این تحقیق با به کارگیری روش پارامتریک، داده های تابلویی و تابع تولید مرزی تصادفی به برآورد کارایی بانکهای تجاری کشور و بررسی تأثیر گسترش بانکداری الکترونیک بر کارایی محاسبه شده طی دوره 1389-1385 در ایران پرداخته است. اهداف این تحقیق به شرح زیر می باشد 1 محاسبه کارایی بانک های تجاری کشور. 2 مقایسه کارایی بانک ها به ویژه بانک های خصوصی و دولتی. 3 بررسی تأثیر گسترش بانکداری الکترونیک بر کارایی بانک ها. در راستای اهداف فوق ، فرضیات زیر جهت آزمون معرفی می گردد: 1 عملکرد بانک های خصوصی کاراتر از بانک های دولتی است. 2 گسترش بانکداری الکترونیک دارای تأثیر معناداری بر کارایی بانک ها است. 2-1 گسترش تعداد دستگاه های pos دارای تأثیر معناداری بر کارایی بانک ها است. 2-2 گسترش تعداد دستگاه های pinpad دارای تأثیر معناداری بر کارایی بانک ها است. 2-3 گسترش تعداد دستگاه های atm دارای تأثیر معناداری بر کارایی بانک ها است. 2-4 گسترش تعداد کارتهای الکترونیکی صادر شده توسط بانکها ، دارای تأثیر معناداری بر کارایی بانک ها است. 2-5 گسترش تعداد شعب آنلاین دارای تأثیر معناداری بر کارایی بانک ها است. روش و ابزار گردآوری اطلاعات در این تحقیق به شرح زیر می باشد تحقیق حاضر از نظر ماهیت و روش ، توصیفی و از نظر هدف ، کاربردی است. در این تحقیق برای جمع آوری مباحث تئوریک، از روش کتابخانه ای (کتب و مقالات)، اسنادکاوی و فیش برداری استفاده شده است. منبع گردآوری تمامی داده های مورد استفاده در تحقیق گزارش عملکرد نظام بانکی کشور در سال های مختلف است. هم چنین در این تحقیق از نرم افزار های اقتصادی و آماری مانند frontier ، stata ، eviews استفاده شده است. جامعه و نمونه آماری تحقیق به صورت زیر می باشد جامعه آماری تحقیق شامل داده های سالانه 18 بانک تجاری ایران طی دوره پنج ساله 1389-1385 است. بانک های مذکور شامل بانک های اقتصاد نوین، پارسیان، پاسارگاد، پست بانک، تجارت، توسعه صادرات، رفاه، سامان، سپه، سرمایه، سینا، صادرات ایران، صنعت و معدن، کارآفرین، کشاورزی، مسکن، ملت و ملی است. در این تحقیق ابتدا آزمون های ریشه واحد لوین، لین و چو (llc) و هادری (hadri) انجام شده است، مطابق هر دو آزمون ریشه واحد متغیرهای تحقیق جمعی از درجه صفر هستند. از این رو می توان گفت که نتایج تخمین های تحقیق دارای مشکل رگرسیون کاذب نخواهند بود. در مرحله بعد به تخمین مدل بتیس و کولی(1992) به روش mle پرداختیم. نتایج تخمین مذکور نشان دهنده لزوم وجود جزء ناکارایی و ارجحیت روش تخمین mle در برآورد کارایی بانک های کشور نسبت به روش ols است. از سوی دیگر بر اساس این نتایج رابطه کارایی با زمان مثبت است. درگام بعدی کارایی تخمین زده شده با بکارگیری مدل بتیس و کولی(1992) برای بانکهای تجاری کشور طی دوره مطالعه آورده شده است. بر این اساس بانک صنعت و معدن در دوره مورد مطالعه همواره حائز بیشترین کارایی بوده است و در سال 1389 با رقمی معادل 845% بیشترین کارایی را دارا است و پست بانک با رقم 327% حائز کمترین کارایی در سال مذکور می باشد. مطابق نتایج مذکور طی دوره مورد مطالعه تقریباً تمامی بانکها با افزایش کارایی روبرو بوده اند. نکته قابل توجه این است که بانکهای خصوصی به صورت مشخص کاراتر از بانکهای دولتی عمل نموده اند. در گام بعد آزمون اثرات ثابت زائد انجام شد. مطابق نتایج این آزمون در سطح معناداری 1% می توان فرض صفر آزمون مذکور را رد نمود. با توجه به این نتایج روش تخمین حداقل مربعات معمولی کنار گذاشته شد، چرا که نتایج آزمون مذکور دلالت بر تفاوت عرض از مبدأها دارد. پس از آن با بکارگیری آزمون هاسمن از بین الگوی دارای اثرات ثابت یا تصادفی به انتخاب روش تخمین مناسب پرداختیم. نتایج آزمون مذکور نشان می دهد که در سطح معناداری 1% مدل برآورد شده با استفاده از الگوی تابلویی با اثرات تصادفی دارای ضرایب کاراتری نسبت به الگوی تابلویی با اثرات ثابت می باشند. در مرحله بعد به تخمین مدل بتیس و کولی(1995) پرداخته شد. این تخمین به بررسی عوامل موثر بر کارایی بانکها می پردازد. مطابق نتایج مذکور افزایش تعداد کارکنان به ازای هر شعبه منجر به کاهش کارایی شعبه خواهد شد. برخلاف مطلب فوق با افزایش موجودی سرمایه ثابت به ازای هر شعبه کارایی افزایش می یابد. همچنین افزایش تعداد شعب آنلاین در سطح معناداری 5 درصد منجر به افزایش کارایی بانکها می گردد. مطابق جدول مذکور تأثیر متغیرهای دستگاه های کارتخوان داخل شعب بانکها، آنلاین بودن شعب بانکها، کارتهای الکترونیکی صادر شده توسط هر بانک و دستگاه های عابر بانک بر کارایی بانکها در سطح معناداری 1% قابل رد نیست. از این رو می توان گفت که افزایش متغیرهای مذکور منجر به بهبود کارایی بانکها می گردد. با توجه به یافته های فوق نتایج آزمون فرضیه های تحقیق به صورت زیر است: فرضیه 1 مبنی بر اینکه"عملکرد بانک های خصوصی کاراتر از بانک های دولتی است" قابل رد نمی باشد. فرضیه 2 مبنی بر اینکه " گسترش بانکداری الکترونیک دارای تأثیر معناداری بر کارایی بانک ها است" قابل رد نمی باشد. فرضیه 2-1 مبنی بر اینکه "گسترش تعداد دستگاه های pos دارای تأثیر معناداری بر کارایی بانک ها است" قابل رد نمی باشد. فرضیه 2-2 مبنی بر اینکه "گسترش تعداد دستگاه های pinpad دارای تأثیر معناداری بر کارایی بانک ها است" قابل رد نمی باشد. فرضیه 2-3 مبنی بر اینکه "گسترش تعداد دستگاه های atm دارای تأثیر معناداری بر کارایی بانک ها است" قابل رد نمی باشد. فرضیه 2-4 مبنی بر اینکه " گسترش تعداد کارتهای الکترونیکی صادر شده توسط بانکها دارای تأثیر معناداری بر کارایی بانک ها است" قابل رد نمی باشد. فرضیه2-5 مبنی بر اینکه "گسترش تعداد شعب آنلاین دارای تأثیر معناداری بر کارایی بانک ها است" قابل رد نمی باشد.