چکیده در کشور ایران همچون سایر کشورها قانون اساسی منبع فرازین نظام حقوقی است و وظیفه تعیین صلاحیتهای قوای حکومتی و حفظ حقوق و آزادی های مردم را بر عهده دارد. همچنین تنها مرجع تعیین اشخاص صالح در زمینه وضع آیین نامه است و این صلاحیت را عمدتا به قوه مجریه اعطا کرده است. از سوی دیگر نهادهای مختلفی را برای بررسی مطابقت مقررات دولتی با قانون اساسی و قانون عادی و شرع در نظر گرفته است که آنها را در چهار نوع نظارت قضایی، نظارت شرعی، نظارت رییس مجلس شورای اسلامی و نظارت رییس جمهور می توان جای داد. در بین نظارت های مقررنظارت رئیس مجلسورای اسلامی بر آیین نامه ها، هم از نظر گستره و قلمرو و هم از حیث تنوع و مبانی با سایر نظارت ها تفاوت دارد و عدم انسجام آن در قیاس با اغلب نظارت های دیگر، اعتبار منطقی و حقوقی این نظارت را تا حدی قابل بحث ساخته است. به نظر می رسد اصول 85 و 138و همچنین قانون "نحوه اجرای اصل 85 و 138 قانون اساسی در رابطه با مسئولیت های رئیس مجلس شورای اسلامی" مصوب 26/10/1368 و مصوبه های مجلس مورخ 28/12/1378 و 9/2/1388 که مطابق آن رئیس مجلس می تواند راسا مقررات اجرایی مغایر با قوانین عادی را الغا نماید، در عمل موجب برتری سازوکارهای نظارتی رئیس مجلس شورای اسلامی بر دو ساز و کار دیگر و در نتیجه چرخش استقلال قوا به سود قوه مقننه و رئیس آن شده است.