چکیده رساله موضوع این رساله «قبض مال در فقه و حقوق مدنی» است . واژه قبض دارای کلمات مترادف زیادی مانند تسلم و تحویل می باشد که در لسان فقهاء و حقوقدانان به کار رفته است ؛ولی آنچه در تمام این عبارات مشترک است نفس فعل تحویل گرفتن می باشد که از سوی مشتری صورت می گیرد. قبض در هر معامله ای به مقتضای اوضاع و احوال آن معامله متفاوت است . مثلاً در بیع خانه قبض آن به تخلیه آن از سوی بایع می باشد و در بیع منقولات به تحویل و در اختیار گذاشتن مبیع منقول به مشتری می باشد. علی القاعده در قبض فوریت و اذن بایع شرط نمی باشد ولی در برخی عقود مانند وقف و هبه ،اذن واقف و واهب شرط صحت است. همچنین در بعضی از عقود چون اجاره ،هبه ،وقف ، صدقه، سلم، صرف و... قبض آثار مخصوص به خودرا دارد مضاف بر اینکه یکی از آثار مهم قبض ، انتقال ضمان معاوضی به مشتری می باشد . نگارنده در این رساله درصدد است با تبیین دقیق مفاهیم گفته شده ، به بررسی بیشتر این موضوعات از دیدگاه فقه و حقوق مدنی ایران بپردازد و به سوالاتی از قبیل ، قبض چیست؟ قبض صحیح به چه قبضی اطلاق می شود ؟ آثار قبض در عقود مختلف به چه نحو می باشد ؟ و اینکه چه اعمالی در حکم قبض محسوب می شوند؟ پاسخ دهد و ابهامات احتمالی را بر طرف نماید.

چکیده نابسامانی هایی که در اقتصاد کشورها بروز می نماید و موجب تغییر ارزش موضوع معامله و دشوار شدن ناگهانی اجرای قراردادهای منعقده می گردد، معلول عوامل داخلی و بیرونی جوامع می باشد که نهایتاً بر تعهدات طرفین تأثیرگذار بوده، راهی جز تغییر در شرایط قرارداد منعقده و یا خاتمه دادن به آن باقی نمی گذارد. این تغییر شرایط که به نوعی از آن به تعدیل قرارداد نیز تعبیر می شود، در قالب نظریه ای که غایت آن بازگرداندن تعادل از دست رفته عوضین می باشد، در حقوق تعهدات مطرح و راهگشای بسیاری از معضلات پیش روی جوامع در این خصوص گشته است. نظریه دشواری انجام تعهد در حقیقت درصدد بیان این موضوع است که هر گاه در اثر وقوع حوادث غیرقابل پیش بینی از قبیل جنگ، بحران اقتصادی، تغییر سیاست های اقتصادی دولت و اعمال سیاست های جدید و یا هر عامل خارجی دیگر، اوضاع و احوال و شرایط حاکم بر زمان اجرای قرارداد، بطور اساسی تغییر کند و تعادل ارزش عوضین به شدت برهم خورد، شاهد تغییر قرارداد از سوی قانونگذار یا طرفین عقد و یا مقامات قضایی باشیم. به گونه ای که با این دخل وتصرف و تغییر شروط قرارداد، تعادل اولیه به قرارداد بازگشته و مفاد قرارداد منطبق با اوضاع واحوال جدید گردد. لذا با توجه به اعمال تعدیل از سوی هر یک از مقامات فوق می توان شاهد طبقه بندی تعدیل قرارداد با عبارات ذیل باشیم: 1-تعدیل قراردادی که برمبنای خواست و اراده طرفین صورت می پذیرد و به منزله قانون طرفین است. 2-تعدیل قانونی که بنا به ضرورت و مصلحت جامعه توسط قانونگذار صورت می پذیرد. 3-تعدیل قضایی که در صورت سکوت متعاقدین و قانونگذار، توسط مقامات قضایی صورت می پذیرد. مسئله اصلی که موضوع این تحقیق را نیز در بر می گیرد، مربوط به حالتی است که قانونگذار و طرفین در خصوص تعدیل قرارداد، در صورت بروز موارد پیش گفته، مطلبی ارائه نکرده اند و نوبت به دادگاه و مقامات قضایی می رسد که مشکل مطروحه را با درنظرداشت اصل لزوم قراردادها به نحوی حل وفصل نمایند. در اینجاست که تعدیل قضایی رخ می نماید. در خصوص این جنبه از تعدیل قرارداد، حقوق کشورها رویه های متفاوتی را در پیش گرفته اند. هدف ما نیز در این تحقیق، علاوه بر تبیین ماهیت و اوصاف نظریه دشواری ایفاء تعهد، بررسی جنبه های مختلف تعدیل قرارداد، بخصوص تعدیل قضایی و مبانی توجیه کننده آن در حقوق ایران است.

لزوم جبران خسارت معنوی برای خشنود سازی زیان دیده شیوه های جبران متناسب خویش را می طلبد که از آن جمله می توان گفت برگرداندن وضع زیان دیده به حالت پیشین کاملترین شکل برطرف نمودن خسارت معنوی می باشد که البته در بیشترموارد امکان پذیر نمی باشد . فلذا به راههای دیگر قانونی اعم از مستقیم و غیر مستقیم متوسل می شویم و از آن جمله جبران مالی خسارت معنوی –الزام به عذر خواهی (شفاهی یا کتبی)- درج حکم در جراید- جبران نمادین- اعاده حیثیت از خسارت دیده به هر نحو ممکن و مجازات عامل زیان است .البته راههای جبران خسارت معنوی را نمی توان حصری دانست زیرا در خسارت معنوی مهم جبران است و راه جبران طریقت دارد نه موضوعیت ،در مواردی ممکن است فقط پول گره گشا باشد ودر مورد دیگر یک عذر خواهی ساده ، چون هدف تشفی خاطر زیان دیده است بنابراین باید دید از کدام طریق تشفی خا طر زیان دیده با توجه به تفاوت تآلم پذیری افراد تامین می شود. در این راستا دادرس در ارزیابی و تقویم خسارت معنوی با در نظر داشتن اوضاع واحوال و شرایط و عرف جامعه و استفاده از نظریات کارشناسان مربوط نقش مهمی را ایفا می نماید. تعیین توافق خسارت در صورتی که مغایر با قوانین آمره و نظم عمومی و اخلاق حسنه واز مصادیق سوء استفاده از حق محسوب نشود معتبر است . این پژوهش ضمن تعریف خسارت معنوی به انواع صورتهای عملی خسارتهای معنوی و شیوه های عملی جبران خسارت معنوی و د ست آخر به بررسی انتخاب بین شیوه های جبران خسارت ونقش دادرس پرداخته است. واژه های کلیدی: خسارت معنوی- شیوه جبران - مسئولیت مدنی

به لحاظ منطقی حقوق مقدم بر اخلاق است واخلاق طور و پرده ای بالاتر و باطنی تر از حقوق است، اما در عین حال آن دو در یک دور متقابل همدیگر را توسع و یا تضییق می بخشند که از این وجه ارتباطی آنها به «تاثیر متقابل» یاد می شود. در وجه مثبت این تاثیر متقابل وقتی عدالت و آزادیهای حقوقی تحقق یافت زمینه برای آزادیهای اخلاقی فراهم می شود و در نتیجه با گسترش دایره اخلاق، آن نیز متقابلاً به ترمیم نظم عمومی گسیخته شده و ارتقای قانونگرایی و کاهش جرایم کمک می کند. در وجه منفی آن نیز، اگر حقوق زمینه استعلای انسانها به مرتبه اخلاق را فراهم نکند، در آن صورت گسترش روابط غیر اخلاقی، سبب تزلزل و سستی روابط حقوقی نیز خواهد شد. حقوق به طور عام و حقوق مدنی به طور خاص، برای آنکه بتواند زمینه استعلای انسان ها به مرتبه اخلاق را فراهم نماید باید چند کار اصلی را انجام دهد: اولا قبل از هر چیز باید کار خود را که تأمین عدالت و آزادی حقوقی است انجام دهد تا انسانها را در آستانه آزادیهای اخلاقی قرار دهد، ثانیاً از هرگونه رابطه غیراخلاقی در روابط حقوقی جلوگیری کند، ثالثاً به روابط اخلاقی که آثار حقوقی دارند بلافاصله لباس و محافظ حقوقی بپوشاند که این امر هم برای پایداری نظم عمومی و هم برای حفظ گوهر اخلاق ضروری است، رابعاً برای حفظ آزادیهای اخلاقی، جایی که حقوق و اخلاق هم مرز می شوند، مبنای ارزیابی خود را « انسان متعارف» قرار دهد. در پایان نامه حاضر، رابطه حقوق مدنی و اخلاق درچهار حوزه فوق و نیز ابعاد دیگر در باب قراردادها، خانواده، مسئولیت مدنی ،اموال و ادله اثبات دعوی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

