چکیده امروزه قاچاق سلاح و مهمات به عنوان یکی از جرایم سازمان یافته فرا ملی یکی از مهم ترین معضلات قرن بیست و یکم محسوب می شود. با توجه به خطرات و تأثیرات زیانبار جرایم سازمان-یافته، جامعه ی بین الملل و در رأس آن سازمان ملل متحد در سال 2000 اقدام به تدوین سندی بین المللی به منظور مقابله با جرایم مزبور در پالرمو (ایتالیا) پرداخت. پروتکل سوم این کنوانسیون با موضوع تولید و قاچاق سلاح های گرم و مهمات در سال 2001 تدوین و به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید.جرم انگاری قاچاق سلاح و مهمات یکی از موضوعات مهم حقوق کیفری در قلمرو تأمین امنیت انسانی می باشد که کشور ما توجه به این امر را به صورت خاص از سال 1350 با تصویب قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح مد نظر قرار داده اما امروزه قانون معمول و مجری، قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات مصوب 1390 می باشد.در این پایان نامه ابتدا در فصل اول با آشنایی اجمالی با تجارت اسلحه، به تعاریف، ویژگی ها و ارکان تشکیل دهنده جرم قاچاق سلاح و مهمات، شباهت ها و تفاوت های آن با پروتکل پالرمو پرداخته می شود. پس از آن در فصل دوم رویکرد قانونگذار ایران و اسناد بین المللی بالاخص برنامه اقدام و پروتکل پالرمو مورد ارزیابی قرار می گیرد و نهایتاً به بررسی فرآیند رسیدگی به جرم مزبور در ایران و در سطح بین الملل پرداخته می شود.