عقود از حیث دوام به لازم و جایز تقسیم می گردند. عقد لازم آن است که هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشد مگر در موارد معینه. عقد جایز آن است که هر یک از طرفین بتواند هر وقتی بخواهد فسخ کند. سوال اساسی اینجاست بر چه مبنایی برخی از عقود لازم و برخی جایز معرفی شده اند؟ در نوشتار حاضر مشخص می گردد که مبنای لزوم و جواز در عقود، ماهیت اثر حقوقی می باشد. شناخت ماهیت اثر حقوقی به عنوان منشأ لزوم و جواز این فایده را دارد که در موارد تردید در لزوم یا جواز یک عقد می توان بنا به قاعده بدست آمده حکم قضیه را روشن نمود. گرچه برخی در این حالت، سریعاً با توسل به اصل لزوم، عقد مذکور را لازم می دانند امّا نادرستی این نظر اثبات می گردد. در ادامه خواهیم دید که اذن به عنوان مبنای انفساخ عقود ذاتی در اثر فوت حجر یا سفه می باشد. همچنین لزوم و جواز برخی از عقود معین و نامعین بررسی خواهد شد. به عبارت دیگر از طریق ماهیت اثر حقوقی مشخص می گردد آیا قانون گذار به درستی برخی از عقود لازم و برخی را جایز معرفی کرده یا خیر.