هنگامی که مالی به شخص تسلیم شده و یا وجهی به او تأدیه و یا به حساب او واریز شود، ولی در رسید اخذ شده یا قبض واریزی ، عنوان تسلیم مال یا پرداخت وجه مشخّص نباشد، و یا به طور کلی رسیدی وجود نداشته باشد، و دهنده در مقام استرداد بر آید ، حقوق دانان در انتخاب عنوان برای چنین تسلیم و یا پرداختی، دچار تردید شده اند. خصوصاً که این تردید توأم با اجمال ماده 265 قانون مدنی افزون می گردد. زیرا در این ماده ، جمله «...ظاهر در عدم تبرّع است...» این پرسش را مطرح ساخته که آیا مقصود بیانِ قانونگذار، فرضِ وجود دین برای پرداخت کننده است یا فقط پرداختِ رایگان و تبرّعی را خلاف ظاهر می داند. باید گفت، عبارت ماده 265 قانون مدنی، برای بیان حکم قانونگذار وهدایت جامعه ودادگاهها مُجمل و مبهم است و این ابهام و اجمال، علاوه بر ایجاد مسائل و مشکلات عدیده برای مردم و محاکم دادگستری، در مقام رسیدگی به دعاوی مطروحه، از موارد مساعد برای ایجاد رأی وحدت رویه قضایی توسط هیأت عمومی دیوان عالی کشور، محسوب می شود . در مقام تبیین و رفع اجمال از این ماده قانونی، راه حل های متفاوتی به نظر می رسد،انتخاب هر یک از این راه حل ها، آثار متفاوتی به دنبال دارد ؛ زیرا در صورتی که تسلیم و پرداخت، را أماره مدیونیت بدانیم کسی که خواهان استرداد مال است، باید مدیون نبودن خود و استحقاق استرداد مال را ثابت کند امّا، هرگاه تسلیم و پرداخت را أماره مدیونیت ندانیم، متصرّف و گیرنده مال، باید سبب تملّک و ناقلِ صحیحِ قانونیِ انتقالِ مال به خود، را ثابت کند، در غیر این صورت، باید مال را به مدّعی، رد کند. راه حل ارائه شده در پایان نامه حاضر، این است که تا صدور رأی وحدت رویه یا اصلاح قانون، تسلیم و پرداخت را باید أماره مدیونیت بدانیم ؛ چه اینکه دلایل و مبانی نظریه ظهور پرداخت در مدیونیت ، با ظاهر ماده 265 قانون مدنی و مقررات سایر قوانین و نیز با اصول و قواعد نظام حقوقی و رویه قضایی کشور ما، هماهنگی و سازگاری بیشتری دارد واز طرفی انتخاب این نظریه، راه سودجویی را ، بر شخصی که در مقام سوء استفاده از قوانین با طرح دعاوی واهی استرداد ، علاوه برتحمیل هزینه های هنگفت به بیت المال ، ناشی از مراحل رسیدگی به دعاوی و اجرای حکم، زندگی متعارَف مردم در جامعه را دست خوش هرج و مرج ساخته و موجبات بدبینی وبی اعتمادی مردم نسبت به یکدیگر و نیز مردم نسبت به دستگاه قضائی را فراهم می کند، مسدود خواهد نمود . واژگان کلیدی: پرداخت ، وفای به عهد، ماده 265 قانون مدنی، أماره مدیونیت ، عدم تبرّع ، اندیشه های حقوقی ، اجمال قانون ، رویه قضائی .

قرارداد تجلی حاکمیت اراده اطراف قرارداد می باشد، که آنرا ایجاد می کنند. اگرچه از زمان انعقاد قرارداد، هیچ کدام از طرفین بنا ندارند از انجام تکالیف قراردادی امتناع کنند، لیکن تغییر و تحولات بعد از قرارداد باعث می شود تا طرفی که قرارداد را به زیان خود می بیند برای عدم انجام آن تلاش کند و راهی را برای اعاده وضعیت خویش به زمان قبل از انعقاد قرارداد پیدا کند. تغیرات سریع ارزش پول در زمان حاضر یکی از مسائلی است که این وضعیت را تشدید می کند. بدین جهت لازم است اوضاع و احوالی که در آن شرایط، یک طرف قرارداد یا طرفین قرارداد می توانند وضعیت خود را به حالت پیش از قرارداد درآورند، بررسی شود. شخصی که امروز زمینی را می فروشد و فردا در اثر تغییر در تقسیمات کشوری، زمین او چندین برابر ارزش پیدا می کند، دوست دارد بداند می تواند به استناد این تغیر و تحول خود را زیان دیده بداند و معامله را فسخ کند یا خیر؟ و اگر راهی برای عدم انجام قرارداد وجود دارد، توجیه حقوقی آن چیست؟ وضعیت معاملاتی که پس از عقد و قبل از انحلال آن با ثمن و مثمن معامله اولیه شده است، چگونه است؟ گاهی نیز تغییر و تحولات بعد از قرارداد به گونه ای است که بدون اینکه طرفین قصد یا تراضی کرده باشند، قرارداد خود به خود و به صورت قهری منفسخ می شود، از این رو همچنین لازم است مواردی را که به این صورت می توانند بر روی قراردادها تأثیر گذار باشند را نیز بشناسیم و بررسی کنیم که آیا می توان اسباب انحلال قهری قرارداد را کنترل کرد یا خیر؟ به طور کلی اهمیت فسخ و انفساخ قرارداد، کمتر از اهمیت خود قرارداد نمی باشد و پایان نامه حاضر کوششی است در ارائه پاسخ به این سوالات و تبیین جایگاه و مفهوم درست فسخ و انفساخ که نویسنده سعی کرده است با مراجعه به نظرات فقها و حقوقدانان به آنها پاسخ گوید. همچنین ابهامات و اختلاف نظرات متعددی که در مورد مصادیق فسخ و انفساخ وجود دارد موجب شده این دو اصطلاح در جای مناسب و دقیق خود به کار برده نشده و حتی قانونگذار بعضاً در مواردی هر کدام را به جای دیگری قرار دهد که در این پایان نامه سعی شده با تعریف صحیح هریک و پرداختن به ماهیت و مبنای آنها اینگونه ابهامات رفع گردد.

در بررسی علل اختلافات ثبتی می توان گفت: 1-اختلافات ثبتی بین افراد و اداره ثبت در جریان عملیات مقدماتی ثبت، بر سر قبول یا عدم قبول تقاضای ثبت یا به صورت اعتراض بر نظریه رئیس ثبت ایجاد می شود. 2- در مواقعی که در اثر حوادث غیر مترقبه که آثار اعیان املاک و مدارک ثبتی از بین رفته، بین اشخاص در تصرف یا مالکیت اختلاف حاصل شود. 3-موقع تعیین وضع ثبتی اعیان املاکی که اشخاص تا تاریخ 1/1/1370 بر روی زمینها ایجاد کرده و نتوانسته اند به واسطه موانع قانونی سند رسمی دریافت دارند، بین اشخاص در تصرف اختلاف ایجاد شود. 4- به منظور صدور سند مالکیت املاک واقع در بافت مسکونی روستاها، در مالکیت و تصرف اشخاص اختلاف باشد.5- نسبت به املاک مجهول المالک که به زارعی واگذار می شود ، اختلافاتی در تحدید حدود قطعات تقسیم شده ایجاد شود. همچنین در بررسی موارد اشتباهات ثبتی:اشتباهات ممکن است 1- در جریان عملیات مقدماتی ثبت 2-در مرحله قبول تقاضای ثبت 3-در ثبت ملک 4- صدور سند مالکیت5- در جریان تفکیک املاک 6-در تنظیم اسناد رخ دهد. مراجع رسیدگی به این اختلافات و اشتباهات ثبتی:1- هیأت نظارت موضوع ماده 6 ق.ث 2-هیأت حل اختلاف موضوع ماده 5 قانون نحوه صدور اسناد مالکیت املاکی که اسناد ثبتی آنها از بین رفته اند3- هیأت حل اختلاف مواد 147 و 148 4-هیأت حل اختلاف موضوع بند 2 ماده 140 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 5- هیأت تشخیص موضوع ماده 145 ثبت اسناد و املاک است

