تبصره ی 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371، در ارتباط با حقوق زوجه دو نهاد حقوقی را وضع نموده است: اجرت المثل و بخشش (نحله). طبق منابع فقهی و حقوقی، اجرت المثل بر اساس اصولی هم چون اصل احترام به عمل مسلم و اصل مجانی نبودن عمل در هر معامله ای از جمله اجرت المثل کار زن در خانه، قابل پرداخت است. اجرت المثل از مباحثی است که فقهای سلف و معاصر به آن پرداخته اند و در فرضی که عامل قصد اجرت دارد، اکثر قریب به اتفاق فقها او را مستحق اجرت دانسته اند خواه که آمر قصد اجرت داشته باشد یا خیر. حق الزحمه ی فعالیت زن نیز به دلیل قاعده ی احترام مال مسلم، اصل عدم تبرع ،سیره ی متشرعه و بنای عقلا در مسأله اجرت المثل، قابل اثبات است. در ماده واحده ی مزبور قانونگذار برای کم کردن مشکلات زنان در زمان طلاق مطالبه اجرت المثل را پیش بینی نموده است و در بند الف و ب تبصره ی 6 این ماده با احراز شرایطی که در ماده ی 336 قانون مدنی وجود دارد، پرداخت آن را مقرر کرده است. به نظر نگارنده قید "عدم درخواست طلاق از طرف زن" به طور مطلق به نحوی که طلاق قضایی ناشی از عسر و حرج هم از آن خارج شود، قابل انتقاد است و فاقد وجاهت شرعی و مصلحت می باشد. در واقع قانون گذار در سال 1385 با افزودن تبصره ای به ماده ی 336 قانون مدنی به صراحت زن را مستحق اجرت المثل دانست. با قانونی شدن این استحقاق، وفق تبصره ی فوق دیگر نمی توان گفت حکم مندرج در تبصره ی 6 ماده واحده، حکم عام موجود در ماده ی 336 را تخصیص می زند و مطالبه ی این حق منوط به وقوع طلاق و بی گناهی زن است. بنابراین اکنون حتی در صورت سوء اخلاق وی و تقاضای طلاق توسط مرد به همین دلیل، از زن چنین حقی سلب نشده است. اکنون دیگر مفهوم مخالف تبصره ی 6 دلیلیت ندارد و حکم تبصره ی ماده ی 336 قانون مدنی مطلق است. این سخن نیز که ظاهر دال بر قصد تبرع زوجه است و ظاهر هم اماره است، دور از واقعیت است، بلکه اگر از زن و شوهر سوال شود پاسخ خواهند داد که برای آینده مشترک خود فعالیّت می کنند و این غیر از قصد تبرع است و یا این که عدم مطالبه به دلیل عدم آگاهی زوجه از حق قانونی و شرعی خود است و دلالت بر قصد تبرع ندارد. طبق شرایط مقرر، اگر زوج امر به انجام کاری نماید و زن در انجام آن قصد مزد گرفتن داشته باشد، مطابق منابع فقهی به جهت احترامی که نسبت به عمل مسلم وجود دارد، اجرت المثل باید پرداخت شود. در بند ب تبصره ی 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق آمده است: "در غیر مورد بند الف با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالی زوج، دادگاه مبلغی را از باب بخشش (نحله) برای زوجه تعیین می نماید." بخشش (نحله) مبتنی بر آیه شریفه «للمطلقات متاع بالمعروف» می باشد. هر چند به عقیده اکثر مفسران، متعه (نحله) برای دسته ای از مطلقات وضع شده و اکثر قایل به استحباب شده-اند, امّا برخی از مفسران بزرگ شیعه آن را بر عموم مطلقات حمل کرده و برخی نیز آن را واجب دانسته اند و مجمع نیز با توجه به جایگاه خود آن را لازم شمرده است. اجرای این تبصره، در موردی است که طلاق به درخواست زوج باشد، هم چنین تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوءاخلاق و رفتار وی نباشد؛ اما آیه قرآن، پرداخت متاع را بدون استثنا در هر طلاقی مستحب دانسته، لذا وجود این دو شرط در پرداخت نحله، جایگاه خاصی در شرع