آثار زیان بار و شوم مواد مخدر و قاچاق بین المللی آن، همه کشورهای جهان را تهدید می کند و در برخی کشورها معضل ایجاد کرده است. تهدید حاکمیت و امنیت کشورها، بنیان های اساسی جوامع و سازمان یافتن قاچاق مواد مخدر در سطح بین المللی و منطقه ای و ترانزیت آن از جمله عوامل و مشترکات دولت ها برای مبارزه با این پدیده و معاضدت قضایی و همکاری سیاسی با یکدیگر است. چراکه در سطح ملی، کشورها به تنهایی قادر به مقابله با آن نیستند. به همین دلیل تلاش ها و همکاری های منطقه ای و بین المللی برای مبارزه با قاچاق بین المللی مواد مخدر در دستور کار سازمان ملل متحد و همه دولت ها قرار گرفته است. اصل تساوی افراد در برابر قانون و اجرای عدالت کیفری در مورد همه خطاکاران و برخورد با برهم زنندگان نظم عمومی مستلزم آن است که از فرار مجرمان از تحمل بار اجرای قانون جلوگیری شود. حقوق کیفری بین المللی دو هدف عمده و اساسی دارد. اول این که هیچ مجرمی بدون مجازات نماند و دوم این که هیچ مجرمی برای ارتکاب جرم واحد در معرض بیش از یک مجازات قرار نگیرد. برای تحقق هدف اول، حقوق کیفری بین المللی, دولت ها راهکارهایی را اندیشیده اند که مهمترین آن ها شامل معاضدت قضایی، انتقال دادرسی، اجرای احکام جزایی خارجی و استرداد مجرمان و متهمان می شود. معاضدت قضایی به معنی کمک و یاری کشورها با یکدیگر در امور قضایی است که عدم تحقق آن یکی از معضلات فراروی کشورها در زمینه مقابله با مواد مخدر است. استرداد یک اقدام دوجانبه یا چندجانبه بین کشورهاست که به منظور تعقیب، مجازات مجرمین، اجرای احکام کیفری و قضایی و تامین نظم و امنیت صورت می پذیرد. انتقال دادرسی تنها در جایی ممکن است که یک دولت رسیدگی هایی را به درخواست دولت دیگر که صالح به رسیدگی است تشکیل می دهد. در نهایت، اجرای احکام جزایی خارجی به رسمیت شناختن آثار مترتب برای احکام جزایی داخلی بر احکام صادره از محاکم جزایی خارجی است.

نگارنده در این تحقیق ابتدا به بررسی مفهوم شوراهای حل اختلاف وتوصیف نمونه های تاریخی شوراهای مذکور در نظام عرفی وحقوقی کشور ایران پرداخته است سپس به مطالعه تطبیقی شوراها در دیگر کشورها نظیر آمریکاو فرانسه پرداخته است در فصل دوم به بیان مبانی فقهی نظیر صلح وسازش وقضاوت تحکیم ،مبانی حقوقی نظیر قضازدایی ومشارکت مردمی در حل وفصل دعاوی پرداخته است ودر ادامه مبانی قانونی شوراها وموارد مطابقت ومغایرت آنها را بیان نموده است ودر فصل سوم به طور خاص به حدود صلاحیت وسازوکار شوراها ونحوه دادرسی وتنظیم گزارش اصلاحی پرداخته است ودرپایان در خصوص اهداف تاسیس ووضعیت فعلی شوراها اقدام به نتیجه گیری نماید

از لوازم و ضروریات یک دادرسی منصفانه، دفاع متهم یا خوانده نسبت به ادعایی است که علیه او طرح شده است. دفاع شخصا یا توسط وکیل انتخابی در اغلب کنوانسیونهایی که موضوع حقوق بشر دارند، تصرح شده است. از محتوای مقررات دادرسی منصفانه چنان بر می آید که دادرسی هنگامی منصفانه ارزیابی می شود که دفاع صورت گرفته توسط متهم یا وکیل او به دور از هر گونه فشار، تهدید، معذوریت و یا اوضاعی باشد که امکان دفاع موثر را سلب کند. استقلال وکیل دادگستری از هرنوع وابستگی درونی و بیرونی و با اتکا بر اصول و موازین مندرج در کنوانسیونهای حقوق بشری در این راستا مطرح می شود. در مقایسه قوانین داخلی ایران با این اصول دادرسی منصفانه چنین نتیجه گرفته می شود که نهاد وکالت (کانون وکلا و مرکز امور مشاوران قوه قضاییه) به خاطر عدم استقلال کامل و یا نسبی نمی تواند عهده دار و تامین کننده حق دفاع عامه مردم باشد. این در حالی است که امروزه موازین حقوق بشری صرفنظر از تعهدات بین المللی کشورها، بی آنکه لزوم رعایت آن در قالب یک کنوانسیون و تعهد بین المللی بر دولتها لازم آید، رعایت آن نسبت به افراد تحت قلمرو هر دولتی بدیهی و ضروری است، از اینرو دولتها باید در جهت احقاق و حفظ این حقوق قانونگذاری کرده و آنها را تضمین کنند. قوانین داخلی ایران نسبت به نهاد وکالت چه از نظر ساختاری و چه از نظر تضمین شغلی وکلا، مصونیت آنها و حتی تامین مالی ناقص است و به امنیت و استقلال این صنف خدشه وارد آورده است. علاوه بر آن آزادی بیان، عقیده، حق داشتن وکیل در تمامی مراحل دادرسی نیز نه تنها در قوانین داخلی تضمین نشده است بلکه بعضا خلاف آن نیز قانونگذاری شده است. از اینرو این پایان نامه به هسته اصلی دادرسی منصفانه (حق دفاع) و متولی آن (وکیل دادگستری) با توجه به ضرورت مهمترین شرط آن (استقلال دفاع) در صدد تبیین این ضرورت برآمده است.

چکیده ندارد.

پژوهش پیش رو، به تبیین دقیق و شفافِ «فلسفه، ضرورت و اهمیّتِ» خسارت زدایی و فرایند عملیِ تحقّقِ آن، در ارتباط با مظنونان و متهمان و محکومان بیگناهی که بلا جهت در مسیر دادرسی های کیفری درگیر و بعدها بیگناهی و یا عدم بزهکاری آنان احراز گردیده ـ به عنوانِ یکی از صُوَرِ اجراسازیِ دادرسیِ عادلانه در نظامِ قضاییِ کشورمان ـ اختصاص یافته است؛ در این مسیر، به بررسی تفصیلیِ «اشتباهات قضایی در امور کیفری» و عوامل بروز و راهکارهای پیشگیری از وقوع آنها و همچنین، تعیین مسئولانِ ابتدایی و نهایی مرتبط با امرِ «خسارت زدایی از این دسته از قربانیانِ اشتباهاتِ قضایی» پرداخته شده است؛ در این ارتباط، به بررسی بهترین راهکاری که می توان در قبالِ خسارت زدایی و ترمیمِ آلام این دسته از افراد اتّخاذ نمود پرداخته و پیشنهاد تأسیس نهادیی را تحتِ عنوانِ « کلینیک ترمیمِ آسیب های روحی ـ روانی» که در واقع ، یک « مرکز بازتوانیِ روانی ـ اجتماعی مظنونان و متهمان و محکومان بیگناه» می باشد و به امرِ « متمرکز سازی و تسهیل و تسریعِ فرایند خسارت زدایی» از این دسته از افراد تخصّصاً می پردازد، مطرح نموده ایم؛ در این مسیر، ابهامات، ایرادت و خلاء های موجود در حقوق کیفریِ موضوعه کشورمان و همچنین لایحه جدید آیین دادرسی کیفری و لایحه جدید قانون مجازات اسلامی مورد بحث و بررسی قرار داده شده و در این مسیر، پیشنهاداتی ارائه گردیده است.

هدف از این پژوهش ؛ بستر سازی و توجه دادن به ضرورت تدوین و تصویب قانون جامع در خصوص اجرای مجازات های بدنی و پایان دادن به مشکلات و نارسائی های موجود و ارائه نقطه نظرات به مجامع حقوقی و محافل قضایی و بررسی شیوه های صحیح اجرای این مجازات ها است. روش پژوهش توصیفی و تحلیلی است که با مراجعه به کتابخانه ها و بررسی کتب حقوقی، فقهی،مقالات و پایان نامه ها، به موضوع پرداخته شده است . در پایان به این نتیجه کلی رسیده که سیستم قضایی کشور نیازمند تدوین قوانین جامع در خصوص نحوه اجرای مجازات های بدنی است زیرا به طور دقیق و مشخص تمامی وظایف و اختیارات مقامات قضایی در این رابطه مشخص نیست و با سرگردانی و بلاتکلیفی مواجه اند که موجب ایجاد رویه های متفاوت شده است در حالی که اجرای احکام دارای جایگاه حساس در فرایند دادرسی است و مرحله نتیجه دهی در این فرایند می باشد، ولی متأسفانه توجه لازم به این مرحله نشده یا کم است. همچنین بر نحوه اجرای مجازات های بدنی نظارت لازم نمی شود که این امر نهایتا موجب تضییع حقوق افراد و جامعه است. در این خصوص لازم است که از پیشرفت های علمی بشر سود جست تا در هر چه بهتر اجرا شدن مجازات ها که اهداف سزادهی کیفر را برآورده سازد گام برداشته شود. همچنین لازم است در جهت عقلانی شدن کیفر سعی و تلاش مضاعف صورت گیرد تا از یک طرف موجب وهن اسلام و مشکلات بین المللی از جمله ادعای نقض حقوق بشر نگردد و از طرف دیگر اصل قانونی بودن نیز رعایت گرد و این طور نباشد که در قانون، مجازات خاص مشخص و مورد حکم قرار گیرد و در مرحله اجرا به دلیل مسائل بین المللی تبدیل به نوعی دیگر بر خلاف قانون گردد.

محاربه به عنوان یکی از حدود شرعی در فهرست عناوین مجرمانه در نظام حقوق کیفری ایران جرم انگاری شده است . ماده 185 قانون مجازات اسلامی به تعریف این جرم پرداخته و محارب را فردی وصف می کند که برای ایجاد رعب و وحشت و سلب آزادی و امنیت مردم دست به سلاح می برد که این وصف منطبق با تعریف فقهای امامیه از محاربه است . قانون گذار محاربه را جرمی علیه امنیت و آسایش عمومی قلمداد می کند که دارای چند خصوصیت می باشد . از جمله این خصوصیات می توان به موارد زیر اشاره کرد : عدم تأثیر هویت مرتکب اعم از مرد یا زن که مدخلیتی در تحقق جرم ندارد و یا اینکه سوءنیت خاص در این جرم شرط می باشد که مرتکب باید قصد اخافه مردم را داشته باشد و نکته بعد اینک محاربه جرمی مطلق است و همچنین جرم محاربه جرمی است که مقید به وجود وسیله است و وسیله در آن شرط است با وجود این شرایط و چند شرط دیگر این جرم شکل می گیرد ؛ در مقابل جرم سیاسی از جمله موضوعاتی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد توجه خاص قرار گرفته و برای مقابله با آن از یک رژیم ارفاقی برخوردار گردیده است ، اما علی رغم تکلیف قانون اساسی به قانون گذار عادی برای تعیین حدود و ثغور ، شرایط و موضوعات مرتبط با آن ، تاکنون قانونی از تصویب قوه مقننه نگذشته است هر چند در سال های اخیر جهت انجام این مهم اقداماتی صورت گرفته است . یکی از مشکلاتی که در زمینه جرم سیاسی وجود دارد عدم ارائه تعریف جامع و مانع از سوی حقوق دان ها می باشد که تعاریفی که ارائه شده گاهی بسیار مبهم و کلی می باشد و طبق اصل 168 قانون اساسی تعریف و شرایط جرم سیاسی و نحوه انتصاب و اختیار هیئت منصفه طبق موازین اسلامی باید مشخص شود و همان طور که اشاره شد این نقص و خلاء قانونی که ناشی از عدم وجود قانون مدون در این زمینه می باشد باعث گردیده که تا اعمالی را که با اهداف و اغراض سیاسی و به صورت غیر خشونت آمیز انجام گرفته است را تحت عنوان محاربه قلمداد گردد و سپس محاکمه نماییم که این امر موجب تضییع حقوق شهروندان می گردد چرا که جرم محاربه تعریف خاص خود را دارد و جرم سیاسی نیز ضوابط خاصی دارد که این دو جرم را از هم متمایز می سازد و تا زمانی که ما قانون دقیقی از هر دو جرم نداشته باشیم قضاوت در مورد افعال شهروندان بسیار سخت می گردد و در این پایان نامه سعی بر این است که به این نقص و خلاء قانونی پرداخته شود تا بتوانیم با استفاده از قانونی مدون به حفظ حقوق شهروندان بپردازیم .