با بررسیهای انجام شده در این پژوهش، به طور خلاصه می توان از تغییر خواسته ـ که مفصلا به آن پرداخته شده است ـ نتیجه گفت که پدیده می تواند گاها در تمامی مراحل دادرسی و گاه تنها در برخی مراحل دادرسی ایجاد گردد. به عنوان نمونه: از کاهش خواسته توسط خواهان می توان یاد کرد که خواهان می تواند در تمام مراحل و مقاطع دادرسی خواسته خود را کاهش دهد و نتیجه این خواهد بود که دادگاه از آن پس بر مبنای خواسته جدید ـ کاهش یافته ـ رسیدگی را ادامه خواهد داد. به عبارتی تغییر ایجاد شده از این طریق مستقیما بر رسیدگی دادگاه تاثیر گذارده است. در حالی که در سایر موارد تغییر خواسته مانند افزایش خواسته یا تغییر نحوه ی دعوا، چنین اختیاری برای خواهان، از طرف مقنن پیش بینی نگردیده است و خواهان جهت اعمال این دو حق خویش از اختیارات محدودتری برخوردار گردیده است زیرا این موارد مستقیماً در حقوق خوانده تاثیر می گذارد و به جهت رعایت اصل تناظر و نسبی بودن دعاوی لازم است، حقوق خوانده مدنظر گرفته شود اما در کاهش خواسته این خواهان است که با اراده خویش از حق مورد ادعایش صرفـنظـر می نماید و هیچ صدمه ای به حقوق خوانده وارد نمی آورد. بنابراین با افزایش خواسته تا پایان جلسه اول، از طرف خواهان، رسیدگی و تصمیم دادگاه تحت تاثیر قرار می گیرد. دین معنی که از این پس دادگاه برمبنای خواسته جدیداتخاذ تصمیم می نماید و گاها ممکن است با افزایش خواسته مرجه صالح نیز تغییر یابد. مثلا شخص الف دعوای مطالبه ی وجه علیه ب به میزان چهل میلیون ریال در شورای حل اختلاف مطرح می نماید و در جلسه اول با توجه به اختیاری که دارد خواسته ی خویش را به میزان سه میلیون تومان دیگر افزایش می دهد که این افزایش خواسته منجر به تغییر مرجع رسیدگی می گردد. همچنین تغییر خواسته می تواند منجر به تاثیر در مراحل بعدی رسیدگی گردد، مثلا افزایش خواسته می تواند دعوا را قابل تجدیدنظر یا فرجام نماید و کاهش آن می تواند هر یک از این مراحل را حذف نماید. و در مورد تغییر اصحاب دعوا نیز باید اظهار داشت: از جمله موارد دیگر موثر بر دادرسی، تغییر اصحاب دعواست که از دعاوی طاری و فوت یکی از اصحاب دعوا می توان به عنوان مهمترین این موارد یاد کرد. با این توضیح که در مواردی جایگاه افراد در دادرسی تغییر نمی یابد مثل دعوای اضافی، در حالی که در برخی موارد این جایگاه متغیر می گردد مثل دعوای تقابل که خواهان اصلی، با طرح این دعوا در جایگاه خوانده قرار می گیرد.

چکیده: مطالعات تاریخی نشان می دهد مهریه از دیرباز در میان فرهنگها، ادیان و اقوام مختلف بشری وجود داشته است . و همیشه این مرد بوده که با پیشکش کردن هدیه به زن سعی درجلب توجه او می نموده است. با ظهور دین اسلام ، قواعد و شرایط خاصی برای آن وضع گردید و شکل و صورت خاصی به آن داده شد. اما متاسفانه درعصر ما مهریه از ماهیت اصلی خود که همان هدیه و پیشکش از جانب مرد به زن است، فاصله گرفته، تبدیل به ضمانت اجرایی برای زوج، و اهرم و پشتوانه ای برای زوجه شده است و این امر سبب ایجاد مشکلات متعددی درسطح اجتماع گردیده است. که البته تحقیقات زیادی دراین باره صورت گرفته است و راه حل های متعددی برای مبارزه با این عرف اشتباه یا کاستن از پیامدهای آن ارائه شده است یکی از این راه حلها دستورالعمل ش53958/34/1 مورخ 7/11/1385سازمان ثبت اسناد می باشد. به موجب این دستورالعمل سردفتران دفاتر رسمی ازدواج مکلف شده اند، مفاد دو شرط سیزدهم و چهاردهم مندرج در نکاح نامه ها را برای زوجین و خانواده ها تفهیم نموده تا طرفین عقد (زوجین) یکی از دو نوع مهریه یعنی عندالمطالبه یا عندالاستطاعه را به عنوان شرط ضمن عقد انتخاب نمایند. اینجانب باتوجه به اشکالات حقوقی قابل طرح درمورد این راه حل و پیامدهای حقوقی و اجتمایی درج چنین شرطی درسند نکاح، تصمیم به نوشتن این پایانامه گرفتم نوشتار حاضر در یک مقدمه و دو فصل و یک نتیجه تنظیم گردیده است. در فصل اول به بررسی مهریه، انواع و خصوصیات آن می پردازیم و فصل دوم نیز به بررسی مهریه عندالمطالبه و عندالاستطاعه اختصاص دارد.

کاملترین حق عینی اشخاص نسبت به اموال حق مالکیت است که خود واجد انشعاباتی بوده و یکی از این شاخه ها،حق انتفاع می باشد. حق اخیر در آثار نویسندگان و محققان حقوقی و حتی شارحین قانون مدنی آنچنان که باید مورد اقبال واقع نگردیده و زوایای مختلف آن به روشنی مورد تحلیل قرار نگرفته و تنها در بررسی قانون مدنی در بحث از مواد مربوط به حق انتفاع بدان پرداخته-اند،ضمن آنکه تحقیقات مستقلی نیز در این خصوص توسط حقوقدانان در منابع فقهی به عمل نیامده است. لهذا تحقیق پیش رو در صدد است مبین آن باشد که: حق انتفاع، حقی است که به موجب آن شخص می تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است و یا مالک خاصی ندارد استفاده کند، ضمن آنکه مالکیت مالک همچنان بر مال موضوع حق (اعم ازعین ومنافع) باقی و مالک تنها حق بهره برداری از منافع مال مورد حق را به موجب عقدی (غالباً مجانی) به منتفع واگذار می نماید. این عقد عینی بوده و قبض شرط صحت آن می باشد. حق انتفاع در معنای عام شامل حق انتفاع به معنای خاص (عمری، رقبی، سکنی، حبس مطلق و حبس موبّد ) ، وقف و حق انتفاع از مباحات می باشد. حق انتفاع با دیگر مفاهیم حقوقی نظیرمالکیت منافع، عاریه، حق ارتفاق و هبه مشابهت و در عین حال تفاوت هایی نیز دارد. حسب ایجاد حق انتفاع، هر یک از مالک و منتفع دارای حقوق و تکالیفی می گردند به نحوی که منتفع در مقابل حق بهره برداری از منافع مال مورد حق و حق واگذاری حق انتفاع به دیگری، مکلف به حفاظت از مال مزبور بوده و نبایستی از آن سوء استفاده نماید و الا مسئول جبران خسارات وارده بر آن است. همچنین پرداخت مخارجی که برای استفاده از عین مال لازم است بر عهد? منتفع می باشد. مالک نیز حق همه گونه تصرفاتی که مغایر با حق انتفاع نباشد را می تواند نسبت به مال موضوع حق معمول نماید، چنانکه محق است مال موصوف را فروخته و یا آنرا برای بعد از پایان مدت حق انتفاع به دیگری اجاره دهد. زوال حق انتفاع به موجب اسبابی است که برخی از آنها خاص زوال حق انتفاع بوده (نظیر پایان عمر کسی که حق انتفاع به مدت عمر او برقرار شده) و بعضی دیگر منتهی به انتفاء سایر حقوق عینی اصلی نیز می شوند مثل تلف مال مورد حق. با اتمام حق انتفاع می بایست، منتفع مال مورد حق را به مالک مسترد نماید، در نتیجه با زوال حق انتفاع و رد مال به مالک، مالکیت وی تکمیل می گردد.

پیچیده تر شدن روابط اجتماعی و تحول سریع نیازهای بشر و گسترش روابط داخلی و خارجی و توسعه بازرگانی،موضوعات تازه ای را فراروی دانش حقوق قرارداده است که از میان آن می توان به موضوعاتی همچون بازاریابی شبکه ای اشاره نمود.این نوع بازاریابی از اشکال مفید و سودده بازاریابی در زمینه تجارت است.مزایایی همچون پایین بودن هزینه تبلیغات و فروش،،سوددهی بالا و قوانین توزیع چند سطحی سبب روی آوردن بیشتر تولید کنندگان به این نوع بازاریابی برای عرضه کالا و خدماتشان شده است.ولی متأسفانه در چند سال اخیر در کشورمان شاهد آن هستیم که عده ای با سوءاستفاده از قوانین و مقرارت بازاریابی شبکه ای،مبادرت به بازاریابی و فعالیت های موسوم به شرکت های هرمی نموده اند،که این نوع شرکت ها بدون ارائه کالا و خدمات با ارزش واقعی به سود های بالا و سرسام آوری دست پیدا می کنند.شباهت های نزدیک بین بازاریابی شبکه ای و شرکت های هرمی و اهمیت تفکیک بین این دو گونه شرکت ما را بر آن داشت تا از یک سو بازاریابی شبکه ای سالم و از سوئی دیگر فعالیت های هرمی را که موسوم به شرکت های هرمی هستند و همچنین تفاوت بین این دو نوع شرکت را مورد بررسی قرار دهیم.

