صنعت نورد به عنوان یکی از مهمترین و سودآورترین صنایع جهان محسوب می شود. پدیده چتر از جمله معضلات کلیدی و مهم موجود در این صنعت است. چتر یا ارتعاشات ناخواسته قفسه نورد نه تنها بر روی کیفیت محصول اثر سوء دارد، بلکه کاهش قابل ملاحظه ای بر بازده خطوط نورد دارد. با توجه به سرمایه گذاری بسیار زیاد در این صنعت، طبیعتاً پدیده چتر امری نامطلوب برای صاحبان این صنعت به شمار می آید. لذا در تحقیق حاضر تلاش شده است تا با شبیه سازی پدیده چتر و شناخت آن اقدام به افزایش سرعت خطوط نورد با قید اجتناب از چتر گردد. بدین منظور، مدلی جدید برای سازه قفسه نورد با امکان ارتعاش در راستای افقی پیشنهاد شده است و با بررسی برهم کنش این مدل و مدل فرایند نورد، ارتعاشات چتر شبیه سازی گردیده است. این مدل قادر است سرعت آستانه چتر را بسته به شرایط ورق پیش بینی نماید. در ادامه با استفاده از روش طراحی آزمایش تاگوچی، شیبه سازی هایی در شرایط مختلف نورد انجام شده است و با به کارگیری شبکه عصبی مصنوعی تابعیت سرعت آستانه چتر نسبت به سایر پارامترهای تاثیرگذار نیز مشخص گردیده است. در مرحله آخر سرعت خروجی آخرین قفسه که بیان گر حجم تولید است، به عنوان تابع هدف بیشینه شده است. لازم به ذکر است در کلیه مراحل قیود و ثوابت سیستم با نظر کارشناسان شرکت فولاد مبارکه اصفهان و به طور خاص برای خط تاندم دو قفسه ای نورد سرد اعمال گردیده است که از مهمترین آن ها می توان به اعمال قیود بیشینه مقدار نیرو در پاس اول و دوم در راستای حفظ کیفیت ورق اشاره کرد. نتایج حاصله از بهینه سازی افزایش سرعت خروجی ورق تا 20%را نشان می دهد. همچنین به منظور اعتبارسنجی، نتایج حاصل از شبیه سازی ها با اطلاعات عملی خط تاندم دو قفسه ای نورد سرد مقایسه شده است که نشان دهنده تطابق مناسب نتایج با اطلاعات عملی است.

موضوع اصلی این پژوهش رابطه مولفه های حاکمیت شرکتی با ورشکستگی در شرکتهای هموارساز و غیر هموار ساز سود می باشد. ما در این تحقیق به دنبال آن هستیم که ارتباط و تاثیر مولفه های حاکمیت شرکتی بر رخداد ورشکستگی و درماندگی مالی شرکتها در دو طیف هموارساز و غیر هموار ساز بررسی نماییم.جامعه آماری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشند که از بین آنها 100 شرکت برای دوره زمانی 1385 تا 1389 مورد بررسی قرار گرفته اند. روشهای آماری مورد استفاده در تحقیق رگرسیون خطی ساده و چند گانه به کمک آزمونهای t و f در سطح اطمینان 95% می باشد. نتایج تحقیق نشان داده در شرکتهای هموار ساز سود مولفه های حاکمیت شرکتی به میزان 84% تغییرات مربوط به میزان ورشکستگی را توضیح داده اند ولیکن این نسبت در شرکتهای غیرهموار ساز سود حدوداً 4% می باشد.در هردو دسته شرکت شاخص ورشکستگی بالاتر از حد متعارف z آلتمن می باشد بعلاوه در شرکتهای هموار ساز سود به طور میانگین 33% و در شرکتهای غیرهموار ساز 31% اعضای موظف هیات مدیره تشکیل می دهند و همچنین رتبه تمرکز مالکیت در شرکتهای هموار ساز سود بالاتر از شرکتهای غیرهموار سود می باشد. این بدان معناست که پراکندگی سهامداران درشرکتهای هموار ساز سود بیشتر می باشد لذا مدیریت با توجه به عدم وجود سهامدار عمده مبادرت به هموارسازی اقلام سود نموده است .

در این پژوهش به بررسی یکسری عوامل موثر بر سیاستهای مالیاتی شرکتها پرداخته شده است و هدف ازاجرای این پژوهش شناسایی متغیر ها و فاکتورهای موثر بر تفاوت مالیات ابرازی با مالیات تشخیص شده توسط ممیز مالیاتی می باشد در این راستا تعداد 120 شرکت در دوره زمانی سالهای 1386 الی 1389 مورد مطالعه قرار گرفتند شرکتهادر صنایع مختلف بودند واز روش رگرسون لوجستیک برای بررسی فرضیه ها استفاده گردید نتایج نشان داد که اندازه شرکتها و بزرگی و کوچکی آنها بر سیاست مالیاتی آنها تاثیر معناداری نداشته است و نمی توان استنباط نمود که در شرکتهای بزرگتر نسبت به شرکتهای کوچکتر نوع سیاست مالیاتی متفاوت هست علاوه بر این سن و عمر شرکت با سیاست مالیاتی آنها رابطه معناداری داشته است به این معنا که شرکتهابا کسب تجربه بیشتر و ثبات در سودآوری سیاست مالیاتی با ثبات تری نیز اتخاذ می کنند و در شرکتهایی که مدیران آنها از تجربه کمتری برخوردارند دارای نوعی بی ثباتی در سیاستهای مالیاتی هستند بررسی رابطه بین ترکیب سهامداران شرکت با نوع سیاست مالیاتی آنها تایید نگردید و تاثیر معناداری نداشت ولیکن بین چرخش حسابرسان مستقل که وظیفه تهیه گزارش مالیاتی را به عهده دارند با نوع سیاست مالیاتی ارتباط معناداری مورد تایید قرار گرفت و این حاکی از آن است که با تعویض حسابرسان مستقل سخت گیریهای حسابرسان جدید موجب بهبود رعایت قوانین مالیاتی شده و با ماندگاری مجدد آنها در شرکت نگاه حرفه ای کمرنگ تر شده ومیزان رعایت قوانین مالیاتی توسط شرکتها نیز کمرنگ تر می شود ورود متغیرهای کنترلی در مدل تحقیق موید آن است که صرفا نوع اظهار نظر غیر مقبول حسابرسان مستقل شرکتها تاثیر معنادارتری نسبت به بقیه داشته است

ا نعطاف پذیری مالی بیا نگر توان شرکت برای تامین منابع مالی، به منظور عکس العمل به موقع در برا بر پیشامدهای غیر منتظره آتی و حداکثر کردن ارزش شرکت می باشد. واحدهای تجاری با انعطاف پذیری مالی قادرند در برابر فشارهای مالی مقاومت نمایند و در ضمن در صورت بروز فرصت های سودآور، وجوه لازم جهت سرمایه گذاری را با حداقل هزینه فراهم نمایند. در این تحقیق برای بررسی بین انعطاف پذیری مالی و بازدهی غیر عادی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ، از اطلاعات یک دوره زمانی 5 ساله از سال 1386 تا سال 1390 می باشد استفاده گردید. جامعه آماری در این تحقیق، شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار excell ،برای دسته بندی، تلخیص و ایجاد پایگاه داده هااستفاده و به جهت آزمون فرضیه ها از نرم افزارspss استفاده شد.نتایج حاصل ازآزمون فرضیات تحقیق با استفاده از مدل های رگرسیون چندمتغیره و تحلیل ضریب همبستگی، نشان داد که انعطاف پذیری مالی بر بازده غیرعادی سهام تاثیر مثبتی و معنی داری(p<0.05 (بین این دو متغیر در شرکت های نمونه تحقیق وجود داشته است. که شرکت های با انعطاف پذیری مالی بالاتر توان رقابتی بیشتری داشته که این امر در قالب بازده غیرعادی منعکس شده است و با افزایش انعطاف پذیری مالی در بین شرکت های نمونه تحقیق، میزان بازده غیرعادی (بازده اضافی نسبت به بازدهی بازار) کسب شده نیز افزایش یافته است. تاثیر، رابطه مثبت و معنادار بین متغیرهای تغییرات در سودآوری شرکت و تغییرات در سود تقسیمی با بازده غیرعادی دیده شد. از میان متغیرهای مستقل تحقیق متغیرهای انعطاف پذیری مالی (نسبت تغییرات در وجوه نقد به ارزش بازار)، تغییرات در سودآوری شرکت (نسبت تغییرات در سود قبل از بهره و مالیات به ارزش بازار سهام) و اهرم بازار بیشترین تاثیر و رابطه را با متغیر وابسته تحقیق یعنی بازده غیرعادی سهام داشته اند.

هدف اصلی تحقیق، هدف این تحقیق بررسی تاثیر متغیر های اقتصادی ومالی بر خطای پیش بینی سود هرسهم در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. این تحقیق درصدداست به بررسی شواهد تجربی موجود پرداخته و بدین ترتیب میزان انطباق واقعیت های موجود با نظرات و دلایل مطرح در زمینه عوامل موثراقتصادی و مالی وخطای پیش بینی سود شرکتها را بررسی کندبا این هدف که یافته های این تحقیق بتواند به فعالان بازار سرمایه؛تصمیم گیرندگان؛ تحلیل گران وسرمایه گذاران بالقوه وبالفعل بورس اوراق بهاداردرتحلیل طرح های سرمایه گذاری دردارایی های مالی واوراق بهادارباعنایت به عوامل اقتصادی ومالی موثروخطای پیش بینی سود یاری رساند. زیرا لحاظ این عوامل مهم منجربه انتخاب سبد سرمایه گذاری بهینه با محیط تصمیم گیری ونتایج حاصله را نیز دو چندان می نماید. برای ازمون فرضیه تحقیق؛نمونه ای متشکل از 110شرکت پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی1386الی 1390به میزان 5سال مالی موردمطالعه قرار گرفت. متغیر وابسته:خطای پیش بینی سودهرسهم و متغیرهای مستقل: پاداش هیئت مدیره؛ تغییرات نرخ ارز(دلار)وتسهیلات ارزی می باشند. دراین تحقیق برای ازمون فرضیات تحقیق ازروش رگرسون چند متغیره بااستفاده ازداده های تلفیقی(pool)استفاده شده است. ضرایب مدل حاکی از ان است که بین متغیرهای مستقل تغییرات نرخ ارز بیشترین تاثیر را دارا می باشد. نتایج این تحقیق حاکی ازتاثیر مستقیم (مثبت)تغییرات نرخ ارز وتاثیرات معکوس(منفی)پاداش پرداختی بر خطای پیش بینی سود مدیریت می باشد. کلید وا ژه : خطای پیش بینی سود هرسهم- متغیرهای مالی واقتصادی- تغییرات نرخ ارز- پاداش پرداختی-تسهیلات ارزی

هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه بین محافظه کاری حسابداری و محتوای اطلاعاتی سود حسابداری در طول چرخه های تجاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1381 تا 1390 می باشد. در این تحقیق اطلاعات مورد نیاز برای انجام تحقیق، از لوح های فشرده حاوی گزارش های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نیز از نرم افزارهای ره آورد نوین و تدبیر پرداز استخراج شده است. جامعه آماری این تحقیق کلیه شرکت هایی می باشد که حداقل از ابتدای سال 1381 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده و تا پایان سال 1390 در آن حضور داشته اند و حجم نمونه آماری نیز بر اساس روش حذفی سیستماتیک 116 شرکت می باشد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل 116 شرکت با استفاده از رگرسیون چند متغیره در سطح اطمینان 95% نشان می دهداندازه(میزان) محافظه کاری حسابداری در طول دوره های رکود تجاری بیشتر از اندازه (میزان) محافظه کاری حسابداری در طول دوره های رونق تجاری می باشد. همچنین این نتایج نشان می دهد محتوای اطلاعاتی سود حسابداری و نیز محتوای اطلاعاتی سودهای مورد انتظار آتی در طول دوره های رونق تجاری در مقایسه با دوره های رکود تجاری بیشتر می باشد.

هدف این پژوهش بررسی تأثیر ساز و کار های حاکمیت شرکتی بر محتوای اطلاعاتی نتایج عملیات (بازده سهام) شرکت های زیان ده در مقایسه با شرکت های سود ده می باشد. در این راستا، تأثیر متغیرهای سهامداران نهادی، مدیران غیر موظف در هیأت مدیره، سهام شناور آزاد واستفاده از بدهی در تأمین مالی بر بازده سهام شرکت های سودده و زیان ده مورد بررسی قرار گرفتند. نمونه آماری پژوهش شامل 135 شرکت در بازه زمانی سال های 1386 تا 1390 است. روش آماری مورد استفاده به منظور آزمون فرضیه های مطرح شده در این پژوهش " داده های ترکیبی" است. یافته های پژوهش نشان می دهد که بین درصد مالکیت سهامداران نهادی با بازده سهام در شرکت های زیان ده و سود ده رابطه معنادار منفی وجود دارد که تأثیر آن در شرکت های زیان ده بیشتر از سود ده می باشد، بین درصد مدیران غیرموظف در هیأت مدیره و بازده سهام در شرکت های سود ده و زیان ده رابطه معنادار مثبت وجود دارد که تأثیر آن در شرکت های زیان ده بیشتر از سود ده می باشد، بین درصد سهام شناور آزاد و بازده سهام رابطه معنادار مثبت در هر دو گروه شرکت های سود ده و زیان ده وجود دارد که تأثیر آن در شرکت های سود ده بیشتر از زیان ده می باشد و بین میزان استفاده از بدهی در تأمین مالی و بازده سهام در شرکت های زیان ده رابطه معنادار منفی و در شرکت های سود ده رابطه معناداری یافت نشد.