در نظام دادرسی ایران، بازپرس یکی از مقامات دادسراست که تحقیقات مقدماتی جرائم، جمع آوری دلایل له و علیه متهم و ارزیابی این دلایل را برعهده دارد. حدود وظائف و اختیارات او از سال1290 که با قانون اصول محاکمات جزایی به نام مستنطق وارد نظام دادرسی ایران شد و تاکنون، که در آستانه ی تصویب لایحه ی جدید آیین دادرسی کیفری هستیم، همواره در حال تغییر بوده است. آنچه مسلم است حیطه ی وظایف و اختیارات او، با توجه به جایگاه مهم و خطیری که بر عهده دارد، می بایست منطبق با اصول پذیرفته شده ی آیین دادرسی کیفری باشد. لیکن تغییرات انجام گرفته، اصولاً بدون توجه به این جایگاه بوده است؛ به نحوی که در اصلاحات قانون اصول محاکمات جزایی در سال 1352، حدود وظایف و اختیارات بازپرس محدود شده و قسمتی از اختیارات او که مقام تحقیق است، به دادستان که مقام تعقیب است، واگذار شده و این تغییر، مخالف اصل استقلال مقام تعقیب از مقام تحقیق - که از اصول مسلم دادرسی است- می باشد. همچنین قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب (مصوب1373)، با حذف دادسرا و واگذاری کلیه ی وظایف آن به دادگاه، عملاً به دادسرا و جایگاه آن و به تبع، بازپرس بی توجهی نمود. با تصویب قانون احیای دادسرا (مصوب 1381) هرچند دادسرا و بازپرس به نظام دادرسی ایران بازگشتند، لیکن بازپرس هنوز آن جایگاه حقیقی خود را پیدا نکرده و انجام بخشی از تحقیقات مقدماتی به عهده ی دادستان قرار گرفته است. در عین حال با بررسی لایحه ی آیین دادرسی کیفری در شُرف رسیدگی و تصویب، اشکال عدم تفکیک مرحله ی تحقیقات مقدماتی از تعقیب، مرتفع و به علاوه، تکالیف دیگری در توسعه ی حقوق دفاعی متهمان از جمله تفهیم حق داشتن وکیل و الزام بازپرس در پذیرش و حضور وی در این مرحله، پیش بینی شده است.

درحقوق مطبوعات که بدون تردید یکی از پایه ای ترین حقوق بشری است با پدیده ای به نام جرایم مطبوعاتی که یکی از حساس ترین و مهم ترین موضوعات روز جامعه است مواجه و ناچار به ایجاد تعادل بین حقوق و آزادی های مطبوعات از سویی؛ و حفظ حقوق و حرمت اشخاص و حکومت از سویی دیگر هستیم. در راستای ایجاد این تعادل، دولت ها مبادرت به وضع قوانینی می ورزند که از یک طرف از حقوق افراد حمایت شود و از طرفی هم حقوق و آزادی های مطبوعات محدود و ضایع نشود. علی ای حال به دلیل این که اصحاب مطبوعات تلاششان در جهت تنویر افکار عمومی است، نمی توان تصور کرد جرایمی که در مطبوعات ارتکاب می یابد با سوءنیت همراه بوده. به همین جهت قانون گذار آیین رسیدگی خاص و افتراقی برای این جرایم در نظر گرفته است؛ به طوری که در اصل 168 قانون اساسی گفته شده: «رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می کند». بنابراین این گونه جرایم با توجه به شرایط خاص رسیدگی می شوند و آیین دادرسی خاصی بر آن حاکم است که از جمله ویژگی های مهم رسیدگی به این گونه جرایم (جرایم مطبوعاتی) علنی بودن دادگاه، محاکم صالحه و حضور هیأت منصفه می باشد که در نظر گرفتن این ویژگی ها در محاکمات مطبوعاتی، می تواند تأمین کننده آزادی مطبوعات که از مهم ترین آزادی های عمومی به شمار می رود، باشد. به عبارت دیگر علت عمده ارفاق به مطبوعات را باید احترام به اصل آزادی بیان و مطبوعات دانست. از طرف دیگر نیز با توجه به این که ارباب جراید و اصحاب مطبوعات، به دلیل انجام کاری سیاسی و فرهنگی خصیصه سرعت را به عنوان یکی از مولفه های اساسی در اجرای کار مطبوعاتی خود تلقی می کنند و این امکان وجود دارد که گاهی اوقات این سرعت عمل آن ها سبب ارتکاب فعلی مجرمانه از سوی آنان گردد، لذا عادلانه تر این است که محاکمات این افراد به صورت علنی و هم چنین با حضور افرادی که منتخب مردم هستند انجام گیرد. به این دلیل که اعضای هیأت منصفه که از اقشار مختلف جامعه برگزیده می شوند، بهتر از قضات حرفه ای می توانند افکار عمومی را انعکاس دهند و در مورد جرایم مطبوعاتی اظهار نظر کنند که به طور مثال آیا انتشار خبر یا مقاله ای خاص، سوءاستفاده از آزادی بوده و در نتیجه جرم محسوب می شود و یا صرفاً یک انتقاد اساسی است که در این صورت جرم نخواهد بود

امروزه فناوری های الکترونیکی نقش و جایگاه ویژه ای در سیستم عدالت کیفری پیدا کرده است. در حال حاضر در بسیاری از کشورهای جهان برای کشف، اعلام و تعقیب جرم از ابزارهای هوشمند و پیشرفته الکترونیکی استفاده می شود. نظارت الکترونیک که نمونه نوینی از این قبیل فناوریهاست؛ عبارت از کنترل و نظارت بزهکاران از طریق دستگاههای الکترونیکی است. این فناوری دارای انواع مختلفی می باشد و نسبت به مجرمین و در مجازاتهای خاصی مورد استفاده قرار می گیرد. آمریکا اولین کشور استفاده کننده از این فناوری است. از نظارت الکترونیک بیشتر در قالب مجازاتهای جایگزین، به خصوص حبس خانگی استفاده می شود. ایران نیز هم اکنون در حال آماده سازی زمینه های لازم برای بهره گیری مناسب از این فناوری است؛ به همین منظور در این پژوهش در سه فصل و به صورت تطبیقی بین حقوق کیفری ایران و آمریکا به کلیات، کارکرد، انواع، جایگاه در مراحل آیین دادرسی و آثار و فواید نظارت الکترونیک در این دو کشور پرداخته شده است. کلید واژه: نظارت الکترونیک، نظارت فعال و منفعل، مجازاتهای جایگزین، قرار تأمین.

قضات نگهبانان اصلی عدالت، امنیت و احیای حقوق مردم می باشند، به این خاطر برای ایفای وظیفه خطیر و مهم خویش بایستی استقلال داشته باشند. در نظام کیفری که قاضی با جان، مال، حیثیت و ناموس مردم سروکار دارد، استقلال قاضی اهمیت بیشتری پیدا میکند. استقلال قاضی همواره مورد تأکید اسناد بین المللی حقوق بشری و از معیارهای دادرسی عادلانه پیش بینی شده است. استقلال قاضی به معنای نفی مداخله یا تأثیرگذاری نیروهای ناصالح در اعمال قضایی، اعم از صدور رأی یا اجرای آن می باشد و یکی از ابزارهای تأمین کننده بی طرفی قاضی است، ولی حفظ استقلال قاضی الزاماً به حفظ بی طرفی نمی انجامد. تحقق استقلال قاضی در یک نظام قانونگذاری مستلزم بررسی عوامل و مولفه های اثرگذار در تحقق این مهم است. این مولفه ها عبارت اند از: کیفیت استخدام، ترفیع شغل و ارتقاء مقام، امنیت شغلی، چگونگی تعقیب انتظامی و رسیدگی به تخلفات قاضی و آزادی وی در تفسیر قضایی و تصمیم گیری بر مبنای واقعیت های پرونده ، ورای هرگونه اعمال نظر یا فشار. بنابراین ساختار دستگاه قضایی باید به نحوی پیش بینی شود که ضامن استقلال قاضی باشد و از سوی دیگر تضمیناتی پیش بینی شود تا از کارکردهای رفتاری قاضی، حمایت به عمل آید. مطالعه تطبیقی استقلال قضات در حقوق ایران و اسناد بین المللی، اهمیت این امر را به ما نشان خواهد داد. در مورد استقلال قضات در قوانین اساسی و قوانین عادی جمهوری اسلامی ایران تحولاتی رخ داده است که ضروری است قوانین تهدید کننده استقلال اصلاح گردد تا اینکه قضات بتوانند بدون واهمه و با استقلال کامل احکام مربوطه را صادر نماید. اصلاحات قانونی و گنجاندن معیارهای صحیح در مقررات و شناساندن مفهوم صحیح استقلال قضایی، می توانند تأثیر بسزایی در بهبود وضعیت استقلال قضایی ایران داشته باشد اما با وجود گذشت بیش از یک سده از نظام قانون گذاری ایران، استقلال قاضی آنگونه که شایسته آن مقام است، مورد توجه قانونگذار ایرانی قرار نگرفته است.

ضرورت اجرای کیفر جهت حفظ کیان و حیات جامعه امری خدشه ناپذیر است اما نباید فراموش کرد که مجازات نسبت به انسان اعمال میشود؛انسانی که دارای کرامت و منزلتی است که در قوانین داخلی و اسناد بین المللی بر لزوم و رعایت احترام به آن تأکید شده است.همین امر ایجاب میکند اقدامات کیفری به کار گرفته شود تا ضمن رعایت شأن و مقام انسانی افراد کارکرد اصلاحی و تربیتی نیز دارا باشد. بر پایه اندیشه طرفداری از کرامت انسانی و حقوق بشر دوستانه اعتقاد بر این است که میبایست رفتار مجرم را اصلاح و درمان کرد.بدین منظور دولت باید موجبات اصلاح و تربیت مجرمان را فراهم آورد. دست اندر درکاران عدالت کیفری میتوانند با ارزیابی همه جانبه اوضاع و احوال مربوط به بز کاری،طرفین جرم و جامعه نسبت به انجام دادن یا ندادن اقدام های تعقیب و مجازات دهی مجرمان تصمیم گیری نمایند. اقدام های کیفری در تمامی مراحل رسیدگی باید متناسب با شخصیت افراد تعیین شود که برای وصول به این هدف تشکیل و بکارگیری پرونده شخصیت از همان مراحل ابتدایی رسیدگی های کیفری لازم و ضروری است.عنایت به شخصیت افراد به مقام قضایی کمک میکند با سنجش وضعیت فردی، محیطی بزه کار و اوضاع و احوال جرم و وضعیت بزه دیده و به مصلحت بودن تعقیب برای جامعه تصمیم گیری کند . در مرحله پیش از محاکمه روش هایی مانند ترک، تعلیق و تعویق دعوای کیفری پیش روی مقام قضایی قرار دارد. همچنین در سایر مراحل فرآیند کیفری مقام قضایی با عنایت به شخصیت بزه کار شیوه هایی چون تعویق صدور رأی کیفری،تبدیل و تخفیف مجازات،تعلیق اجرای مجازات،آزادی مشروط و کیفرهای جایگزین حبس و مجازات های اجتماعی ،عدالت کیفری را اجرا مینماید. با بکار گیری چنین نهاد هایی در رسیدگی های کیفری و اجتناب از صدور حکم های منتج به سلب آزادی افراد میتوان انتظار دستیابی به کارکرد های اصلاحی و تربیتی را از اقدامات انجام شده داشت. با اصلاح محیط های کیفری، انجام اقدامات حمایتی پس از خاتمه اجرای مجازات و ایجاد بستر های مساعد به منظور بازگشت بزه کار به جامعه میتوان به اهداف اصلاح و تربیت نائل آمد.

مجازات های سالب حیات از جمله مهمترین مجازات هایی است که از قدیم الایام در تمام جوامع و تمدن ها وجود داشته و از این طریق جان بسیاری گرفته شده است.این روند تا عصر رنسانس در اروپا و با ظهور مکاتبی چون دفاع اجتماعی مجازات های سالب? حیات مورد هجوم شدید قرار گرفت و به طور مطلق چنین مجازات های وحشیانه و غیر منطقی محسوب گردید.در کشور ما نیز همواره در طول تاریخ این مجازات را به عنوان پاسخی به جرایم مهم در سبد قوانین خود داشته است،و از تحولات و جنبش های لغو مجازات اعدام کمترین تأثیر را پذیرفته و همین امر نیز باعث شده که سازمان ها و نهادهای بین المللی در رأس آنها سازمان ملل همواره ایران را بدلیل اعمال مجازات اعدام در قبال مجرمان مورد اعتراض قرار داده است. حقوق کودکان و چالش های مربوط به آن مانند اعدام کودکان و نوجوانان زیر 18 سال اغلب با واکنش حامیان حقوق بشر همراه بوده است. طبق بسیاری از منابع ملی و بین المللی،جمهوری اسلامی ایران یکی از معدود کشورهایی جهان است که همچنان به مجازات اعدام کودکان ادامه می دهد.چنین اقدامی در تناقض با میثاق حقوق کودک است که ایران آن را امضاء کرده و بر آن صحّه گذاشته است.مطابق این میثاق مجازات اعدام ممنوع است.بر همین اساس فشارهای بین المللی بر ایران برای لغو مجازات اعدام نوجوانان معارض با قانون در سالهای اخیر افزایش یافته است و کمیته حقوق کودک،سازمان عفو بین الملل وسایر نهادهای حقوق بشری مکرراً از ایران تقاضای لغو این مجازات را در قبال نوجوانان نموده اند.این امر خود ناشی از تفاوت سن مسئولیت کیفری در قوانین ایران با قوانین و معاهدات بین المللی است،بطوری که در معاهدات بین المللی افراد زیر 18 سال،کودک تلقی شده و از حمایت قانونی بهرمند می شوند،در حالی که در قوانین داخلی مسئولیت کیفری را شامل بلوغ شرعی می دانند،و لذا این تعارض،یعنی سن بلوغ تا 18 سال، باعث به وجود آمدن این اختلاف شده است.