معضل شرکت های هرمی سال هاست که دغدغه بزرگ اقتصاد و تجارت دنیا به شمار می رود. چراکه در اقصا نقاط کره خاکی از اروپا گرفته تا آسیا و اقیانوسیه و آفریقا، شرکت های هرمی تحت لوای شبکه های قانونی بازاریابی به فعالیت مشغولند و سالانه ده ها هزار نفر را می فریبند. به تبع این مساله سیستم قضایی ، مالی کشورها نیز با به روز کردن مداوم اطلاعات خود در پی کشف ترفندها یا شیوه های مخفی شدن شرکت های هرمی در قالب شبکه های نوین بازاریابی است؛ اما تنوع و گستردگی علم بازاریابی و اضافه شدن متد های جدید که عبارت از بازاریابی الکترونیک یا اینترنتی یا بازاریابی شبکه ای است، ریشه کن کردن این پدیده را دشوار کرده است؛ چراکه با کشف هر شبکه جدید و متلاشی کردن آن، شبکه های جدیدتر با ترمیم ایرادهایی که باعث آشکار شدن فعالیت شرکت هرمی می شود، شکل می گیرند. با توجه به نحوه ی تبلیغ این دست از شرکت ها که بیشتر از حربه ی بازاریابی شبکه ای و یا تجارت الکترونیک استفاده می کنند برای آشنایی با نحوه کارشان بهتر است ابتدا با شناختی از بازاریابی و بازاریابی شبکه ای( network marketing ) و تجارت الکترونیک شروع کنیم و چارچوبهای آنرا با هم مرور نمائیم؛ تا ببینیم که آیا شرکت هایی که از شما دعوت به عمل می آورندنیز در میان همین چارچوب ها عمل می کنند یا خیر؟ و سپس مشخص کنیم که آیا صرف فعالیت در این بستر به منزله ی درست بودن و قانونی بودن این شرکت هاست؟ به علت تازگی و نوپایی این پدیده مستحدثه نسبت به دیگر عناوین ، و ابزار کار این روش که بیشتر از حوزه های غیر مستقیم مثل شبکه ارتباطات مجازی استفاده می شود و متاسفانه عدم انس و آشنایی اکثر حقوقدانان و مدیران با این حوزه در این خصوص تا قبل از سال 1384 راهکاری قابل اتکا ارائه نشده بود .لیکن به علت رشد شدید این پدیده به عواملی که بحث خواهد شد و نارضایتی عده ای از مال باختگان و نیز عدم تطابق با محورهای فقهی، قانونگذار مجبور به ارائه راه حلی بر جلوگیری بیشتر شده که متاسفانه با توسل به این راهکار نیز نتوانست تاثیر بسزایی در مبارزه با این شیوه ناصحیح تجارت ایفاء کند . متاسفانه به علت کمی منابع و مقالات اعم از حقوقی و غیر حقوقی در این حوزه مجبور به مراجعه به منابع و قوانین دیگر کشورها شده که این نیز سیر کار را مشکل تر می نمود. از طرفی با نگاهی صرفا حقوقی به ماهیت قرارداد های مذکور در مواردی با نمونه هایی مواجه می شویم که کاملا با چارچوب و قواعد حقوقی ما منطبق و در شمول ماده 10 و گاها ادغامی از عقود دیگر شکل گرفته اند. در بررسی ماهیت شرکتهای هرمی در این تحقیق ما سعی در تمایز دو بحث نموده و بر آن بوده ایم تا بتوانیم با ایجاد مرز و حدود معینه جایگاه این دو مقوله را بیان نماییم . نقطه نظر اول دیدگاه فقهی است و با این سوال که آیا قواعد و اصول نشات گرفته از فقه و به تبع آن فتاوای علماء در این حوزه از چه منابعی منبعث شده و نظرات و فتاوای له و علیه در این زمینه بر چه دلایلی استوار می باشد، شروع می شود. دیدگاه دوم جایگاه حقوقی این پدیده مستحدثه است که این مقوله را باید در چارچوب اصول و قواعد حقوقی بررسی نموده و النهایه بر پایه مفاهیم فوق الذکر قوانین وضع شده در این حوزه را به بحث بگذاریم و با عنوان قواعد و اصول حاکم بر این پدیده در دیگر کشور ها نقاط ضعف و قوت برخورد با این عنصر نو ظهور را جویا شویم.

مطابقت موضوع معامله با اوصاف مطرح شده در مذاکرات از حقوق مصرف کنندگان است. سوء استفاده ی تولیدکنندگان و عرضه کنندگان از قدرت خود در تحمیل قراردادها و در نهایت متضرّر شدن خریدار موجب ورود دولت به عرصه ی حقوق خصوصی در راستای حمایت از مصرف کنندگان شد. توصیف و تبلیغ خلاف واقع در قانون حمایت از مصرف کنندگان ایران مورد توجّه قرار گرفته ولی مفهوم و حدود آن مشخص نگردیده است. توصیف خلاف واقع اظهـاری است که توسط یکی از طرفیـن در اثنـای مذاکرات قراردادی بیان می گردد و مخاطب را اغوا به انعـقاد قرارداد می نماید. در حقوق انگلسـتان این امر به سه دسته متقلبـانه، مسامحه-کارانه و توام با بی گناهی تقسیم می گردد و صرفاً جنبه ی توصیفی داشته نه به عنوان شرط قراردادی و نه اساس قراردادی جنبی را تشکیل می دهد و منع آن تنها بر مبنای حکم قانون بوده، که در تمامی موارد به مصرف کننده حق فسخ اعطاء خواهد شد، امّا در دریافت خسارت با هم متفاوت هسـتند. در حقـوق ایران عنـوان مسـتقلی برای این مفهـوم نمی توان یافت، امّا تدلیس، تخلّف از شرط، خیار رویت و تخلّف از وصف، عیب و اشتباه را می توان از مصادیق توصیف خلاف واقع دانست که ضمانت اجراهای متفاوتی نظیر ابطال، فسخ و در مورد عیب، ارش برای آن در نظر گرفته شده است. در حقوق ایران اصولاً می توان مسئولیّت ناشی از توصیف خلاف واقع را ساقط یا محدود نمود ولی این امر نباید موجب مباح شدن تقلّب و نیرنگ گردد و موارد مخالف نظم عمومی از این عموم خارج است. در حقوق انگلستان نیز چنین شروطی مجاز هستند ولی باید معقول و منصفانه باشند. کلمات کلیدی: تـوصیف، تبلیغـات، توصیف خلاف واقع، حقوق مصرف کننده

چکیده: لازمه فعالیت های اقتصادی از جمله تبلیغات بازرگانی، عدم ورود زیان به دیگران است. در صورت ورود ضرر عامل آن ملزم به جبران می باشد. صنعت تبلیغات تجاری که بشدت در حال گسترش است زمینه های متعدد تجاوز به حقوق مخاطب را فراهم آورده است. حق آزادی بیان و فعالیت اقتصادی در تزاحم با حقوق اساسی مخاطب، از جمله رعایت «حریم خصوصی» او دارای محدودیت می شود. بررسی مسئولیت مدنی ناشی از تبلیغات بازرگانی مستلزم شناخت مبانی و منابع گوناگون است. مبنا مسئولیت برای شخص خاطی در عرصه تبلیغات ،در حقوق ما «تقصیر» می باشد.لیکن به نظر می آید دخیل نمودن برخی از ملاحظات اخلاقی در این حوزه وحرفه محسوب شدن آن ، سبب تعدیل این معیار در برخی مصادیق ایجاد مسئولیت گردد. در فقه قواعد عام وخاص قابل اجرا برای جبران ضرر دربحث موردنظر ما وجود دارد .لیکن در حقوق موضوعه با توجه به فقدان قوانین جامع و خاص در ارتباط با تبلیغات تجاری-جزء چند آیین نامه و دستورالعمل- ،باید به قوانین عام از جمله قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی رجوع نمود ماهیت حقوقی این نوع از مسئولیت، غیرقراردادی بوده و جبران انواع خسارات مادی و معنوی ناشی از آن به شیوه های مختلف–به استثنای پرداخت پول در خسارات معنوی-امکانپذیر می باشد. اشخاص مسئول ممکن است متعددو در حالات مختلف اجتماع نموده باشند؛ که جهت تعیین مسئول و تقسیم مسئولیت در هر یک از این حالات باید از قواعد مربوطه پیروی نمود. دعوای جبران خسارت از سوی ذینفع و اصولاً در دادگاه های عمومی و با رعایت قواعد حاکم از جمله اثبات ارکان مسئولیت- جزء در موارد خاصی که اثبات برخی ارکان ضرورت ندارد- امکان پذیر می باشد

این رساله مشتمل بریک مقدمه و چهار فصل می باشد که به ترتیب کلیات، قرارداد داوری، قواعد شکلی داوری وهمچنین قواعد ماهوی داوری نامیده شده اند. فصل مربوط به کلیات به توضیحات کلی راجع به تعریف داوری، اهمیت و انواع آن می پردازد. درفصل دوم به تعریف قرارداد داوری و اهلیت طرفین توجه خاص مبذول گشته است. در فصل سوم اصول و مقررات حاکم بر داوری از جهت شکلی همچون قابلیت ارجاع به داوری و تعیین صلاحیت مرجع رسیدگی و فصل چهارم به حاکمیت اراده طرفین نسبت به قواعد ماهوی حاکم بر داوری و محدودیت های حاکم بر اراده طرفین اختصاص یافته است. لازم به ذکر است که هر یک از فصول مذکور شامل چند گفتار است و در ذیل هر گفتار مباحث جداگانه ای که تمامی آنها پیرامون عنوان مربوطه می باشد قرار گرفته است. در پایان نیز ضمیمه ومنابع داخلی و خارجی الحاق گردیده اند.

