تقسیم، یکی از راه های پایان دادن به اشاعه املاک مشاع است؛ و افراز به عنوان یکی از شقوق تقسیم از جمله مواردی است که سبب انحلال اشاعه محسوب می گردد. در نتیجه به موجب آن، هر یک از شرکا بر بخش مفروزی از ملک متصرف گشته و بر آن مالکیت خواهد داشت. در مورد افراز املاک مشاع، مسائل و موضوعات مهم و قابل توجهی، قابل طرح است. ماهیت افراز، مرجع صالح برای افراز و تصمیم اتخاذی درباره ی درخواست افراز ملک مشاع، ازجمله مسائل مهم در این زمینه می باشد. در مورد ماهیت افراز در قانون حکمی پیش بینی نشده است. بین حقوقدانان و فقها نیز اختلاف عقیده وجود دارد ولیکن بنظر می رسد بتوان ماهیت آن را عقد دانست. مرجع افراز املاک مشاع گاهی دادگاه و گاهی اداره ثبت اسناد و املاک است. در این پایان نامه، افراز املاک مشاع و آیین دادرسی مربوط به افراز املاک مشاع و سایر مسائل مربوطه مورد بررسی قرار می گیرد.

اصطلاح «ضرر اقتصادی»، برای اشاره به آن چنان خساراتی وضع شده است که منشا مادی نداشته باشند. به عبارت دیگر، منظور از آن، خساراتی است که مستقیماً از صدمات بدنی یا زیان های وارد به اموال، ناشی نشده باشد. چنین مفهومی خود بر دو نوع است: ضرر اقتصادی صرف و ضرر اقتصادی متعاقب. ضرر اقتصادی صرف، خسارتی است که دارایی شخص را متاثر کند بی آنکه به سایر اقلام عینی دارایی (مال یا جسم) ضرری وارد آمده باشد. در مقابل ضرر اقتصادی متعاقب همواره به عنوان نتیجه ی یک ضرر ابتدایی، که جسم یا اموال شخص را متاثر کرده، حادث می گردد. لیکن از حیث منشا پیدایش، تمایزی میان این دو قسم وجود ندارد. به نحوی که هر دوی آنها می توانند منشا قراردادی یا غیر قراردادی داشته باشند. چنین مفاهیمی در حقوق ما تازگی دارد. با این حال برخی از مفاهیم مشابه، مانند خسارت تاخیر تادیه یا عدم النفع، در ادبیات حقوقی ما سابقه ی طرح دارند. در میان کشورهای بیگانه، سه نگرش متفاوت در خصوص قابلیت جبران ضرر اقتصادی وجود دارد. برخی از کشورها مانند انگلستان و آمریکا، ضرر اقتصادی را غیر قابل مطالبه انگاشته اند؛ مگر در مواردی استثنایی از قبیل اضرار عمدی به غیر. در برخی دیگر از کشورها مانند آلمان نیز همین رویه پیشنهاد شده است. لیکن برای بر شمردن موارد استثنایی، راهکارهای متفاوتی ارایه شده است. در مقابل کشورهایی مانند فرانسه، با اعمال یک دیدگاه آزاد اندیشانه، اصل را بر قابلیت جبران چنین خسارت هایی گذاشته اند. در حقوق ایران نیز اصل بر قابلیت جبران ضرر اقتصادی است، مشروط بر اینکه شرایط مطالبه ی ضرر، از قبیل قابل پیش بینی بودن ضرر و یا مستقیم بودن آن، احراز گردد.