اصول رفتار قضایی موسوم به سند بنگلور که در نوامبر 2002 میلادی در اجلاس قضات ارشد تعدادی از کشورهای دارای نظام قضایی حقوق نوشته به تصویب نهایی رسید؛ به ارائه معیارهای رفتار قضایی و آنچه که در نظام بین المللی متعارف و پذیرفته شده می باشد پرداخته است. در این سند سعی شده است استانداردهای سلامت رفتار قضایی، نزاکت قضایی، شایستگی و پشتکار، استقلال قضایی، بی طرفی و برابری، با این هدف گنجانده شود که شرایط و فضا را برای برقراری یک دادرسی عادلانه و بدور از هر گونه شک و شبهه فراهم کند. نظام قضایی ایران که پس از انقلاب باشکوه اسلامی دچار تحولات عمده شد و موازین اسلامی را مبنایی برای تهیه و تنظیم قوانین قرار داد، با پیروی از فقه اسلامی بسیاری از این اصول را مبنایی برای قانونگذاری و دادرسی قرار داده است، با این حال در مواردی این اصول را خواسته یا ناخواسته نقض کرده است که در این تحقیق به بررسی این موارد پرداخته می شود. بنابر این در این تحقیق علاوه بر مطالعه تطبیقی، این نتیجه حاصل می گردد که تغییر و تصویب قوانین متعدد در زمینه معیارها و آنچه در خصوص استانداردهای قضایی مطرح می باشد به علت برداشت های نادرست از فقه اسلامی بوده است، چرا که فقه اسلامی بسیار پویا می باشد و معیارهای رفتار قضایی منطبق با موازین شرع مقدس اسلام می باشد و در خصوص مصادیق می بایست با توجه به تغییر جامعه و متحول شدن آداب و رسوم، به عرف و معمول جامعه بین المللی توجه شود تا قوانینی که ناقض این اصول می باشند به تصویب نرسد. با توجه به نتیجه مذکور سعی شده است تا با استفاده از مطالعات تطبیقی با سند پذیرفته شده و بین المللی اصول رفتار قضایی و ارائه پیشنهادات لازم، زمینه سازی اصلاح قوانین فراهم گردد.