تعریف موضوع و بیان سوالات: امید به بقاء و ادامه نسل برای انسان ها، فطری است. امروزه پیشرفت های علمی سبب شده است تا افراد بتوانند از غیر راه شناخته شده برای بچه دار شدن (آمیزش) به این هدف نائل آیند. یکی از روش های بچه دار شدن قرارداد استفاده از رحم جایگزین است. امروزه استفاده از این قرارداد به دلایل مختلف از جمله میل به حفظ تناسب اندام؛ ناباروری و دلایل دیگر صورت می گیرد. با توجه به این که این پدیده از مسائل نو ظهور در عالم حقوق می باشد؛ طبیعتاً مسائل وسوالات زیادی در این راستا شکل می گیرد که موجب بحث و اختلاف نظر بین متخصصان و عالمان حقوق می گردد. در این نوشتار به دنبال پاسخگوئی به سوالات اساسی هستیم که در خصوص قرارداد استفاده از رحم جایگزین از منظر حقوقی شکل می گیرد؛ لذا به ذکر چند نمونه از آن ها می پردازیم: 1- آیا استفاده از رحم زن دیگر برای بارداری از نظر شرعی جایز است؟ 2- طفل متولد از این شیوه از بارداری متعلق به کیست؟ 3- قرارداد استفاده از رحم جایگزین از عقود معین است یا نامعین؟ 4- طفل متولد از رحم جایگزین منتسب به کیست و از چه کسانی ارث می برد؟ فرضیه ها: 1- با جستجو در آیات و روایات به نظر می رسد، صراحتاً منعی بر استفاده از این روش برای بچه دار شدن وجود ندارد و تنها باید از افعال حرام مانند لمس یا نگاه کردن اجتناب شود. 2- طفل متولد از رحم جایگزین با ملاحظه و جستجو در قواعد و اصول فقهی متعلق به صاحب اسپرم و صاحب تخمک می باشد. 3- به نظر می رسد قرارداد استفاده از رحم جایگزین در قالب ماده 10 قانون مدنی مدنی قرار می گیرد و اشخاص خود می توانند قواعد حاکم بر آن و شرایط آن را در قالب ماده 10 قانون مدنی معین سازند. 4- در باب نسب پدر طفل، صاحب اسپرم، اما در مورد مادر طفل هر چند صاحب تخمک و صاحب رحم هر دو در شکل گیری و به دنیا آمدن طفل نقش مهمی را ایفا می نمایند ولیکن این موضوع که صاحب تخمک نقش بسیار اساسی و مهم تری را ایفا می کند قابل انکار نیست و بنابراین از بین آن دو باید طفل را منتسب به صاحب تخمک دانست و بنابراین طفل از صاحب اسپرم و صاحب تخمک ارث می برد. سابقه و ضرورت انجام تحقیق در حقوق ایران در رابطه با این نوع خاص از بارداری قانون خاصی به تصویب نرسیده است و تنها قانون اهداء جنین به زوجین نابارور مصوب 29/4/1382 و آئین نامه اجرایی آن مصوب 19/12/1383 می باشد که این قانون به طور کلی به مسأله تلقیح مصنوعی پرداخته و به موضوع رحم جایگزین و اقسام آن نپرداخته است. در بین حقوق دانان نیز چند مقاله به رشته تحریر در آمده است. لذا با توجه به این که تعداد زوج های نابارور در ایران کم نیست؛ ضرورت دارد تا متخصصان حقوقی و فقهی از ابهامات موجود در این زمینه پرده برداشته تا افراد بتوانند بدون دغدغه خاطر با توسل به این شیوه از بارداری به آرزوی فرزند دار شدن خود نائل آیند.

چکیده نسب خارج از نکاح یا ناشی از تلقیح مصنوعی است(البته در صورتی که تلقیح(داخل رحمی یا خارج رحمی)، بین نطفه ی زن و شوهر صورت گرفته و جنین حاصل در رحم زن صاحب تخمک پرورش یابد،خارج از نکاح نمی باشد)، و یا ناشی از شبهه می باشد و نوع دیگر این نسب نسب ناشی از عمل نامشروع زنا است.هرکدام از این ها آثار حقوقی متفاوتی دارند؛در صورت مشروع شناخته شدن،کلیه ی آثار نسب ناشی از نکاح،مانند ارث،نفقه،حضانت، ولایت و غیرو،نسبت به آنها جاری میگردد و در صورت نامشروع بودن نیز برخی از این آثار جاری ولی برخی مثل ارث،نسبت به آنها جاری نیست. این سه نسب و آثار جاری بر آن ها مورد بررسی قرار می گیرد.

امروزه دعاوی خانوادگی بخش عمده ای از پرونده های مطروحه در دادگستری ها را به خود اختصاص داده است.که این دعاوی،با توجه به مقررات جاری ،می بایست در دادگاه های خانواده رسیدگی شود.متاسفانه عدم توسعه دستگاه قضائی و رشد روزافزون اختلافات خانوادگی موجب شده است که روند رسیدگی در محاکم خانواده بسیار طولانی شود که این خود موجب بروز مشکلاتی برای طرفین دعوا خواهد بود.نویسندگان لایحه جدید حمایت خانواده هدف از تدوین آن را ، رفع مشکلات موجود ، برطرف کردن خلاهای قانونی و از بین بردن کاستی ها و نواقص قوانین و مقررات حاکم بر حقوق خانواده بیان نموده اند. لایحه مزبور علاوه بر اینکه برخی از مقرراتش از قوانین دیگر گرفته شده ، دارای نوآوری هایی نیز هست.که در این رساله ضمن بررسی مقررات اصلاحی حقوق خانواده در قانون مدنی ، شرایط تشکیل دادگاه خانواده ، صلاحیت ذاتی ، اضافی و محلی آن ، شورای حل اختلاف ، ازدواج مجدد،وصول مالیات از مهریه ، دستور موقت ، تجدید جلسه ،وبرخی دیگرمقررات لایحه جدید حمایت خانواده بررسی و نقد خواهد شد و بعضاً با قوانین و مقررات مشابه نیز مقایسه می گردد.تا مزایا و معایب آن مشخص گردیده و به این نتیجه دست یابیم که آیا مقررات لایحه جدید به تسریع و تسهیل روند دادرسی به پرونده های خانوادگی کمک خواهد کرد و یا بالعکس موجب بروز مشکلات جدید خواهد شد.

