2)-پیشگیری ازجرم.براین اساس جهت تشکیل بانک اطلاعات ژنتیک مجرمین درکشورپیشنهادمی شودکه چارچوب های اخلاقی،اعتقادی،فقهی وحقوقی لحاظ شودومصادیق جرائمی را که اطلاعات ژنتیکی مجرمان آنها باید ثبت شود،بصورت مدون مشخص نمایند. واژگان کلیدی:تشکیل بانک اطلاعات ژنتیک

بررسی زنا و حکم شرعی آن در دو آیین ابرامی مسیحیت و اسلام با وجود تناقضات بسیار، قابل تعمیم می باشد؛ کما اینکه پایه های اساسی و بنیادی دو آیین با وجود یک پدیدآرنده ی واحد به نام ابرام، دارای تناقضات محسوس و مشهود می باشد. از سیر تکاملی شعور عقلانی بشری که طیف گسترده آن ادیان و فرهنگ ها را دربر می گیرد، نمی شود چشم پوشی کرد؛ لذا حکم مذکور در جامعه عرب و یهود، باید دارای تفاوت هایی چشمگیر باشد و هدف از بیان این تفاوت ها و تناقضات، برتری دادن یکی بر دیگری و یا بیان حضایض موجود نمی باشد، بلکه مقایسه ای بنیادین ازبرای تحلیل و تشریح موضوع. پپعوامل کلیدی در جهت گیری فکری مردم و جامعه دانست و در نتیجه پیدایش اختلاف نظرات و خلاءهای تحقیقاتی. اما درمورد ایفای نقش دین در سیاست، مضامینی قابل توجه موجود است و آن اینکه آیا برخی دیدگاه های انسان گرایانه متولد شده است و نتیجه ی آن، استقلال سیاست از دین می باشد، یا آنکه همواره دین در سیاست جاریست؟ که از موارد اول می توان کشورهای غربی و جهان اول را نام برد و از مورد آخر می توان به ایران اشاره نمود.لذا نمی توان انتظار داشت که حکم و سیاست جنایی تقنینی مربوط به زنا را در کتب دینی ملل غربی جست و جو کرد. و حال آنکه مورد متناقض این مساله و وضوح در کشورهای اسلامی مشاهده می شود. بیان و اثبات براساس فرض و حکم مساله درباب رد و وجود جنبه های منفی مساله مذکور در آیین ها و فرهنگ های متفاوت از بعد آرمانی و ناگزیر تاثیر غیرقابل انکار این مهم در فکر و فرهنگ سیاست و قانون مدنی، از اهداف کلی و ویژه است.

طرد اجتماعی عبارتست از محرومیتی طولانی مدت که به جدایی از جریان اصلی جامعه می انجامد. فرآیندی که در نتیجه آن افراد و گروه های اجتماعی معینی از اجتماع طرد و به حشایه رانده می شود. اما این تعریف همچنان که پیداست برای تشخیص «آنچه» اشخاص مطرود ازآن طرد شده اند کافی نیست. می بایست به موضوعات و مسائل مربوط به آن نیز اشاره کرد. این پژوهش به بررسی رابطه بین طرد اجتماعی و تکرار مجدد جرم پرداخته و از این زاویه به آن نگاه میکند.

به طور کلی قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 و اختصاصاً مرحله ی تحقیقات مقدماتی و نقش وکیل مدافع در این فرآیند دچار تغییر و تحولاتی گردیده که اساساً و اصولاً مثبت و رو به جلو بوده است. به طور مختصر نقاط مثبت این قسم مورد نظر از فرآیند کیفری را می توان تصریح قانون در حدود حق دسترسی به وکیل و تقاضای وکیل توسط متهم به محض شروع به تحت نظر قرار گرفتن- الزام بازپرس به ابلاغ و تفهیم حق همراه داشتن وکیل به متهم قبل از شروع به تحقیق و قید این حق در برگه ی احضاریه و ضمانت اجرای بی اعتباری تحقیقات در صورت نقض و بی توجهی به این مسئله و... هم چنین عدم جواز قاضی برای توقیف وکیل به مدت 1 تا 5 روز که در قانون سابق این نقیصه وجود داشت و این دستور قطعی بود. و از نقاط منفی می توان به ممنوعیت تا یک هفته ای وکیل در ملاقات با متهم در جرایمی همچون جرایم علیه امنیت داخلی و خارجه و سازمان یافته... که معمولاً با مجازاتهای شدیدی توأم است و نیز اختیار بازپرس در صدور قرار عدم دسترسی به مدارک و اوراق و اسناد پرونده، باز هم در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و... را می توان اشاره کرد.

