پس از پیروزی انقلاب اسلامی، تفکر اسلامی کردن تمام ارکان نظام اسلامی، تفکری شایع بود.به نحوی که این تفکر در اصل چهارم قانون اساسی به عنوان یکی از اصول پایه ای جلوه گر شد. در همین راستا، ایجاد نظام قضایی برپایه عدل اسلامی و متشکل از قضات عادل و آشنا به ضوابط دقیق دینی به عنوان یک هدف در قانون اساسی پیش بینی شده بود. اما متاسفانه در بعد تغییرات آیین دادرسی کیفری و بالاخص در مورد تجدید نظر احکام، دگرگونی های ژرفی به عمل نیامد و احکام صادره یک درجه ای بود. به همین لحاظ در این تحقیق تلاش شده است تا اولاً تفاوت حاکم شرع مصطلح در فقه با قضات دادگستری روشن گردد. و ثانیاً موضوع تجدید نظر و نقض حکم در فقه جزایی مورد بررسی و تحقیق واقع شود. سرانجام ضمن مقایسه این اصول، نتیجه گیری شد اولاً عدم پذیرش اعتراض به احکام فقه به جهت شرایط ویژه قاضی بوده است و ثانیاً تغییر قوانین متعدد در مورد آیین دادرسی کیفری در دوران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در فقه بوده و تصویب قوانین متعدد خود موید این ادعاست. در فقه جزایی، رسیدگی به پروندها یک درجه ای است و اعتراض به رای قاضی پذیرفته نمی شود. از این رو اصحاب دعوی به طور مستقیم به قاضی مراجعه و شکایت خود را مطرح می کنند و حکم قاضی نیز قاطع دعوی است. این یک درجه ای بودن رسیدگی سبب شده تا نسبت به گزینش قضات سختگیری شده و قضاوت در حال عادی از زن و غیر از مجتهد پذیرفته نشود. بر عکس در حقوق کیفری که اعتراض به احکام پذیرفته شده است، شرایط گزینش قاضی نیز با انعطاف بیشتری صورت می گیرد. با توجه به این مسئله چالش پژوهش حاضر در پیوند میان نقش قاضی و تجدید نظر پذیری احکام در فقه جزایی و حقوق کیفری است.لازم به ذکر است که دراین تحقیق از شصت و سه منبع اصلی و مهم در خصوص این مهم استفاده شده است.

فقهای امامیه در ابواب مختلف فقهی به نحو گسترده، به نظریه اهل خبره استناد کرده و مصادیق متعددی از موضوعات تخصصی که در آن ها رجوع به اهل خبره ضروری است مطرح نموده اند. مهمترین دلیلی که فقها برای حجیت و اعتبار نظر اهل خبره آورده اند، سیره عقلاء بر رجوع به اهل خبره در موارد متعددی در طول تاریخ بوده است وشارع مقدس هم از آن منع نکرده است. در حقوق کیفری کارشناسی، یکی از مهمترین طرق اثبات جرم و شناسایی مجرمین در دادرسی های کیفری بوده است. با توجه به پیشرفت های علمی و فن آوری و اینکه علوم و ابزار فنی مانند، پزشکی ، فیزیک، شیمی، آزمایشگاه ها ، رایانه و ... برای کشف و اثبات جرم و شناسایی مجرمین و یا اثبات بی گناهی متهم موثر بوده و در برخی موارد موجب حصول علم و اقناع وجدانی برای قاضی می شوند، سبب وابستگی روز افزون فرآیند دادرسی کیفری به بهره برداری از نظرات متخصصین مربوطه شده است، در قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری در موارد متعددی بر لزوم ارجاع به کارشناسان و استفاده از نظریه کارشناسان اشاره شده است و رویه عملی قضات در دادگاه های عمومی و انقلاب، تجدیدنظر و دیوان عالی کشور این است که در بسیاری از پرونده های قضایی پیچیده موضوع به کارشناسان مربوطه؛ از قبیل پزشکی قانونی، پلیس علمی، افسران کاردان فنی تصادفات و کارشناسان حوادث ناشی از کار ارجاع می شود و نظریه آن ها به عنوان یکی از دلایل اثبات جرم مورد استفاده قرار می گیرد.