چکیده : دعاوی طاری، دعاوی هستند که در اثنای رسیدگی به دعوای اصلی از طرف خواهان یا خوانده یا شخص ثالث یا از طرف متداعیین اصلی بر ثالث اقامه می شوند . این دعاوی باید یا با دعوای اصلی هم منشأ باشند یا با دعوای اصلی ارتباط داشته باشند که در این صورت در دادگاهی اقامه می شوند که دعوی اصلی در آنجا اقامه شده است . و هدف از دعاوی طاری، جلوگیری از تکرار دعاوی و احتراز از صدور احکام متعارض است. ضرورت انجام این پژوهش این است که دعاوی طاری را که در قانون آیین دادرسی مدنی به آن کمتر توجه شده را در حقوق ایران بررسی نماییم و به منظور اینکه نقاط ضعف و قدرت آنها در حقوق و قانون خود بیابیم آنها را با دو نظام حقوق دیگر یعنی حقوق فرانسه و انگلستان تطبیق می دهیم و از مزایای حقوق دو کشور مزبور در حقوق کشورمان استفاده نماییم. مثلا به این مورد که شرط مهلت در حقوق انگلستان لازم نمی باشدروبرو خواهیم شد و یا اینکه در شرط ارتباط کامل در فرانسه باید قائل به ارتباط کافی باشیم ولی در حقوق ایران این شرط باید به طور کامل رعایت شود و در انگلستان در کل این شرط لازم نمی باشد. بعضی از سوالات ما در این تحقیق عبارتند از: دعاوی جدیدی که در حین یک دادرسی در حقوق ایران به وجود می آیند به چه صورت هستند ؟ و چه شرایطی دارند و آیا همان شرایط در دو کشور فرانسه و انگلستان وجود دارد ؟ دعاوی طاری در حقوق ایران، فرانسه و انگلستان چه فواید و معایبی دارند ؟ و آیا می توان از تجربیات کشور های فرانسه و انگلستان در این زمینه بهره برداری نمود ؟ و بعضی فرضیات ما در این پژوهش بین صورت می باشد: 1. در حقوق انگلستان شرط مهلت وجود ندارد. 2. در انگلستان بعضی از دعاوی متقابل مانند دعوای جلب ثالث در ایران می باشد. 3. در فرانسه ارتباط کافی (نه کامل) برای شرط وحدت منشأ و ارتباط، لازم می باشد. 4. در فرانسه دعاوی ورود ثالث تا پایان ختم دادرسی قابل طرح است. 5. در انگلستان دعاوی اضافی هم از ناحیه خوانده و هم از ناحیه خواهان قابل طرح می باشد

به منظور شناسایی و تعیین جمعیّت نماتودهای انگل گیاهی مهم و غالب، طی سال‏های 1389 و 1390، تعداد 70 نمونه خاک و ریشه از‏ مزارع نیشکر خوزستان جمع‏آوری گردید. پس از استخراج، کشتن و انتقال نماتودها به گلیسرین خالص، اسلایدهای میکروسکپی دائمی تهیه گردید. شناسایی گونه‏ها با استفاده از میکروسکوپ نوری و بر اساس ویژگی‏های ریخت‏شناختی و ریخت‏سنجی و با استفاده از کلیدهای معتبر انجام گرفت. در این بررسی گونه‏ی aphelenchus avenae، به عنوان یک گونه‏ی قارچ‏خوار و تعداد 21 گونه نماتود انگل گیاهی به شرح زیر شناسایی گردید: basiria graminophila, boleodorus thylactus, ditylenchus triformis, filenchus cabi, f. descripans, f. facultativus, helicotylenchus digitiformis, h. indicus, h. microcephalus, hoplolaimus seinhorsti, malenchus (malenchus) nanellus m. (m.) parvus, meloidogyne javanica, m. incognita, paratylenchus obtusicaudatus, pratylnenchus gibbicaudatus, p. neglectus, p. zea, tylenchorhynchus mashhoodi, t. venterosignatus, tylenchulus graminis جنس malenchus andrassy, 1968 و دو گونه آن، m. (m.) nanellus و m. (m.) parvus به همراه گونه‏های filenchus cabi، paratylenchus obtusicaudatus، pratylenchus gibbicaudatus و tylenchulus graminis برای اولین بار از ایران گزارش و توصیف می‏شوند. همچنین سه گونه helicotylenchus microcephalus ،ditylenchus triformis و pratylenchus zeae که قبلاً از کشور گزارش شده ولی شرح داده نشده‏اند، شناسایی و شرح داده شد. نتایج بررسی نشان داد گونه‏های m. javanica، m. incognita، paratylenchus obtusicaudatus، helicotylenchus indicus و h. microcephalus بیشترین پراکنش را داشته و جنس‏های meloidogyne، pratylenchus و helicotylenchus، به ترتیب با داشتن 90، 80 و 60 درصد فراوانی، رایج‏ترین نماتد‏ها بودند. بیشترین میزان آلودگی در مزارع واحدهای کارون، میرزا‏کوچک‏خان و دعبل خزائی مشاهده گردید و واحد هفت تپه هیچ گونه آلودگی به این سه نماتود مهم نداشت. شمارش جمعیّت اولیه (pi) و نهایی (pf) و محاسبه فاکتور تولیدمثل (pf/pi) جنس‏های meloidogyne، pratylenchus و helicotylenchus نشان داد که میانگین فاکتور تولیدمثل این نماتودها به ترتیب برابر با 15/1، 21/1، 33/1 بوده که این امر بیانگر ارجحیت نسبی نیشکر به عنوان یک گیاه میزبان برای نماتودهای یاد شده می‏باشد.

چکیده در نظام حقوقی ما دعاوی راجع به معاملات اموال غیر منقول از پرابهام ترین موضوعات مورد بحث می باشد و حتی می توان گفت ریشه بسیاری از دعاوی مدنی و حتی جزایی در این موضوع نهفته است. در این میان دو سوال مهم وجود دارد که جواب دادن به آن ها ضروری به نظر می رسد: از یک سو، ماهیت بیع املاک ثبت شده چیست و از سوی دیگر، استماع دعوا در این موضوع به چه نحو می باشد. در پاسخ به سوال نخست دو نظریه عمده از سوی نظریه پردازان به نام های نظریه صحت و بطلان ارائه شده است. با تحلیل دو نظریه مذکور و تبیین ایرادات وارد بر آن ها به نظر می رسد باید گفته شود که هیچ یک از دو نظر به صورت مطلق نمی تواند مورد پذیرش قرارگیرد. بدین ترتیب در این نوشتار در مقام بیان نظریه ای میان صحت و بطلانِ مطلق هستیم که از مفهوم قابلیت استناد قرارداد سرچشمه می گیرد، با این توضیح که در مواردی که بیع، ثبت رسمی نشده است اصولا قرارداد میان طرفین صحیح است اما نسبت به اشخاص ثالث غیرقابل استناد است. این نظریه دو استثنا دارد: یک- استناد خود ثالث به قرارداد؛ دو- علمِ پیشینی ثالث به قرارداد. بدین ترتیب نه از قواعد فقهی و اصل رضایی بودن عقود عدول می گردد و نه مصالحی که طرفداران نظریه بطلان بر آن ها تاکید می کنند نادیده گرفته می شود. در ادامه با بررسی قابلیت استماع دعوای اثبات مالکیت، این نتیجه به دست می آید که طرح دعوای اثبات مالکیت با این که اصولا غیر قابل استماع است، در مواردی قابل استماع می باشد؛ همچنین دعاوی مثل اثبات قرارداد، اثبات تاریخ معامله و اثبات مالکیت، تنها اعلام وضع موجود هستند و قرارداد واقع شده را اعلان می کنند؛ به نحوی که، نمی توان بر اساس حکم دادگاه ادعا نمود که سند رسمی به دست آمده-است. اثر این حکم نیز تنها در روابط طرفین است و نه شخص ثالث. واژگان کلیدی: بیع املاک ثبت شده، نظریه صحت، نظریه بطلان، نظریه ی میانه، عدم قابلیت استناد قرارداد، استماع دعوای اثبات مالکیت، نسبی بودن حکم دادگاه.

فعالیت های ورز شی خصوصاً زمانیکه در قالب ورزش حرفه ای انجام میگیرد ، ممکن است ضرر و زیان های جسمی برای ورزشکاران بوجود آورد . برخی از این خسارتها ناشی از نقض تعهدات قراردادی بوده و بعضاً بدون وجود قرارداد ایجاد می شود . عامل ورود ضرر ممکن است فعل یا ترک فعل (تقصیر) ورزشکار بوده و یا ضرر از تقصیر مربی ناشی شود که موجب ضمان و مسئولیت قهری آنها می باشد . در فقه امامیه اتلاف و تسبیت از مبانی و منابع مسئولیت مد نی شناخته شده و به موجب آن مربیان ورزشی از جمله غریق نجات تحت شرایطی مسئول جبران خسارت ناشی از تقصیر خود می باشند . در حقوق موضوعه کشورهای مختلف نیز به مسئولیت مدنی مربیان ورزشی اشاره شده است . در حقوق ایران نیز مسئولیت ناشی از حوادث ورزشی به صورت خاص از سال 1352 در قانون مجازات وارد شد و در سال 1370 در قانون مجازات اسلامی تدوین شده است

اصول مربوط به اشتباه یکی از مهمترین مباحث در حوزه حقوق قراردادها محسوب می گردد؛ چرا که در صورت بروز اشتباه در عقد، سرنوشت عقد ممکن تحت تاثیر قرار می گیرد. قانون مدنی ایران بحث مربوط به اشتباه را در مواد 199، 200 و 201 ، مطرح نموده که البته به دلیل اقتباس از منابع متنوع فقه و حقوق فرانسه دارای نقاط مبهمی نیز بوده است. در این راستا حقوقدانان کشورمان جهت شناخت این نقاط مبهم تلاشهایی انجام داده و نظریه ها و ایده هایی را مطرح نمودند. به خصوص با توجه به حاکمیت اراده انسان در سرنوشت قراردادها و نیز با توجه به تفکیک اراده به دو عنصر قصد و رضا، نوع تاثیر اشتباه متفاوت بوده که حقوقدانان با توجه به دامنه تاثیر اشتباه در قراردادها، نظریه های بطلان، عدم نفوذ و خیار فسخ را مطرح نمودند. بنابراین در این تحقیق ضمن بیان انواع اشتباه، ضمانت اجرای آن را در صورت رخداد در قرارداد به بررسی می نشینیم. در اصول unidroit با توجه اهمیت عنصر «رضا»و تکیه بر «رضایت و توافق طرفین» و حتی کفایت «رفتار طرفین» در خصوص انعقاد قرارداد، به اشتباه به عنوان عاملی که باعث مخدوش شدن عنصر «رضا» می گردد و قرارداد را تحت تاثیر قرار می دهد، اشاره شده و ضمانت اجراهایی برای آن در نظر گرفته شده است که با عنایت به رویکرد unidroit در تسهیل تجارت بین الملل به ضمانت اجرای بطلان قرارداد کمتر اشاره گردیده است.