در این پژوهش رابطه بین کیفیت سود و سازو کارهای برخی از مولفه های نظام راهبری (هیات مدیره غیرموظف و رتبه تمرکز مالکیت و درصد تغییرات هیات مدیره ) در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است . جامعه آماری مورد بررسی ، شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در دوره زمانی 90-1385 می باشد و از تجزیه و تحلیل همبستگی مقطعی برای آزمون فرضیات تحقیق استفاده گردید. نتایج آزمون فرضیه اول نشان داد که که متغیر نسبت هیات مدیره غیرموظف تنها توانسته 0.003 درصد (=0.003ضریب تعیین) از تغییرات کیفیت سود را توجیه کند با توجه به اینکه سطح معنا داری آزمون معنا دار بودن رگرسیون بزرگتر از 0.552 (sig = 0.552) بدست آمد بنابراین فرض h0 پذیرش که عدم رابطه بین متغیرها را نشان میدهد پذیرش کرده و فرض h1 رد میشود بنابراین رابطه معناداری بین هیات مدیره غیر موظف و کیفیت سود وجود ندا رد.و نتیجه آزمون فرضیه دوم نشان داد متغیر رتبه تمرکز مالکیت تنها توانسته 0.008درصد (=0.008 ضریب تعیین) از تغییرات کیفیت سود را توجیه کند با توجه به اینکه سطح معنا داری آزمون معنا دار بودن رگرسیون بزرگتر از0.313 (sig = 0.313) بدست آمد بنابراین فرض h0 پذیرش که عدم رابطه بین متغیرها را نشان میدهد پذیرش کرده و فرض h1 رد میشود بنابراین رابطه معناداری بین رتبه تمرکز مالکیت و کیفیت سود وجود ندا رد.و نتایج فرضیه سوم نشان داد که متغیر درصد تغییرات هیات مدیره تنها توانسته 0.007درصد (=0.007 ضریب تعیین) از تغییرات کیفیت سود را توجیه کند با توجه به اینکه سطح معنا داری آزمون معنا دار بودن رگرسیون بزرگتر از 0.350 (sig = 0.350) بدست آمد بنابراین فرض h0 پذیرش که عدم رابطه بین متغیرها را نشان میدهد پذیرش کرده و فرض h1 رد میشود بنابراین رابطه معناداری بین درصد تغییرات هیات مدیره و کیفیت سود وجود ندا رد. به طور کلی آزمون فرضیه های تحقیق نشان داد هیات مدیره غیرموظف و رتبه تمرکز مالکیت و درصد تغییرات هیات مدیره که از سازو کارهای اصول راهبری شرکت محسوب می شوند ، در ارتقای کیفیت سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس نقش بااهمیتی ندارند.

موسسات اقتصادی درصد قابل توجهی از دارایی های خود را به صورت موجودی های نقدی نگهداری می نمایند. هدف اصلی این تحقیق بررسی نامتقارن بودن حساسیت جریان نقدی وجه نقد (تغییرات در سطح نگهداشت وجه نقد در قبال تغییرات در جریان نقدی ) نسبت به علامت جریان نقدی و اثر محدودیت مالی بر این حساسیت می پردازد. برای بررسی موضوع با استفاده از مدل رگرسیون خطی چند متغیره تعداد 148 شرکت در طی سال های 1385-1390 مورد بررسی قرار گرفته اند. نتایج بیانگر نامتقارن بودن حساسیت جریان نقدی نسبت به مثبت یامنفی بودن جریان نقدی می باشد. به عبارت ساده تر بین حساسیت جریان نقدی وجه نقد در هنگامی که شرکت با جریان نقدی مثبت مواجه است نسبت به زمانی که شرکت دارای جریان نقدی منفی است تفاوت وجود دارد.همچنین نتایج تحقیق حاکی از بی تاثیر بودن محدودیت مالی بر حساسیت جریان نقدی وجه نقد است.

امروزه اهمیت و ضرورت استقلال حسابرس و مشکلات ناشی از فقدان آن، باعث شده است که بحث تعویض اجباری موسسه های حسابرسی نه تنها در بین مجامع دانشگاهی، اعضای حرفه ی حسابرسی و حسابرسان، بلکه در بین عموم مردم و نهادها جایگاه ویژه ای پیدا کند. حال با توجه به اهمیت موضوع در این پژوهش تلاش شده است تا به بررسی برخی از عوامل موثر بر چرخش موسسه های حسابرسی بپردازیم . در این پژوهش تأثیر عواملی از قبیل کیفیت گزارش حسابرسی ، نوع اظهارنظر حسابرس ، اندازه موسسه حسابرسی ، انحراف های قانونی و مالیاتی بر جابجایی و تعویض موسسه حسابرسی مورد بررسی قرار گرفته است . در راستای انجام این پژوهش تعداد 110 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در یک دوره 5 ساله از سال 1386 الی 1390 که حداقل یک بار چرخش موسسه حسابرسی را تجربه نموده اند ، مورد آزمون قرار گرفته است . نتایج این پژوهش حکایت از آن دارد که بین نوع کیفیت گزارش حسابرسی ، نوع اظهارنظر حسابرس و اندازه موسسه حسابرسی با چرخش موسسه حسابرسی رابطه معنی داری وجود نداشته ولی بین انحراف های قانونی و مالیاتی با چرخش موسسه حسابرسی رابطه معنی داری وجود دارد .

در این تحقیق به بررسی رابطه بازده با سود وجریانات نقدی قبل و بعد از تجدید ارائه صورتهای مالی پرداختیم. در این خصوص از شاخص بازده سهام به عنوان متغیر وابسته و از شاخص سود سهام و جریانات نقدی عملیاتی و جریانات نفدی آزاد و اقلام تعهدی به عنوان متغیر های مستقل استفاده شده است. داده های جمع آوری شده از صورت های مالی یکصد و پنج شرکت سازمان بورس اوراق بهادار تهران از سال های 1387- 1391 در نظر گرفته شده است. ما فهمیدیم که پیش از اعلام مجدد ارتباط بازده با سود قوی ومستحکم است اما پس از آن شاهد ضعیف شدن این ارتباط و در نتیجهکاهش قدرت توضیح کنندگی اطلاعات هستیم. در خصوص جریانات نقدی همین عملکرد را شاهد بودیم با این تفاوت که تغییرات نسبت به سود کمتر می باشد که میتوان نتیجه گرفت با این که متغیر جریانات نقدی بعد از تجدید ارائه دارای رابطه معکوس با بازده سهام می باشد اما جایگزین سود می شود .

این تحقیق با هدف مطالعه و بررسی رابطه کیفیت حسابرسی،اندازه شرکت و محافظه کاری در حسابداری انجام شد.پژوهش حاضر از لحاظ طبقه بندی پژوهش بر مبنای هدف،از نوع کاربردی و از لحاظ طبقه بندی بر حسب روش،از نوع توصیفی است.از میان انواع پژوهش های توصیفی، از نوع همبستگی بوده چرا که در آن ارتباط بین متغیرها مورد مطالعه قرار می گیرد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه شرکت های سهامی عام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1385الی1390است. تعداد شرکت های نمونه را براساس دسترسی به اطلاعات شرکت ها برابر 102 شرکت در نظر گرفته شده است.داده های مورد نیاز جهت آزمون فرضیه ها نیز با مراجعه به صورتهای مالی حسابرسی شده شرکتهای مورد بررسی و نیز گزارش سالیانه شرکتها به سازمان بورس اوراق بهادار و همچنین بانکهای اطلاعاتی و سامانه دریافت اطلاعات بورس که در زمینه تهیه صورت های مالی گزارش شده توسط بورس همکاری نزدیکی با این سازمان داشته اند و دارند، استخراج گردیده است.اطلاعات بدست آمده در این زمینه جمع آوری شده تا روابط بین متغیرها را در قالب تعداد 6 فرضیه مورد سنجش قرار دهد.یافته های پژوهش نشان داد بین اندازه حسابرس و محافظه کاری رابطه معنا دار وجود دارد یعنی می توان گفت مدیران واحدهای تجاری به موازات استفاده از حسابرسان بزرگ، محافظه کاری بیشتری در گزارشگری مالی از خود نشان میدهند .رابطه بین دوره تصدی حسابرس و محافظه کاری مورد تایید قرار گرفت به بیان دیگر هرچه مدت همکاری حسابرس و صاحبکار بیشتر شود مدیریت صاحبکار رویه های محافظه کارانه تری در پیش می گیرد .رابطه بین اندازه حسابرس و محافظه کاری تحت اندازه شرکت بررسی و تایید شد به بیان دیگر اندازه حسابرسی و محافظه کاری با هم ارتباط معنا داری دارند و هرچه اندازه حسابرس بزرگتر باشد، مدیریت صاحبکار رویه های محافظه کارانه تری در پیش می گیرد.رابطه بین دوره تصدی حسابرس و محافظه کاری تحت اندازه شرکت نمی باشد . بر اساس بررسی های انجام شده افزایش محافظه کاری در پی افزایش دوره تصدی حسابرس صورت می گیرد چه در شرکتهای بزرگ باشد و چه در شرکتهای کوچک و اندازه شرکت در این زمینه سهیم نمی باشد .بین کیفیت حسابرسی و محافظه کاری رابطه معنا دار وجود دارد. کیفیت حسابرسی شامل اندازه حسابرس و دوره تصدی حسابرس می باشد . اندازه حسابرس با محافظه کاری ارتباط معنا داری دارد و دوره تصدی حسابرس و محافظه کاری نیز ارتباط معناداری با یکدیگر دارند .کیفیت حسابرسی و محافظه کاری تحت اندازه شرکت نمی باشد ، اندازه حسابرسی و دوره تصدی حسابرس با محافظه کاری ارتباط معنا داری دارد پس می توان گفت کیفیت حسابرسی با محافظه کاری ارتباط معنا داری دارد .ولی ارتباط بین اندازه حسابرسی و دوره تصدی حسابرس با محافظه کاری تحت اندازه شرکت نمی باشد . مقایس? نتایج حاصل از پژوهش حاضر و بررسی چارچوب و مدل نظری این پژوهش، بیانگر همسویی نتایج با تحقیقات مشابه در مورد فرضیه های مطرح شده بوده و نتایج حاصله مورد تایید است .

سیاست تقسیم سود شرکت و عوامل موثر بر آن موضوعی است که از دیرباز کانون توجه سرمایه گذاران، مدیران، کارشناسان، استفاده کنندگان از صورتهای مالی و نظریه پردازان حیطه مالی و حسابداری بوده است؛ به این صورت که بسیاری از تئوری های مالی به تبیین و تشریح این موضوع پرداخته و تعداد زیادی از مطالعات تجربی با تمرکز بر این موضوع صورت پذیرفتهاند. اشاره به سیاست تقسیم سود در یکی از معتبرترین کتب مالی نظیر برلی، مایرز و الن (2006) به عنوان یکی از ده مسئله حل نشده در حوزه مالی نیز موید اهمیت و جایگاه این موضوع و لزوم انجام تحقیقات بیشتر برای درک جنبه های مختلف آن است. پس از ارائه تئوری تفکیک توسط میلر و مودیلیانی (1986) تاثیر تصمیمات سرمایه گذاری و تامین مالی شرکت ها بر ارزش سهام آن ها، موضوع بسیاری از تحقیقات بوده است. مطابق با این تئوری، ادعا می شود در بازارهای کامل، ارزش بازار شرکت ها مستقل از نحوه تامین مالی دارایی های مورد استفاده در سودآوری شرکت ها است. برخی از پژوهش گران شواهدی در تایید این نظریه ارائه نموده اند، در حالی که بسیاری دیگر دریافته اند که فرصت های رشد، نحوه تامین مالی، و سیاست تقسیم سود شرکت ها با یکدیگر رابطه دارند؛ و در تفسیر این یافته ها ادعا نموده اند که شاید علت مغایرت این یافته ها با تئوری تفکیک، تفاوت دنیای واقعی با مفروضات تئوری مزبور، یعنی کامل نبودن بازارهای مالی موجود بوده است. در این تحقیق نقش تأثیر ساختار سرمایه و همچنین فرصت های رشد و سرمایه گذاری پیش روی شرکتها در تعیین سیاست تقسیم سود در بین شرکت های پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته است. شرکت های مورد بررسی در تحقیق حاضر شامل 98 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، و قلمرو زمانی تحقیق شامل دوره پنج ساله 1386 تا 1390 می باشد. یافته های تحقیق حاضر به طور خلاصه نشان می دهد، در بین شرکت های مورد بررسی، رابطه معکوس و معنی داری بین سه عامل نسبت بدهی، سررسید بدهی ها، و فرصت های رشد از یک سو، و میزان سود تقسیمی توسط شرکت ها از دیگر سو، برقرار است. واژگان کلیدی: سیاست تقسیم سود، تئوری تفکیک، ساختار سرمایه، فرصت های سرمایه گذاری