چکیده حقوق مخاطب از جمله حقوقی است که به دلیل گسترش کمی و کیفی رسانه های گروهی در سال های اخیر مورد توجه صاحب نظران حوزه حقوق و رسانه قرار گرفته است. اهمیت این حقوق زمانی دوچندان می شود که نقض آن ها تبعات منفی بسیاری بر حیثیت و شخصیت افراد وارد می کند. از جمله این حقوق حق احترام به حریم خصوصی و حق تصحیح و پاسخگویی اشخاص می باشند. مطبوعات به عنوان یکی از با سابقه ترین و مهم ترین وسایل ارتباط جمعی نقش گسترده ای در توسعه دموکراسی و انتشار اطلاعات ایفا می کنند؛ از جمله موارد حساسی که می تواند دستاویزی برای اصحاب رسانه در جهت منافع خویش قرار گیرد، دخالت در حریم خصوصی اشخاص است. برخی از روزنامه نگاران به دلایل مختلف سعی در افشای اطلاعات زندگی خصوصی دیگران دارند. قانون گذاران سازمان های بین المللی و کشورهای مختلف با وضع قوانین و مقرراتی در این زمینه، سعی در حفظ حریم و شخصیت اشخاص در برابر این رسانه ی پر جنب و جوش داشته اند. به طور کلی جدا از شیوه های جبران خسارت مادی و معنوی که در قوانین کشورها و اسناد بین المللی دیده می شود، شیوه جبران خسارت غیر مالی نیز وجود دارد که از آن به حق پاسخگویی یاد می شود. این شیوه نیز همواره راهکاری مناسب و کم هزینه برای احقاق حقوق مخاطبان به ویژه در زمینه حق حریم خصوصی مد نظر قانون گذاران بین المللی و داخلی در اکثر کشورها بوده و هست.این تحقیق سعی دارد با بررسی قوانین ایران در زمینه حقوق مخاطب در حوزه حریم خصوصی و حق پاسخگویی اشخاص در مطبوعات، و با اشاره به اسناد بین المللی و قوانین مطبوعاتی برخی کشورها، وضعیت ایران را در این حوزه بررسی و تحلیل کند. واژه های کلیدی: رسانه، مطبوعات، مخاطب، حق حریم خصوصی، حق تصحیح و پاسخگویی

به واسطه افزایش پردازش داده ها در مشاغل و ادارات، داده های ارزشمند اقتصادی اداری، حکومتی و خصوصی به طور زیاد در سیستم های داده پردازی و در حامل های داده ها ذخیره می شوند، امروزه شاهد نفوذ یابنده ها (خدشه زننده ها) هستیم که به طور غیرمجاز به سیستم ها دست یابی پیدا می کنند این افراد از توانایی های خاص کامپیوتر آگاهی دارند و به همین دلیل در صدد دستیابی غیرمجاز به آن هستند دلایل و انگیزه های متنوعی می تواند از ارتکاب به چنین اعمالی وجود داشته باشد گاه انگیزه مرتکبین ایجاد چالش در سیستم امنیتی شرکتها است و گاه در صدد استفاده از بانکها داده ها فیلتریزه نشده اند هستند و یکی دیگر از انگیزه های آنها تحصیل اطلاعات اقتصادی و بازرگانی و تسلیم آنها به مراکز دیگر است که اصطلاحاً به آن جرم جاسوسی گویند.حال در رساله پیش رو سعی شده است تا با بررسی جرم جاسوسی در حقوق جزای کلاسیک، نحوه ارتکاب آن نیز در فضای مجازی(سایبری) مورد مداقه قرار گیرد و با توجه به آن، وضعیت قوانین مدون داخلی و نقاط ضعف و قوت آنها در راستای جرم انگاری،پیشگیری، برخورد و رسیدگی به این جرم نوظهور،مطالعه و بررسی شود.

کودکان به لحاظ ویژگی های خاص جسمی و روانی در محیط زندگی و در مواجهه با رویدادهای اطراف خود محتاج حمایت های ویژه هستند. برخی از این حمایت ها کلی بوده و دولت بر اساس تعهداتی که به ملت دارد می بایست با تمام امکانات خود سعی در تحقق خواست های حمایتی این قشر آسیب پذیر نماید. اما برخی از حمایت ها مخصوص زمانی است که کودک به هر نحو وارد یک نظام قضایی می گردد. علت ورود کودک به نظام قضایی می تواند ناشی از عمل خلاف قانون وی یا اعمال اشخاص دیگر باشد. به هر حال با ورود کودک به مراحل دادرسی و مواجهه وی با نظام دادرسی منصفانه حمایت های خاصی می بایست از کودکان صورت پذیرد تا از یک طرف در نتیجه ورود به این نظام دادرسی و شرایط خاصی که بر آن حاکم است آسیب جسمی و روانی به کودک وارد نشود و از طرف دیگر کودک تحت تأثیر آثار منفی توقف در زمان دادرسی واقع نگردد. با توجه به منشأ ورود کودکان به نظام دادرسی می بایست حمایت های ویژه ای از آنها صورت گیرد. بستر اولیه در جهت حمایت از کودکان در فرآیند دادرسی منصفانه، شناخت مفهوم کودک به عنوان جامعه هدف به منظور حمایت می باشد که همواره این موضوع مورد اختلاف حقوق دانان بوده است. به نظر می رسد ارائه مفهومی واحد از کودک ناممکن بوده و لذا باید با جمع بندی نظرات مختلف در این خصوص، به تعریفی برسیم که جامعه هدف ( کودکان و نوجوانان ) را به نحو موثرتری مورد حمایت قرار دهد. از سوی دیگر و در جهت بررسی دقیق تر انواع حمایت ها، لازم است تا کودکان درگیر در فرآیند دادرسی را با توجه به نوع و میزان ارتباط آنها با نظام دادرسی به چند گروه تقسیم نمود. یکی از این گروه ها کودکان معارض با قانون هستند. کودکانی که مرتکب اعمال خلاف قانون شده اند ( کودکان بزهکار ) محتاج حمایت های خاص در زمینه ایجاد حس مسئولیت پذیری و انعقاد شخصیت متعادل و بازسازگاری اجتماعی می باشند. بررسی اسناد بین اللمللی و مقایسه آنها با قوانین داخلی ایران نشان می دهد که نظام تقنینی در ایران نتوانسته است میزان حمایت ها از این قشر از کودکان را به طور کامل به اهداف اسناد جهانی نزدیک نماید و تلاش نظام قضایی ایران نیز در جهت رفع کاستی های قانونی چندان موفق نبوده است. گروه دیگر از کودکان محتاج حمایت در فرآیند دادرسی، کودکان قربانی جرم و در معرض خطر می باشند. در خصوص کودکان در معرض خطر نیز جریان دادرسی باید به سمت و سویی هدایت شود که با سازوکارهای پیشگیری، از بزهکاری و یا سوء استفاده از این کودکان جلوگیری کند. به علاوه بخشی از این گروه از کودکان ( قربانی جرم) را باید از حیث جبران خسارت روحی و مادی مورد حمایت قرار داد و با اقدامات حمایتی ویژه علاوه بر جبران خسارت ناشی از جرم، از تشدید بزه دیدگی آنها پیشگیری کرد. با مطالعه اسناد بین المللی و مقایسه تطبیقی آنها با قوانین داخلی به این نتیجه می رسیم که بی توجهی به این قشر از کودکان در بین قوانین داخلی بیشتر از کودکان معارض با قانون بوده و فاصله بسیاری با اهداف نظام بین المللی حقوق بشر دارد و حتی در مواردی قوانین موضوعه کشور نیز به نقض حقوق حمایتی این کودکان پرداخته اند. به طور کلی آنچه ارتقای حمایت از کودکان را تضمین می کند و در حقیقت بستر لازم را در جهت حمایت مطلوب از کودکان فراهم می آورد، قوانین و مقررات مدون، منسجم، کاربردی و کارشناسی شده است که در حقیقت اهداف اساسی نظام بین المللی حقوق بشر در خصوص کودکان را تحقق بخشد. لیکن متأسفانه تا کنون نظام حقوقی ایران در این زمینه چندان موفق نبوده است.

موضوع حقوق بزه دیده و حمایت از وی، از سیاست های جنایی مهمی به شمار می رود که از گذشته تا به حال فراز و نشیب های زیادی داشته است. قوانین سابق و قدیمی از جمله قوانین حمورابی و هاتی (هیتی) و همچنین مکاتب کیفری تا حدودی به حمایت از بزه دیده شتافتند و علی رغم اینکه این حمایت ها گسترده نبود ولی در زمان خود بسیار اساسی و مهم بودند. در دین اسلام هم نمونه هایی از حمایت از بزه دیدگان (مجنی علیه) در قالب پرداخت دیه از بیت المال به خانواده مجنی علیه و مقتول به چشم می خورد که نشان دهنده ارزش و کرامت انسان هایی است که مظلوم و به عبارت دیگر بزه دیده واقع شده اند

موضوع تحقیق پیش رو به دفاع دام گستری در حقوق کیفری اختصاص یافته است.دام گستری به معنی توسل مقامات قضایی به تحریک ،فریب ،دسیسه ،نیرنگ و حیله در وقوع یا اثبات جرم می باشد.توضیح اینکه مقامات قضایی در مسیر کشف جرایم یا محکوم نمودن مجرمان سابقه دار گاهی با بن بست مواجه می شوند،چراکه توسل به طرق سنتی و متدوال جهت کشف یا اثبات برخی جرایم منتج به ابتر ماندن وظایف قانونی مقامات قضایی می گردد.به همین جهت آنان متمایل به استفاده از روشهایی می گردند که اگر چه آنها را به هدف خود در مسیر کشف یا اثبات جرایم می رساند ،منتها از لحاظ انصاف و منطق حقوقی توسل به این طرق چندان صحیح به نظر نمی رسد. بر همین اساس دفاع دام گستری به عنوان عاملی به نفع متهم در دو بعد خود وارد عمل شده و اجاز ه ی توسل به چنین اقداماتی را به مقامات قضایی نمی دهد.ابعاد این دفاع عبارتند از : دفاع دام گستری در مرحله ی وقوع جرم یا از منظر مسئولیت متهم ،که منتج به ازاله ی مسئولیت مرتکب جرم می شود و دفاع دام گستری در مرحله ی اثبات جرم یا از منظر ارزش اثباتی دلایل.که سبب بطلان دلیل تحصیل شده از این طریق می گردد.بررسی و تشریح هر کدام از این دو بعد ،حدود وثغور این دفاع که نسبتا جدید و نوین در حقوق کیفری است ،را مشخص خواهد کرد.با توجه به مسکوت ماندن این موضوع در قوانین ورویه ی قضایی و دکترین ما ،بررسی این دفاع در وضع یا اصلاح قوانین جدید داخلی ،توجه قانونگذاران را به سمت ایجاد تضمینات کامل و کافی نسبت به این مسئله منعطف خواهد نمود.

امروزه استفاده از دادرسی ویژه کودکان و نوجوانان و بکار گیری تدابیر جایگزین اصلاحی –تربیتی یا ترمیمی در مقابل اعمال معارض با قانون این افراد که عمدتا ناشی از فقر،طلاق والدین،عدم تربیت صحیح و غیره بوده و همچنین اثبات ناکارایی مجازاتهای کیفری با توجه به نتایج حاصله از بکارگیری آنها،امری کاملا حتمی و ضروری محسوب می گردد.تحقیقات انجام گرفته در خصوص بکارگیری تدابیر جایگزین،نشان از موفقیت و کارآیی این تدابیر در جلوگیری از تکرار جرم، صرفه جویی در هزینه های نگهداری کودکان و نوجوانان در محیط های بسته و جلوگیری از اثرات منفی این محیط ها داشته است. بنابراین کشورهای مختلف تلاش نمودند با استفاده از این تجربه ها به اصلاح قوانین کیفری خویش در خصوص کودکان و نوجوانان پرداخته و بجای استفاده از آیین دادرسی رسمی از آیین دادرسی غیر رسمی استفاده نمایند، همچنین این کشور ها به حذف مجازات های خشن در ارتباط با کودکان و نوجوانان پرداخته و از جایگزین های مجازات برای پاسخ گویی به اعمال خلاف قانون آنها استفاده نمودند. البته باید بیان داشت صرف استفاده از تدابیر جایگزین بدون توجه به وجود بسترهای مورد نیاز آن در جامعه، نه تنها از کارآیی آنهاکاسته،بلکه می تواند نتایج معکوسی به همراه داشته باشد.