همگام با توسعه روز افزون فناوری اطلاعات ، مسائل جدیدی در دنیای حقوق بوجود آمده که تصویب قوانین جدید و به روز را ایجاب می نماید. از جمله این مسائل، بحث مسئولیت مدنی در فضای سایبر است که موضوع رساله حاضر است. بدین توضیح که با مطالعه و بررسی قوانین، مقررات و رویه قضائی برخی از کشورها که در این حوزه نسبت به سایر کشورها پیش قدم بودند، سعی بر این است که با شناسایی افعال زیانبار در فضای سایبر، قواعد حاکم بر مسئولیت را استنباط کنیم. افعالی که ممکن است در فضای سایبر موجب بروز خسارت و در نتیجه طرح مساله چگونگی جبران خسارت زیاندیده شوند عبارتند از ؛ تخریب اختلال در داده ها و سیستم ها ، نقض حقوق مالکیت فکری ، نقض حریم خصوصی و هتک حرمت. به نظر میرسد قواعد خاص مسئولیت مدنی در این باره هنوز بوجود نیامده و به ناچار با توجه به قواعد عام مسئولیت مدنی ، باید حکم قضیه را استنباط نمود.

موضوع تحقیق، بررسی نفوذ یا عدم نفوذ شرط تنصیف دارایی زوج درضمن عقد نکاح است که به عنوان یکی از شروط ضمن عقد، به صورت فرم چاپی در قباله های نکاح به امضاء زوجین می رسد.اهمیت شروط ضمن عقد به ویژه شروط ضمن عقد نکاح بر کسی پوشیده نیست .مضافاً این که افزایش روزافزون مراجعات به محاکم و دادسراها، لزوم توجه بیشتر به زوایای مختلف حقوقی عقد نکاح را نمایان می سازد ، بنابراین جهت مقایسه و تطبیق شرط مذکور از باب تمهید مقدمات ورود به مباحث اصلی در فصول اول و دوم ، قواعد و مقررات عام شروط ضمن عقد و شروط صحیحه و شروط باطل و مبطل در کلیه عقود و در عقد نکاح اختصاصاً بررسی و مطالعه شد و گفتیم که در عقد نکاح به لحاظ این که موضوع این عقد خود متعاقدین می باشند شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین می شود مصداق نمی یابد و فقط شرط خلاف مقتضای ذات عقد باطل و موجب ابطال عقد است و نیز پس ازاحصاء ویژگی های ظاهری شرط مندرج در قباله ، محاسن و معایب آن را برشمردیم و گفته شد که این شرط با شرط فعل مطابقت داشته و دلیلی بر ابطال آن وجود ندارد و درواقع تعهد مشروط علیه، طلاق ندادن زوجه بدون دلیل موجه است و ضمانت اجرای تخلف از این شرط انتقال نصف دارایی محصله پس از انعقاد عقد نکاح است نه فسخ نکاح مشروط و نیز به این نتیجه دست یافتیم که اگرچه زوجین الزامی به پذیرش این شرط ندارند لیکن درج شرط درعقد، جنبه حمایتی برای زوجه داشته و موجب محدودشدن اختیار طلاق زوج می شود . از سویی دیگر اگر طلاق ناشی از عدم انجام وظایف زناشویی و سوءرفتار و اخلاق زوجه باشد ، زوج مسئولیتی در انتقال نصف دارایی ندارد، لیکن این شرط جنبه بازدارندگی از وقوع طلاق های بی دلیل داشته و موجب تحکیم مبانی خانواده می شود.

چکیده در حقوق ایران نهادی تحت عنوان انتقال دین پیش بینی نشده است. شاید این عدم توجه به دلیل این است که بخش عقود معین قانون مدنی برگرفته ازفقه شیعه می باشد و در فقه هم ازانتقال دین به عنوان کتابی مستقل سخنی به میان نیامده است. ولی ازآنجا که انتقال دین واژه ای ناآشنا و دور از ذهن برای فقها نبوده است، آن را در قالب عقودمعینی مانند عقد حواله وضمان مورد بحث قرارداده اند. هدف ما در تحقیق حاضر این نیست که انتقال دین را با توجه به حقوق خارجی که به عنوان نهادی مستقل پیش بینی شده و دارای آثار و شرایط مخصوص به خود است بررسی نماییم. فلذا در این تحقیق بر آن شدیم تا با ارائه جایگاه انتقال دین وتعریف آن در حقوق ایران با توجه به فقه، مصداق ویژه انتقال دین یعنی عقد حواله رامورد مداقه ی بیشتر قرار داده، ماهیت و آثاراین عقد، وهمچنین اثرانتفای عقد منشا دین رابر عقد حواله بررسی نماییم. هدف نگارنده از نگارش این رساله پاسخ سوالات ذیل می باشد: عقد حواله به عنوان مصداق ویژه انتقال دین درحقوق ایران دارای چه ماهیت وآثاری می باشد؟ اثرانتفای قرداد مبنای حواله نسبت به عقدحواله چگونه است؟آیا با بطلان قرارداد منشا دین، عقد حواله و انتقال دین ناشی از آن نیز باطل می شود یاخیر؟ به علاوه چنانچه بعدازانعقاد حواله قرارداد منشا دین به دلیلی فسخ یا اقاله شود، این سوال مطرح می شودکه آیاانتقال دین ناشی ازعقد حواله نیزبه تبع آن از بین می رود ؟ با توجه به ابهامت واختلاف نظرهایی که در مورد ماده733قانون مدنی وجود دارد، نگارنده در صدد رفع این ابهامات ازدید فقهی وحقوقی می باشم. ازجمله این ابهامات عبارت «حواله باطل نبوده» می باشد که معلوم نیست منظور از عدم بطلان چیست؟ در عبارت «لیکن محال علیه بری» مشخص نیست منظور از برائت محال علیه برائت در مقابل چه کسی می باشد. ابهام دیگر در عبارت پایانی این ماده است که می نویسد «وبایع ومشتری می توانندبه یکدیگررجوع کنند». منظور ازرجوع بایع ومشتری به یکدیگرچیست؟ تفاوت عقدحواله با نهادهای حقوقی مشابه از جمله انتقال دین و طلب، عقد ضمان، تبدیل تعهد و تعهد به نفع شخص ثالث درچیست؟

اثر انقضای مدت در تعهدات مدت دار و مصادیق ان در حقوق ایران بررسی میگردد به این معنا که با انقضای مدت تعهد چگونه خواهد شد ؟ایا سبب سقوط تعهد می شود یا خیر /ایا سقوط تعهد در تمامی تعهدات مدت دار است اعم از اینکه زمان رکن و اساس تعهد باشد یا به عنوان یک امر فرعی هم باشد صادق است /اثر حقوقی انقضای مدت چیست ایا فسخ است یا انفساخ یا اقاله؟ایا مطالبه متعهد هم دخیل است در سقوط تعهد یا خیر ؟پس از انقضا مسولیت مدنی قراردادی چگونه خواهد بود و چه خسارااتی قابل مطالبه است ؟