یکی از عناصر مهم برای بالا بردن توان پیش بینی جریانهای نقد عملیاتی آتی شرکتها جهت ارزشیابی استفاده کنندگان داخلی و خارجی ، کیفیت اطلاعات مالی شرکتها می باشد . از طرفی شفافیت گزارشگری مالی هزینه هایی برای شرکت در بر دارد که لزوم برقراری تعادل میان این دو واقعیت، چالش بزرگی برای واحد تجاری محسوب می شود . موضوع این تحقیق بررسی رابطه بین توان پیش بینی جریان های نقد عملیاتی آتی و هزینه های مالکانه در بازار سرمایه می باشد. با توجه به این که هزینه های مالکانه به طور مستقیم قابل اندازه گیری و آزمون نمی باشند از جانشین های آن که به طور غیر مستقیم معرف هزینه های مالکانه هستند استفاده می شود که شامل سرمایه بری، نسبت سود ناویژه به فروش، رشد فروش و اندازه شرکت است . سپس به بررسی کیفیت گزارشگری مالی و اهداف آن و بیان اینکه چرا شرکتها با کیفیت ترین اطلاعات را تهیه نمی کنند پرداخته می شود . این تحقیق از نوع همبستگی و روش شناسی آن از نوع پس رویدادی می باشد که با استفاده از داده-های تاریخی گذشته به بررسی روابط بین متغیرهاپرداخته شده است . اطلاعات مورد نیاز جهت انجام آن از صورتهای مالی 61 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 81 تا90جمع آوری شده است و برای آزمون فرضیه ها از روش داده های تلفیقی(مقطعی – سری زمانی) استفاده شده است. نتایج این تحیق به طور کلی نشان می دهد که بین توان پیش بینی جریان های نقد عملیاتی آتی (به عنوان معیار کیفیت گزارشگری و تمایل شرکت به افشاء و گزارشگری) به عنوان متغیر وابسته و هزینه های مالکانه رابطه معنی داری وجود دارد و با افزایش هزینه های مالکانه توان پیش بینی جریان های نقد عملیاتی آتی کاهش می یابد و بالعکس. کلمات کلیدی : هزینه های مالکانه ، سرمایه بری ، توان پیش بینی جریان وجه نقد آتی

چکیده: هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر مولفه های حاکمیت شرکتی بر دقت پیش بینی سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1387 تا 1390 می باشد. در این تحقیق درصد اعضای غیر موظف هیأت مدیره، تغییرات اعضاء هیأت مدیره، رتبه تمرکز مالکیت و سابقه کار حسابرس داخلی به عنوان متغیرهای مستقل در نظر گرفته شده اند تا تاثیر آنها بر متغیرهای وابسته دقت پیش بینی سود خالص و دقت پیش بینی سود عملیاتی مورد بررسی قرار گیرد. جامعه آماری این تحقیق کلیه شرکت هایی می باشد که حداقل از ابتدای سال 1387 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده و تا پایان سال 1390 در آن حضور داشته اند و حجم نمونه آماری نیز بر اساس روش حذفی سیستماتیک و نمونه گیری تصادفی ساده 100 شرکت می باشد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل 100 شرکت با استفاده از رگرسیون چند متغیره در سطح اطمینان 95% نشان می دهد مولفه های رتبه تمرکز مالکیت ، درصد اعضای غیر موظف هیات مدیره و سابقه کار حسابرس داخلی بر دقت پیش بینی سود عملیاتی و سود خالص تاثیر مثبت(مستقیم) دارند. همچنین این نتایج حاکی از عدم تاثیر تغییرات اعضای هیأت مدیره بر بر دقت پیش بینی سود عملیاتی و سود خالص شرکت ها می باشد.

چکیده جریان درست اطلاعات در این بازار منجر به اتخاذ تصمیمات صحیح و منطقی از سوی مشارکت کنندگان و در نهایت، توسعه اقتصادی و بهبود روابط اجتماعی را به ارمغان می آورد. گزارشگری مالی و افشای اطلاعات از مهمترین منابع اطلاعاتی است. ارائه ی اظهار نظر حسابرس درباره ی این گزارشات می تواند نقش بسزائی در گرفتن تصمیمات مالی توسط استفاده کنندگان داخلی و خارجی سازمان ایجاد نماید. با توجه به اهمیت موضوع در این پژوهش تلاش شده است به بررسی ارتباط بین ویژگیهای حسابرس و تاثیر آن بر نوع اظهار نظر حسابرس بپردازیم. در این پژوهش تاثیر عواملی از قبیل شهرت حسابرس، کیفیت حسابرسی، اندازه موسسه حسابرسی، دوره ی تصدی حسابرس، تغییر حسابرس و تنوع صاحبکار بر نوع اظهار نظر حسابرس مورد بررسی قرار گرفت. تعداد 101 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در یک دوره 5 ساله از سال 1386 الی 1390 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این پژوهش حکایت از آن دارد که بین کیفیت حسابرسی با اظهار نظر حسابرس ارتباط معنادار و معکوسی وجود دارد اما بین نوع اظهار نظر با سایر متغییرهای این تحقیق ارتباط معناداری وجود ندارد. فرضیه ی اصلی این تحقیق که بیان می کند بین ویژگیهای حسابرس و تاثیر آن بر نوع اظهار نظر حسابرس ارتباط معناداری وجود دارد، مورد تایید قرار گرفت. کلید واژه: اظهار نظر حسابرس، کیفیت حسابرسی، دوره ی تصدی حسابرسی، تغییر حسابرس، شهرت حسابرس

هدف اصلی این تحقیق بررسی ارتباط برخی ویژگی¬های شرکت¬ها با میزان دارایی¬های نقد نگه داری شده در شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1386 تا 1390 می باشد. در این تحقیق اندازه شرکت، اهرم مالی، ریسک عملیاتی، سود تقسیمی و نسبت کیو توبین به عنوان متغیرهای مستقل و میزان دارایی¬های نقد نگهداری شده به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است. جامعه¬ی آماری تحقیق حاضر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1386 تا 1390 و روش نمونه گیری حذفی سیستماتیک(غربالگری) بوده که تعداد نمونه نهایی برابر با 110 شرکت می باشد.

تصمیم گیری های اقتصادی نیازمند اطلاعاتی است که بتوان با کمک آنها منابع موجود و در دسترس را به گونه ای مطلوب تخصیص داد. یکی از مهمترین عوامل در تصمیم گیری صحیح، اطلاعات مناسب و مرتبط با موضوع تصمیم است که اگر به درستی فراهم و پردازش نشود، تاثیرات منفی برای فرد تصمیم گیرنده در پی خواهد داشت. با توجه به اهمیت موضوع در این پژوهش تلاش شده است به بررسی رابطه بین برخی مولفه های شفافیت با کیفیت سودهای گزارش شده در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بپردازیم. تعداد 106 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در یک دوره 5 ساله از سال 1385 الی 1390 مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه ی حاصل از فرضیات بیان می کند بین کیفیت سود با شفافیت در خصوص ساختار مالکیت و حقوق مالکان، افشای اطلاعات مالی و ساختار هیات مدیره رابطه ی معنادار و مثبتی وجود دارد. در واقع هر سه فرضیه ی این تحقیق تایید گردیده است.

نظام راهبری شرکت به مجموعه ای از فرآیندها، رسوم، سیاست ها، قوانین و نهادهایی گفته می شود که به روش یک شرکت از نظر اداره، راهبری و یا کنترل تأثیر گذارد و در نهایت، حقوق کلیه ذی نفعان شرکت را در نظر بگیرد. نیاز به این نظام در قالب تئوری نمایندگی بیان می شود؛ به این ترتیب که تفکیک مالکیت از مدیریت به مشکل نمایندگی منجر شد و این مسأله، ضرورت کنترل مدیریت شرکت توسط سهامداران را نشان داده و باعث شد هزینه های سنگینی در قبال این کنتر ل ناشی شود که می توان بیان نمود مدیریت سود در این نظام راهبردی در جهت پیشبرد اهداف سازمان تلقی می شود. در این تحقیق به دنبال بررسی میزان افشای داوطلبانه اطلاعات مالی توسط شرکتها و ارتباط آن با برخی مولفه های راهبری شرکتی و ارزیابی کیفیت سود بودیم. بطوریکه ارتباط پنج ویژگی غیر مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با کیفیت گزارشگری مالی آنها بررسی شده است. برای اندازگیری کیفیت افشای داوطلبانه از شاخصی متشکل از 139قلم بر اساس استاندارد های حسابداری ایران و سایر قوانین مربوط به افشا، استفاده شده و ارتباط احتمالی آن با اندازه شرکت، نوع موسسه حسابرسی، ساختار مالکیت شرکت، کیفیت سود و درصد اعضای غیر موظف شرکتها با استفاده از مدل رگرسیون بررسی شد. با توجه به میانگین متغیر ها نتایج نشان می دهد میزان افشا در بیشتر شرکتهای بورسی که کیفیت سود کمی دارند کمتر است اما میزان افشا در شرکتهایی که تمرکز مالکیت و اعضای غیر موظف کمتری دارند بیشتر است به طور کلی بین سطح افشا و کیفیت سود رابطه مستقیم و بین سطح افشا با اعضای غیر موظف هیات مدیره و تمرکز مالکیت رابطه معکوس وجود دارد.

این پژوهش به بررسی رابطه عدم تقارن اطلاعاتی و کیفیت سود بر هزینه سرمایه سهام عادی درشرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1385 تا پایان 1390 می پردازد.هزینه سرمایه سهام عادی به عنوان بخشی از هزینه سرمایه شرکت ، بازده موردانتظار دارندگان سهام عادی است.سهامداران عادی به علت پذیرش ریسک سرمایه گذاری ، انتظار کسب بازده مناسبی را دارند.علاوه بر ریسک سرمایه گذاری ، ریسک اطلاعاتی نیز از عواملی است که بر هزینه سرمایه تاثیر می گذارد.عدم تقارن اطلاعاتی وکیفیت سود از جمله شاخص های مهم ریسک اطلاعاتی محسوب می شوند.انگیزه اصلی انجام این مطالعه ، تعیین این موضوع است که آیا بین عدم تقارن اطلاعاتی وکیفیت سود با هزینه سرمایه سهام عادی رابطه معنی داری وجود دارد یا خیر.از این رو تعداد 106 شرکت درطی دوره زمانی 1390ـ1385 مورد بررسی قرار گرفتند.به منظور آزمون فرضیه ها ازتکنیک های آماری رگرسیون ساده ورگرسیون چند متغیره بهره گرفته شد.آزمون معنی داربودن الگوها بااستفاده ازآماره های f و t صورت گرفت.نتایج این پژوهش نشان می دهد فرضیه اصلی این تحقیق مبنی بر وجود رابطه معنی دار بین عدم تقارن اطلاعاتی وکیفیت سود با هزینه سرمایه سهام عادی درسطح اطمینان 95%رد می شود،اگر چه با وارد کردن متغیرهای کنترلی درمدل ، این فرضیه پذیرفته می شود.همچنین بین عدم تقارن اطلاعاتی وهزینه سرمایه سهام عادی به عنوان فرضیه فرعی اول ، رابطه ای مثبت و بین کیفیت سود وهزینه سرمایه سهام عادی به عنوان فرضیه فرعی دوم ، رابطه ای منفی وجود دارد که هیچ کدام ازرابطه ها معنی دارنیستند و به این ترتیب فرضیه فرعی اول و دوم نیز رد می شود که آنها نیز با وارد کردن متغیرهای کنترلی پذیرفته می شوند.

سرمایه¬گذاران با شناخت عوامل موثر بر سودآوری شرکت¬ها، روند تغییرات قیمت و تغییرات ارزش شرکت را پیش¬بینی می¬کنند و بر این اساس، تصمیمات لازم را برای خرید یا عدم خرید سهام اتخاذ می¬کنند. این پژوهش به بررسی تاثیر تغییرات در موجودی کالای ساخته شده و آماده برای فروش بر سودآوری در کوتاه مدت و بلندمدت و کارایی عملیاتی و ارزش شرکت در چهار صنعت مواد دارویی، خودرو، سیمان، گچ و آهک و کانه های فلزی و غیر فلزی پرداخته است. آزمون فرضیه اول-1 در صنایع مواد دارویی و کانه های فلزی و غیر فلزی نشان از پذیرفته شدن فرضیه ادعای پژوهش و در دو صنعت دیگر (خودرو و سیمان ،گچ و آهک ) نتیجه برعکس بوده و فرضیه صفر پژوهش رد شد و وجود رابطه بین تغییرات موجودی کالای ساخته شده و آماده برای فروش و تغییرات کوتاه مدت در سود مورد پذیرش قرار گرفت. آزمون فرضیه اول-2 به تفکیک صنایع نشان از عدم وجود رابطه معنی¬دار بین تغییرات در موجودی کالای ساخته شده و آماده برای فروش و تغییرات بلند مدت در سود داشت. آزمون فرضیه اول-3 به تفکیک صنایع نیز نشان از عدم وجود رابطه معنی دار بین تغییرات در موجودی کالای ساخته شده و آماده برای فروش و کارایی عملیاتی دارد. در نهایت آزمون فرضیه دوم به تفکیک صنایع نشان از عدم وجود رابطه معنی دار بین تغییرات در موجودی کالای ساخته شده و آماده برای فروش و ارزش شرکت دارد.

