مسکن نیاز اولیه بشر و مهمترین کالایی است که تأمین آن ( اعم از تملک و یا استیجار)، سهم زیادی از درآمد عامه مردم را به خود مشغول می دارد، به گونه ای که نوسنات قیمتی غیرمعمول در این بخش که به وفور در تجربه کشورها نیز یافت می شود، باعث حذف قشر با در آمد متوسط و ضعیف جامعه از زمره تقاضای موثر شده و بعضاً دسترسی به مسکن مناسب را به یک آرزوی دست نیافتنی مبدل می سازد. بر این اساس در پاره ای از موارد حوزه تأمین و توزیع مسکن به موضوع و مصداق شکست بازار بدل شده و ضرورت دخالت دولت را موکد می سازد. در اصل 31 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چنین قید شده است که داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانوار ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت، برای آنها که نیازمندترند، زمینه اجرای این اصل را فراهم کند. حق مسکن در اعلامیه حقوق بشر (ماده 25) به عنوان حق بهره مندی از زیست در محیطی امن و آرام، با حفظ عزت و کرامت انسانی است. در تهیه چنین مسکنی دولت ها باید گروه های جامعه خصوصاً گروه هایی که استطاعت یا توانایی تهیه آن را ندارند حمایت کنند. برآورده کردن این نیازها در حال حاضر به عنوان یکی از معظلات کشور مطرح می باشد. تعیین نقش و جایگاه دولت در تأمین مسکن، ارائه ی تصویری از عملکرد برنامه های تأمین مسکن قبل و بعد از انقلاب و نشان دادن روش های تأمین مسکن در کشورهای مختلف از اهداف این تحقیق به شمار می روند. واژگاه کلیدی: مسکن، دولت، بخش خصوصی، اقشار کم در آمد، شکست بازار، وظایف دولت.