اقامه عدل و اجرای عدالت یکی از نیازمندیهای طبیعی، ثابت و بنیادین بشر و شالوده قوام و دوام زندگی اجتماعی اوست. از لوازم ضروری اجرای عدالت، بهره مندی تمامی اعضای جامعه از دادرسی عادلانه است. ستون اصلی دادرسی عادلانه، رسیدگی و صدور حکم تنها براساس واقعیات مستند پرونده و قانون است. بنابراین نیازی که وجود دستگاه قضا را ضروری کرده و هدفی که این دستگاه برای تحقق آن ایجاد شده، مشروط به بی طرفی کسانی است که بر مسند قضاوت می نشینند و بی طرفی در صورتی قابل تحقق است که قاضی و دادگاه کیفری از استقلال کافی برخوردار باشند. استقلال قضایی اختیار و امکانی است که به قاضی اجازه می دهد به دور از هر گونه فشار و مداخله و بدون ترس در پرونده های مطروحه، اعلام رأی کند و بستر مناسب صدور حکم عادلانه و بر اساس واقعیت و قانون برای او فراهم شود. استقلال قضایی اصلی است که تضمین حقوق شهروندی و بهره مندی شهروندان از آزادیهای اساسی، وابسته به تحقق آن است. در نظام حقوقی ایران تدوین کنندگان قانون اساسی فعلی و قبلی، اصولی را به این موضوع اختصاص داده اند. در پژوهش حاضر، نحوه و میزان تأمین و تضمین استقلال قضایی در حقوق کیفری ایران و کیفیت و چگونگی بهره مندی قضات و دادگاههای کیفری از آن مشخص شده است و در این راستا ضمن تبیین دقیق مفهوم، ابعاد و مبانی اصل مزبور و ارائه قرائتی صحیح از آن، به تبیین جایگاه، شرایط و موانع تحقق آن در نظام قضایی ایران پرداخته شده است. برای رسیدن به مطلوب، افزون بر پژوهش نظری که طی آن با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی به مطالعات کتابخانه ای، گردآوری داده های اسنادی و تجزیه و تحلیل آن ها پرداخته شد، مبادرت به انجام تحقیق کیفی به صورت میدانی نیز گردید. بدین منظور، پرسشنامه ای تهیه و بین چهارصد نفر از قضات شاغل در دادگاههای کیفری استانهای مختلف توزیع گردید و با نه قاضی مصاحبه انجام شد. حاصل تحقیق، بیانگر این واقعیت است که اصل استقلال قضایی در حقوق کیفری ایران از جایگاه مناسبی برخوردار نیست و به دلیل عدم تمهید مقدمات، تأمین نکردن شرایط لازم و عدم رفع موانع موجود، استقلال قضات و دادگاههای کیفری در ایران به نحو مطلوبی تأمین و تضمین نشده است. در این تحقیق تلاش شده است، کاستی ها و نارسائیهای موجود به صورت مصداقی، مستدل و مستند تبیین گردد و با در نظر گرفتن نرمهای بین المللی و تجربه کشورهای بهره مند از نظام قضایی پیشرفته، راه کارهای مناسب به منظور تأمین و تضمین استقلال قضات و دادگاههای کیفری در ایران، ارائه و معرفی شود.