دنیای اقتصادی به سرعت در حال تغییر و تحول می باشد . تغییرات سریع فن آوری همگام با افزایش رقابت جهانی مسئولیت مدیران را در فعالیت هایشان سنگین تر می کند . یکی از فعالیت های اساسی مدیریت تصمیم گیری می باشد . مسئله تصمیم گیری در تمامی زمینه های امور مالی به چشم می خورد و این قاعده از مدیریت سرمایه در گردش مستثنی نیست . چنانچه نوع استراتژی مدیریت دارایی های جاری و بدهی های جاری در موقعیتی معین به گونه ای مناسب انتخاب شود ، امکان دستیابی به بهترین استراتژی مدیریت سرمایه در گردش فراهم خواهد شد . بررسی، کنترل و برنامه ریزی درباره اقلام سرمایه در گردش به منظور انتخاب بهترین راهبرد در مدیریت آن بایستی منجر به افزایش بازدهی، توان نقدینگی، توان پرداخت بدهی و تداوم فعالیت واحد انتفاعی گردد. هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه انواع استراتژیهای سرمایه در گردش با پایداری سود می باشد. بدین منظور نمونه ای متشکل از 130 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره 5 ساله 1387 تا 1391 مورد بررسی قرارگرفته است. برای بررسی صحت و سقم فرضیه ها،از آزمون رگرسیون استفاده شده است . در این پژوهش، به بررسی رابطه انواع استراتژی های سرمایه در گردش ( شامل استراتژی محافظه کارانه ، استراتژی جسورانه و استراتژی میانه رو ) با پایداری سود و بازده سهام پرداخته شد. فرضیه های در ارتباط با رابطه استراتژیهای محافظه کارانه و میانه رو سرمایه در گردش با پایداری سود در آزمون رگرسیون چند متغیره رد شده اند. فرضیه های در ارتباط با استراتژی جسورانه سرمایه در گردش و پایداری سود تایید شده است. فرضیه های در ارتباط با رابطه استراتژیهای محافظه کارانه و جسورانه سرمایه در گردش با بازده سهام در آزمون رگرسیون چند متغیره رد شده اند و همچنین استراتژی میانه رو سرمایه در گردش و بازده سهام تایید شده است.

پژوهش حاضر به بررسی،رابطه بین تجدید ارائه ارقام حسابداری با پایداری عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد.به منظور اندازه گیری پایداری عملکرد از سه نسبت،نسبت آنی،نسبت اهرمی و نسبت حاشیه سودوبرای اندازه گیری مقدار تجدید ارائه ارقام از تفاوت مابین قدر مطلق دارایی جاری گزارش شده با دارایی جاری تجدید ارائه شده،بدهی جاری گزارش شده با بدهی جاری تجدید ارائه شده ،سود گزارش شده با سود تجدید ارائه شده استفاده شده است .نمونه آماری متشکل از 79 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران وبازه زمانی پژوهش بین سالهای 86تا 90 بوده است.الگوی آماری به کار رفته شده رگرسیون ساده وچند متغیره بوده است.نتایج نشان میدهد که به تنهایی بین قدر مطلق تجدیدارائه دارایی جاری،بدهی جاری وسود با پایداری عملکردرابطه معنا داری وجود ندارد.همچنین نتایج نشان دادزمانی که اهرم مالی به عنوان متغییر کنترل وارد مدل میشوند رابطه معنی داری بین قدر مطلق تجدید ارائه دارایی جاری در فرضیه اول وقدرمطلق تجدید ارائه سود در فرضیه سوم با پایداری عملکرددر حوزه دارایی هاوسود ایجاد میشود به طوری که هردو عامل رابطه مثبت با پایداری عملکردمالی دارند یعنی با افزایش تغییرات حسابداری پایداری عملکرد افزایش میابد این در حالی است که افزایش اهرم مالی باعث کاهش پایداری عملکرد مالی میگردد.

هدف اصلی این تحقیق بررسی برخی عوامل موثر بر دستکاری سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانطی سال های 1386 تا 1390 می¬باشد.در این تحقیق چرخه حیات شرکت ها، تداوم فعالیت شرکتها و دقت پیش بین سود به عنوان متغیرهای مستقل در نظر گرفته شده اند تا تاثیر آنها بر میزان هموارسازی سود از طریق فروش دارایی های ثابت بررسی شود. حجم نمونه نهایی در این تحقیق با استفاده از روش غربالگری برابر با 110 شرکت طی سال های 1386 تا 1390 می باشد. در این تحقیق که از داده های تلفیقی استفاده شده، نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل 110 شرکت با استفاده از رگرسیون چند متغیره نشان می دهدبین چرخه حیات شرکتها با میزان هموارسازی سود از طریق فروش دارائیهای ثابت ارتباط معناداری وجود دارد که با توجه به علامت منفی ضریب مزبور می توان گفت که بین چرخه حیات شرکت ها و میزان هموارسازی شرکتها رابطه معکوس معناداری وجود دارد. بین تداوم فعالیت شرکتها با میزان هموارسازی سود از طریق فروش دارائیهای ثابت ارتباط معناداری وجود ندارد. همچنین این نتایج نشان می دهد بین میزان دقت پیش بینی سود ها با میزان هموارسازی سود از طریق فروش دارائیهای ثابت ارتباط معناداری وجود دارد که با توجه به علامت منفی ضریب مزبور می توان گفت که بین دقت پیش بینی سود با میزان هموارسازی سودشرکت ها رابطه معکوس معناداری وجود دارد.

هدف ازارایه سود خالص در صورت سود و زیان بانک ها کمک به سپرده گذاران در سپرده های مدت دار بانک ها در پیش بینی جریان های نقدی آتی و در نهایت تخصیص مناسب منابع خود در بازار پول می باشد. از آنجا که اختیار عمل مدیران بنگاه های واسطه وجوه در استفاده از اصول تحقق و تطابق و نیز برآورد و پیش بینی باعث می شوند کیفیت سود بانکها تحت تاثیر مبانی گزارشگری و صلاحدید مدیران قرار گیرد تحلیل گزاران بازارهای پول به این نتیجه رسیده اند که سود واقعی بانک ها از سود گزارش شده در صورت های مالی متفاوت می باشد و مناسب تر است برای پیش بینی جریان های نقد آتی از مفهومی با عنوان کیفیت سود استفاده شود. پرسش اصلی تحقیق آنست که:ایا بین میانگین وزنیهای موثر تامین مالی ازمحل بدهی یا بهای متوسط موزون سپرده های سرمایه گذاری مدت دار و معیار کیفیت سود بانکهای کشور رابطه معنی داری وجود دارد ؟ در همین راستا فرضیه اصلی تحقیق آن است که بین میانگین وزنی بهای موثر تامین مالی از محل بدهی یا بهای وسط موزون سپرده های سرمایه گذاری مدت دار بانک های کشور ومعیار کیفیت سود رابطه معنی داری وجود دارد. محقق قصد آزمون همین فرضیه را در خصوص بانک های دولتی کشور نیز دارد . لذا0 هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین کیفیت سود و هزینه بدهی یا هزینه تامین مالی از محل بدهی یا سپرده سرمایه گذاری مدت دار در بانک های ایران است. تا از این طریق به سرمایه گذاران بازار پول و سپرده گذاران از طریق ارائه شاخص شفاف تر جهت ارزیابی صورتهای مالی و گزارشات مالی بانک ها برای اتخاذ تصمیمات اقتصادی مناسب تر یاری رساند. تحقیق حاضر از حیث نوع کاربردی و از حیث روش هم بستگی و از نوع پس رویدادی بشمار می رود. متغیر مستقل پژوهش کیفیت سود بر اساس اقلام تعهدی و متغیر وابسته 0هزینه بدهی است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه بانک های خصوصی و دولتی ایران است. نمونه آماری بر اساس روش حذف سیستماتیک شامل بانک هایی است که در دوره زمانی سنوات 1384 لغایت 1390 دارای مجوز رسمی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بوده و سال مالی آنها منتهی به اسفند ماه باشد. برای جمع آوری داده های مورد نیاز پژوهش از مطالعه اسناد و مدارک بهره گرفته خواهد شد. یافته ها حا کی از آن است که بین میانگین وزنی بهای موثر تامین مالی از محل بدهی و معیار کیفیت سود رابطه معنی دار و مثبتی وجود دارد که این یافته ها با مبانی نظری تحقیق مغایرت دارد.

در اقتصادهای توسعه یافته اهمیت و نقش مدیریت ریسک در تحقق هدف های سازمانی به خوبی شناخته شده و بدرستی از دستاوردهای آن بهره گرفته می شود. در حالی که در بیشتر کشورهای در حال توسعه این شناخت هنوز به وجود نیامده است و خسارت¬های چشمگیری درنتیجه نبود سیستم-های مدیریت ریسک وارد آمده است. مدیران در تمامی سازمان¬ها با ریسک سروکار دارند. با توجه به اهمیت موضوع در این پژوهش تلاش شده است تا تاثیر فشار¬های مالی و مدیریت ریسک بر عملکرد مالی شرکت¬های سرمایه¬گذاری و بانک¬ها را مورد بررسی قرار دهیم. تعداد 25 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در یک دوره 5 ساله از سال 1385 الی 1390 مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه ی حاصل از فرضیات بیان می کند بین ریسک با عملکرد مالی شرکتها ارتباط معناداری وجود دارد اما بین محدودیتهای مالی و ریسک با عملکرد مالی شرکتهای سرمایه گذار و بانک ها ارتباط معناداری و متقابلی وجود ندارد. کلید واژه ها : ریسک، محدودیتهای مالی، عملکرد مالی، فشار های مالی

عدم تقارن اطلاعاتی به وضعیتی اطلاق می شود که یک طرف از قرارداد یا معامله از اطلاعات بیشتری آگاهی داشته باشد؛مشروط بر اینکه از این اطلاعات در زمان برقراری ارتباط با طرف دیگر به طور موثر استفاده کند.در این تحقیق بررسی شد که 1-آیا بین عدم تقارن اطلاعاتی و نگهداشت وجه نقد شرکت رابطه وجود دارد؟ 2- آیا عدم تقارن اطلاعاتی بر رابطه بین وجه نقد مازاد و ارزش بازار شرکت تاثیرگذار است؟ برای بررسی موضوع تعداد108 شرکت از شرکت های جامعه آماری تحقیق -کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران- به عنوان نمونه آماری تحقیق انتخاب گردیدند. روش تحقیق پژوهش حاضر بر مبنای هدف آن کاربردی و بر اساس نحوه گردآوری داده ها از نوع کتابخانه ای بوده و برای کشف همبستگی بین متغیرها نیز روش پس رویدادی (استفاده از اطلاعات گذشته) به کار رفته است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق بیانگر آن است که در سطح معنی داری 5 درصد فرضیه اول و دوم تحقیق پذیرفته نشدند. در واقع نتایج بیانگر آن است که وضعیت عدم تقارن اطلاعاتی در بازار برروی نگهداشت وجه نقد تاثیری ندارد. و همچنین وضعیت عدم تقارن اطلاعاتی بر رابطه بین وجه نقد مازاد و ارزش بازار شرکت تاثیر ندارد.

تغییر حسابرس در محافل حرفه ای ناشی از دلایل مختلفی می باشد. علاوه بر اجبارهایی که اداره کنندگان بازارهای سرمایه برای تعویض حسابرس در نظر گرفته اند، و یا اعمال اراده ارکانی که توانایی کنترل و مدیریت شرکت را در دست دارند. بر همین اساس پژوهشگر در تحقیق حاضر بدنبال بررسی ارتباط میان تغییر ارکان کنترل کننده شرکت شامل سهام داران نهادی، هیأت مدیره و مدیر عامل و تغییر حسابرس است تا از این طریق بتوان دلیل تغییر در حسابرس در بورس اوراق بهادار تهران را شناسایی نماید. جامعه آماری این تحقیق، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. برای این منظور 125 شرکت در فاصله زمانی 1385 لغایت 1390 می باشد که پس از جمع آوری اطلاعات با استفاده از روش رگرسیون لجستیک مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها حاکی از این است که تغییرسهامدار نهادی بر تغییر حسابرس بدون تاثیر بوده ولی تغییر در اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل منجر به تغییر در حسابرس مستقل گردیده است.

وجه نقد با توجه به ویژگی هایی که دارد همواره مورد توجه سهامداران، سرمایه گذاران، مدیران، حسابداران، حسابرسان و حتی محققان بوده است. سیاست های انتخاب میزان نگهداشت وجه نقد در شرکت می تواند شرکت را در مسیر صعودی قرار دهد و یا اینکه حتی به ورطه ورشکستکی بکشاند. در کشورهای توسعه یافته که به سهامداران و نیازهای آنها اهمیت و توجه ویژه ای شده است و قوانین متعددی برای دفاع از حقوق و خواسته های سهامداران و سرمایه گذاران خرد و کلان تصویب و اجرا می شود، سطح نگهداشت وجه نقد در اختیار مدیریت، کمتر از میانگین سطح نگهداشت وجه نقد در کشورهای در حال توسعه می باشد. که نشان از مشکلات پیش آمده ناشی از نگهداشت اضافی وجه نقد در اختیار مدیریت واحد تجاری بوده است. از طرف دیگر نگهداری کمتر از سطح بهینه وجه نقد نیز خود باعث مشکلات دیگری می شود اعم از، از دست رفتن فرصت های سرمایه گذاری، هزینه های اضافی برای تامین وجه نقد برای رفع نیازهای شرکت، و کاهش اعتبار شرکت از دید سرمایه گذاران بالقوه و سهامداران موجود . در پژوهش های گذشته موارد بسیاری برای سنجش سطح بهینه و عواملی که بر میزان وجه نقد شرکت تاثیر دارد مورد بررسی قرار گرفته است در این تحقیق نیز عوامل متعددی نظیر کسری ذخیره مالیات، درصد تغییرات هیات مدیره، تمرکز مالکیت سهامداران، وجوه نقد آزاد شرکت و سود عملیاتی هر سهم برای 130شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای بازه زمانی پنج سال مورد سنجش قرار گرفته است ، که برای تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیات از روش رگرسیون تک متغیره و چند متغیره استفاده شده است، آزمون های انجام شده نشان داد که فقط دو عامل کسری ذخیره مالیات و وجوه نقد آزاد دارای ارتباط با سطح نگهداشت وجه نقد بودند و سایر عوامل هیچ ارتباطی با سطح نگهداشت وجه نقد نداشت. می توان نتیجه گرفت که در ایران و در شرکت های پذیرفته شده دربورس تهران، مالکان و سهامداران به دلیل اینکه حمایت ضعیفی از سهامداران می شود قدرت کافی برای اعمال کنترل ها و نظارت های کافی بر روی برنامه ها و سیاست های نگهداشت وجه نقد ندارند (چرا که طبق فرضیات آزمون شده ، تمرکز مالکیت هیج ارتباطی با سطح نگه داشت وجه نقد نداشت) هم چنین سود عملیاتی هر سهم که به عنوان یک معیار برای سنجش عملکرد شرکت می باشد هیچ ارتباطی با سطح وجه نقد نگهداری شده ندارد این امر نشان می دهد در شرکت های پذیرفته شده در بورس وجوه نقد بیشتر جنبه مصرف بر طبق میل و نظر هیات مدیره دارد و صرف پروژه هایی می شود که دارای ارزش افزوده کمتر و برابر با صفر می باشند. با توجه به اینکه ارتباط قوی و معنادار مثبتی بین وجوه نقد آزاد و سطح نگهداشت وجه نقد حاصل شد و از سوی دیگر اهرم مالی شرکت نیز در این ارتباطات هیچ تاثیری را نداشتند لذا از کنار هم گذاشتن این موارد می توان چنین نتیجه گیری کرد که وجوه نگهداری شده توسط شرکت ها عمدتا از محل وجوه نقد آزاد شرکت ها می باشد و نه از محل بدهی و وام های دریافتی. چرا که افزایش و کاهش اهرم مالی هیچ تاثیری بر روی سطح نگهداشت وجه نقد نداشته است.