پس از ارائه تعریف از تغییر تعامل خواندن به مقاله 264 ، قانون اساسی ما آن را فرض کنید به عنوان یکی از راه های به پایان تعامل و قوانین آن در ماده 292 ذکر شده و 293 برای شناسایی تعامل می توان گفت : این یک قرارداد است که توسط آن تعامل لغو و به جای یکی از جدید . این عمل که نیاز به انقضای یک تعامل و ارائه جدید است . آن را مانند یک قرارداد است . انتقال گروه های قانونی است که باعث می شود بدهکار قادر به انتقال / تعامل خود را به کسی دیگری را بدون هر گونه تغییر در بدهی. siyagh شامل موارد 2 و 3 مقاله 292 و motebader misazad انتقال تعهد و بدهی به ذهن ، اگر چهتفاوت بین تغییر engagemen و انتقال بدهی و ادعا می کنند در تغییر تعامل وجود دارد، الله moteahed تنظیم قرارداد با جدید است و قدیمی به پایان رسیده است . این می تواند با بدهکار قدیمی، آگاهی یا بیهوشی رخ می دهد، به عنوان انتقال بدهی است بین بدهکار قدیمی و جدید و شخص درگیر ، توافق ضروری است. علاوه بر این، در حال تغییر تعامل ( با توجه به مقاله 2،3) تعامل های قدیمی، بازدید کنندگان را تضمین دان ، انتقال t به تعامل نابرابر ، به طوری که یک khalat sharte وجود دارد. اما در انتقال بدهی ، با توجه به وکلا و سبب عوارض juriscon ، s ، تمام ویژگی های از جمله تضمین می شوند منتقل می شود. علاوه بر این، این ادعا را از طریق توافق بین claimer و سوم برابری و بدهکار منتقل ، بازدید کنندگان چندان مورد ، تی مورد نیاز است ، چرا که ادعا می کنند به عنوان فرد ، خاصیت قرار و با توجه به قانون taslit ، آن چندان ، تی قابل انتقال به برخی از کس دیگری . چگونه تا کنون ، انتقال تعامل با ارزش است ، اگر هر دو بدهکار و claimer توافق به پایان می رسد تعامل قدیمی و ایجاد یکی جدید است. برخیبه juris می توانید نتایج انتقاد از مقاله 292 روش نوشتن و به ذکر است که این مقاله به عنوان تغییر تعامل معرفی اما در برابر موارد 2 و 3 انتقال بدهی و ادعا می کنند با وجود شباهت بین این دو ارگان عمل می کند ، تفاوت بین آنها در وجود دارد در این مطالعه ، از آن شده است تلاش می کند برای مقایسه دو مورد ، تغییر در تعامل و انتقال بدهی و ادعا می کنند ، برای پیدا کردن شباهت خود و همچنین ارائه یک تعریف برای آنها.

جرم شناسی پسامدرن یکی از جدیدترین نظریات جرم¬شناسی انتقادی است. بر اساس این نظریه، آن چه به عنوان جرم در جوامع امروزی با آن مواجهیم عمدتا، برساخته نظام فرهنگی و سیاسی حاکم به ویژه تحت تأثیر گفتمان¬های غالب در جامعه می باشد و لذا جرم به عنوان یک واقعیتی خارجی و عینی وجود ندارد، بلکه باید به آن به عنوان یک پدیده¬ی ذهنی نگریست که در بسترهای جامعه به وجود آمده و روابط مبتنی بر قدرت، از آن حمایت می¬کند. جرم¬شناسان پسامدرن درصدند با تکیه بر مبانی این نظریه نقش گفتمان¬ها را در شکل¬دهی به ذهنیت جامعه و هم¬چنین تأثیر آن¬ها بر تغییرات قانونی موضوعات مختلف را به نمایش بگذارند. آن¬ها به این منظور نوعا از روش¬های کیفی به ویژه تحلیل گفتمان استفاده می¬کنند. این پژوهش به منظور نشان¬دادن نقش گفتمان¬ها در تحولات قانونی ناظر بر جرایم یقه¬سفید، به تحلیل گفتمان قانونی این حوزه در خلال دهه¬های مختلف پس از انقلاب اسلامی پرداخته است. در مجموع به نظر می¬رسد، به رغم وضعیت نسبتا مشابه جرایم یقه¬سفید در دوره¬های مختلف پس از انقلاب، مقررات ناظر بر این جرایم تغییرات نامتوازنی را تجربه کرده¬است. در برخی زمینه¬ها و برخی ادوار، شدت عمل بسیار بالا و در دوره¬های دیگر واکنش¬های بسیار خفیفی نسبت به جرایم یقه¬سفید اعمال شده است. این وضعیت، در نمونه¬پژوهی¬های صورت گرفته در مورد قانون مجازات اخلال¬گران در نظام اقتصادی و هم¬چنین قانون مبارزه با پول¬شویی، به طرز مشهودی به چشم می-خورد. گرچه حوادث و اتفاقات پیش¬بینی نشده در تغییرات قانونی مذکور بی¬تأثیر نبوده است، به نظر می¬رسد، عمل¬کرد قوای مختلف حکومتی در شکل¬دهی به گفتمان¬های ناظر بر جرایم یقه¬سفید دوره¬های مختلف، یک عامل اساسی در تحولات مذکور می¬باشد.

نیروی محرکه اقتصاد هر جامعه، کارگران و کارفرمایان می باشند، منافع این دو قشر همواره در تضاد بوده و باعث تنش فی مابین می شود به همین علت حقوق کار با قرار دادن قواعدی سعی در تنظیم روابط آن هامی نماید ولی همچنان بروز اختلاف اجتناب ناپذیر است، غالباً در صورت بروز اختلاف به علت عدم اطلاع طرفین از نحوه پیگیری و حل اختلاف همواره با مشکل مواجه می شوند.چراکه براساس قاعده کلی دادگاه بعنوان مرجع عمومی حق رسیدگی به کلیه دعاوی خواهد داشت ولی درکنار مراجع عمومی،مراجع اختصاصی وجود دارند که دارای آیین دادرسی خاص خود می باشندکه گاهی با آیین دادرسی مدنی اختلافاتی دارند.

موضوع پایان نامه «انتقال مالکیت در عقود تشریفاتی در قانون داخلی و رویه قضایی» می باشد.نیروی ابتداعی برای این تحقیق اولاً وجود یکسری عقود است که قانونگذار بنا به مصالحی وجود تشریفاتی را علاوه بر ایجاب و قبول در آن ها لازم می داند یعنی و بحث بر سر این است که آیا این تشریفات مثلاً ثبت رسمی انتقال املاک یا خودرو رکن عقد هستند و انتقال مالکیت پس از انجام این تشریفات محقق می شود یا تشریفات شرطی هستند که عقد را کامل می کند و عقد با ایجاب و قبول محققق می شود و نیازمند تحقق یط شرط به عنوان جزء آخر عقد است یا اینکه انجام تشریفات صرفاً برای اثبات تشکیل عقد مد نظر قانون گذار قرار گرفته اند. ثانیاً آراء متهافت و متعارضی که از طرف دادگاه ها با تمسک به مواد مختلف قانونی و دکترین حقوقی صادر می شود باعث ابهام می شود.زیرا برای یک مسئله قانونی نباید دو حکم وجود داشته باشد و هر دو هم مستند به مواد قانونی باشند! در این تحقیق از روش نظری، قانونی و کاربردی استفاده شده است.ابتدا حکم مسائل از قوانین لازم الاجرا استخراج شده سپس این متون قانونی از منظر حقوقدانان بررسی شده و تا جای امکان نحوه عملکرد دادگاه ها مورد بررسی قرار گرفته، از آراء مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه و نظرات قضات دیوان عالی کشور استفاده شده است.و متاسفانه این تعارضات حکمی که ناشی از برداشت های مختلف از قانون است به طور کامل حل نشده است اما امیدوارم این تحقیق حداقل در روشن کردن تعارضات و بررسی فروض مختلف موثر واقع شود و نحوه نگرش محاکم چراغی برای رسیدن به یک نتیجه واحد و یک رویه ثابت یا حل تعارض از طریق دستگاه قانونگذاری باشد

چکیده ندارد.

مفهوم و نقش تقصیر در مسئولیت قراردادی، از مسائلی است که به لحاظ عدم صراحت قوانین و مقررات از یکسو و قانونگذاری های متشتت از سوی دیگر، همواره مورد اختلاف حقوقدانان بوده است. مفهوم تقصیر را در مسئولیت قراردادی نباید یک مفهوم شخصی پنداشت و وجدان شخص مقصر را ملاک قرار داد، بلکه تقصیر دارای مفهوم نوعی و اجتماعی است یعنی تقصیر عبارت است از فعل خلاف رفتار انسان متعارف. بدین ترتیب هر انسان متعارفی که پیمان می بندد به مفاد آن ملتزم و پایبند است و نقض عهد کاری است خلاف رفتار انسان متعارف و به تبعیت از خواست متعاقدین، تقصیر به شمار می رود. با پذیرش این مفهوم و شناخت موضوع قرارداد و نوع تعهد، می توان گامی مؤثر در جهت تبیین نقش تقصیر در مسئولیت قراردادی و چگونگی اثبات آن در تعهدات مختلف برداشت. تقسیم بندی تعهدات بوسیله و به نتیجه نیز فقط از جهت شناخت موضوع قرارداد می باشد و در هر مورد از تعهدات، عدم دستیابی به موضوع قرارداد تقصیر است و چگونگی تحمیل بار مسئولیت اثبات تقصیر در هر قرارداد نیز فقط با شناخت موضوع آن قرارداد امکان پذیر می گردد .