چکیده: در این پژوهش با توجه به جایگاه و اهمیتی که روزنامه نگاران آزاد دارند به « بررسی جایگاه روزنامه نگاران آزاد در نظام حقوقی ایران» پرداخته ایم.در واقع در این تحقیق به دنبال شناساندن و معرفی هرچه بهتر این دسته از روزنامه نگاران که به نوعی، در قیاس با روزنامه نگاران ثابت در سایه قرار گرفته اند، بوده ایم و همچنین حدالامکان به بررسی حقوق و تکالیف آنها در نظام حقوقی ایران همت گمارده ایم. البته در طی انجام این تحقیق سعی شده است که نگاهی اجمالی به جایگاه آنها در نظام حقوقی فرانسه هم داشته باشیم . در پایان به این نتیجه رسیدیم که روزنامه نگاری و کلا مطبوعات دارای تاریخ پر فراز و نشیبی در این مملکت هستند که همواره از گرداب حوادث طاقت فرسا همچون نظام های دیکتاتوری قاجار و پهلوی جان به در برده و در واقع ریشه های سترگی افشانده که هر روز درخت آن تناورتر می شود. در باب میزان توجه نظام حقوقی به حقوق حرفه ای آنها نیز باید گفت متأسفانه هر چند بین روزنامه نگاران آزاد و ثابت در نظام حقوقی ایران تبعیض وجود دارد اما در کل آنگونه که بایسته و شایسته است در بعد حقوقی از قشر روزنامه نگار به طور عام حمایت های درخور صورت نمی گیرد و در این زمینه خلاء های حقوقی چشمگیر است، به عنوان مثال داشتن حق بیمه، داشتن حقوق و مزایای کافی، به رسمیت شناخته شدن هویت شغلی، بیمه بیکاری، تشکیل انجمن-های صنفی و... از مهمترین حقوق روزنامه نگاران آزاد است که مورد توجه آنچنانی قرار نگرفته است. در بخش تکالیف هم، قانونگذار به این مسئله توجه زیادی مبذول نداشته و در نظام حقوقی، تکالیف روزنامه-نگاران آزاد تحت عنوان کلی اصول اخلاق حرفه ای روزنامه نگاری مطرح می باشد. کلمات کلیدی:مطبوعات (روزنامه)، روزنامه نگاری، روزنامه نگار، روزنامه نگار آزاد

چکیده انتشار اسرار شخصی وخانوادگی در سالهای اخیر در ایران به صورت گسترده ای رشد نموده است و به یک معضل اجتماعی تبدیل شده است. هدف از تدوین ونگارش این تحقیق پاسخگویی به سوالات زیر می باشد: اسرار شخصی وخانوادگی چه نوع اطلاعاتی را شامل می شود؟ در خصوص بزه انتشار چه مسولیت کیفری و مدنی برای مرتکبان در نظر گرفته شده است؟ چه مجوزهای برای انتشار اسرار شخصی وجود دارد و شامل چه اشخاصی میشود؟ فضای مجازی فضای است که در آن ساکنان اش محدودیتهای جسمی و مکانی را ندارند. این فضا مالک خاصی ندارد وهرکس به طور آزادانه قدم در آن میگذارد. از جمله جرایمی که در فضای مجازی به وقوع میپیوندد بزه انتشار اسرار شخصی وخانوادگی میباشد که به نوعی نقض حریم خصوصی به شمار میرود و اطلاعات خاصی را میتوان به عنوان اسرار شخصی وخانوادگی محسوب کرد. بزه انتشار اسرار شخصی و خانوادگی دارای رکن مادی و روانی و قانونی خاص خود میباشد. رکن قانونی این بزه ماده 745 میباشد که این گونه مقرر کرده است : هرکس به وسیله سیستم‎های رایانه‎ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. مجوز قانونی برای انتشار این بزه رضایت صاحب اسرار میباشد. رفتار مورد توجه در این بزه فعل مثبت انتشار میباشد و در موارد خاصی ترک فعل را هم شامل خواهد شد .ابزار ارتکاب بزه، سیستم های رایانهای ومخابراتی میباشد. همچنین بزه انتشار از جمله جرایم مقید قلمداد میشود . رکن روانی این بزه همسان بزههای دیگر مقرره در قانون مجازات میباشد و شرایط خاصی را نمیطلبد. مسولیت کیفری و مدنی هم برای شخص حقیقی و هم برای شخص حقوقی وجود دارد . صلاحیت رسیدگی دادگاهها در خصوص این بزه به صلاحیت محلی، ذاتی و اضافی تقسیم بندی میگردد. نتیجه کلی حاصله از این تحقیق بیانگر این مورد است که قانونگذار توجه خاصی را به بحث اسرار شخصی و خانوادگی دارد و بر پایه حریم خصوصی به حمایت از آن همت گمارده تا از این طریق مانع لطمه و آسیب به کیان خانواده گردد. واژگان کلیدی: فضای مجازی، انتشار، اسرار شخصی، اسرار خانوادگی

در این پایان نامه ، نگارنده با بهره گیری از منابع موجود سعی در تبیین رعایت تناسب قرار تامین می باشد و در ابتدای راه با طرح سوالاتی و سپس با مطرح کردن فرضیاتی وارد موضوع شده است .این پایان نامه از یک مقدمه و دو بخش نگارش یافته است که در مقدمه به تعریف قرار های تامین کیفری پرداخته شده است و در بخش اول به تحلیل حقوقی- جرمشناختی قرار تامین صحبت به میان امده است و در بخش دوم به اثار فردی کردن قرار تامین کیفری پرداخته شده است و در پایان با توجه به مطالب نتیجه گیری و پیشنهاداتی ارائه شده است.که نگارنده معتقد است که رعایت تناسب قرار تامین کیفری از ملزومات دادرسی عادلانه است.

قانونگذار ایران هرچند برای خشونت های جنسی که در باب حدود است مجازات های سنگینی به تاسی از شرع مقدس اسلام تعیین کرده ولی تعریفی از آزار جنسی در قوانین نیاورده و نیز علی رقم موقعیت حساس این دو قشر در ساختن جامعه ای پویا و سالم حمایت های شایانی از زنان و کودکان در برابر آزار های جنسی صورت نداده است. هرچند حمایت از این دو قشر تنها از طریق تدابیرحمایتی کیفری امکان پذیرنیست اما نمیتوان نقش حمایتی قانونگذار در تهیه قانونی مناسب که حقوق و تکالیف دست اندرکاران و کاربران این حوزه را در جهت حمایت کیفری تعیین می کند، و نگاه او به این دو قشر جامعه را از زاویه دید حمایت تقنینی بیان می دارد ، نادیده گرفت. نکته ای که متأسفانه در تدوین قوانین کیفری ایران مغفول مانده و به ویژگی های حمایتی این گونه جرایم علیه کودکان و زنان کمتر توجه شده است. شناسایی حمایت تقنینینی از کودکان و زنان در قالب مواد 637 و 619 و جرم انگاری آن در موادی چند، از جمله نوآوری های شایسته توجه در قوانین کیفری ایران می باشد، لیکن با مطالعه این قانون مجازات اسلامی، از عدم گسترگی در حمایت تقنینی از این قشر، ابهام در رعایت اصل تناسب جرم و کیفر و الحاق تنها دو ماده قانونی درقانون عامِ مجازات اسلامی جهت حمایت کیفری متوجه می شویم که قانونگذار، در تنها قانونی که از این دوقشر حمایت کیفری نموده است مجازات اسلامی،می باشد و در قوانین دیگر از این دوقشر حمایت خاصی نکرده است. این مسأله نشان می دهد که قانونگذار ایرانی از منطقِ قابل دفاعی، که برگرفته از ماهیت حقوق کیفری تقنینی، ویژگی های خاص و ویژه کودکان وزنان ، و الزامات ، پیروی از کنوانسیونها و قوانین در عرصه ملّی و بین المللی است پیروی ننموده. در هرحال، حمایت کیفری از زنان و کودکان در برابر آزارهای جنسی در قوانین کیفری ایران با تمامِ ایرادهای مبنایی و شکلی اش ، می تواند گامِ مثبتی به سوی حمایت بیشتر در مقابل آزارهای جنسی علیه زنان وکودکان باشد.

چکیده در حقوق ایران، سیاست جنایی افتراقی حاکم در قلمرو رسیدگی به جرایم مطبوعاتی، به نظام مسئولیت کیفری ناشی از آن نیز سرایت کرده و وضعیت وی‍ژه ای پدید آورده است. همچنین دخالت اشخاص متعدد (صاحب امتیاز، مدیر مسئول، سردبیر، نویسنده یا خبرنگار و ...) در روند کار مطبوعاتی، ماهیتی گروهی به این کار بخشیده و پیچیدگی های خاصی در مسائل حقوقی مربوط به آن پدید آورده است. در خصوص چگونگی احرازمسئولیت کیفری مرتکبین جرایم مطبوعاتی، سه نظریه مسئولیت همه عوامل دست اندرکار، مسئولیت ترتیبی و مسئولیت شخص واحد ارائه شده است.مطابق نظریه مسئولیت همه عوامل می بایست تمامی افراد موثر در ایجاد جرم مطبوعاتی، اعم از نویسنده، صاحب امتیاز، مدیر مسئول و ... دارای مسئولیت کیفری باشند و مورد تعقیب قرار بگیرند. در نظریه مسئولیت ترتیبی به جز نویسنده که به عنوان مسئول اصلی قابل تعقیب است، مرتکبین دیگر تنها درصورتی مورد تعقیب قرار می گیرند که در طبقه مقدم بر آنان کسی دستگیر یا یافت نشود. بر اساس نظریه مسئولیت شخص واحد مسئولیت کیفری تنها بر عهده یک شخص (نویسنده یا صاحب امتیاز یا مدیر مسئول و یا سردبیر) است وبرای سایر دست اندرکاران و دخیل در امر چاپ و نشر مصونیت ایجاب می شود. قانون مطبوعات ایران با عدم پیروی از یکی از نظریات شناخته شده در زمینه مسئولیت کیفری، شناخت مسئولیت کیفری مرتکبین جرم مطبوعاتی را با پیچیدگی خاصی مواجه ساخته است. در این قانون، با آنکه شیوه سلسله مراتب مسئولیت در قبال جرایم مطبوعاتی به طور دقیق مشخص نگردیده، اما اصل کلی مسئولیت مدیر مسئول در قبال یکایک مطالب مندرج در نشریه، مورد تأکید واقع شده است. به علاوه غیر از پذیرش این شیوه کلی در خصوص مسئولیت، قانون گذار در موارد خاصی به مسئولیت مدیر مسئول و نویسنده با هم و در مواردی دیگر به مسئولیت کیفری صاحب امتیاز اشاره نموده است، ضمن آنکه در جای دیگر از قانون نیز مسئولیت مدیر مسئول را نافی مسئولیت نویسنده و سایر اشخاص دخیل در ارتکاب جرم مطبوعاتی نمی داند.مصونیت انتشار مذاکرات مجلس یا جریان دادرسی در قوانین ایران پیش بینی نشده است، هر چند به نظر می رسد انعکاس صحیح و بی کم و کاست جریان جلسات علنی مجلس از سوی مطبوعات، باتوجه به مصونیت نمایندگان مجلس درایران، می تواند دارای مصونیت باشد.

پیدایش هر وسیله ارتباطی جدید آغازگر یک دگرگونی است. در زمینه نشریات الکترونیک به عنوان یکی از مصادیق تحولات فن آوری اطلاعات و ارتباطات این سوال مطرح می شود که آیا این سنخ از نشریات قواعد مشابه نشریات چاپی را می طلبد یا نیاز به مقررات گذاری خاص دارد؟ نظام حقوقی کنونی ایران با تعمیم دادن مقررات نشریات کاغذی به الکترونیکی پاسخگوی مقتضیات نشریات الکترونیک نمی باشد. در واقع قانون مطبوعات فعلی بر اساس ویژگی های رسانه ای روزنامه های چاپی تنظیم شده است، در حالی که ویژگی ها و مقتضیات فضای مجازی و نشریات الکترونیکی متفاوت از فضای فیزیکی و نشریات چاپی می باشد. لذا برای نتیجه گیری مطلوب ابتدا باید به زیربنا و ارکان اصلی این نشریات توجه نمود و با در نظر گرفتن ویژگی های خاص نشریات الکترونیکی (از جمله الکترونیکی بودن، تعاملی بودن، امکان چندرسانه ای و فرامتنی بودن)، برای این سنخ از نشریات قانون دقیق و به روز که با خصوصیات آن ها هماهنگ باشد تدوین نمود. همچنین در قانون مزبور مباحثی چون تاسیس نشریات الکترونیک، استقلال حرفه ی روزنامه نگاری الکترونیکی و حق مولف روزنامه نگاران آن لاین نیز باید مورد توجه قرار گیرد. در زمینه محدودیت های ناظر بر محتوای این سنخ از نشریات نیز باید اشاره کرد که مصادیق این محدودیت ها در قانون مطبوعات، قانون جرایم رایانه ای، قانون مجازات اسلامی و ... بیان شده است.