درآمدهای مالیاتی اشخاص حقوقی یکی از منابع مهم در ترکیب درآمد های مالیاتی کشور است و چون این اشخاص در قیاس با اشخاص حقیقی دفاتر و اسناد معتبری برای تهیه صورت های مالی نگهداری می کنند، توجه به شیوه های محاسبه و تعیین و وصول مالیات آنان ضروری است اما ممکن است به دلایلی بین سود مشمول مالیات ابرازی و سود مشمول مالیات قطعی اشخاص حقوقی تفاوت بوجود بیاید و این تفاوت ها ضمن افزایش نارضایتی این اشخاص، باعث تعویق و تطویل در پرداخت مالیات شده و وقت سازمان مالیاتی صرف حل آن موارد گردد که در نهایت باعث افزایش هزینه های وصول خواهد شد. در این تحقیق به دنبال بررسی ارتباط بین تحریفات مالی و قانونی با سیاست های مالیاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هستیم. تعداد 120 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در یک دوره 6 ساله از سال 1385 الی 1391 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج فرضیات این تحقیق بیان می کند شرکتهایی که تحریفات مالی، قانونی، مالیاتی و سایر تحریفات بالاتری دارند، تفاوت بین مالیات ابرازی با مالیات تشخیصی بیشتر است. به عبارت دیگر نتایج فرضیات نقش تحریفات در فرار مالیاتی را بارز نشان می دهد

حاکمیت شرکتی مجموعه ای از فرآیند ها و ساختاری است که با استفاده از سازو کارهای درون سازمانی و برون سازمانی در پی کسب اطمینان از رعایت حقوق ذینفعان، پاسخگویی، شفافیت و عدالت در واحدهای تجاری است.این پژوهش به دنبال یافتن پاسخ این پرسش است که آیا بین شاخصه های حاکمیت شرکتی و حق الزحمه حسابرسی مستقل در شرکتهای سرمایه گذاری،بانکها و بیمه ها ، رابطه معناداری وجود دارد یا خیر؟ و اینکه چنین رابطه ای در چه جهتی است. بدین منظورنمونه ای متشکل از 49 شرکت از شرکت های سرمایه گذاری،بانکها و بیمه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را دریک دوره5 ساله 86-91 مورد بررسی قرار گرفت و رابطه چهار عامل شناخته شده حاکمیت شرکتی(نسبت مدیران غیر موظف ، دوگانگی مدیرعامل ، وجود مشکلات حقوقی و قضایی در شرکتها و رتبه شفافیت شرکتها) با توجه به مبانی نظری،ادبیات و منابع اطلاعاتی موجود با حق الزحمه حسابرسی مورد بررسی قرار گرفت. برای بررسی صحت وسقم فرضیه ها، ازروش پانل دیتا استفاده شده است. یافته های تحقیق در خصوص ارتباط بین شاخصه های حاکمیت شرکتی و حق الزحمه حسابرسی در شرکت های سرمایه گذاری،بانکها و بیمه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،بیانگر این است که استقلال هیئت مدیره و دوگانگی مدیر عامل تحت تاثیر مالکیت متمرکز قرار نمی گیرد.همچنین بین حق الزحمه حسابرسی مستقل با وجود دعاوی حقوقی در شرکتها و رتبه شفافیت شرکتها رابطه معناداری وجود ندارد.متغییر های کنترلی در این پژوهش اندازه شرکت و نوع حسابرس می باشد که رابطه بین اندازه شرکت وحق الزحمه حسابرسی مستقل با سطح اطمینان 95% معنادار بوده که نشان می دهد هرچه شرکت بزرگتر باشد، باید حق الزحمه مستقل بیشتری را پرداخت کنند.

حاکمیت شرکتی مجموعه ای از فرآیند ها و ساختاری است که با استفاده از سازو کارهای درون سازمانی و برون سازمانی در پی کسب اطمینان از رعایت حقوق ذینفعان، پاسخگویی، شفافیت و عدالت در واحدهای تجاری است.این پژوهش به دنبال یافتن پاسخ این پرسش است که آیا شاخصه های حاکمیت شرکتی و شرایط شرکتها با حق الزحمه حسابرسی مستقل رابطه معناداری وجود دارد یا خیر؟ و اینکه چنین رابطه ای در چه جهتی است. بدین منظورنمونه ای متشکل از 110 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را دریک دوره 5 ساله 86-91 مورد بررسی قرار گرفت و رابطه پنچ عامل شناخته شده حاکمیت شرکتی(نسبت مدیران غیر موظف، میزان سهام شناور آزاد، تمرکز مالکیت، وجود مشکلات حقوقی و قضایی در شرکتها و رتبه شفافیت شرکتها) با توجه به مبانی نظری،ادبیات و منابع اطلاعاتی موجود با حق الزحمه حسابرسی مورد بررسی قرار گرفت. برای بررسی صحت وسقم فرضیه ها، ازروش پانل دیتا استفاده شده است. یافته های تحقیق در خصوص ارتباط بین شاخصه های حاکمیت شرکتی و حق الزحمه حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،بیانگر این است که بین حق الزحمه حسابرسی و مستقل استقلال هیئت مدیره ، درصد سهام شناور آزاد ، دعاوی حقوقی در شرکتها وتمرکز مالکیت و همچنین رتبه شفافیت شرکتها رابطه معناداری وجود ندارد.متغییر های کنترلی در این پژوهش اندازه شرکت و نوع حسابرس می باشد که رابطه بین اندازه شرکت وحق الزحمه حسابرسی مستقل معنادار بوده که نشان می دهد هرچه شرکت بزرگتر باشد، باید حق الزحمه مستقل بیشتری را پرداخت کنند.همچنین رابطه بین نوع حسابرس و حق الزحمه حسابرسی مستقل با سطح اطمینان 95% معنادار بوده که نشان می دهد شرکتهایی که سازمان حسابرسی ، آنها را حسابرسی میکنند حق الزحمه بیشتری پرداخت میکنند.

خطر ریزش قیمت سهام در بازار یکی از نگرانی های اصلی سرمایه گذاران است. هنگامی که اخبار بد پنهان نگه داشته شده توسط مدیران در شرکت به حد بالای خود می رسد، اخبار بد ناگهان منتشر می شود و سرمایه گذاران سهام خود را برای فروش عرضه می کنند که منجر به سقوط قیمت سهام شرکت در بازار می شود. ریزش قیمت سهام تجدیدنظری ناگهانی و منفی در انتظارات سرمایه گذاران در مورد سهام یک شرکت شناخته می شود. هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه بین مدیریت سود و کیفیت سود با ریسک ریزش قیمت سهام در شرکت ها می باشد. بدین منظور نمونه ای متشکل از 130 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره 5 ساله 1388 تا 1392 موردبررسی قرارگرفته است. برای بررسی صحت وسقم فرضیه ها، از آزمون رگرسیون استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان می دهد که بین مدیریت سود توسط مدیران و ریسک ریزش قیمت سهام در شرکتها ارتباط معناداری وجود دارد. بدین معنا که اگر یک واحد تغییر یا افزایش در مدیریت سود صورت گیرد (با حضور متغیرهای اندازه شرکت و اهرم مالی) ریسک ریزش قیمت سهام شرکت‏ها به اندازه 039/0- واحد کاهش می‏یابد. نتایج حاکی از آن است که رابطه معناداری بین کیفیت سود و ریسک ریزش قیمت سهام در شرکتها وجود ندارد. اما نکته قابل توجه در جهت ضرایب متغیرها می‏باشد بطوری که کیفیت سود (015/0-) و اهرم مالی (078/0-) دارای تاثیر معکوس و اندازه شرکت ( 003/0) دارای تاثیر مثبت می‏باشد یعنی کیفیت سود و اهرم مالی باعث کاهش ریسک ریزش سهام می‏شوند.

این تحقیق با هدف مطالعه و بررسی اثر جنسیت بر تصمیمات سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار انجام شد.پژوهش حاضر از لحاظ طبقه بندی پژوهش بر مبنای هدف،از نوع کاربردی و از لحاظ طبقه بندی بر حسب روش،از نوع توصیفی است.از میان انواع پژوهش های توصیفی، از نوع همبستگی بوده چرا که در آن ارتباط بین متغیرها مورد مطالعه قرار می گیرد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه افراد حقیقی سرمایه گذار در بورس اوراق بهادار در سال 1392 می باشد .تعداد نمونه بر اساس روش نمونه گیری ساده انجام شده و384 نفر به عنوان نمونه جامعه مورد مطالعه انتخاب شده اند .گردآوری اطلاعات در این پژوهش به روش کتابخانه ای و میدانی بوده است ، در زمینه مبانی نظری و ادبیات تحقیق از منابع کتابخانه ای، مقالات، کتابهای مورد نیاز و نیز از شبکه جهانی اطلاعات ،اینترنت، استفاده شده است. و در روش میدانی جهت جمع آوری اطلاعات آماری و داده ها از پرسشنامه استفاده شده است.اطلاعات بدست آمده در این زمینه جمع آوری شده تا روابط بین متغیرها را در قالب تعداد سه فرضیه مورد سنجش قرار دهد.یافته های پژوهش نشان داد زنان بیشتر از مردان مخالف ریسک در سرمایه گذاری هستند. به اعتقاد بسیاری ، زنان نسبت به مردان در تصمیمات سرمایه گذاری در این بازار مهم ریسک پذیر نبوده و بیشتر با احتیاط پیش می روند ، با دانش، تجربه و اعتماد به نفس مشابه با مردان، میزان ریسک‏پذیری یکسانی از خود نشان نمی‏دهند. این نتایج با تحقیقات موجود مبنی بر آن که با افزایش دانش و تجربه مالی ، ریسک پذیری نیز افزایش خواهد یافت ، از هم خوانی لازم برخوردار نبودند . این تفاوت ممکن است به دلیل کوچک بودن نمونه تحت بررسی باشد و ترکیب گروه بر رابطه میان اولویت ریسک افراد و تصمیمات مخاطره آمیز گروه تأثیر گذار نخواهد بود.اگرچه نتایج حاصل معنادار نبودند اما دامنه نتایج را می توان مورد بحث و بررسی قرار داد . به این معنا که میان مخالفت با ریسک در سطح فردی و ریسک پذیری در سطح گروه یک رابطه منفی وجود دارد . مقایس? نتایج حاصل از پژوهش حاضر و بررسی چارچوب و مدل نظری این پژوهش، بیانگر همسویی نتایج با تحقیقات مشابه در مورد فرضیه های مطرح شده بوده و نتایج حاصله مورد تایید است .

هدف اصلی این تحقیق بررسی ارتباط پایداری سود و جریانات نقد با اقلام تعهدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1387 تا 1391 می باشد. در این تحقیق پایداری سود و اقلام تعهدی به عنوان متغیرهای مستقل و اندازه شرکت و سن شرکت به عنوان متغیرهای کنترلی در نظر گرفته شده تا تاثیر آنها بر روی جریانات نقدی شرکت ها مورد بررسی قرار گیرد. جامعه¬ی آماری تحقیق حاضر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1387 تا 1391 و روش نمونه گیری حذفی سیستماتیک(غربالگری) بوده که تعداد نمونه نهایی برابر با 110 شرکت می باشد.در این تحقیق که از روش رگرسیون چند متغیره بر اساس داده های ترکیبی تابلویی(پانل) با اثرات ثابت استفاده شده است نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل 110 شرکت در سطح اطمینان 95% نشان می دهد شرکت هایی که دارای اقلام تعهدی پائین ترند، از پایداری سود کمتری نسبت به پایداری وجه نقد برخوردارند. همچنین این نتایج نشان می دهد در شرکت هایی که دارای اقلام تعهدی بالاترند، رابطه معکوس و کم اهمیتی بین سود ها با جریانات نقد وجود دارد و در شرکت هایی که دارای اقلام تعهدی پایین ترند، رابطه مثبت و با اهمیتی بین سود ها با جریانات نقد وجود دارد. از سوی دیگر نتایج نشان می دهد که پایداری سودهای عملیاتی نسبت به سود های خالص در شرکت هایی دارای اقلام تعهدی پایین تقاوت معناداری با هم ندارند.