ندارد. هم چنین محروم کردن زن از نحله در صورت طلاق قضایی ناشی از عسر و حرج که در واقع منتسب به زوجه نیست، جای انتقاد دارد. قابل ذکر است که در فقه عامه تأسیسی تحت عنوان نحله با ماهیت مورد نظر مقنن ایرانی، وجود ندارد و اجرت المثل کارهای خانه نیز به طور مستقل مطرح نشده است. با توجه به بیان قانونگذار در تبصره ی 6 که با احراز نشدن شرایط مندرج در بند الف، مطابق بند ب نحله پرداخت می شود، می توان گفت که نحله با اجرت المثل متفاوت است و نوع محاسبه ی آن با محاسبه ی اجرت المثل تفاوت دارد و برای پرداخت آن باید سنوات زندگی مشترک در نظر گرفت. مجمع تشخیص مصلحت از دو ابزار برای پیش گیری از پیامدهای منفی این تبصره استفاده نموده است: 1_ هر طلاقی که سبب آن منتسب به زن باشد، مانع مطالبه اجرت المثل است، حتی اگر زن بخواهد از سر ناسازگاری، مرد را وادار به طلاق نماید، باز هم تبصره این پیش بینی را کرده است که چون سبب طلاق زن است، نمی تواند مطالبه اجرت المثل نماید. از این رو مجمع تمام جهاتی را که می توانست موجب بروز طلاق از ناحیه زن شود، در نظر گرفته و از این لحاظ با قیود متعدد، مانع آن گردیده است. 2_ علاوه بر این که مفاد این تبصره به واسطه قیود مذکور، احتمال درخواست طلاق از سوی زن را کاهش می دهد، اصل نهاد اجرت المثل و نحله باعث می شود که مرد نتواند به راحتی همسر خود را طلاق بدهد، زیرا در صورت اقدام به آن ملزم به پرداخت اجرت المثل و نحله خواهد شد، لذا می تواند موجب کاهش آمار طلاق از ناحیه مردان نیز شود. البته ناگفته نماند که این امر می تواند موجب بروز مشکلاتی دیگر برای زنان شود و آن این که مردها برای این که مشمول این نهاد نشوند، با اعمال فشارهای ناروا به همسران خود، آنان را وادار به تقاضای طلاق کنند تا مجبور به پرداخت اجرت المثل و نحله نشوند. باید‎ یادآور شویم به همین علت بود که بیان کردیم در موردی که طلاق به درخواست زوجه ناشی از عسر و حرج است، زوجه باید بتواند اجرت المثل بگیرد و نباید آن را مانع مطالبه اجرت المثل قرار داد. در پایان پیشنهاد می شود که قانونگذار تمهیداتی بیاندیشدتا این تبصره به خوبی اجرا شود به عنوان مثال، از ابتدای ازدواج معلوم شود کار زن در منزل تبرعی یا عدم تبرعی است و این مسئله به زوجین تفهیم شود تا آنان با آگاهی زندگی مشترک را شروع نمایند و ثانیاً اصلاح بند الف از تبصره 6 ماده واحده مزبور ضرورت دارد زیرا طبق آن، در صورتی به زن اجرت المثل تعلق می گیرد که درخواست طلاق از سوی زوج باشد، حال آن که برخی از طلاق ها گرچه به درخواست زن می باشد؛ اما عامل اصلی آن شوهر است بنابراین با وجود این شرط قانونی عدالت در پرداخت اجرت المثل در مورد زنانی که به واسطه ی عسر و حرج طلاق می گیرند نسبت به زنانی که طلاق داده می شوند، رعایت نمی گردد. لذا اصلاح بند مذکور به طوری که در تمام طلاق ها اعم از اینکه به درخواست مرد یا زن باشد به شرط عدم تقصیر زن اجرت المثل به زوجه پرداخت گردد، ضرورت دارد. البته اگر مانعی در احراز شرایط اجرت المثل پدید بیاید، با تعریفی که از نحله به عنـوان «بخشش بدون عوض» و «متاع در زمان طلاق» صـورت گـرفت، طبق موازیـن شرعی، در انواع طلاق ها اعم از اینکه طلاق از جانب مرد یا زن بوده باشد، مستحب است که هدیه ای به زن از جانب مرد داده شود و در ماده واحده قانون اصلاح مقررات طلاق، این نوع بخشش، الزامی دانسته شده است.