نزاع دسته جمعی یکی از پدیده های قدیمی است که از مشکلات جوامع امروزی نیز محسوب می شود. این جرم، از جمله جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص است که در حقوق ایران و لبنان، جرم انگاری شده است. تحقق این جرم در عنصر مادی، منوط به وقوع نزاع، شرکت حداقل سه نفر و ایجاد یکی از صدمات مصرّح در مواد 615 قانون مجازات اسلامی ایران و 560 قانون عقوبات لبنان می باشد. اضافه می نماید که در حقوق لبنان، برخلاف حقوق فعلی ایران و مطابق قانون مجازات عمومی سابق، معلوم نبودن مرتکب جرم، به صراحت قانون، شرط دیگر تحقق جرم در عنصر مادی است. همچنین در حقوق لبنان، علاوه بر یکی از صدمات قتل، ضرب و جرح به عنوان نتیجه جرم، ایذاء نزاع کنندگان نیز، برخلاف حقوق ایران، که فقط صدمات مزبور را پیش بینی کرده است، مقرر شده است. در حقوق لبنان، مجازات ها ی مقرر در قانون بر حسب نوع صدمات حاصله، نسبت به حقوق ایران، جنبه بازدارندگی موثرتری دارد. به نظر می رسد مقنن ایران باید برای تفکیک جرم صدمات بدنی در اثنای منازعه، از شرکت در جرم، همانند قانون مجازات عمومی سابق و حقوق لبنان، به معلوم نبودن مرتکب صدمات در اثنای منازعه تصریح نماید و ایذاء را به عنوان یکی از صدمات حاصل از منازعه، پیش بینی کرده و مبادرت به افزایش مجازات های مرتکبان بر حسب نوع صدمات وارده کند. در خصوص مسئول پرداخت ضرر و زیان ناشی از جرم منازعه، به لحاظ اینکه نوعاً عامل صدمه نامشخص است تعیین مسئول پرداخت ضرر و زیان در دکترین حقوقی با اختلاف نظر مواجه است. در این تحقیق، همانند رویه قضایی ایران در گذشته و حال، اعتقاد بر این است که ضرر و زیان ناشی از صدمات، باید به نحو مساوی بین شرکت کنندگان در نزاع تقسیم شود. درعلل ایجاد نزاع، عوامل اجتماعی و عوامل فردی، در گرایش افراد به خشونت و پرخاش گری به عنوان زمینه نزاع، باید مورد توجه قرار گیرد. کلید واژگان: منازعه، وقوع نزاع، نامعلوم بودن مرتکب صدمه، عوامل نامساعد اجتماعی، عوامل نامساعد فردی.

بدلیل آسیب پذیری کودکان، تقریباً همه کشورها پذیرفته اند که از این قشر باید بطور ویژه حمایت شود. این حمایت زمانی اهمیت بیشتری پیدا می کند که کودک مرتکب بزهی شود و در مقابل نهاد قدرتمند قوه قضائیه قرار گیرد. قوه قضائیه تمامی ابزار لازم برای دست یافتن به اهداف خویش را داراست، پس ضروریست که برای تساوی طرفین در مقابل قانون، به یاری کودک شتافت. از آنجا که کودکان روحیات و ویژگی های رفتاری متفاوتی نسبت به بزرگسالان دارند، در وهله نخست باید نسبت به تفکیک محاکم اقدام نمود و در ادامه با تدوین مقررات خاص از این قشر ضعیف حمایت کرد. حمایت از کودک باید از ابتدا یعنی مرحله کشف تا پایان یعنی صدور و اجرای حکم را در برگیرد. با توجه به این که سازمان های مردم نهاد از بطن جامعه و از میان مردم بوجود می آیند، با مشکلات و مسائل مبتلابه متهمین کودک و نوجوان چه قبل از وقوع جرم و چه در جریان دادرسی و صدور حکم آشنا بوده و می توانند در جریان اعمال قوانین مورد نظر قانونگذار از خشکی و عدم انعطاف قوانین بکاهند. با دخالت این سازمان ها در روند دادرسی با توجه به دید حقوق بشری آنها، امکان استفاده حداکثری از ظرفیت های قوانین فعلی- حتی اگر امکان تغییر و اصلاح آنها فراهم نشود- در جهت منافع کودکان و نوجوانان فراهم می آید و در صورت امکانپذیر شدن این موارد، با ایجاد رویه قضایی می توانند بهتر در روند دادرسی های کودکان و نوجوانان ایفای نقش کنند. اما ورود سازمان های مردم نهاد در امر رسیدگی نیازمند آن است که اذهان عمومی برای حضور این سازمان ها در کنار قوه قضائیه آماده گردد. تعداد افرادی که کودک معارض با قانون را مستحق تنبیه می دانند کم نیست و این امر مانع بزرگی برای گسترش نقش این سازمان ها محسوب می شود. به علاوه تا به امروز قوه قضائیه تنها نهاد در رسیدگی به جرایم افراد بوده است و پذیرفتن اینکه در کنار این نهاد، سازمان ها و افراد نیز می توانند مفید فایده باشند، کمی برای این قوه دشوار به نظر می رسد و نیاز به زمان دارد. به علت تلاش های بسیار در برخی کشورها مثل فرانسه تعداد سازمان های درگیر در امر دادرسی افزایش یافته و همچنان رو به تزاید است، اما حضور تنها یک سازمان مردم نهاد فعال در زمینه بزهکاری کودکان در ایران حاکی از آن است که سازمان های مردم نهاد و بخصوص سازمان های مردم نهاد مرتبط با موضوع نوشتار حاضر، هنوز به جایگاهی که شایسته آنهاست دست نیافته اند. در پایان نامه حاضر به بررسی تطبیقی نقش سازمان های مردم نهاد در فرایند دادرسی عادلانه کودکان و نوجوانان در کشورهای ایران و فرانسه پرداخته شده است.

دادستان در نظام دادگستری ایران و آمریکا مسئول اقامه دعوای عمومی است تا از این طریق از حقوق جامعه و نیز بزه دیده حمایت کند. در کنار این مسئولیت، وظیفه رعایت بی طرفی نسبت به متهم را نیز بر عهده دارد. به عبارت دیگر میبایست در حین اقامه دعوی علیه متهم به دلایل به نفع وی نیز توجه کند و حسب مورد آن دلایل را اعلان یا از طرح آن به نفع متهم جلوگیری نکند و از طرف دیگر در اقامه دعوی خود گذشته از اینکه نباید از دلایل فاسد استفاده کند، می بایست از طرح دلایل باطل علیه متهم جلوگیری کند. این وظیفه دادستان در ایالات متحده آمریکا مطابق آرای متعدد دیوان عالی این کشور به صراحت بیان شده است. صراحت مزبور در حقوق ایران ملاحظه نمی شود اما از لزوم بی طرفی دادستان که تلویحاً یا صراحتاً در موارد مختلفی مورد توجه قرار گرفته است، استنباط می شود که این مقام قضایی به مانند حقوق آمریکا، در نظام حقوقی ایران نیز وظیفه دارد اصل بی طرفی را در مورد دلایل به نفع و علیه متهم مورد توجه قرار دهد. با این حال شایسته است که قوانین و رویه قضایی به خلأ موجود در این زمینه توجه کرده و وظیفه دادستان را در امور مزبور متذکر شود.

از جمله مباحث بنیادینی که در حقوق جزا طرح می­گردد و آثار و فواید متعددی به دنبال دارد، عوامل رافع مسئولیت کیفری و تعیین حدود مسئولیت کیفری و تعیین کیفر است. تصور ابتدایی بشر بر این بود که حتی می­توان برای اشیاء و حیوانات نیز مسئولیت کیفری قائل شد. رفته رفته این نگرش تغییر کرده و در حال حاضر حتی حدود مسئولیت کیفری انسان در موارد زیادی دست­خوش تغییرات و تعدیل گشته است. اصولاً کسی را می­توان مواخذه نمود که به­طور آگاهانه و متعارف مرتکب عملی شده باشد. علی­الاصول زمانی که این شرایط وجود نداشته باشد، یا از مسئولیت کیفری او کاسته شده یا اساساً زائل می­گردد. علل رافع مسئولیت کیفری، از جمله مباحث مطرح شده در اسناد ملّی و فراملّی دولت­ها می­باشد. عواملی نظیر صغر سن، جنون، مستی، اشتباه، اضطرار و اکراه و ... جزء این موضوع می­گردد. نگرش اساس­نامه­های دادگاه­های بین­المللی کیفری موردی (ad hoc) و سرانجام دیوان بین­المللی کیفری (i.c.c) و حقوق داخلی دولت­ها در این خصوص قابل بررسی و امعان نظر خواهد بود. با بررسی در اسناد مذکور درمی­یابیم که اولاً مفاهیم موصوف رفته رفته دچار تغییر شده­اند و ثانیا در هر زمان نگرش خاصی به آن­ها بار شده است. میان اسناد داخلی و بین­المللی وجوه افتراق و اشتراک است. گاهی موارد هم­پوشانی دارند و گاهی موارد متعارض هستند. در این خصوص حدود و ثغور آن­ها مورد بررسی قرار گرفته است. امری که لازمه­ی آن، اشراف کامل بر متون حقوقی اسناد مذکور و آراء دادگاه­های مورد نظر است. علی­الاصول می­توان گفت علل وضع مسئولیت کیفری در اسناد بین­المللی اولاً پذیرفته شده و ثانیاً در هر مقطع زمانی تعاریف متعددی بر آن­ها بار است. نتیجه­ای که می­توان گرفت، اهمیت رسیدگی و هم­یاری دولت­ها به وحدت تعریف از مفاهیم مذکور است.با بررسی و تتبع در اسناد بین­المللی کیفری که شامل اساسنامه دادگاه­های بین­المللی کیفری موردی و اساسنامه دیوان کیفری بین­المللی و تطبیق نتایج آن­ها با قوانین کیفری داخلی ایران، نتایج قابل توجهی به­دست آمد. از رهیافت این پژوهش می­توان به افتراق و اشتراک مفاهیم رافع مسئولیت کیفری در اسناد بین­الملل و حقوق داخلی ایران پی برد.مفاهیم علل رافع مسئولیت که خود شامل : صغر سن، جنون، مستی و ... می­باشد، هنوز به تعریف اجماعی در نزد حقوق­دانان بین­المللی و داخلی نرسیده است. بنابراین از برخی جهات متفاوت از تفسیر حقوق­دانان دولت­های دیگر است، و نیز آثار مترتب بر آن­ها نیز در اسناد بین­المللی موردی، دیوان کیفری بین­الملل و قوانین کیفری ایران گاهاً متفاوت است. به­عنوان مثال، صغر سن دراساسنامه سیرالئون با مبنای 15 سال و در اساس­نامه دیوان با مبنای 18 سال و در حقوق ایران با مبنای بلوغ شرعی نگریسته می­شود که ریشه در افتراق بین اناث و ذکور دارد.

جرایم جنسی در زمره کهن ترین انحرافات اخلاقی و اجتماعی می باشد که مفاسد و ناهنجاری های مختلفی را برای جامعه و شهروندان پدید آورده است. ناهنجاری های گوناگون برخاسته از جرایم جنسی امنیت و سلامت جسمانی و روانی شهروندان را به مخاطره انداخته و آثار و پیامدهای شومی برای ایشان به همراه دارد. اندیشمندان و محققان درصدد چاره اندیشی برای کشف علل ارتکاب جرایم جنسی به منظور پیشگیری و کاهش آمار ارتکاب اینگونه جرایم برآمده اند. دراین میان روان کاوان نیز نظریه نوینی دراین باب ارایه نموده اند و ضمن تحلیل نوینی از ابعاد مختلف شخصیت انسان، با نگرش ویژه ای کارکرد ضمیرناخوداگاه در اعمال و رفتارهای وی را مورد توجه قرار داده اند. ضمیرناخوداگاه بخش نهان ذهن انسان می باشد که بسیاری از اعمال و فعالیت های وی را تحت الشعاع قرار داده است. منشا بسیاری از واکنش های انسان در ضمیرناخوداگاه وی نهفته است. امیال واپس زده، عقده های روانی و غرایز پست و حیوانی که محتویات این بخش از شخصیت انسان را تشکیل می دهند، به وسیله مکانیسم و کارکرد ویژه ای موجب ارتکاب جرایم جنسی می گردند. همگام با پدیدآمدن شرایط و موقعیت مناسب زمانی و مکانی و با کاسته شدن از میزان فعالیت بازدارنده های داخلی و خارجی، شخص تحت تاثیر محتویات ضمیرناخوداگاه قرار گرفته و به ارتکاب جرایم جنسی مبادرت می ورزد. ازاین رو شناخت این بخش نهان از ذهن آدمی بیش از پیش ضروری و حایز اهمیت می باشد. بنابراین دراین تحقیق کوشش نموده ایم تا نقش و تاثیر ضمیرناخوداگاه در ارتکاب جرایم جنسی را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد. براین اساس درفصل اول پیرامون تعریف و تبیین مفاهیم جرایم جنسی و ضمیرناخوداگاه به طور اختصار مطالبی مورد بیان قرار می گیرد، در فصل دوم، زمینه های ارتکاب جرایم جنسی از منظر ضمیرناخوداگاه مطالعه می شود و در فصل سوم تشریح مصادیق این قبیل جرایم، علل ارتکاب جرایم جنسی را از منظر تئوری ضمیرناخوداگاه مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. درانتها نیز تحقیقات صورت گرفته پیرامون موضوع تحقیق مورد مطالعه و بررسی می گردد.

