بیماران و مصدومان یکی از آسیب پذیرترین گروه های اجتماعی هستند که به دلیل شرایط خاص جسمی و روانی شان، توانایی های معمول خود را از دست داده و خود را با اعتماد کامل به سیستم ارائه خدمات بهداشتی می سپارند. این افراد همانند سایر اقشار جامعه دارای حقوقی می باشند که شامل انتقال به مرکز درمانی، پذیرش در بیمارستان، دوره درمان، حمایت و مراقبت از بیمار و مصدوم در دوران نقاهت می شود؛ و اجرای آن از سوی جامعه، دولت، کادر درمانی و دیگر افرادی که به نوعی با آنان سر و کار دارند الزامی می باشد. به همین دلیل وجود ابزارهایی برای تضمین رعایت حقوق آنان در این سیستم، ضروریست و یکی از این ابزارها تدوین حقوق آنان و تعیین ضمانت اجراهای قانونی برای ناقضان این حقوق می باشد. در حقوق ایران بدون اینکه قانون خاصی برای حمایت از آنان تدوین گردد، در قوانین و مقررات مختلف از جمله قانون مجازات اسلامی، قانون آئین دادرسی کیفری مواردی را می توان یافت که در جهت حمایت از بیماران و مصدومان وضع شده است. همچنین تدوین منشور حقوق بیمار می تواند گام مثبتی در جهت مشخص نمودن حقوق مشروع و قانونی هر بیمار باشد. اما با بررسی این قوانین و منشور موجود در این زمینه می توان دریافت که تنها بعضی از این حقوق مانند افشای اطلاعات مربوط به بیمار جرم انگاری شده اند. مواردی همچون حق دریافت خدمات سلامت، به صورت ناقص مورد حمایت قانونگذار قرار گرفته است. در حالی که حقوقی همانند حق دریافت اطلاعات، صرفاً حق هستند بدون اینکه ضمانت اجرایی در قبال نقض آنان متوجه متخلف باشد و در مواردی همچون سهم خواری، ضمانت اجرای کافی برای نقض این حقوق وجود ندارد.