در عصر حاضر قاچاق و اعتیاد به مواد مخدر به صورت یک مشکل با اهمیت و بزرگ برای بسیاری از کشور های جهان نمودار شده است که مجالس قانونگذاری و دستگاه عدالت قضایی کشورها را به چاره جویی و انتخاب صحیح برخورد با این معضل و اتخاذ تدابیر درست واداشته است. جرایم مواد مخدر رقم عمده ای از پرونده های کیفری را بطور مستقیم و غیر مستقیم به خود اختصاص داده است ، به طوریکه بیش از نیمی از جمعیت کیفری کشور ما را محکومان به این جرایم تشکیل میدهند . در امر مبارزه با این جرایم مقنن از سیاستی استفاده نموده که در حقیقت نوعی سیاست واکنشی سریع و سختگیرانه در برابر ارتکاب رو به رشد این جرایم در سالهای اخیر است . تحقیقات علمی و دست آوردهای جرم شناسی در یک سده اخیر، ضرورت ایجاد تدابیر پیشگیرانه قبل از وقوع جرم را برای کنترل بزهکاری به عنوان یکی از ابزارهای سیاست جنایی در عصر ما مطرح و آشکار ساخته است و همین امر باعث توجه بیشتر به علل بزهکاری و شناخت شخصیت بزهکاران را به نظام عدالت کیفری شناسانده است. مع هذا، آگاهی و معرفت ناشی از یافته های جرم شناسی در تدوین سیاست جنایی جامعه در محدوده مقولات حقوق کیفری همچنان باقی مانده است. به نظر میرسد که جرم انگاری های افراطی و غیر ضروری و استفاده حداکثری از ضمانت اجراهای کیفری در برخورد با مجرمین مواد مخدر، بدون توجه به فراهم سازی زیر ساخت ها و بستر سازی جامعه ، با ناهنجاری ها ی مستقر مبارزه نمی کند بلکه در بلند مدت اعتبار قوانین کیفری را در میان توده مردم تنزل می بخشد .