به طور کلی، کودکان به لحاظ شرایط خاص جسمانی و روانی و عاطفی در معرض انواع سوء-استفاده ها و بزهدیدگی ها و بالتبع بزهکاری ها قرار دارند، اما برخی کودکان و نوجوانان صرف نظر از شرایط مذکور، به خاطر قرار گرفتن در موقعیت ها و اوضاع و احوال مخاطره آمیز بیش از پیش در معرض انواع آسیب های اجتماعی قرار دارند که از آن می توان تحت عنوان"کودکان و نوجوانان در معرض خطر"یا "کودکان آسیب پذیر" یاد کرد. ماده1173قانون مدنی ایران را می توان مصداقی از این گونه کودکان به حساب آورد. این کودکان به همان دلایلی که آن ها را در معرض انواع آسیب ها قرار می دهد، نیازمند حمایتهای مختلف در انواع ارکان سیاست جنایی هستند تا بدین طریق از این وضعیت مخاطره آمیز نجات پیدا کنند. پژوهش حاضر ضمن ارایه ی تعریف مختصری از برخی مفاهیم اساسی و بررسی مصادیق کودکان در معرض خطر و گستره ی حمایت از آنان، از طریق به کارگیری تدابیر قانونی موجود در قوانین و مقررات کنونی کشور ایران، نتیجه می گیرد که هنوز در سیاست جنایی ایران شاهد قوانین و مقررات نظام مند و یکپارجه در قالب یک عنوان ویژه مانند قانون "حمایت از کودکان و نوجوانان در معرض خطر" نیستیم و علاوه بر نواقصی که در حمایتهای سیاست جنایی تقنینی وجود دارد هنوز سه رکن دیگر سیاست جنایی (قضایی، مشارکتی و اجرایی) در این زمینه دارای کمبودها و مشکلاتی جهت حمایت از کودکان و نوجوانان در معرض آسیب هستند. از جمله در سیاست جنایی قضایی رویه واحدی در آراء دادگاهها جهت حمایت از اطفال دیده نمی شود. همین طور در سیاست جنایی اجرایی صرفا به کمک های مالی ناقص بسنده شده است. در سیاست جنایی مشارکتی نیز کمکها و حمایتها بصورت مدون و منسجم جود ندارد.

نظام حق مولف دو دسته حقوق مادی و معنوی به پدیدآورندگان اثار اعطا می کند.از جمله حقوق مادی عبارتند از حق نشر و تکثیر ،حق عرضه و اجرا،حق توزیع،حق اقتباس،حق ترجمه،حق استفاده از پاداش و حق تعقیب و از جمله حقوق معنوی عبارتند از حق افشا ،حق احترام به نام و سمت پدیدآورنده،حق احترام به اثر،حق عدول و رجوع.این حقوق منحصرا در اختیار پدید اورنده اثر می باشد.در تمامی نظامهای حقوقی دنیا علیرغم تفاوت در شرایط شکلی و ماهوی اثار ،شرط اصالت به عنوان شرط پایه و مبنا پذیرفته شده است.هرچند معنای این شرط در نظام حق مولف ایران با نظام کپی رایت انگلیس متفاوت است در حقوق ایران اصالت به این معناست که اثر تجلی قوه خلاقانه پدید اورنده باشد در حالیکه در حقوق انگلیس اصالت به این معناست که اثر کپی نسخه دیگری نباشد.اعمال هر یک از حقوق انحصاری فوق الذکر اعم از حقوق مادی و معنوی توسط شخص غیر از پدیداورنده و بدون اجازه او به نحوی که منجر به ایجاد نسخه جدیدی از اثر که متضمن بخشی از اثر که اصیل است گردد موجب تحقق نقض می باشد.نقض در قانون کپی رایت، طراحی و اختراعات 1988 انگلیس عمدتا شبه جرم محسوب می شود. و صرفا برخی مصادیق نقض در ماده 107 قانون فوق الذکر جرم انگاری شده اند، در حالی که در حقوق ایران مقنن تمامی مصادیق نقض را جرم انگاری کرده و در قوانین سالهای 1348 و 1352 و 1379 و 1382 آنرا عملی مجرمانه دانسته است. پدید آورنده که اثر، زاییده ی ایده اوست، بعنوان ذینفع صلاحیت شروع تعقیب و دعوای کیفری را دارد.

با توجه به تغییر موقعیت زنان بازنگری در سیاست های فرهنگی، اجتماعی، تقنینی،. . . نسبت به آنان لازم می باشد. شناخت ویژگی های روانی، اخلاقی، نیازها، توانایی ها و ظرافت های دنیای بانوان و جایگاه اجتماعی، طبیعی، اقتصادی و فرهنگی آنان شناخت نیمی از جامعه بشری است. بدون این آگاهی ها، استفاده از عواطف و ادراکات و توان های جسمی و روحی زنان در جهت مثبت یا منفی مقدور نیست. در این راستا این نوشتار بمنظور رونمایی از سیاست تقنینی جنایی (ایران ومصر) به عنوان یکی از عوامل موثر در موقعیت زنان و پاسخگویی به سوالاتی چون مقایسه عملکرد ایران و مصر و یا عملکرد رویکرد ماهوی و شکلی، پس از تبیین مباحث مقدماتی، در فصل دوم و سوم به ترتیب به مصادیق تبعیض های مثبت و منفی رویکرد ماهوی سیاست موصوف و در فصل آخر به مصادیق تبعیض در رویکرد شکلی پرداخته است. این پژوهش با استفاده از روش تحلیلی- انتقادی به عمل آمده است.که نتیجه نشان داد در مقایسه ی قوانین ماهوی و شکلی ایران هر چند همواره ردپایی از عامل جنسیت در هر دو دسته از قوانین وجود داشته و دارد منتها به اشکال مختلف بوده، بدین شرح که هر چند هم در قوانین ماهوی و هم در قوانین شکلی، شاهد هر سه برخورد مقنن شامل تبعیض مثبت (مثل جرم انگای برخی از مصادیق زنا و یا عدم ثبت ازدواج دائم، طلاق، رجوع در قوانین ماهوی و ماده 130 ق. آ. د. ک در قوانین شکلی)، تبعیض منفی (مثل پذیرش نظریه تنصیف دیه و یا تجویز لعان در قوانین ماهوی و عدم اعتبار کلی یا جزئی شهادت زنان در قوانین شکلی) و سکوت (مثل خشونت های خانگی و یا قاچاق زنان در قوانین ماهوی و ساز و کارهای قانونی جهت کاهش رقم سیاه خشونت علیه زنان در قوانین شکلی) هستیم و فرق آن ها در این است که در هریک غلبه با یکی از برخوردهای سه گانه مذکور بوده است. در قوانین ماهوی غلبه با نگاه تبعیض آمیز منفی است. امَا غلبه در قوانین شکلی باسکوت مقنن است. بنابراین هر چند قوانین حمایتی بسیاری نیز نسبت به زنان وجود دارد اما تبعیض ها و نقائصی نیز مشهود است که در راستای حفظ شأن و منزلت زنان، شناخت و در گام بعدی اصلاح آنان ضروری است و از آنجا که فقه شیعه بر مبانی (اصول و قواعد) سیال و مدرنی استوار است که می تواند خود را با شرایط زمانی و مکانی هر دوره تطبیق دهد در ظرفیت قوانین برای این تغییر شکی نیست.

تنظیم رابطه بین وسایل ارتباط جمعی و قوه قضائیه از مسائل مهم میان رشته ای حقوق است که در کشورهای مختلف، از اهمیت خاصی برخوردار است. اصل علنی بودن محاکمات، آزادی اطلاعات و آزادی بیان با توجه به منافع مهمی که عاید جامعه می کنند از مهمترین مبانی حق دسترسی رسانه ها به دادرسی ها و اطلاعات قضایی محسوب می شوند. در مقابل، برخی از اصول دادرسی منصفانه، نظم عمومی و اخلاق حسنه ایجاب می کنند که از حضور رسانه ها در محاکم و دسترسی آنها به اطلاعات قضایی جلوگیری شود. ‏ایجاد تعادل بین این دو دسته منافع به نحوی که یکی در برابر دیگری نفی و قربانی نشود امر بسیار ظریف و دقیقی است که برخی کشورها در یک روند تدریجی، تدابیر و ابتکارهای مختلفی را بویژه با استفاده از فناوری های اطلاعاتی و ارتباطاتی، برای برقراری این تعادل بکار بسته اند. ‏در نظام حقوقی ما به نظر می رسد که تعادل و سازش درستی بین این دو دسته منافع برقرار نشده است. تفسیر مضیقی ا‏ز اصل علنی بودن مورد توجه قرار گرفته و باوجود تصویب قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در سال 1388، هنوز کم و کیف اعمال این قانون بر اطلاعات قضایی مشخص نیست. در این پژوهش با نگاهی به قوانین داخلی و منابع خارجی، ابتدا مبانی و حدود حق دسترسی رسانه ها به دادرسی ها و اطلاعات قضایی را تبیین کرده ، سپس ، انواع شیوه های دسترسی و در نهایت، وضعیت حق دسترسی به دادرسی ها و اطلاعات قضایی در نظام حقوقی ایران را مورد مطالعه قرار داده است.

تحقیقات مقدماتی، حساس ترین مرحله از فرایند کیفری است، زیرا اولین مواجهه متهم با دستگاه عدلیه کیفری در همین مرحله می باشد و اساس و شالوده پرونده کیفری در این مرحله تشکیل می شود - بنابراین توجه به اصول دادرسی عادلانه در این مرحله از اهمیت بسزایی برخوردار است. در این مرحله که هنوز مجرمیت کسی مشخص نیست ، اقدامات بایستی تحت حاکمیت اصل برائت انجام شود . مهم ترین اصول کلی دادرسی عادلانه حاکم بر مرحله تحقیقات مقدماتی،تضمین حق آزاد بودن متهم و امکان سلب آن در موارد استثنایی، اطلاع رسانی به متهم و خانواده¬ وی، اعلام حق سکوت، اعلام حق انتخاب وکیل و لزوم معقول بودن مدت بازداشت موقت را می توان نام برد. استقلال مقام تحقیق (بازپرس) از مقام تعقیب (دادستان) یکی از جلوه های مهم شکل گیری دادرسی عادلانه محسوب می شود. وحدت مقام تعقیب و تحقیق و انجام کلیه اقدامات توسط شخص واحد به حقوق دفاعی متهم خلل وارد می کند، دادستان نماینده جامعه، طرف دعوی کیفری می باشد و تعقیب متهم را عهده دار است وطبیعی است چنین شخصی نمی تواند به دلیل فقدان اصل بی طرفی امر تحقیق و جمع آوری ادله له یا علیه متهم راعهده دار شود. مقام تعقیب در مرحله تحقیق مقدماتی بایستی در جهت حفظ نظم عمومی که بواسطه ارتکاب جرم مخدوش شده، تمام تلاش خود را صرف کشف حقیقت و ایجاد زمینه مناسب برای اجرای عدالت بکار بندد، از طرف دیگر در این مرحله هنوز مجرمیت شخص تحت تعقیب احراز نگردیده و باید در پرتو حاکمیت اصل برائت گام برداشت و به بهانه حفظ نظم عمومی بی جهت امکان سلب حقوق و آزادی های فردی فراهم نشود، پس مرحله تحقیقات مقدماتی از اهمیت و حساسیت خاصی برخوردار است و وجود مقام تعقیب و تحقیق و تفکیک این دو مقام از هم، در تحقق دادرسی عادلانه نقش بسزایی دارد. در تحقیق حاضر سعی می شود ساختار مقام تعقیب و تحقیق و تفکیک آنها از هم در دادرسی عادلانه و مقام تعقیب و تحقیق در نظام دادرسی ایران ضمن معرفی معیارها و ضوابط دادرسی عادلانه ناظر به تحقیقات مقدماتی، از جمله تضمین حق آزاد بودن متهم و سلب آن در موارد استثنایی، اطلاع رسانی به متهم و خانواده وی، اعلام حق سکوت، اعلام حق انتخاب وکیل و لزوم معقول بودن مدت بازداشت موقت تبیین، و خلاء هاو نقص های موجود در وضعیت حقوقی کشورمان که اکثر موارد مذکور در قوانین فعلی جایگاهی ندارد ، به همراه راهکارهای پیشنهادی موردبررسی قرار گیرد.

