اسناد تجاری (برات، سفته و چک) ابزارهای کسب اعتبار و پرداخت می باشند و به مناسبت نقش خود از اهمیت ویژه ای در عرصه اقتصاد برخوردار هستند. قانونگذار نیز در وضع مقررات اسناد در صدد است تا اعتبار آن را افزایش دهد. از طرفی این اسناد به طور گسترده مورد استفاده تجار قرار می گیرد و از آنجاییکه تجار همیشه در معرض صدور حکم ورشکستگی قرار دارند که اثرات زیادی را بر آنان تحمیل می کند، این سوال مطرح می شود که آیا صدور حکم ورشکستگی با توجه به اینکه قانونگذار در مقررات ورشکستگی در صدد حمایت از بستانکاران و رعایت اصل تساوی دیان می باشد، باعث کاهش اعتبار اسناد تجاری خواهد شد؟ ورشکستگی چه اثری برگردش اسناد تجاری خواهد داشت؟ موضع حقوق آمریکا در وضعیت مشابه چگونه است؟ مجموع آثار ورشکستگی بر اسناد تجاری در حقوق ایران بیانگر این است که قانونگذار به اعتبار اسناد تجاری توجه داشته است که از جمله می توان به مواد 251 و 422 ق.ت. اشاره کرد. اگرچه قانونگذار می-توانست با پذیرش نظریه انتقال محل از اسناد تجاری حمایت بیشتری نیز به عمل آورد. در برخی موارد (ماده 422ق.ت.) قانونگذار در جهت حمایت از اسناد تجاری به اشتباه عمل کرده است؛ زیرا بار اعتبار اسناد را بر اشخاصی تحمیل کرده است که ورشکسته نشده اند. در حقوق آمریکا اگرچه قانونگذار به اعتبار اسناد تجاری توجه داشته است ولیکن هدف اصلی قانونگذار آمریکا در مقررات ورشکستگی، حمایت از شخص ورشکسته می باشد. گردش اسناد تجاری قبل از صدور حکم ممکن است به دلیل کنترل معاملات ورشکسته به موجب مواد 423، 424 ق.ت. و... تا حدودی تحت تاثیر قرار بگیرد اما بعد از صدور حکم ورشکستگی (ماده 418 ق.ت.) به این نتیجه رسیدیم که صدور، قبولی و ضمانت سند تجاری صحیح می باشد که وضعیت مشابهی را در حقوق آمریکا نیز مشاهده می کنیم.