جریان درست اطلاعات در این بازار منجر به اتخاذ تصمیمات صحیح و منطقی از سوی مشارکت کنندگان و در نهایت، توسعه اقتصادی و بهبود روابط اجتماعی را به ارمغان می آورد. گزارشگری مالی و افشای اطلاعات از مهمترین منابع اطلاعاتی است. ارائه ی اظهار نظر حسابرس درباره ی این گزارشات می تواند نقش بسزائی در گرفتن تصمیمات مالی توسط استفاده کنندگان داخلی و خارجی سازمان ایجاد نماید. با توجه به اهمیت موضوع در این پژوهش تلاش شده است، بررسی تاثیر برخی ویژگیهای حسابرسی با تجدید ارائه در ارقام سود و زیانی شرکتها بپردازیم. در این پژوهش تاثیر عواملی از قبیل اندازه موسسه حسابرسیتغییر حسابرس و نوع اظهار نظر حسابرس با تجدید ارائه ی صورتهای مالی مورد بررسی قرار گرفت. تعداد 130 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در یک دوره 5 ساله از سال 1386 الی 1391 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این پژوهش حکایت از آن دارد، بین نوع اظهار نظر حسابرس با تجدید ارائه ی صورتهای مالی ارتباط معناداری دارد، بطوریکه اگر یک واحد جابجایی حسابرس صورت گیرد تجدید ارائه ارقام سود و زیان و تجدید ارائه ارقام ترازنامه شرکت‏ها به ترتیب 775/0 و 720 واحد افزایش خواهد یافت، و تغییر حسابرس با تجدید ارائه ی ارقام صورتهای مالی ارتباط معنادار و مثبتی وجود دارد از طرف دیگر بین نوع اضهار نظر با تجدید ارائه ی صورتهای مالی ارتباط منفی معناداری دارد، تجدید ارائه ارقام سود و زیان و تجدید ارائه ارقام ترازنامه به ترتیب 907/0- و 007/1- کاهش یا تغییر خواهد پیدا کرد یعنی هرچه نوع اظهار نظر حسابرس شرکت‏ها افزایی پیدا کند تجدید ارائه ارقام کاهش پیدا می‏کند.اما بین اندازه ی موسسه ی حسابرسی با ارائه ی تجدید صورتهای مالی ارتباط معناداری یافت نشد. واژگان کلیدی :اظهار نظر حسابرس، تغییر حسابرس، اندازه موسسه حسابرسی، تجدید ارائه صورتهای مالی

بررسی تاثیر سرمایه¬های فکری بر عملکرد شرکت (براساس الگوهای مالی) در جامعه آماری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان موضوع تحقیق حاضر تعیین شد. به این منظور با تبعیت از مدلهای رگرسیونی شکینا و باراجاس (2012) ، رابطه بین بین سرمایه فکری و roi و eva سنجیده شده است. داده های مورد نیاز مدل ها از میان شرکت¬هایی جمع¬آوری شد که طی قلمرو زمانی تحقیق از سال 1387 تا 1391 – به مدت 5 سال – سهام خود را در بورس اوراق بهادار تهران عرضه داشتند و معاملات مربوط به سهام آن¬ها بیش از سه ماه وقفه نداشته است. بدین ترتیب 140 شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند . نتایج این تجزیه و تحلیل بیانگر وجود رابطه بین سرمایه فکری و eva و بین سرمایه فکری و roi در زمانی است که معیار سنجش سرمایه فکری متغیرهای mtb و q توبین می باشد. و عدم وجود رابطه بین سرمایه فکری و eva و بین سرمایه فکری و roi در زمانی است که معیار سنجش سرمایه فکری متغیرهای ce و hu می باشد.

حسابرسی از ارکان اساسی فرایند پاسخگویی به استفاده کنندگان اطلاعات حسابرسی شده است زیرا، پاسخگویی مستلزم وجود اطلاعات معتبر و قابل اتکاست و قابلیت اتکای اطلاعات به دلایل زیادی نیازمند بررسی آنها توسط شخصی مستقل از تهیه کننده ی اطلاعات است. با توجه به اهمیت موضوع در این پژوهش تلاش شده است ارتباط بین کیفیت حسابرسی و شفافیت در شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی قرار دهیم. تعداد 106 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در یک دوره 5 ساله از سال 1386 الی 1391 مورد بررسی قرار گرفت. از روشهای آمار توصیفی شامل میانگین و واریانس و انحراف معیار و چارکها برای تبیین متغیر ها استفاده گردید. بعلاوه آزمونهای t, f , رگرسیون نیز برای آزمون فرض ها استفاده شد. نتیجه ی حاصل از فرضیات بیان می کند بین کیفیت حسابرسی و عدم شفافیت در خصوص اطلاعات مدیریتی شرکتها رابطه معناداری وجود دارد به این معنا که ارتباط مثبت بین دو متغیر وجود دارد یعنی با افزایش کیفیت حسابرسی، عدم شفافیت کاهش می یابد. اما بین کیفیت حسابرسی و عدم شفافیت در خصوص اطلاعات مالی و عملکردی شرکتها رابطه وجود دارد، اما این رابطه معنادار نیست.

یکنواختی نرخ مالیات ، برحفظ یکنواختی پیامدهای اجتناب مالیاتی در طول زمان متمرکز بوده وبا حداقل سازی مالیات متفاوت است . این پژوهش بررسی میکند که آیا در ایران یکنواختی نرخ مالیات شرکت ، اطلاعاتی در خصوص پیش بینی پذیری سود آتی و اجزای آن فراهم میکند . در این مطالعه برای اندازه گیری ضریب یکنواختی نرخ موثر مالیات نقدی پرداخت شده از معیارهایی نظیر : ضریب تغییرات نسبت سود خالص سال جاری قبل از مالیات ، ضریب تغییرات نسبت سود خالص دوره آتی قبل از مالیات و هم کنشی نسبت سود خالص سال جاری قبل از مالیات در ضریب تغییرات نسبت سود خالص سال جاری قبل از مالیات استفاده شده است . داده های اولیه آماری با روش مطالعه ی میدانی شبه تجربی جمع شده و از نظر طبقه بندی بر مبنای هدف در زمره ی تحقیقات و پژوهش های کاربردی است و از روش استدلال استقرایی برای تائید یا رد فرضیه ها استفاده میشود . این تحقیق شامل کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که نماد معاملاتی آنها در بازه ی زمانی1387 تا 1392 در تابلوی اصلی بورس اوراق بهادار تهران باز باشد یا توقف معاملاتی بیش از سه ماه نداشته باشد . پس از لحاظ محدودیت ها 105 آزمودنی و 630 شرکت – سال مالی با روش نمونه گیری حذف سیستماتیک انتخاب شد . فرضیه ها با استفاده از توابع لگاریتمی یا الگوی رگرسیونی لجستیک ( نمایی ) مک گوایر در سطح خطای 5% آزمون شد . نتایج نشان میدهد که رابطه ی معنی داری بین قابلیت پیش بینی سود آتی و یکنواختی نرخ مالیات پرداختی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد .

بررسی تاثیر وجه نقد بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

یکی از روشهای جلوگیری از تقلبهای مدیریت و افزایش کیفیت اطلاعات مالی، رعایت خصوصیات کیفی اطلاعات مالی، از جمله محافظه کاری می باشد. بنابراین وجود مکانیزمهای نظارتی و کنترلی جهت حفظ منافع سهامداران ضروری است. در این میان اصول و رویه های حسابداری در جهت حفظ منافع فعالان بازار سرمایه و کنترل انگیزه های منفعت جویانه مدیران، اصل محدود کننده محافظه کاری را مطرح می کند. در این پژوهش ارتباط بین محافظه کاری مشروط و نامشروط با ریسک ورشکستگی مدل زاوگین برای دوره ی زمانی 1386 تا 1391مورد بررسی قرار گرفت. جهت ارزیابی این ارتباط از مدل های زاوگین، ژانگ و باسو در قالب یک مدل مفهومی استفاده گردید. در این تحقیق از آزمونهای آمار توصیفی مثل میانکین و میانه و واریانس و انحراف معیار متغیر ها استفاده گردید همچنین آزمونهای f, t برای معنادار بودن ضرائب و خطی بودن روابط و آزمونهای دوربین واتسون و گلموگروف اسمیرنف و نرمال سنجی متغیر وابسته استفاده گردید. این تحقیق از حیث هدف از جمله تحقیقات کاربردی است و برای گردآوری داده ها از نوع همبستگی استفاده گردیده است. نتایج این تحقیق نشان داد که بین محافظه کاری مشروط و محافظه کاری نامشروط با ریسک ورشکستگی ناشی از مدل زاوگین ارتباط معناداری یافت نشد.

مالیات ها عوامل بر انگیزاننده ای در بسیاری از تصمیمات شرکت هاست. شواهد تحقیقات اخیر درنقاط مختلف دنیا نشان می دهد که اقدامات مدیریتی طراحی شده برای کاهش مالیات شرکتی از طریق فعالیت های تهور مالیاتی درحال تبدیل شدن به یک ویژگی به نوعی فزاینده و معمول دورنمای شرکتی در بسیاری از کشورهای سراسر جهان است. با این وجود، سیاست های متهوّرانه مالیاتی شرکتی با خود هزینه ها و فواید حائز اهمیتی برای مدیریت، سهامداران و به طور کلی جامعه در بر دارد. در صورتی که فواید و مزایای اعمال سیاست های متهوّرانه مالیاتی بر هزینه و مجازات ها ی در پی آن، فزونی یابد شرکت ها از این سیاست ها بهره می گیرند. از آنجا که هزینه های مالیاتی یکی از مهم ترین هزینه های شرکت ها را تشکیل می دهد و موجب خروج نقدینگی از شرکت ها شده و سود سهام سهامداران را کاهش می دهد، تفاوت معنادار بین هزینه مالیات و مالیات قابل پرداخت همواره مورد توجه مدیران اجرائی و هیات مدیره و همچنین سهامداران شرکت ها می باشد لذا اتخاذ سیاست های مالیاتی (متهوّرانه یا محافظه کارانه) از جمله خط مشی هایی هست که در ارزیابی عمل مدیران از سوی سهامداران و همچنین کل بازار سرمایه مورد توجه قرار می گیرد. هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه بین ریسک مالیاتی و ریسک مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. بدین منظور نمونه ای متشکل از 120 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره 5 ساله 1387 تا 1391 مورد بررسی قرارگرفته است. برای بررسی صحت و سقم فرضیه ها، از آزمون رگرسیون خطی ساده و چند متغیره استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان می دهد که شرکت هایی که ریسک عملیاتی بالاتری دارند، ریسک مالیاتی بالاتری دارند. همچنین شرکت هایی که ریسک مالی بالاتری دارند، ریسک مالیاتی بالاتری دارند. واژه های کلیدی ریسک مالیاتی، ریسک اهرمی، ریسک عملیاتی

هدف کلی تحقیق حاضر عبارت است از بررسی تاثیر تجدید ارائه اطلاعات بر ویژگی های(دقت وفراوانی) پیش بینی سود هر سهم. نمونه آماری تحقیق شامل 170 شرکت از شرکتهای پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران می باشد که داده های آنها در طول سالهای 1386 تا 1390 مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. فراوانی پیش بینی عبارت است از تعداد دفعاتی که در طول یک دوره مالی، مدیر اقدام به انتشار پیش بینی سود هر سهم نموده و از این طریق اطلاعات و رویدادهای جدید مرتبط با شرکت را به استفاده کنندگان منتقل می کند. دقت پیش بینی، میزان تقارن سود پیش بینی شده با سود واقعی است که بطور موثر قابلیت اعتماد اطلاعات پیش بینی شده را افزایش می دهد. یافته ها نشان می دهند که بین ارائه مجدد صورتهای مالی با فراوانی پیش بینی سود، ارتباط معکوس برقرار است و احتمالا شرکتهای تجدید ارائه کننده، پس از ارائه مجدد صورتهای مالی، تعداد دفعات انتشار پیش بینی سود هر سهم خود را کاهش می دهند. این در حالی است که ارتباط بین دقت پیش بینی سود با ارائه مجدد صورتهای مالی، مستقیم است و بر این اساس، بنظر می رسد که شرکتهای تجدید ارائه کننده، دقت پیش بینی سود هر سهم را در دوره قبل از تجدید ارائه افزایش می دهند.

هدف اصلی پژوهش، بررسی رابطه بین ریسک و مسئولیت اجتماعی در شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران است. روش انجام پژوهش شبه تجربی بوده و جامعه آماری پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و دوره زمانی پژوهش از سال 1386 تا سال 1392 است. برای تجزیه وتحلیل ها از مدل مدل رگرسیون خطی پنل لاجیت استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که به طورکلی بین متغیرهای ریسک و مسئولیت اجتماعی رابطه معنادار وجود دارد.

در این تحقیق بدنبال بررسی رتبه عوامل موثر بر تمکین مالیاتی در وصول مالیات از دیدگاه مودیان و کارکنان سازمان مالیاتی در رده های مختلف هستیم همچنین معناداری تفاوت دیدگاهها در خصوص این عوامل نیز مورد بررسی قرار می گیرد بدین منظور پرسشنامه استاندارد بعد از اعمال نظر خبرگان و به صورت حضوری بین افراد توزیع گردید تعداد 127 پرسشنامه مورد تحلیل نتایج قرار گرفتند در رتبه بندی عوامل تمکین از تکنیک فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و فرآیند سلسله مراتبی دلفی فازی استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که مهم ترین دلایل تمکین ، پرهیز از تغییرات مکرر در بخشنامه های مالیاتی ، ضمانت اجرای قوانین و مقررات مالیاتی ، افزایش کیفیت خدمات به مودیان ،و تاثیر الگو پذیری رفتار ماموران مالیاتی و اعتقادات دینی می باشند سایر نتایج حاکی از ان است که بین دیدگاه کارکنان و مودیان مالیاتی در خصوص عوامل موثر بر تمکین تفاوت معناداری وجود دارد و نزدیک به هم نیست همچنین تفکیک عوامل به درون و برون سازمانی از دیدگاه آنها از اهمیت چندانی برخوردار نیست بعلاوه بین دیدگاه این دو طیف تاثیر عوامل فرهنگی و اجتماعی با مدیریتی انسانی و قانونی متفاوت میباشد و هر کدام رتبه متفاوتی به این عوامل داده اند.

هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر مدیریت ریسک اعتباری و کفایت سرمایه بر عملکرد مالی بانکهای ایرانی طی سال های 1387 تا 1392 می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه بانکهای خصوصی و دولتی بوده که با توجه به دسترس بودن اطلاعات حجم نمونه نهایی 25 بانک می باشد. در این تحقیق میزان وامها و اعتبارات سرسید گذشته ، ذخیره زیان ناشی از وام ها و اعتبارات سرسید گذشته ، نسبت نقدینگی و نسبت کفایت سرمایه بانک ها به عنوان متغیرهای مستقل در نظر گرفته شده تا تاثیر آنها عملکرد بانک ها (بازده دارایی ها) مورد بررسی قرار گیرد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از رگرسیون خطی چند متغیره در سطح اطمینان 95% نشان می دهد بین میزان وامها و اعتبارات سرسید گذشته و ذخیره زیان ناشی از وام ها و اعتبارات سرسید گذشته با عملکرد بانک ها رابطه معکوس وجود دارد. از سوی دیگر این نتایج نشان می دهد بین نسبت نقدینگی و نسبت کفایت سرمایه بانک ها با عملکرد بانک ها رابطه مستقیم وجود دارد.

قبل از تدوین استاندارد 28 حسابداری، شرکت های بیمه در ایران برای گزارش مالی فعالیت های بیمه عمومی در مواردی که آیین نامه های شورای عالی بیمه رویه خاصی را مقرر کرده بود از این آیین نامه ها تبعیت و در بقیه موارد از استانداردهای حسابداری استفاده می کردند. با توجه به توضیحات داده شده، هدف از این تحقیق، مقایسه اثر استاندارد 28 حسابداری در شرکت های بیمه دولتی و خصوصی ایران، می باشد. در این تحقیق از روش هایی از قبیل پارامترهای مرکزی میانه، میانگین و شاخص های پراکندگی همچون انحراف معیار، چولگی و کشیدگی و ضرایب همبستگی استفاده گردید. نکته ی قابل اشاره اینست که در این تحقیق از روش تناسب زمانی (1/8) استفاده گردید که دلیل آن نیز استفاده بیشتر شرکت های بیمه از این روش و عدم دسترسی به اطلاعات و انحراف سایر روش ها بود. نتایج نشان داد، استاندارد شماره ی 28 حسابداری در سود و نرخ رشد سود در شرکت های بیمه دولتی و خصوصی یکسان است و تاثیر مثبت و معناداری دارد.

با افزایش گرایش اقتصاد کشورها به سمت خصوصی سازی و مشارکت آحاد جامعه در تأمین سرمایه مورد نیاز شرکتها ارزیابی نتایج عملکرد بخصوص نتایج عملکرد مالی شرکتها دیگر منفعت انفرادی نداشته و منافع گروه کثیری از آحاد جامعه را تحت تأثیر قرار می دهد، پیرامون این قضیه در این تحقیق سعی شده با توجه به به نیاز اقتصادی کشور(ایران) به سرمایه گذاری بخش خصوصی و مهمتر از آن، استفاده کارآمد از منابع مالی کشور، جهت شفاف سازی در نحوه ارزیابی معیارهای مالی ارتباط کیفیت اقلام تعهدی شرکتها(در غالب شرکتهای با کیفیت اقلام تعهدی بالا و شرکتهای با اقلام تعهدی پایین) با سه معیارمالی اعم از؛ نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام، نسبت بازدهی ارزش ویژه، و نسبت سود تقسیمی امورد بررسی قرا گرفته شده است .این تحقیق بر اساس یک طرح پژوهشی کاربردی از نوع نیمه تجربی و با استفاده از رویکرد پس رویدادی به روش رگرسیون لجستیک باینری در یک بازه زمانی از سال ???? تا سال ???? بوده است. تعداد نمونه در این تحقیق مبتنی بر ?? شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (??? نمونه سال-شرکت) در نظر گرفته شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان میدهد که ارتباط بین متغیرهای؛ نسبت قیمت بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام و نسبت درصد سود تقسیمی با کیفیت اقلام تعهدی اختیاری از لحاظ معنادی قابل قبول نمی باشد ولی نتایج در رابطه با بررسی رابطه بین نسبت بازدهی ارزش ویژه با کیفیت اقلام تعهدی اختیاری نشان می دهد که این دو متغیر نسبت به یکدیگر دارای یک رابطه معکوس معنادار می باشد.

یکی از مفروضات اولیه حسابداری مدیریت بیانگر آن است که تغییرات هزینه ها رابطه ای متناسب با افزایش و کاهش سطح فعالیت دارد، اما یافته های پژوهش های اخیر درباره رفتار هزینه ها نشان داده است که هزینه ها متناسب با تغییرات فروش تغییر نمی کند. به عبارت دیگر، هزینه ها به تناسب با افزایش در فروش افزایش می یابد، اما به تناسب کاهش در فروش، کاهش نمی یابد، این رفتار نامتناسب هزینه ها، چسبندگی هزینه نامیده می شود هدف اصلی این پژوهش آن است که چسبندگی هزینه ها را در بورس اوراق بهادار تهران مورد مطالعه قرار دهد و ارتباط چسبندگی هزینه های فروش عمومی واداری با حاکمیت شرکتی برای شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد مطالعه و واکاوی قرار خواهد گرفت. یعنی اطلاعات و داده های مورد نیاز تحقیق و با مراجعه به سازمان بورس اوراق بهادار تهران و مطالعه صورت های مالی اساسی و گزارش هیئت مدیره شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سال های 1388-1392 بدست آمده اند. و در نهایت 143 شرکت به عنوان نمونه سیستماتیک تحقیق انتخاب شدند. در نهایت برای آزمون فرضیه ها و همچنین آزمونهای تکمیلی جهت اطمینان از مدل رگرسیونی مستقل از نرم افزار eviews و spss استفاده شد و به کمک آماره های توصیفی و استنباطی نظیر تحلیل همبستگی، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.که با توجه به نتایج بدست آمده می توان گفت حاکمیت شرکتی قوی بر کاهش چسبندگی هزینه های اداری عمومی و فروش ارتباط مثبت دارد. (بنابراین می توان نتیجه گرفت که با دوگانگی نقش مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره در شرکت ها از بروز چسبندگی بیشتر در هزینه های اداری، عمومی و فروش جلوگیری کرد.)

اطلاعات تاریخی مربوط به جریان های نقدی می تواند در قضاوت نسبت به مبلغ، زمان و میزان اطمینان از تحقق جریان های نقدی آتی به استفاده کنندگان صورت های مالی کمک می کند. اطلاعات مزبور بیانگر چگونگی ارتباط بین سودآوری واحد تجاری و توان آن جهت ایجاد وجه نقد و در نتیجه مشخص کننده کیفیت سود تحصیل شده توسط واحد تجاری است. هدف این تحقیق، تأثیر روش های تأمین مالی شرکت ها بر میزان خطای پیش بینی جریان وجه نقد عملیاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره ی زمانی 1387 تا 1392 می باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد که، تامین مالی از طریق انتشار سهام با میزان خطای پیش بینی جریان های وجه نقد عملیاتی برابر با سطح معنی داری 011/0 می باشد، ارتباط منفی و معناداری دارد، از طرف دیگر بین تأمین مالی از طریق سود انباشته و میزان خطای پیش بینی جریان وجه نقد عملیاتی شرکت ها ارتباط منفی و معناداری وجود دارد و سطح معنی داری این ارتباط برابر با 037/0 می باشد. اما بین تأمین مالی از طریق بدهی و میزان خطای پیش بینی جریان وجه نقد عملیاتی ارتباط معناداری یافت نشد.

هدف این تحقیق بررسی ارتباط بین سرمایه مالی و بازده غیرعادی در شرکتهای جدید الورود به بورس اوراق بهادار تهران می باشد. دوره ی زمانی این تحقیق 1385 تا 1390 می باشد و تعداد 106 شرکت با توجه به محدودیتهای تعیین شده در نمونه گیری، به روش سیستماتیک مورد بررسی قرار گرفتند. جهت بررسی اطلاعات داده شده ابتدا به بررسی توصیفی اطلاعات و سپس به آزمون فرضیات پرداختیم و با استفاده از نرم افزار spss تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیات را انجام دادیم. نتایج حاصل از فرضیات بیان می کند که بین سرمایه مالی و بازده غیرعادی سهام در شرکتهای جدید الورود به بورس ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. میزان ضریب تعیین برابر با 059/0 است یعنی 9/5 درصد از تغییرات سرمایه مالی بر بازده غیر عادی تاثیر دارد. از طرف دیگر بین ارزش افزوده اقتصادی با بازده غیرعادی سهام در شرکتهای جدیدالورود به بورس رابطه مثبت و معناداری وجود ندارد چون مقدار احتمال (یا سطح معنی داریf) 259/0 می باشد. چون این مقدار بیشتر از 0.05 می باشد بنابر این فرضیه صفر یعنی عدم رابطه بین دو متغییر در سطح اطمینان 95 درصد تایید می گردد. بین سود باقی مانده با بازده غیر عادی سهام در شرکتهای جدید الورود به بورس رابطه مثبت و معنی داری وجود ندارد، چون مقدار احتمال (یا سطح معنی داریf) 073/0 می باشد چون این مقدار بیشتر از 0.05 می باشد. و در نهایت بین ارزش دفتری با بازده غیر عادی سهام در شرکتهای جدیدالورود به بورس رابطه مثبت و معنی داری وجود ندارد چون مقدار احتمال (یا سطح معنی داریf) 832/0 می باشد چون این مقدار بیشتر از 0.05 می باشد

ما در این تحقیق به بررسی رابطه بین مولفه ی کیفیت حسابرسی با تجدید ارائه صورتهای مالی پرداختیم . در این پژوهش از شاخص گزارش حسابرس به عنوان متغیر وابسته همچنین از تعدیلات سنواتی مربوط به حساب های در آمد ، هزینه ها ، دارایی ها و بدهی ها به منزله ی معرفی تجدید ارائه صورتهای مالی در زیرمجموعه ی متغیر های مستقل ، همین طور از مشخصه ی اهرم مالی و اندازه شرکت به عنوان متغیر کنترلی استفاده کردیم . جامعه آماری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1390-1392 در نظر گرفته شده است . یافته های ما نشان میدهد که که رابطه ی معناداری بین کیفیت حسابرسی با میزان تجدید ارائه مربوط به درآمدها، بدهی ها ، دارایی ها و هزینه هاوجوددارد.همچنین متغیر های اندازه شرکت و اهرم مالی جز در فرضیه چهارم تاثیری بر گزارش حسابرس نداشت به عبارتی رابطه نسبت اهرمی و اندازه شرکت با کیفیت حسابرسی صورتهای مالی معنادار است. شرکت هایی که از نسبت اهرمی و بزرگی شرکت، بالاتری برخوردارند، دارای کیفیت حسابرسی مطلوب تری هستند

اصول پذیرفته شده حسابداری در شرایطی انحراف عمده ای را در محدوده اندازه گیری دارایی ها، بدهی ها، هزینه ها و درآمدها مجاز شناخته است. در شرایطی که ابهام و تردید منطقی در مورد اندازه گیری عناصر حسابد اری وجود دارد، مفهوم محافظه کاری حکم می کند که فرآیند اندازه گیری معیاری، به منزله شناختی در نظر گرفته شود که بر گرایش به کمتر نشان دادن دارایی ها و درآمدها و بیشتر نشان دادن بدهی ها و هزینه ها در مواردی که تردید منطقی در ارزش های پذیرفته شده متفاوت وجود دارد، تأکید شده است. هدف این تحقیق، بررسی تاثیر حساسیت جریان نقد سرمایه گذاری، هزینه سرمایه سهام عادی بر محافظه کار بودن سود در دوره ی زمانی 1387 تا 1392 در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این تحقیق تعداد 100 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان نمونه انتخاب گردیدند که از طریق از روشهای آمار توصیفی شامل میانگین و واریانس و انحراف معیار و چارکها استفاده گردید. این تحقیق از نظر هدف، تحقیقی توسعه ای و از نظر گردآوری داده ها، توصیفی _ همبستگی تلقی می شود که در آن از اطلاعات واقعی در صورت های مالی شرکت ها برای جمع آوری اطلاعات و داده ها از روش کتابخانه ای استفاده گردید و تحلیل داده ها و آزمون ها به کمک نرم افزارهای eviews و excel و سایر نرم افزارهای مرتبط، انجام پذیرفت. نتایج تحقیق نشان داد، بین محافظه کاری با حساسیت جریان نقد سرمایه گذاری و هزینه ی سرمایه سهام عادی ارتباط منفی و معناداری وجود دارد که نتایج این تحقیق همگی مطابق نظریات و ادبیات تحقیق درباره ی این موضوع می باشد.