رویکرد قانون جدید، پیش بینی مجازات حبس و مشمول دانستن برخی درجات آن در جایگزین های سنتی و نوین مجازات سالب آزادی می باشد، بدون اینکه از معیارهای اصولی تبعیت کند. تدوین کنندگان قانون مجازات اسلامی بر این تدرّج آثاری بار نموده اند و نسبت به برخی درجات، مجرم را مستحق اعمال جایگزین های حبس از جمله تعویق صدور رای، تعلیق اجرای آن، نهاد آزادی مشروط و نیمه آزادی و حتی مجازات های جایگزین حبس دانسته اند. همان طور که ذکر شد یکی از آثار درجه بندی تعزیرات، قابلیت اعمال نهادهای جایگزین حبس می باشد که در راستای حبس زدایی از قوانین کیفری است. به نظر می رسد متولیان تهیه این قانون در برخی موارد از حبس زدایی عدول کرده و سیاست حبس زایی را در پیش گرفته اند. در واقع قانونگذار در اینجا اقتصاد قانون نویسی را که به حداقل رساندن ایرادات قانون می باشد، نادیده گرفته و این امر می تواند بازخورد منفی در رویه عملی به دنبال داشته باشد از جمله اینکه در نهاد تعلیق اجرای مجازات صرفاً درجات خاصی از تعزیر را مشمول این نهاد می داند. این در حالی است که در قانون مجازات اسلامی سابق، کلیه جرائم تعزیری و بازدارنده تحت شرایطی قابلیت تعلیق را دارا بودند. از سوی دیگر در مواردی که در قانون فعلی مجازات جرمی دارای حداقل و حداکثر بوده و در حداقل، تعزیرات درجه پایین و در حداکثر، تعزیرات درجه بالا را شامل می شود، جهت انطباق با قانون جدید، باید مشمول درجه بالا قرار گیرد و این یعنی کاهش امکان استفاده از نهادهای ارفاقی به واسطه یک تبصره!!! نتیجه این امر حبس زایی کلان و گسترده می باشد؛ یکی از اثرات این شکل از درجه بندی عدم قابلیت اجرای برخی از نهادهای پیش بینی شده در قانون جدید است و به واسطه داخل شدن در تعزیرات درجه بالاتر، از شمول نهادی مثل تعویق صدور رای، تعلیق اجرای مجازات و نهاد نیمه آزادی خارج می شود و این یعنی عدم تطابق با هدف تدوین کنندگان آن، که حبس زدایی از مجازات هاست. لذا درجه بندی تعزیرات شیوه ابداعی در قانون مجازات اسلامی می باشد که تدوین کنندگان آن با اقتباس از حقوق جزای عمومی فرانسه پیش بینی نموده و آثاری همچون مرور زمان، تعلیق صدور رأی و اجرای آن و ... را بر آن بار کرده اند. از اقدامات قابل توجه در قانون جدید رویکرد حبس-زدایی است که می تواند علاوه بر کاستن از هزینه های نگهداری زندانیان، شرایط مساعدتری را جهت بازاجتماعی شدن مجرمین فراهم سازد. اما باید گفت که در این زمینه بررسی لازم برای اعمال این درجه بندی صورت نگرفته و با تطبیق قانون مجازات سابق با این درجات در ماده 215، در سطح وسیعی با تشدید مجازات های حبس مواجه خواهیم بود. لذا در این تحقیق سعی بر این است که به این امر مهم دست یابیم که درجه بندی تعزیرات از جمله حبس در قانون تا چه حد با هدف حبس زدایی مطابقت داشته یا اینکه برخلاف ظاهر آن صرفاً به سمت سیاست سخت گیری پیش رفته است؟ با توجه به اینکه پایان نامه پیش رو سعی در بررسی آثار درجه بندی تعزیرات در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 دارد و تاکنون هم در مورد آن تألیفات مفصلی نگارش نیافته است و با توجه به اینکه بررسی نوآوری های قانون در باب درجه بندی حبس، بحثی نو محسوب شده، و آینده اجرایی این قانون را با مشکلات عدیده کمبود فضای کافی برای زندانیان و عدم امکان بررسی دقیق شرایط ارتکاب جرم و اتخاذ تدبیر مناسب در زندان از سوی مسئولین، در پی خواهد داشت لذا نگاه انتقادی به این سیاست کیفرانگاری دارای جنبه نوآوری خواهد بود. پایان نامه حاضر با موضوع آثار درجه بندی تعزیرات بر اعمال مجازات سالب آزادی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، متشکل از سه فصل می باشد. فصل اول به بیان کلیات بحث از جمله تعاریف و مفاهیم لغوی و اصطلاحی، تاریخچه درجه بندی مجازات ها در ایران و فرانسه و مبانی (دیدگاه های مکاتب حقوق کیفری و نارسایی های مجازات حبس) اعمال مجازات سالب آزادی، پرداخته است. فصل دوم که سرآغاز مباحث مربوط به موضوع است، به آثار درجه بندی تعزیرات در قانون جدید و حقوق فرانسه نسبت به کیفیات تشدید و تخفیف می پردازد. در این فصل بعد از بیان چگونگی تعیین حداکثر و حداقل مجازات ها و تأثیر آن در نحوه سلسله مراتب درجات حبس، کیفیات عام تشدید و تخفیف و تدابیر قانونگذار در جهت کاهش مجازات مشمولین آن بحث می-شود. در آخر با بیان تأثیر درجه بندی بر مجازات های تکمیلی و معاونت و شروع به جرم، میزان کاهش یافته مجازات را در این دسته از جرم انگاری ها بررسی می کنیم. فصل سوم و پایانی تمامی تدابیری که به نوعی منجر به سقوط مجازات سالب آزادی شده یا اجرای مجازات را متوقف می کند، معرفی و بررسی و در نهایت نسبت به توضیح همین تدابیر در مورد اطفال و نوجوانان می پردازد. در این فصل تأثیری که درجه بندی بر شیوه ارزیابی متقاضیان نهادهای تخفیفی و بخشودگی ها دارد، مطالعه و با مقایسه کمابیش آن با حقوق فرانسه و مخصوصاً قانون سابق مجازات اسلامی، با نگرش قانونگذار نسبت به مجازات سالب آزادی و موافقت یا عدم موافقت او با این شیوه تنبیه افراد خاطی، آشنا خواهیم شد. در پایان از مطالب گردآوری شده نتیجه گیری و یافته های خود را ارزیابی و پیشنهاداتی به دوستان جویای علم و جامعه حقوقی ارائه خواهیم داد.

چکیده از میان تمامی رشته های حقوق ، حقوق کیفری دارای رسالت سنگین تر و وظیفه خطیرتری است زیرا از یک سو با حفظ نظم جامعه و جلوگیری از اخلال در نظم و از سوی دیگر با حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی مردم سروکار دارد. تجربه نشان داده است که تمایل بیش از حد بسوی یکی از موارد فوق باعث ضربه به مورد دیگر و نادیده انگاشتن آن خواهد شد . لذا حفظ این تعادل ، بطوری که نه نظم جامعه فدای آزادی افراطی افراد شود و نه به بهانه حفظ نظم و امنیت،حقوق مردم و آزادی های مشروع آنها معلوم شود واجب و ضروری است. یکی از مهمترین جرائم مورد بحث در حقوق کیفری قتل عمدی است که ارتکاب آن علاوه بر صلب حیاط، این گران مایه ترین سرمایه انسانها باعث لطمه به خانواده قربانی ، اجتماع و حتی خود قاتل و خانواده وی می شود. از طرفی ،مجازات اعمالی برای این جرم نیز همیشه سنگین و چه بسا غیر قابل جبران بوده است. لذا قانونگذار باید در خصوص چنین جرمی بدین اهمییت دقتی دو چندان اعمال کرده قوانینی رسا، صریح، جامع , عاری از ابهام تصویب کند. تحقیق قتل حاضر بر آن است خصوصیات"رفتار مرتکب" را به عنوان قسمتی از عنصر مادی در قتل عمدی در حقوق ایران با نگاهی تطبیقی به حقوق ایالات متحده آمریکا،مطالعه نماید. در تحقق حاضر بر آنمیم که صلاحیت و ماهیت افعال به ندرت کشنده و نوعا کشنده را بررسی نماییم.و این که آیا صرف استفاده از صلاح کشنده و یا حتی عمل نوعا کشنده ، موجب تحقق قتل عمدی است؟ ویا اینکه عنصر روانی خاصی نیز برای تحقق آن ضروری است؟ همچنین تحقق قتل عمدی با افعال غیر اصابتی و به طور کلی با افعال ارتکابی منجرب به صدمات معنوی بررسی می شود. وقوع قتل در اثر افعال معنوی نیز یکی دیگر از موارد مورد بحث تحقیق حاضر است در پایان نیز به این مطلب خوایم پرداخت که آیا ترک فعل به عنوان یکی از مصادیق رفتار مرتکب ،می تواند موجب تحقق عنصر مادی قتل عمدی شود؟ و آیا قانون ایران تا به تحمل پذیرفتن اعمال مجازات قتل عمدی بر تارک فعل را دارد؟ امید است تحقیق در پایان نیز به این مطلب خوایم پرداخت که آیا ترک فعل به عنوان یکی از مصادیق رفتار مرتکب ،می تواند موجب تحقق عنصر مادی قتل عمدی شود؟ و آیا قانون ایران تا به تحمل پذیرفتن اعمال مجازات قتل عمدی بر تارک فعل را دارد؟ امید است تحقیق حاضر بتواند گوشه ای از نقایص قانونی مربوط به مبحث قتل عمدی در حقوق کیفری ایران را مشخص کرده و به همراه تحقیقات و نظریات دیگر ، چراغی فرا روی قانونگذار در وضع قوانینی با حداقل عیب و ابهام قرار دهد. طرح پیشنهادی تحقیق 1.بیان مساله حقوق کیفری برخلاف اخلاق ، که داشتن نیات سوء و پلید را مذموم و سزاوار سرزنش می داند ، تنها زمانی وارد عرصه می شود که نیات سوء افراد ، منطبق با تعریف قانونگذار، ظهور و بروز خارجی یافته باشد . زیرا علاوه براینکه پی بردن به درونیات اشخاص اصولا محال بوده و به تفتیش عقاید می گردد، به علت عدم تعرض به نظم اجتماعی و نیز تغییر مداوم نیات افراد تا مرحله عمل،جرم انگاری آن عبثو بیهوده خواهد بود. در نتیجه حتی در جرائمی مانند تبانی و تهدید که اصولا بمنظور احتراز از ارتکاب جرم اصلی، جرم انگاری شده است نیز، صرف تصمیم بر ارتکاب جرم کافی نبوده و می بایست این تصمیم در قالب توافق اراده ها در تبانی ، یا بکار بردن لفظ مشتمل بر تهدید در جرم تهدید معلوم و مشخص شده و به عبارت دیگر بروز و ظهورخارجی یافته باشد . لذا برای احراز تحقق جرم دادرس پیش از هر کاری، ناچار به احراز عنصر مادی جرم منطبق با نصوص قانونی است. قتل همانند جرائم دیگر، واجد عنصر مادی بوده و این عنصر شامل رفتار مرتکب موضوع جرم نتیجه حاصله و رابطه علیت بین رفتار مرتکب و نتیجه حاصله می باشد . در قسمت رفتار مرتکب تحقق قتل با فعل و ترک فعل و نیز افعال و صدمات معنوی و نیز فعل نوعا یا نادرا کشنده مورد بررسی قرار می گیرد. اصل قانون بودن جرم و مجازات بعنوان پشتیبان حقوق و آزادی های افراد و سدی محکم در برابر استبداد قضایی مستلزم آن است که رفتار مرتکب با دقت صراحت و عاری از هر گونه ابهام در متن قانون ذکر شود . این مطلب در قتل عمدی که بی شک والاترین سرمایه انسانی را نشانه رفته است و بدین علت مستلزم سخت ترین مجازات هاست مستلزم دقت و صراحتی دو چندان است. عدم اشاره به تحقق یا عدم تحقق قتل عمدی با ترک فعل در متن قانون عدم مشخص کردن مفهوم عمل نوعا کشنده و در نتیجه حدوث اختلاف نظر در میان حقوق دانان و نیز رویه قضایی در دو مورد گفته شده و نیز مواردی از این دست ، همگی ناشی از عدم صراحت قانون و عدم توجه قانونگذار به موارد پیش گفته در عرصه قانونگذاری آن هم درجرم مهمی مانند قتل است. البته باید اذعان نمود که هر چند قانونی با صراحت و دقت و عاری از ابهام تصویب شود قادر به بیش بینی تمام مصادیق نبوده و در مقام عمل ، دادرسان و وکلا به ناچار می بایست با با استفاده از شیوه های تفسیری و مبانی قانون ، به تفصیر آن مبادرت ورزند ، اما قانونگذار باید در حد امکان و بمنظور جلوگیری از تهافت آراء ، اقدام به تصویب قوانینی با حداقل ابهام نمایند. تحقق حاضر بر آنست که با توجه به قانون و مبانی فقهی آن که مورد توجه مقنن در تصویب قانون بوده است و نیز با استمداد از دکترین حقوقی و نیز رویه قضایی مبادرت به روشن نمودن ابهامات و نارسایی های قانونی در مورد رفتار مرتکب در قتل عمدی نماید. همچنین با توجه به اهمیت و فواید حقوق تطبیقی و جنبه روشنگرایانه آن ، تلاش شده است که همگام با مطالعه حقوق داخلی، حقوق ایالات متحده آمریکا را نیز بررسی نموده و در موارد تشابه و اختلاف آن را با حقوق ایران جهت هرچه روشن تر شدن ابعاد بحث رفتار مرتکب در قتل عمدی نماید. 2.سوال یا سوالات تحقیق 1. آیا ترک فعل در حقوق ایران می تواند موجب تحقق عنصر مادی قتل عمدی شود؟ 2.آیا صدمات معنوی می تواند در دو نظام حقوقی فوق موجب تحقق قتل عمدی گردد؟ 3. فرضیه یا فرضیات تحقیق 1. بر خلاف حقوق آمریکا در حقوق ایران ترک فعل نمی تواند موجب تحقق عنصر مادی قتل عمدی گردد. 2. در هر دو نظام فوق الذکر مشروط به احراز رابطه علیت بین قتل و صدمه معنوی قتل عمدی محقق و در غیر اینصورت محقق نخواهد شد. 4.سوابق مربوطه رفتار مرتکب بعنوان قسمتی از عنصر مادی جرم قتل عمدی ، در کتابهای موسوم به جرائم علیه اشخاص، بصورت محدود و در حد حوصله آن کتاب ها مورد بررسی قرار می گیرد اما چنین عنوانی تاکنون به صورت مجزا مورد تالیف قرار نگرفته است. در میان پایان نامه های دانشجویی نیز پایان نامه ای با این عنوان به چشم نمی خورد. از میان پایان نامه های دانشجویی ، پایان نامه های زیر بیشترین قرابت موضوعی را با عنوان تحقیق دارند: 1.ترک فعل منجر به قتل در حقوق ایران و انگلیس(مقایسه تطبیقی) حمید فرهمندفر ، دانشکده علوم قضایی، 1385 2. جرم ترک فعل و جرم فعل نا شی از ترک فعل در حقوق جزایی ایران و فرانسه(دوره کارشناسی ارشد)،محمدرضا حسنی رنجبر، دانشکده معرف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق (ع) ،1380