شخصیت مجموعه ای از ویژگی های ظاهری و غیرظاهری رفتار یک فرد است که ثبات و جلوه بیشتری دارد و تا حدی قابل پیش بینی است.توجه به شخصیت بزهکار از نوآوری های مکتب تحققی در اواخر قرن نوزدهم می باشد و پیشنهاد تشکیل پرونده شناسایی شخصیت بزهکار با استفاده از داده های حاصل از آزمایش های روانی و جسمی در کنار پرونده کیفری از دست آورده های مکتب دفاع اجتماعی نوین در اوایل قرن بیستم است. همچنین جریان فکری « فردی کردن کیفر» که ریشه درآموزه های مکاتب نئوکلاسیک ، تحققی و دفاع اجتماعی دارد و بر انطباق نوع و میزان مجازات با شخصیت بزه کار تاکید می کند؛مبنا و پشتوانه محکمی برای توجیه هدف و ضرورت تشکیل پرونده شخصیت است. با این وصف پرونده شخصیت عبارت است از : مجموعه آزمایش های جسمی و روانی و پژوهشی های جسمی و روانی وپژوهش های جامعه شناختی برای شناسنایی شخصیت بزهکاران در راستای اعمال ضمانت اجرای کیفری مناسب و انتخاب شیوه اجرای آن. در حقوق کیفری ایران، در برخی قوانین از جمله در مواد 18 و37 و38 و43 و60 و64 و152 و 188 و... قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 22 آئین دادرسی کیفری به طور ضمنی، و مواد 47 64 آئین نامه اجرای سازمان زندان ها و اقدامات تامین و تربیتی کشور مصوب 1384 در مرحله اجرای مجازات حبس صراحتاً به تشکیل پرونده شخصیت اشاره شده است.

کودکی از مراحل بنیادین کودکی هر انسان در جامعه است اگر این مرحله به خوبی شناخته شده و به طور مناسب پشت سر گذاشته شود ، جامعه مملو از افرادی خواهد شد که قابلیت های لازم برای زندگی در وضعیتی مطلوب را دارند . کودکی عاملی است که از جنبه های مختلف در جرم شناسی و حقوق کیفری مورد مطالعه قرار گرفته است . کودکان به عنوان افرادی آسیب پذیر به گونه ایی خاص قربانی جرایمی به خصوص در حریم خصوصی خانواده می شوند . از طرفی همان گونه که برخی از جرایم، تمامیت جسمانی کودک را به خطر می اندازد، بعضی از رفتار ها نیز موجب خطر بر ضد شخصیت اخلاقی کودک می گردد و صدمه و ضرر روحی و معنوی ایجاد می نماید. گستردگی و تنوع جرایم ارتکابی علیه تمامیت اخلاقی باعث گردید تا آنان به انواع مختلفی از جرایم تقسیم شوند که در این پایان نامه مورد بررسی قرار خواهند گرفت. جرایم ارتکابی علیه تمامیت معنوی کودک می تواند آزادی کودک را تهدید و یا هویت و حیثیت کودک را دچار خدشه نماید. به علاوه جرایمی که علیه تمامیت اخلاقی کودک ارتکاب می یابد و یا در جرایمی که کودکان مورد سوء استفاده و بهره برداری واقع می شوند، تمایمت اخلاقی آنان مورد آسیب قرار خواهد گرفت. قانونگذار در راستای حمایت از کودکان نسبت به جرم انگاری اقدامات علیه تمامیت اخلاقی کودک به خصوص در حوزه خانواده اقدام کرده است . این پایان نامه در با بررسی سیاست جنایی تقنینی مرتبط با جرایم والدین علیه تمامیت اخلاقی کودکان مورد عنایت قانونگذار بوده است اما در جرم انگاری و کیفر انگاری حمایتی از کودکان با اصول ثابتی مواجه نمی باشیم و فاقد سیاست افتراقی مشخصی در حوزه جراین ارتکابی علیه کودکان می باشیم . و ضمانت اجراهای موجود برای برخورد مناسب با والدین و سرپرستان قانونی در جرایم علیه کودکان کافی و بازدارنده نیست و امکان بزه دیدگی مجدد کودک فراهم می باشد .

امروزه بنا به شرایط اقتصادی و سیاسی و اجتماعی که روز به روز توقعات و نیازهای بشر رو به فزونی می رود و شرایط زندگی در حال تغییری بسیار سریع می باشد، انسان ها برای تأمین نیازهایشان راه های متنوعی را امتحان می کنند. گاهی بعضی از انسان ها نمی توانند از راه های مشروع نیازهای خویش را تأمین کنند به همین سبب به دنبال راه های نامشروع می روند تا از این طریق بتوانند به خواسته های خویش جامه عمل بپوشانند. این راه های نامشروع در قوانین کشورها جرم محسوب می شود و در اکثر اوقات ،کسی که دست به اعمال نامشروع و ناهنجار می زند، مجرم محسوب می شود. از این رو حکومت ها برای کنترل جرائم و امنیت انسان ها، روش هایی را برای تنبیه و تأدیب مجرمین به کار می برند که زندان، شلاق، جریمه، محرومیت از حقوق اجتماعی از جمله آن ها می باشد. از سوی دیگر این روش ها معایبی هم دارد که برای برخی از مجرمین کارا نمی باشد. در سال های اخیر حکومت ها به سوی کاهش جمعیت زندان ها گرایش پیداکرده اند. یکی از نهادهای جدیدی که در این خصوص ایجادشده است، تعویق صدور حکم می باشد. در این پژوهش به بررسی تعویق درصدور حکم از منظر مقررات کیفری ایران در مطالعه تطبیقی آن با فقه امامیه پرداخته ایم.

چکیده ندارد.