تعارض ادله در قوانین جزایی، واقعیت انکار ناپذیری است که همواره اصحاب دعوی و اشخاص ثالث و مراجع قضایی با آن سر و کار دارند. قواعد حاکم بر این تعارص از ظرافت ها و پیچیدگی های خاصی برخوردار است که اهمیت آن را دوچندان می کند. در فقه و حقوق ما برخی از این قواعد تحت عنوان «تساقط»، «تخییر» ، « احتیاط» و «جمع عرفی» مورد توجه فقها و قانونگذاران قرارگرفته و بخشی از مباحث فقهی و حقوقی را به آن اختصاص داده اند. اما با توجه به پراکندگی اقوال فقیهان و حقوقدانان از سویی و کم توجهی نویسندگان حقوق پیرامون موضوع و عدم انسجام مباحث از سوی دیگر، در عمل منجر به پرسش ها و ابهامات زیادی در این زمینه شده است. و این مسأله باعث رویه های متفاوت قضایی از سوی قضات شده است. در این پژوهش کوشش شده است ضمن تبیین مفهوم، مبانی و ماهیت تعارض ادله، توضیحات راجع به قواعد فقهی و حقوقی حاکم بر تعارض در مراحل دادرسی و سرانجام آثار و احکام آن ارائه شود. در خلال این مباحث ، به ایرادات و ابهامات قوانین کیفری اشاره گردیده و در پایان پیشنهادهایی برای رفع آنها مطرح شده است. آنچه قابل ذکر است اینکه بیان تعارض ادله کیفری و قواعد حاکم بر آن در درون یک نظام حقوقی است و به هیچ وجه تعارض ادله و قوانین مطروحه در حقوق بین الملل و قواعد حل تعارض بین قوانین کشورهای دیگر، مورد بحث قرار نمی گیرندو پیشنهادهای ارائه شده نیز برای رفع ابهامات قوانین کیفری درون نظام حقوق ایران مطرح شده است.

مسولیت کیفری شهادت کذب در فقه و حقوق موضوعه، موضوع این پایان نامه است و می توان چنین بیان کرد که اگر بر اثر شهادت کذب ضرری اعم از مادی یا معنوی بر فردی وارد شد شاهد دروغگو در قبال آن مسولیت کیفری دارد و در قانون برای آن حبس یا جزای نقدی در نظر گرفته شده و در فقه تعبیر به شاهد زور شده و به تناسب ضرر وارده بر مشهود علیه مجازات اعم از تعزیر و حدود و قصاص و دیات تعیین شده است. اگر صرف شهادت کذب، بدون ورود ضرر مادی بر مشهود علیه باشد «تعزیر بما یراه الحاکم» خواهد بود و میزان تعزیر که معمولاً شلاق است از شلاق حدی کمتر خواهد بود و اگر بر اثر شهادت کذب، ضرر جانی بر مشهود علیه وارد شد؛ شاهد به تناسب مورد قصاص ،حد یا ملزم به پرداخت دیه خواهد بود و درفقه از باب تعزیر شاهد تشهیر او آمده؛ یعنی در بین مردم بچرخانند و منادی فریاد بزند این فرد شاهد دروغگو است تا خود شاهد متنبه شود و دیگران عبرت بگیرند و دیگر به عنوان شاهد از او استفاده نشود مگر اینکه توبه کند و اصلاح شود و برای مجازات شاهد دروغگو، مثل سایر جرایم وجود ارکان مادی و معنوی و قانونی ضرورت دارد و علاوه بر وجود ارکان، شرط تعقیب آن وجود شرایط از قبیل بلوغ و عقل و اختیار و قصد خواهد بود و طریق اثبات جرم گواهی دروغ مثل سایر جرایم اقرار، شهادت، علم قاضی و سند می باشد و شرط تحقق شهادت کذب شهادت در محکمه نزد مقامات رسمی و مترتب شدن ضرر به مشهود علیه است. در نهایت قاضی صادر کننده رای بر اساس شهادت کذب و مامور اجرای حکم در صورت عدم اطلاع از کذب بودن شهادت از مسولیت کیفری مصون هستند و لکن ولی مشهود له در صورت تبانی با شهود یا علم و اطلاع برکذب بودن شهادت شهود شریک در جرم بوده و به تناسب جرم واقع مجازات خواهد شد. پیشنهاد می گردد مجازات تشهیر شهود کذب در قانون گنجاند ه شود تا موجب پیشگیری از وقوع چنین جرایمی گردد و دانشجویان و محصلین علوم دینی در این زمینه تحقیق کاملتری انجام دهند.

چکیده ندارد.