در کشور ما بحث جرم انگاری و یافتن پاسخهای مناسب در قلمرو مطبوعات به دلایل متعدد از جمله تأخیر در تولد، فقدان فضای آزاد برای فعالیت های مطبوعاتی و تولد و رشد در محیط استبدادی، جو سانسور و خود سانسوری، عدم وجود احزاب به عنوان پشتوانه مطبوعات و... نتوانسته نهادینه شود. شناخت زوایای گوناگون پدیده مجرمانه مطبوعاتی، بررسی شرایط حاکم بر دادگاههای تشکیل شده و رویه قضایی موجود در رسیدگی به جرایم مطبوعاتی موجب ارتقاء سطح سیاست جنایی قضایی در قلمرو جرایم مطبوعاتی خواهد شد. در همین راستا این تحقیق با بررسی تعدادی از دعاوی مطبوعاتی پس از انقلاب اسلامی و بررسی آنها از منظرهای مختلف کیفری نظیر آیین دادرسی و مسوولیت کیفری به این امر اهتمام و ضمن تحلیل آرای صادره در دادگاههای مطبوعاتی آیینه ای از عملکرد و برداشت قضات از قوانین موضوعه ارایه نموده است. داده های این تحقیق با روش اسنادی جمع آوری شده و به شیوه کیفی تحلیلی مورد تبیین قرار گرفته است. جامعه آماری موضوع، کلیه پرونده های مطبوعاتی پس از انقلاب اسلامی از 1370 تاکنون می باشد که جهت نمونه، 206 پرونده با روش موردی گزیده شده که معرف موضوع تحقیق می باشد. برداشت موسع از جرم مطبوعاتی، عدم رعایت اصل قانونی بودن جرایم، اصالت بر مسوولیت کیفری در مقابل مسوولیت مدنی اصحاب مطبوعاتی، رعایت خصوصیات ممتاز ویژه دادرسی در جرایم مطبوعاتی شامل علنی بودن دادگاهها و حضور هیئت منصفه در محاکمات مطبوعاتی، صدور قرار تأمین سنگین و نامناسب در برخی از محاکم قضایی، استفاده قابل توجه قضات از امکان تخفیف و تبدیل مجازات با درنظر گرفتن شأن اصحاب مطبوعاتی از جمله نتایج این مداقه کیفری بوده است. واژگان کلیدی: سیاست جنایی- سیاست جنایی قضایی- مطبوعات- جرم مطبوعاتی

رعایت حریم خصوصی کودکان و نوجوانان به منظور پرهیز از بدنام کردن آنها و اجتناب از الصاق عناوین مجرمانه بر کودک و نوجوان،از مبانی مهمی همچون جلوگیری از ایجاد شخصیت مجرمانه در طفل و نیز پیشگیری از ارتکاب مجدد جرم توسط وی،برخوردار است.اهمیت پرهیز از بدنام نمودن طفل و نوجوان مرتکب بزه به دلایل پیش گفته و هر چه مصون تر نگاه داشتن وی از فرآیند دادرسی رسمی از جمله دستاوردهای نظریه ای است که با عنوان "برچسب زنی "یا "انگ زنی " در قلمرو جرم شناسی شناخته می شود.این نظریه،نتایج مثبت و قابل توجهی برای نظام عدالت کیفری اطفال و نوجوانان بهمراه داشته است و آموزه های آن توسط مجموعه ای از اصول مشترک و اختصاصی دادرسی های کیفری کودکان و نوجوانان همچون اصل برائت،فردی کردن مجازات ها و یااصل تامین منافع عالیه کودک،حضوری تلقی کردن دادرسی و نیز قابل تجدید نظر بودن آراء دادگاه های اطفال بوسیله مرجع صادر کننده حکم،تضمین می گردد.با عنایت به نتایج منفی و زیانبار الصاق عناوین مجرمانه بر کودک و تثبیت این القاب در پی تماس مداوم و طولانی مدت نوجوان با نظام عدالت کیفری،طیف گسترده ای از راهکارها و اقدامات همچون تعلیق تعقیب،تعویق صدور رای و یا تعلیق اجرای مجازات،در کلیه مراحل رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان،از مقطع پلیسی و انتظامی تا مرحله دادسرا و دادگاه ونیز پس از اتمام محاکمه،توصیه می شوند که در اسناد بین المللی حقوق کودکان و بعضا،مقررات داخلی کشورمان مورد اشاره قرار گرفتند و رعایت آن ها الزامیست.ضمن اینکه بسیاری از این روش ها همچون پیش بینی پلیس و دادسرای ویژه اطفال و نوجوانان بااجرائی شدن لایحه قانون آئین دادرسی کیفری به نظام حقوقی ما خواهند پیوست.در پایان نامه حاضر مجموعه این مبانی،اصول و نیز روش های مورد استفاده در کلیه مراحل دادرسی های اطفال و نوجوانان که با هدف پرهیز از برچسب زنی مجرمانه بر آنان،قابل توجه بوده و بکار گرفته می شوند،مورد بحث و بررسی قرار خواهند گرفت.

حقوق متهم مجموعه ای از قواعد است که قانونگذار در جهت حمایت از متهم در برابر تعرضات قوای حکومتی دفاع هر چه بهتر وی در برابر اتهام انتسابی و ایجاد شرایطی در جهت حفظ کرامت انسانی وی وضع نموده است که عدم رعایت آن دارای ضمانت اجرا می باشد.اگر هیچ تمهیدی اندیشیده نشود در واقع نظام حکومتی به متهم ستم کرده است برای جلوگیری از این لازم است متهم از حقوقی برخوردار باشد که از خود دفاع کند

دلیل ترسیم کننده ی خطی است که مراحل مختلف دادرسی کیفری را از لحظه ی کشف جرم تا صدور حکم به هم پیوند می دهد. تمام فصول فرآیند کیفری در ارتباط با دلیل تعریف می شود و گرچه دلیل هرگز هدف دادرسی نیست اما همواره مهم ترین عاملی است که به وسیله ی آن احقاق حق صورت می گیرد؛ به همین لحاظ عملکرد مجریان عدالت کیفری( که در معنای وسیع خود شامل وکلا، بازپرسان، دادرسان و... می شود) در تمام نظام های حقوقی پس از کشف جرم یا آگاهی یافتن از وقوع آن حول محور جمع آوری دلایل اتهامی و ضد اتهامی( علیه و له) متهم و سپس ارزیابی و سنجش آن ها دور می زند. یکی از مباحث مربوط به دلیل « مشروعیت شیوه های تحصیل آن» است. بزه های سازمان یافته رفتارهایی ضد امنیت اقتصادی و امنیت ملی اند. پیگرد آن ها از سوی پلیس به هیچ روی قابل مقایسه با بزه های خیابانی و خشونت آمیز نیست. به دلیل پیوند بزهکاران سازمان یافته با قدرت و نیز به جهت گرامی داشتن ظاهری قانون و پاس داشتن هنجارها از سوی آن ها، پلیس در شناخت و پیگرد این دسته از بزهکاران مشکلاتی خواهد داشت؛ و از سوی دیگر به دلیل اهمیت فراوان حفظ امنیت کشور، ماهیت خاص این گونه جرایم ( سازمان یافتگی و فراملی بودن) و در راستای همگامی با رویکرد نوین حقوق کیفری در برخورد با این دسته از جرایم، ضرورت کشف این نوع جرایم با استفاده از شیوه های نوین احراز می شود؛ لیکن شایسته است قانون گذار حدود و ثغور روش های جدید را تبیین نماید بدین توضیح که قانون کیفری ایران به منظور صیانت از حقوق متهم در پرتوی اصل «برائت»، به صورت خاص شیوه های صحیح تحصیل ادله ی معتبر و ضوابط خاص لازم الرعایه و یا دست کم شیوه های مذموم و ناپسند تحصیل دلیل در جرایم سازمان یافته را بیان کند.

جرم «افساد فی الارض» یکی از عناوین محل اختلاف فقهی است که در راستای فرایند اسلامی سازی، وارد حقوق کشورمان شد. ثنویت یا یگانگی دو موضوع «محاربه» و «افساد فی الارض» یکی از مباحث مورد اختلاف بین فقهای اسلامی است. آیه 32 و 33 سوره مائده، آیه 191 سوره بقره، احکام تکرار جرایم تعزیری، روایات مختلف از جمله روایاتی که در مورد قتل نبّاش، آدم فروش، عادت کننده به قتل اهل ذمّه و بردگان، آتش زننده خانه های مردم، مجازات ساحر، خطبه قاصعه و... از جمله دلایل و مستندات موافقان و مخالفان جرم انگاری «افساد فی الارض» است که هر کدام در توجیه نظر خود به نحوی به مستندات فوق استناد می کننند.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

ضرورت اتخاذ رویکرد افتراقی به حقوق کودکان بزه دیده در راستای اعمال سیاست های حمایتی برای آنان،مطابق با معیار های بین المللی از یک سو و آسیب پذیری آنان در برابر رفتارهای خشن و گسترش جرایم ازسوی دیگر قانونگذاران ملی را بر آن داشته است که درصدد اصلاح قوانین موجود برای کودکان بزه دیده براساس واقعیت های اجتماعی، برآیند و قوانین ویژهای را که در بردارنده حقوق کیفری ماهوی و شکلی باشد، تدوین کنند. این پایان نامه ضمن پرداختن به جنبه های پیشگیری از بزه دیدگی کودکان، تعریف کودک بزه دیده و علل بزه دیدگی کودکان ونیز راههای پیشگیری از بزه دیدگی کودکان، معیار های مربوط به جرم انگاری و فراهم نمودن ساز وکار جبران آثار ناشی از بزه دیدگی و همچنین تشریفات ناظر بر کودکان بزه دیده در فرآیند کیفری و همچنین به وظایف مقامات و در دست اندر کاران مرتبط با کودک بزه دیده در فرآیند کیفری در سیاست جنایی ایران و اسناد بین المللی و مهم تر از همه به انطباق سیاست جنایی ایران با اسناد بین المللی در این زمینه را بررسی می کند. این اصول و معیارها که توسط اسناد بین المللی تکلیف یا توصیه می شود در سطح ملی با توجه به نیاز های ویژه کودکان قابل اعمال خواهند بود و از این رو باید مورد توجه قانونگذاران داخلی نیز قرار گیرد.