آگاهی از قابلیت اعتماد اطلاعات مالی به دلایلی چون تضاد منافع، پیچیدگی رویدادهای اقتصادی و...از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از طرف دیگر رسوایی های مالی شرکت های بزرگ همچون انرون و ورلدکام و... موجب شده مسئله استفاده از خدمات حسابرسان مستقل و نظارت دقیق و توجه به کیفیت گزارش های حسابرسی و حفظ استقلال موسسه های حسابرسی موردتوجه جدی قرار گیرد. به همین دلیل برای افزایش کیفیت گزارش های حسابرسی و حفظ استقلال موسسه های حسابرسی راهکارهای مختلفی از سوی مراجع حرفه ای و صاحب نظران در این حرفه ارائه شده است که یکی از پیشنهادهای مورد توصیه آنان، چرخش منظم موسسه حسابرسی می باشد. در سال های اخیر تغییر (چرخش) حسابرس در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، به پدیده های مرسوم تبدیل شده است که این موضوع می تواند قدرت حرفه ای و استقلال حسابرس را تحت الشعاع قرار داده و پیامدهای نامطلوبی را به همراه داشته باشد. تغییر حسابرس از یک سو بر عملکرد حرفه حسابرسی و اعتبار آن و از سوی دیگر بر جریان سرمایه در بازارهای مالی اثرگذار است. این تحقیق در پی بررسی رابطه بین چرخش حسابرس با تحریفات قانونی و مالیاتی و حسابداری در شرکت ها می باشد. نمونه آماری موردپژوهش شامل 130 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره 5 ساله 1388 تا 1392 می باشد. برای بررسی صحت وسقم فرضیه ها، از آزمون رگرسیون چندگانه استفاده شده است. فرضیه های آماری با حضور متغیرهای کنترلی کیفیت حسابرسی، نوع اظهارنظر حسابرس و اندازه شرکت موردبررسی قرار گرفتند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان می دهد که چرخش حسابرسان می تواند موجب کاهش تحریفات اعم از قانونی مالیاتی و حسابداری شود. نتایج همچنین حاکی از آن است که هرچه کیفیت حسابرسی و اندازه شرکت ها افزایش یابد، چرخش حسابرس در شرکت ها کاهش خواهد یافت.

صندوق های سرمایه گذاری مشترک، نهاد مالی تخصصی هستند که با وجوه اخذ شده از سرمایه گذاران، در سبد متنوعی از اوراق بهادار سرمایه گذاری نموده و در مقابل، واحدهای سرمایه گذاری خود را به آنان واگذار می نمایند. هر چه میزان وجه نقد نگهداری شده در صندوق بیشتر باشد، هزینه فرصت از دست رفته بیشتری ایجاد شده و بدین وسیله بر عملکرد صندوق اثر خواهد گذاشت. هدف این تحقیق بررسی رابطه بین نگهداشت وجه نقد و عملکرد صندوق های سرمایه گذاری مشترک است. 23 صندوق سرمایه گذاری مشترک طی سال های 1388 الی 1392 مورد بررسی قرار گرفته اند. تجزیه تحلیل فرضیه ها با استفاده از مدل های های رگرسیون چندگانه با استفاده از روش رگرسیون مقطعی صورت پذیرفته است. آزمون فرضیه اول تحقیق نشان از این دارد که بین سطح نگهداشت وجه نقد و عملکرد صندوق های سرمایه گذاری مشترک رابطه معنی دار وجود دارد و این رابطه به صورت معکوس می باشد یعنی هر چه میزان وجه نقد نگهداری شده در صندوق بیشتر باشد، صندوق عملکرد پایین تری خواهد داشت و علت آن می تواند به خاطر از دست دادن فرصت های سرمایه گذاری سودآور باشد. بررسی فرضیه دوم تحقیق نشان دهنده عدم وجود رابطه معنی دار بین وجه نقد مازاد و عملکرد صندوق های سرمایه گذاری می باشد. دلیل آن را نیز می توان این گونه بیان نمود که صندوق ها معمولا وجه نقد مازاد بالایی نگهداری نمی نمایند.

جریان نقد آزاد، معیاری برای اندازه گیری عملکرد شرکت است و وجه نقدی را نشان می دهد که شرکت پس از انجام مخارج لازم برای نگهداری یا توسعه دارایی ها، در اختیار دارد. جریان نقدی آزاد از این جنبه اهمیت دارد که به شرکت اجازه می دهد تا فرصت هایی را جست وجو کند و ارزش سهامدار را افزایش دهد. بدون در اختیار داشتن وجه نقد، توسعه محصولات جدید، انجام تحصیلهای تجاری، پرداخت سودهای نقدی به سهامداران و کاهش بدهی ها امکانپذیر نیست. با توجه به اهمیت موضوع در این پژوهش تلاش شده است، به بررسی ارتباط فرصتهای رشد در ارزش گذاری جریان نقدی آزاد و بازده سهام و تعدیل سنواتی بپردازیم. تعداد 120 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در یک دوره 5 ساله از سال 1387 الی 1391 مورد بررسی قرار گرفت. این تحقیق از حیث هدف جزء تحقیقات کاربردی محسوب می شود و به روش همبستگی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این پژوهش حکایت از آن دارد، بین فرصت های رشد با جریان نقد آزاد ارتباط معنادار و مثبت وجود دارد، همچنین بین فرصتهای رشد با بازده سهام ارتباط مثبت و معنادار وجود دارد و در نهایت بین فرصت‏های رشد بر تعدیل سنواتی ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد.

منظور از محدودیت مالی ، محدودیت هایی است که مانع تامین همه وجوه مورد نیاز برای سرمایه گذاری های مطلوب برای شرکت می گردد. تعیین دلیل یا دلایل دقیق محدودیت مالی و مشکلات مالی در هر مورد خاص کار آسانی نیست. در اغلب موارد دلایل متعددی با هم منجر به پدیده محدودیت مالی می شوند. تغییر در خطی مشی شرکت ها به تعیین اهداف و میزان ثروت قابل سرمایه گذاری و شناسایی گونه های بالقوه دارایی های مالی به منظور قرار دادن در سبد سرمایه گذاری اشاره دارد . هدف اصلی این تحقیق بررسی نقش محدودیت های مالی در تغییر خط مشی های شرکت ها می باشد. در این تحقیق برای سنجش محدودیت های مالی از دو شاخص kz و ww استفاده شده است . بدین منظور نمونه ای متشکل از 150 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره 5 ساله 1387 تا 1391 مورد بررسی قرارگرفته است. برای بررسی صحت و سقم فرضیه ها، از روش رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان می دهد بین وجود یا عدم وجود رابطه بین محدودیت مالی و مدیریت نقدینگی ، ساختار سرمایه و سیاست های تامین مالی تفاوت معناداری وجود ندارد. اما بین وجود یا عدم وجود محدودیت های مالی و خط مشی های سرمایه گذاری شرکت ها رابطه معناداری وجود دارد.

سرمایه فکری عامل اصلی ایجاد ارزش در شرکت ها می باشد و شرکت ها در حال حرکت به سمت خلق ارزش از طریق سرمایه فکری موجود در سازمان می باشند. در واقع دیدگاه گذشته مدیران در مورد ایجاد ارزش شرکت توسط دارایی های فیزیکی تغییر پیدا کرده است. هدف این تحقیق بررسی کارایی عناصر سرمایه فکری با مسئولیت اجتماعی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این تحقیق تعداد 115 شرکت به عنوان نمونه انتخاب گردیدند و در یک دوره ی زمانی 5 سال بین سال های 1387 تا 1392 مورد بررسی قرار گرفتند. روش پژوهش، از نوع پژوهش همبستگی است. تحلیل نتایج به کمک مدل تحقیق صورت گرفت. منتها از روشهای آمار توصیفی همچون میانه و میانگین و وارانس استفاده گردید. همچنین با توجه به اینکه در این تحقیق متغیر وابسته دو گزینه ای است و از دو تکنیک تحلیل تمایزات و رگرسیون لجستیک استفاده شد. نتایج تحقیق نشان می دهد در سطح خطای 5 درصد سرمایه انسانی تاثیر مثبت و معنی‏داری بر مسئولیت اجتماعی شرکت‏ها دارد. همچنین بررسی ضریب رگرسیونی متغیر سرمایه ارتباطی (363/0) نشان می‏دهد در سطح خطای 5 درصد سرمایه انسانی تاثیر مثبت و معنی‏داری بر مسئولیت اجتماعی شرکت‏ها دارد. اما با توجه به نتایج بدست آمده می‏توان بیان کرد متغیر مستقل سرمایه ساختاری بر متغیر وابسته مسئولیت اجتماعی شرکت تاثیر نداشته و این متغیر نمی‏تواند برازش مناسبی از مدل داشته باشد.

چکیده اطلاعات تاریخی مربوط به جریان های نقدی می تواند در قضاوت نسبت به مبلغ، زمان و میزان اطمینان از تحقق جریان های نقدی آتی به استفاده کنندگان صورت های مالی کمک می کند. اطلاعات مزبور بیانگر چگونگی ارتباط بین سودآوری واحد تجاری و توان آن جهت ایجاد وجه نقد و در نتیجه مشخص کننده کیفیت سود تحصیل شده توسط واحد تجاری است. هدف این تحقیق، بررسی تأثیر چگونگی تامین مالی خارجی شرکت ها و توزیع وجه نقد بر میزان خطای پیش بینی جریان وجه نقد عملیاتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. دوره ی زمانی این تحقیق بین سال های 1387 تا 1392 می باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد که، تامین مالی خارجی با میزان خطای پیش بینی جریان های وجه نقد عملیاتی ارتباط معناداری دارد، براساس نتایج آماری سطح معنی‏داری مقدار آماره f(098/11) کمتر از 1 درصد و معنی‏دار است (01/0 <sig)، همچنین، بررسی نتایج مدل‏ رگرسیونی فرضیه دوم نشان می‏دهد سطح معنی‏داری مقدار آماره f (035/9) کمتر از 1 درصد و معنی‏دار است (01/0 <sig)، از این رو می‏توان با اطیمنان بالاتر از 99 درصد فرض h0 را رد و فرض h1 تحقیق را پذیرش کرد یعنی ارتباط معنی‏داری بین توزیع وجه نقد بین سهامداران با میزان خطای پیش بینی جریان های وجه نقد عملیاتی شرکت‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد. کلید واژه تامین مالی خارجی، توزیع وجه نقد، میزان خطای پیش بینی جریان وجه نقد عملیاتی

چکیده: هدف اصلی این تحقیق بررسی تأثیر میزان جریان نقد آزاد و جریان نقد عملیاتی بر میزان جریان وجوه نقد توزیع شده در بین سهامداران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1385 تا 1392 بوده که حجم نمونه با توجه به روش غربالگری و پس از حذف مشاهدات پرت برابر با 151 شرکت می باشد. در این تحقیق جریان نقد آزاد و جریان نقد عملیاتی به عنوان متغیرهای مستقل در نظر گرفته شده تا تاثیر آنها بروجه نقد توزیع شده شرکت مورد بررسی قرار گیرد. در این تحقیق که از داده های پانل(تابلویی) با اثرات ثابت استفاده شده ، نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده های شرکت ها با استفاده از رگرسیون چند متغیره در سطح اطمینان 95% نشان می دهدبین میزان جریان نقد آزاد و جریان نقد عملیاتی با میزان جریان نقد توزیع شده در بین سهامداران رابطه مستقیم وجود دارد.از سوی دیگر بین میزان جریان نقد آزاد و جریان نقد عملیاتی با میزان جریان نقد توزیع شده در بین سهامداران در شرکت های کوچک و بزرگ تفاوت معناداری وجود دارد. واژگان کلیدی:جریان نقد عملیاتی، جریان نقد آزاد ،جریان نقد توزیع شده

چکیده پژوهش حاضر به بررسی فراوانی ارقام تجدید ارائه شده و تأثیرات آن در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد . به همین منظور شاخص های مقدار تعدیلات سنواتی ، سنوات و نوع صنعت برای تشخیص فراوانی ارقام تجدید ارائه شده و تأثیرات آن به کار رفته است . در این پژوهش با استفاده از اطلاعات مالی 144 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال های 1382 تا 1392 مشخص گردید که مبلغ اولیه دارایی ها در متغیرهای گروه تعدیلات سنواتی و سود خالص سال قبل در متغیرهای گروه مبلغ اولیه حسابها و کل درآمد سال در متغیرهای گروه مبلغ تجدید ارائه شده بالاترین مبلغ را به خود اختصاص دادند . بیشترین فراوانی تجدید ارائه ها مربوط به صنایع خودرو ، ساختمانی و دارویی می باشد . افزون بر این ، یافته های تحقیق نشان می دهد که نسبت توزیع فراوانی تجدید ارائه ها در سال ها و صنایع مختلف ، متفاوت است . واژگان کلیدی : ارقام تجدید ارائه شده ، تعدیلات سنواتی ، صنعت .

چکیده : در این پژوهش به بررسی یک سری عوامل موثر بر سود شرکت ها پرداخته شده است و هدف از اجرای این پژوهش،شناسایی متغیرها و فاکتورهای موثر بر مدیریت سود شرکت هاست.در این راستا تعداد113 شرکت در دوره زمانی سال های 1387 الی 1392 مورد مطالعه قرار گرفته اند.شرکت ها در صنایع مختلف بودند و از رگرسیون برای بررسی فرضیه ها استفاده گردید. نتایج نشان داد که ساختار سرمایه بر مدیریت سود تأثیر معنادار دارد و نوسانات جریان های نقدی بر مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس تأثیر ندارد. همچنین می توان استنباط نمود که هر چه ساختار سرمایه شرکت بالاتر رود،مدیریت سود نیز افزایش می یابد و افزایش اهرم مالی تمایل شرکت ها را برای مدیریت سود افزایش می دهد.